به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد:

با گذشت بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بسیاری از شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران همچنان از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. این موسسات یا به سختی به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده‌اند و یا پاسخگویی مردم برای آن‌ها اولویت نیست. درحال حاضر، بیش از ۳۶ هزار شورای اسلامی در سراسر کشور شامل ۱۳۰۰ شورای شهر و حدود ۳۵ هزار شورای روستا فعالیت می کنند.

این نهادهای عمومی غیردولتی مسئول تصمیم‌گیری درباره بودجه، نظارت بر شهرداری و دهیاری، تصویب پروژه‌های عمرانی، و حتی استخدام‌ها هستند. اما عملکرد آن‌ها در زمینه شفافیت عمومی و اطلاع‌رسانی، ضعیف و قابل تأمل است. طبق گزارش دبیرخانه کمیسیون، تاکنون تنها ۱۸ مرکز استان با مجموع ۱۷۰ شهر به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند. در مقابل، شوراهای اسلامی در برخی از مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین مراکز کشور، از جمله تهران، تبریز، شیراز، ساری، شهرکرد، سنندج، گرگان، زاهدان، اراک، یزد، کرج (البرز) و قزوین، هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند.

این در حالی‌ست که آیین‌نامه اجرایی قانون به‌صراحت نهادهای عمومی از جمله شوراهای شهر و روستا را ملزم به اتصال به سامانه ملی و انتشار اطلاعات کرده است. اتصال به این سامانه نه‌تنها الزامی قانونی، بلکه ابزاری کلیدی برای تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات، اعمال حق نظارت شهروندی و افزایش پاسخ‌گویی عمومی است. با وجود این الزام، دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بارها با مکاتبات رسمی، تذکرات و پیگیری‌های متعدد تلاش کرده شوراها را به اجرای قانون وادارد، اما در بسیاری موارد، پاسخی از سوی شوراها دریافت نشده یا اقدام موثری صورت نگرفته است. نکته قابل تأمل دیگر، عملکرد ضعیف شوراهایی‌ست که به‌صورت رسمی به سامانه متصل شده‌اند. تاکنون تنها ۵۰۸ درخواست مردمی برای دریافت اطلاعات برای این شوراها ثبت شده که از این میان، فقط ۲۸۶ درخواست پاسخ گرفته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در میان نهادهای پیوسته، پاسخ‌گویی همچنان پایین‌تر از حد انتظار و نامطلوب است.

طبق قانون، نهادهای عمومی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز به هر درخواست اطلاعاتی که محرمانه و شخصی نباشد پاسخ دهند. اما در موارد متعددی، شوراها نه‌تنها در این مهلت قانونی پاسخی ارائه نکرده‌اند، بلکه حتی پس از گذشت چند ماه نیز سکوت کرده‌اند.

انتهای پیام