پاک آیین در یادداشت جدید خود با موضوع فراخوان رییس دستگاه قضا برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است:

««حقوق» و «حدود» ملازم یکدیگر و دو روی سکه قانونند. هنر قانونگزار، یافتن نقطه تعادل میان آنهاست. در قانون مطبوعات کنونی که البته بیش از همه قوانین قبلی به حقوق و آزادی های مطبوعات اهتمام دارد، تنها سه ماده به «حقوق» و بیش از ۱۵ ماده به «حدود»  اختصاص یافته است.
ظاهرا تدوین قوانین مطبوعاتی در بحران‌های اجتماعی موجب شده تا بیشتر ناظر به تعیین  مسئولیت‌ها و تکالیف باشند تا تبیین حقوق و آزادی‌ها.
از این رو در اصلاح قانون مطبوعات باید کوشید تا هیجانات، افراط‌ها و تفرایط‌ها ما را از واقع‌بینی و تعادل بخشی به رابطه «حقوق» و «حدود» باز ندارد.
زیرا تأکید افراطی بر آزادی رسانه، موجب هرج و مرج و اختلال در همزیستی اجتماعی می‌شود و در مقابل، اعمال محدودیت‌های بیش از اندازه و تنگ کردن دایره حقوق به نفع حدود نیز به انفعال، خمودگی و از دست رفتن نشاط و ابتکار رسانه‌ها می‌انجامد؛ تا آنجا که ممکن است حفظ وضع موجود را به هر تغییری ترجیح دهند و سری را که درد نمی‌کند، دستمال نبندند!
بنابراین از قانونگزار رسانه انتظار می‌رود تا با ایجاد توازنی منطقی میان حقوق و حدود، از یک سو ‌جسارت نقادی و انگیزه نوآوری را در رسانه‌ها فزونی بخشد و از دیگر سو مانع تضییع حقوق جامعه، برهم زدن نظم عمومی و تعرض به حریم خصوصی افراد شود.»

در این زمینه بخوانید:

رعایت ۷ اصل برای اصلاح قانون مطبوعات/ یک قانون برای همه

تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری

پدرام پاک آیین ـ نماینده مدیران مسئول رسانه‌ها در هیات نظارت بر مطبوعات ـ در یادداشتی دیگر همچنین بر تفکیک قانون از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری تاکید کرده و آورده است:

«قانون، اندرزنامه و متن اخلاقی صرف نیست؛ بلکه باید الزام‌آور بوده و نقض آن پیامد حقوقی داشته باشد؛ در غیر این صورت اثر وجودی خود را از دست می‌دهد.
یکی از اشکالات قانون مطبوعات فعلی همین است که مرزهای حقوق و اخلاق را در هم آمیخته است. این اشتباه موجب تبدیل«قبح اخلاقی» به «منع قانونی» شده و نه فقط مجازات متخلفان را ناممکن کرده، بلکه تخلف را نیز در نگاه عمومی، سبک و کم اهمیت جلوه داده است.
برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری قضاوت درباره مصداق ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر حکم قانون را در عمل بی‌اثر کرده است.  
این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان مسئولیتی اخلاقی و رسالتی اجتماعی تلقی می‌شد، بی تردید تأثیر بیشتری داشت.
«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» که در تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱  به تصویب مجلس رسیده، نمونه‌ای دیگر از این‌گونه قانون‌نویسی است. این قانون در ۶۴ ماده به طور مبسوط توصیه‌های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه‌های رسانه ملی را تبیین کرده است؛ بی آن که از ضمانت اجراهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
پیشنهاد می‌شود در اصلاح قانون مطبوعات از بیان صرف هنجارهای اخلاقی بدون الزام‌های حقوقی، خودداری شده و این‌گونه موارد به «میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای» رسانه‌ها واگذار شود تا اصحاب رسانه با ساز و کارهای درون صنفی خود، اجرای آنها را تشویق کنند. در این صورت هم این هنجارها سریع‌تر نهادینه خواهند شد و هم هزینه‌های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها کاهش خواهد یافت.»

یارانه رسانه را تابع قانون کنیم 

پدرام پاک‌آیین با تاکید بر اینکه یارانه رسانه را تابع قانون کنیم، نوشته است:

«وضعیت حقوقی توزیع یارانه در بین رسانه‌ها از معیارهای مهم استقلال، آزادی و عدالت رسانه‌ای است. به همین دلیل باید در اصلاح قانون مطبوعات، احکام معینی برای آن در نظر گرفت. در کشور ما رویه‌هایی معیوب و آسیب زا در پرداخت یارانه وجود دارد که اصل رقابت منصفانه را قویا تحت تأثیر قرار می دهد. در دولت‌های مختلف، الگوی حمایت از رسانه ها بر اساس سلیقه تغییر می‌کند و گاه از پرداخت یارانه متناسب به رسانه‌ها با استناد به بخشنامه‌های غیرحقوقی و یا حتی به طور سلیقه‌ای خودداری می‌شود. 

از نکات مهمی که طبق مقررات کنونی درباره نظام یارانه رسانه ها قابل ذکر است، عبارتند از این که : 
۱.  تمایز خاصی بین رسانه های گوناگون ( از نظر موضوع، سراسری یا محلی، عمومی یا تخصصی و ...) وجود ندارد.

