به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، پنجمین جلسه کاهش جمعیت کیفری زندانیان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال جاری، با حضور علی صالحی، دادستان تهران، سید حشمت الله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران و معاونان ستادی و قضایی و همچنین سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد.

علی صالحی در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی۱۲ روزه، به طور ویژه از مقام شهید علی قناعت کار معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تجلیل کرد و  اظهار داشت: بی‌تردید جای خالی این عزیز در جمع همکاران احساس می‌شود، اما راه و منش ایشان چراغ راه ما خواهد بود.

وی افزود: در این فرصت از تمامی همکاران گرامی، به‌ویژه عزیزانی که در مأموریت‌های دشوار امنیتی و اجتماعی، با جان‌فشانی و ایثار خدمت می‌کنند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم عملکرد ما در مسیر خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی، مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و خیر دنیا و آخرت نصیبمان شود.

دادستان تهران افزود: با توجه دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان، در راستای اجرای سیاست‌های کلی سند تحول قضایی و با هدف کاهش جمعیت کیفری، دادستانی تهران طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را در زمینه ساماندهی زندانیان و اصلاح فرآیندهای قضایی به اجرا گذاشته است و این رویکرد نه‌تنها از حقوق فردی متهمان محافظت می‌کند، بلکه به کاهش ازدحام زندان‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کمک می‌کند.

دادستان تهران بیان کرد: قضات باید از صدور قرارهای بازداشت موقت جز در موارد ضروری خودداری کنند و به محض رفع موجبات آن فورا اقدام کنند و متهمانی که در خصوص آنها قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود فرصت کافی برای تأمین آن داده شود همچنین، واحدهای کشیک قضایی موظف شده‌اند خارج از وقت اداری نیز امکان پذیرش وثیقه و آزادی متهمان را فراهم کنند.

وی  با اشاره به اجرای طرح «ساماندهی زندانیان» به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن محکومان، اظهار کرد: با اجرای این طرح، گام‌های مهمی برای کاهش جمعیت کیفری برداشته شده و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، تسهیل آزادی با وثیقه و حمایت از خانواده‌های زندانیان باعث شده صدها نفر فرصت بازگشت به کانون گرم خانواده را پیدا کنند.

صالحی یادآور شد: ۸۷۶ جلسه رسیدگی قضایی الکترونیک (معادل ۹۶ درصد ازکل جلسات رسیدگی قضایی) در مردادماه سال جاری، برگزار شد.

صالحی در ادامه توضیح داد: در مردادماه مقدمات آزادی ۱۴۲ زندانی جرایم مالی که میزان رد مال آنان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده، به دلیل ناتوانی در پرداخت آن، علی‌رغم پایان مدت محکومیت، همچنان در زندان به سر می‌برند، فراهم شود.

دادستان تهران با تأکید بر سیاست دستگاه قضایی درخصوص عدم اعطای تسهیلات، به محکومان حرفه‌ای و مرتکبان  جرایم خشن و خطرناک،  خاطرنشان کرد: امنیت مردم در اولویت کار ما در دستگاه قضایی می‌باشد و با کسانی که بخواهند امنیت مردم را سلب کنند در سریعترین زمان ممکن و با قاطعیت رفتار می‌کنیم. در راستای اجرایی کردن دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، در مردادماه سال جاری، ۲۵۵ مورد درخواست استفاده از نهادهای ارفاقی مختلف از نواحی دادسرای تهران واصل شده که در حال رسیدگی جهت اعطا به محکومان واجد شرایط است.

انتهای پیام