به گزارش ایسنا، سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی ـ اسلامی» نخستین‌بار در سال ۱۴۰۰ در کارگروه ساماندهی مد و لباس مطرح و تصویب اولیه شد. این سند در سال ۱۴۰۲ به تأیید شورای فرهنگ عمومی و نهایتاً در فروردین ۱۴۰۳ به تصویب اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. در متن آن، مجموعه‌ای از مبانی، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی برای ساماندهی وضعیت پوشش در کشور تعریف شده است؛ سندی که قرار است به‌عنوان نقشه‌راه جامع حوزه مد و لباس عمل کند.

حذف یک بند از سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی ـ اسلامی»

متفاوت‌ترین بخش این سند اما تأسیس نهادی تازه به نام «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» بود که قرار بود همه این وظایف را متمرکز دنبال کند. بندی که با تغییر دولت و رویکرد تازه در سیاستگذاری، پس از گذشت حدود یک سال و نیم از تصویب اولیه سند، دستخوش تغییر شد. بر این اساس روز گذشته مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ـ ایرانی را ابلاغ کرد و بر اساس این مصوبه مشخص شد که تشکیل بنیاد ملی سبک پوشش حذف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است تا با ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق اهداف سند و ساماندهی مد و لباس کشور فعالیت کند.

این تصمیم در حالی گرفته شد که «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» قرار بود جایگزین دبیرخانه کارگروه مد و لباس شود؛ زیرا به گفته مسئولان وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس، ساختار و بودجه دبیرخانه کارگروه پاسخگوی نیازهای روز نبود و بنیاد جدید می‌توانست به شکل جدی‌تر مسائل این حوزه را پیگیری کند. مطابق برنامه ابتدایی باید اساسنامه بنیاد ظرف سه ماه از تصویب سند، تدوین و وارد مرحله اجرا می‌شد، اما در فاصله جابه‌جایی دولت و تغییر مدیران، روند کار متوقف و عملاً از دستور کار خارج شد.

یک مخالفت و چند پرسش

اکنون دولت چهاردهم مسیر متفاوتی را برگزیده است؛ مسعود پزشکیان با تأسیس بنیاد مخالفت کرده و این بخش از سند را عملاً کنار گذاشته است. چنین تصمیمی پرسش‌هایی را پیش روی افکار عمومی و به‌ویژه فعالان حوزه مد و لباس قرار می‌دهد. یکی از چالش‌های دیرینه کارگروه ساماندهی مد و لباس، کمبود بودجه و فقدان ردیف مشخص مالی بوده است که احتمالا نهادی مانند بنیاد می‌توانست به رفع این مشکل کمک کند. حال که این گزینه از دستور کار خارج شده، پرسش اصلی این است که تکلیف تأمین منابع پایدار چه خواهد شد و آیا این حوزه همچنان با همان گره‌های گذشته در زمینه بودجه دست به گریبان می‌ماند؟

در شرایطی که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که صرفا تاسیس یک نهاد یا ساختار جدید نمی‌تواند عاملی برای برون‌رفت از چالش‌های گذشته باشد، اما با توجه به اینکه موضوع بودجه مهم‌ترین مسئله پیش‌روی سیاست‌های مرتبط با مد و لباس است، این نگاه در بین فعالان حوزه به وجود آمده بود که شاید تاسیس یک بنیاد تازه بتواند تا حدی این چالش را کمرنگ‌تر کند؛ موضوعی که البته باتوجه به اجرایی نشدن این تصمیم، نمی‌توان به شکل قطعی درباره مزایای احتمالی آن نظر داد. اکنون در شرایطی که «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» فرصتی برای عرض‌اندام پیدا نکرد، انتظار می‌رود شورای فرهنگ عمومی با تخصیص بودجه شفاف و مشخص به کارگروه ساماندهی مد و لباس، امکان اجرای عملی سند را فراهم و مسیر پیشبرد اهداف سند را روشن کند.

در عین حال تصمیم اخیر می‌تواند برای برخی گروه‌ها مثبت ارزیابی شود؛ کسانی که معتقدند ایجاد بنیاد جدید تنها دیوان‌سالاری را بزرگ‌تر و منابع محدود را پراکنده می‌کرد. اما از سوی دیگر، برای بخش‌هایی که امید داشتند چنین بنیادی حمایت منسجم‌تری از طراحان، تولیدکنندگان و هویت فرهنگی در حوزه پوشش ایجاد کند، این لغو می‌تواند به منزله از دست رفتن فرصتی تازه تلقی شود.

عوامل مختلفی می‌تواند در تغییر مسیر این سند و لغو تأسیس «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی» نقش داشته باشد،‌ اما به نظر می‌رسد راهبرد کوچک‌سازی دولت و اجتناب از ایجاد ساختارهای تازه به‌ویژه پس از تغییر ساختار سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهم‌ترین دلیل است. تأسیس بنیاد به معنای بار مالی جدید، ستاد، پرسنل و بودجه جداگانه بود، آن‌هم در شرایطی که دولت موضوع کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی ساختار اداری را مطرح و به آن تاکید می‌کند. از طرفی تغییر دولت‌ و تفاوت اولویت‌ها نیز می‌تواند یکی از عوامل اصلی تغییر مسیر این سیاست‌ فرهنگی باشد.

بوی بهبود زِ اوضاع کارگروه می‌شنویم؟!

به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی که به تازگی اختیارات کارگروه ساماندهی مد و لباس به وی تفویض شده است، این کارگروه در ساختار مدیریتی کشور وزن بالایی داشته و ماموریت بسیار سنگین و گران‌بهایی نیز برعهده دارد، ولی الزامات و عناصری که به آن اختصاص داده‌اند با جایگاهش، همخوانی ندارند. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی، آنچه پس از حدود دو دهه از تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس اهمیت دارد، ضرورت ایجاد سازوکاری حمایتی و متناسب با ساختار و وظایفی است که به این نهاد محول شده است.

اکنون باوجود توقف تأسیس بنیاد، امید می‌رود سند ملی سبک پوشش ایرانی ـ اسلامی بتواند مسیر حرکت کارگروه ساماندهی مد و لباس را روشن‌تر و به بهبود عملکرد آن کمک کند. این سند با اهدافی که دارد، می‌تواند نقطه امیدی برای فعالان، طراحان و سیاستگذاران باشد تا با بهره‌گیری از راهکارهای آن، شکاف میان تصمیمات کلان و شرایط واقعی کاهش یابد. اگر اجرا و نظارت بر مفاد سند با جدیت دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که حوزه مد و لباس کشور نه تنها از نظر فرهنگی غنی‌تر شود، بلکه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی جدیدی نیز برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد شود.

انتهای پیام