به گزارش ایسنا، قانون ساماندهی مد و لباس سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه مد و لباس کشور زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، صمت، سازمان صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی‌ربط (طراحان و تولیدکنندگان) کار خود را آغاز کرد. موضوعی که اولین چالش‌های کارگروه نیز از آن نشات می‌گیرد.
دبیرخانه این کارگروه به عنوان نهادی فرابخشی، به دلیل موضوع‌های ساختاری، ذیل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت، اما همانگونه که در قانون نیز ذکر شده است، مسئولیت آن تنها متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و سایر دستگاه‌ها هم باید در اجرای سیاست‌های آن همکاری کنند، درحالی که عملا کمتر چنین اتفاقی می‌افتاد. در نهایت نیز چالش‌های وابسته به این عدم همکاری‌ها سبب شد تا با تصویب هیئت وزیران، دبیرخانه کارگروه به شورای فرهنگ عمومی منتقل شود. به عبارتی تلاش شد با هدف افزایش کارآمدی کارگروه و اهتمام بیشتر دستگاه‌ها به اجرایی‌کردن تکالیف، این جابجایی ساختاری صورت گیرد.
با افرایش تعداد نهادهای متولی وضعیت بهتر می‌شود؟
هرچند این تغییر به معنای ارتقای ساختار کارگروه نبود، چراکه شورای فرهنگ عمومی هم ظرفیت بالایی در پیشبرد اهداف کارگروه مد و لباس نداشت و این موضوع باعث شد تا اسماعیلی _ وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ از جدا شدن کارگروه مد و لباس از شورای فرهنگ عمومی خبر داده و علت این تصمیم را اینگونه شرح دهد که: «این مسأله را به دلیل استقرار بنیاد سبک زندگی ایرانی اسلامی در جایگاه جداگانه پیش‌بینی می‌کنیم.» تصمیمی که به دنبال تصویب و ابلاغ سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی» گرفته شد. سندی که به گفته مسئولان وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس با نگاهی آسیب‌شناسانه به فعالیت ۱۸ سال گذشته کارگروه تنظیم شده و سعی شده است تا در نگارش آن به جزئیات توجه شود و برخلاف قانون ساماندهی مد و لباس که ۵ دستگاه دخیل در آن دیده شده است، تمام دستگاه‌های دخیل وارد شوند. موضوعی که البته هیچ ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف این نهاد فرابخشی نمی‌دهد چراکه از این پس بیش از گذشته نیاز به هماهنگی‌های بین‌بخشی به وجود می‌آید؛ کاری سخت که طی ۱۸ سال گذشته و با وجود ۵ دستگاه دخیل اجرایی نشد و مشخص نیست حالا با تعدد نهادهای متولی، ضمانتی برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
با اعلام مسئولان وقت مقرر شده بود تا به استناد «سند ملی سبک پوشش ایرانی - اسلامی» یک شورای راهبری فعال شود که بتواند بالادستِ کارگروه ساماندهی مد و لباس عمل کند و نقش کلان سیاست‌گذاری داشته باشد. موضوعی که سجاد لطفی _ دبیر وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس _ درباره آن به ایسنا گفته بود: «می‌خواهیم در نهایت یک بنیاد تحت عنوان «بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی - اسلامی» تاسیس کنیم. با وضعیت موجود، دبیرخانه کارگروه مد و لباس به لحاظ ساختاری و بودجه‌ای، پاسخگوی نیاز روز نیست و لازم است در این بنیاد به شکل جدی‌تر نیازهای کاوش شده را پیگیری کرد.»
چه خبر از تاسیس بنیاد مد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی؟
البته مدتی بعد زهرا گلپایگانی _ دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس _ در پنجاه و ششمین جلسه کارگروه نیز اعلام کرد: «کارگروه سابقا ذیل شورای فرهنگ عمومی قرار گرفته بود و هم اکنون با تغییرات صورت گرفته ذیل حوزه وزارتی قرار گرفته است.» موضوعی که البته توضیح بیشتری درباره آن ارائه نشد و صحبتی هم از تاسیس بنیاد ملی سبک پوشش ایرانی - اسلامی به میان نیامد و به نظر می‌رسد با توجه به احتمال تغییر دوباره دبیر و سایر کارکنان کارگروه ساماندهی مد و لباس به دنبال تغییر سایر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تا مدتی به فراموشی سپرده شود. این درحالی است که مطابق قوانین و مسئولیت اجرایی سند ملی «سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی» باید سه ماه بعد از ابلاغ سند، اساسنامه بنیاد توسط کارگروه پیشنهاد و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود. هرچند با گذر از مهلت تعیین شده برای پیشنهاد اساسنامه بنیاد، نه خبری از جلسات و اقدات کارگروه به گوش می‌رسد و نه حتی مشخص است کار تاسیس بنیاد مد ملی پوشش ایرانی _ اسلامی به چه نقطه‌ای رسیده است؟
هرچند همانطور که ذکر شد مهم‌ترین مشکل کارگروه ساماندهی مد و لباس را می‌توان نداشتن جایگاه مشخص خواند، اما در این بین نمی‌توان چشم را بر وجود سایر مشکلات بست؛ مشکلاتی که حالا در ۱۸ سالگیِ قانون ساماندهی مد و لباس سبب شده است تا هم تمام بندهای آن محقق نشود و هم کارگروه از جایگاه اصلی که برای آن در نظر گرفته شده بود فاصله قابل توجهی داشته باشد.