۲.  اصولاً نشریات متعلق به مؤسسات عمومی یا وابسته به آنها نباید یارانه بگیرند ولی می گیرند (هم بودجه می گیرند و هم یارانه)

۳..  ضمانت اجرای روشن و جدی در مورد تخلفات مرتبط با  نحوه پرداخت یارانه پیش‌بینی نشده است.

۴.  هیچ مرجع تخصصی و مشارکتی برای احراز شرایط و تخصیص یارانه‌ها تعیین نشده است.

۵. در دوره‌های مختلف، شاخص‌های متفاوتی از جمله شمارگان سنتی، تعداد صفحات نشریات، تعداد خبرنگاران بیمه شده، تعداد مشترکان رسانه‌ها و حتی هم‌سویی محتوایی با دولت‌ها مبنا قرار گرفته است!

این رویه غالبا موجب سنگین‌تر شدن کفه برخورداری رسانه‌های صاحب قدرت (مالی یا سیاسی) به موازات محرومیت بیشتر رسانه‌های مستقل به ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هاست.
در سوئد، مسؤلیت توزیع یارانه رسانه‌ها نه به عهده دولت که به عهده شورای یارانه مطبوعات (نهاد صنفی انتخابی) است و یارانه در فرایندی کاملاً شفاف با اعلام اسامی اعضای این شورا در دو سطح عملیاتی (تولید محتوا) و سطح توزیع (ضریب نفوذ) تا سقف حداکثر ۳۰ درصد مجموع هزینه‌های عملیاتی رسانه پرداخت می‌شود.
در نروژ  ۷۷ درصد کل بودجه یارانه به نشریات غیررقابتی و فاقد تبلیغات  و ۲۳ درصد به نشریات محلی اختصاص یافته، برای نشریاتی که در مناطق دورست و شمالی کشور منتشر می‌شوند، طرح‌های خاص توزیع یارانه در نظر گرفته می شود.
جالب آن که در کشور ما رسانه‌های استانی و شهرستانی مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، نسبت به رسانه‌های سراسری تکلیفی مضاعف دارند و آن این که  «به منظور بالا بردن سطح آگاهی‌­های مردم مناطق مختلف کشور، موظفند ضمن رعایت ماده۲ قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل ۵۰ درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند».
ناگفته پیداست که تولید محتوای مرتبط با یک محدوده جغرافیایی آن هم به میزان ۵۰ درصد، نیازمند بکارگیری نیروی انسانی بومی و هزینه بر است.
با این وصف، به نظر می رسد باید در قبال اندک امکانات مادی و تکالیف مضاعف قانونی، تبعیضی مثبت به نفع رسانه های استانی و شهرستانی بر قرار  کرد و  یارانه آنها  را با ضریب افزاینده پیش بینی کرد.
همچنین انتظار است که قانون جدید رسانه بر پایه دو اصل «آمایش سرزمینی»  و «عدالت رسانه‌ای» الگوی حمایت از رسانه‌های استانی و شهرستانی، دیرپا، نوپا و نیز رسانه‌هایی را که در زمینه‌های خاص یا برای مخاطبان خاص از جمله بانوان و کودکان منتشر می‌شوند، تدوین و الزام کند.

نظارت صنفی و مدنی بر رسانه
 

نظارت‌های دولتی صرف نظر از هزینه های مادی و معنوی فراوان، به تنهایی فراگیری لازم را نسبت به همه انواع رسانه، از روزنامه‌ها و نشریات چاپی گرفته تا پیام‌رسان‌های اجتماعی و رسانه‌های تک نفره ندارند. از این‌رو نهادهای صنفی را می‌توان همکاران سودمندی برای ناظران قانونی همچون هیأت نظارت بر مطبوعات به شمار آورد.
با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی از روی دوش دولت و قوه قضاییه برداشت. حتی می‌توان به همین نهادهای صنفی یا مدنی امکان داد تا  در مراجع قضایی طرح شکایت کنند.
نظارت نهادهای صنفی و استفاده از ساز و کارهای خود ـ تنظیم‌گری و هم ـ تنظیم‌گری، علاوه بر آن که بار سنگینی از دوش دولت برمی دارد، به دلیل تخصص و تجانس این نهادها با ذی‌نفعان خود، از مقبولیت بیشتری در بین اعضای صنف برخوردار است. برای نمونه، همان‌گونه که حکم سازمان نظام مهندسی درباره تخلف و قصور یک مهندس عمران در اجرای پروژه ای ساختمانی، مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه مهندسی دارد، داوری یک تشکل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یک روزنامه‌نگار از موازین حرفه‌ای نیز، پذیرش و حتی بازدارندگی بیشتری در جامعه رسانه‌ای خواهد داشت تا تصمیم یک نهاد دولتی.  
قانون مطبوعات کنونی، اشاره‌ای به جایگاه و صلاحیت این گونه تشکل ها ندارد. با این حال، توجه به این ظرفیت‌های وسیع، مؤثر و کم‌هزینه از الزامات قانونگزاری مدرن است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود در فرآیند اصلاح قانون مطبوعات، در کنار نظارت دولتی بر رسانه‌ها، ساز و کارهای حقوقی جدید برای  استفاده از نظارت صنفی (professional Control ) و نظارت مدنی (civil control) نیز ایجاد شود.

انتهای پیام