نگاه‌های سلیقه‌ای و اختراغ دوباره چرخ!
تغییر جایگاه کارگروه ساماندهی مد و لباس طی سالیان گذشته و حضور مسئولانی با نگاه‌های مختلف به مرور زمان سبب شده است تا رویکردهای گفتمانی مختلفی در انجام تکالیف قانونی به وجود آمده و در مواردی باعث به کارگیری سلیقه شخصی مسئولان در انجام این تکالیف شود. موضوعی که از یک سو سبب شده مواردی از وظایف قانونی طی سال‌های اخیر اجرا نشود و از سوی دیگر با آغاز به کار هر مسئول جدید، کارگروه به نقطه آغاز ماجرا بازگردد و به نوعی با اختراغ دوباره چرخ، سیاست‌گذاری‌ها از نو نوشته شود!
بودجه ۱۰ میلیون تومانی برای توسعه و الگوسازی مد و لباس!
مشکل اساسی دیگر این است که کارگروه ساماندهی مد و لباس ردیف بودجه مستقلی در قوانین بودجه سنواتی ندارد و صرفا برنامه‌ای با موضوع مد و لباس ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قوانین بودجه ذکر شده است؛ موضوعی که عامل مهمی در عدم تحقق اهداف و برنامه‌های کارگروه است. به عنوان مثال بر اساس گزارش کارگروه، برآورد اعتبار لازم برای برنامه «حمایت از توسعه و الگوسازی مد و لباس اسلامی _ ایرانی» در لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۰۲.۰۰۰ میلیون ریال بوده است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ تنها حدود ۲ درصد رشد داشته است، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای معادل ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (کمتر از برآورد بودجه مورد نیاز سال ۱۴۰۰) برای برنامه «حمایت از طراحی، الگوسازی، تولید و نظارت بر عرضه مد و لباس» ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درنظر گرفته شده است.
از طرفی بودجه تخصیص یافته به کارگروه در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد تومان بوده که بالای ۴ میلیارد تومان آن که حدود ۷۰ درصد از بودجه تخصیصی است صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و امور جاری شده است. بیان این مثال‌ها نشان می‌دهد که درنظر گرفتن ردیف بودجه اختصاصی برای کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان یک کارگروه فرادستگاهی، افزایش بودجه سنواتی، تعریف منابع حمایتی دیگر و تقویت ساختار سازمانی این کارگروه از الزامات پیشبرد اهداف قانون و ارتقای جایگاه و وضعیت کارگروه ساماندهی مد و لباس است و بدون تحقق این موضوع نمی‌توان به رفع مشکلات چشم امید داشت.
از وزارت فرهنگ و ارشاد توقع معجزه نداشته باشید!
ابهام در مواد قانونی نیز مشکل دیگر کارگروه ساماندهی مد و لباس است. از جمله موارد ابهام می‌توان به «ماده ۲ قانون» اشاره کرد که تکالیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما در حوزه فرهنگسازی را با استفاده از واژگان «ترغیب»، «تشویق» و «اهتمام ورزیدن» مشخص کرده است درحالی که هیچکدام از قیود و فعل‌های بیان شده قابلیت نظارت‌پذیری دقیق و رصد ندارند و بسیار کیفی و وابسته به تفسیر و سلیقه شخصی افراد است.
این مشکلات به مرور سبب شده است حوزه مد و لباس آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد و حتی مشکلات دیگری نظیر عدم توجه به ظرفیت واردات پوشاک، کم توجهی به ظرفیت صادرات، عدم توجه همزمان به ابعاد صنعتی و فرهنگی حوزه مد و لباس و ... نیز به چالش‌های پیش‌تر گفته اضافه شود. مشکلاتی که برطرف شدن بخش‌های مهمی از آن به تنهایی در یدِ قدرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و لازم است تا تمام دستگاه‌های دخیل به اندازه تکلیفشان کمک کنند.
پی‌نوشت: در بخش‌هایی از این گزارش از اطلاعات مقاله «بررسی وضعیت اجرایی سازی قانون ساماندهی مُد و لباس و آیین نامه اجرایی آن» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، استفاده شده است.
انتهای پیام
نظرات