محمد سهامیان مقدم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط کنونی، با چالش‌های جدی در توزیع انرژی مواجه هستیم. شش بخش عمده مصرف‌کننده رسمی کشور شامل خانگی، صنایع دولتی، تجاری و اصناف، کشاورزی و معابر عمومی هستند، در حالی که بخش غیررسمی و غیرمجاز مانند ماینینگ نیز وجود دارد.

وی به عدم اجرای صحیح قوانین در حوزه انرژی اشاره و اظهار کرد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ارگان‌های مسئول تامین و توزیع انرژی موظف هستند که در زمان کمبود، صنایع و کشاورزی را به عنوان آخرین اولویت قطع کنند و خسارت‌ها را جبران کنند، اما متأسفانه این ماده به درستی اجرا نمی‌شود و بیشترین قطعی‌ها به بخش‌های مولد کشور تعلق می‌گیرد.

ناترازی انرژی؛ بحران جدید صنایع و کاهش ۳۰ درصدی تولید

سهامیان مقدم به کاهش ۳۰ درصدی تولید در کشور اشاره و بیان کرد: ناترازی انرژی در کشور به شدت بر صنایع تأثیر گذاشته و منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش ضایعات خط تولید، آسیب به ماشین‌آلات و در نهایت کاهش کیفیت محصولات شده است. این بحران باعث افزایش بهای تمام شده محصولات نیز شده است. از ابتدای سال جاری، حدود ۳۰ درصد از تولید صنایع کشور از دست رفته است که این رقم نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ملی به شمار می‌رود. ماینینگ‌ها در حال بلعیدن منابع انرژی کشور هستند.

رئیس و عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر مشهد بر ضرورت برخورد با ماینینگ در راستای حل مشکلات در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: برای حل این مشکل، باید توزیع ناترازی انرژی به صورت عادلانه و منطقی انجام شود. در بخش غیررسمی، نیاز به برخورد جدی با ماینینگ وجود دارد و باید تجهیزات غیرمجاز منهدم شوند. همچنین، بخش تجاری حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد، باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا از ناترازی انرژی جلوگیری شود. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی کشور و حمایت از بخش‌های مولد کمک کند. متأسفانه، ماینینگ به عنوان یک فعالیت غیرمجاز، به دلیل عدم وجود قوانین بازدارنده مؤثر، به طور قابل توجهی در حال بلعیدن منابع انرژی کشور است و برآورد می‌شود که این فعالیت‌ها حدود ۵ الی ۱۰ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

پیشنهاد تعطیلی ۴ ساعته اصناف

سهامیان مقدم همچنین به پیشنهاد سال گذشته در خصوص کاهش مصرف برق و بهینه‌سازی توزیع انرژی اشاره و بیان کرد: متأسفانه اتاق اصناف مشهد به این پیشنهاد به درستی عمل نکرد. پیشنهاد کردیم که از ساعت یک الی پنج بعد از ظهر، تمامی اصناف به جز نانوایی‌ها و رستوران‌ها تعطیل شوند. این اقدام می‌تواند به کاهش مصرف برق کمک کند، زیرا در بسیاری از کشورهای دیگر، اصناف از ساعت شش بعد از ظهر تعطیل می‌شوند و این موضوع می‌تواند به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق کشور منجر شود. در عین حال، اصناف و تجارت‌ها با ساعت کاری بسیار بالا و عدم همکاری، هیچ کمکی به حل مشکل ناترازی انرژی نکرده‌اند و در واقع، با مصرف ۲۰ الی ۳۰ درصد برق کشور، به بحران انرژی دامن می‌زنند.

رئیس و عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوری‌های برتر مشهد همچنین به خرید ژنراتور برای صنایع به عنوان یک خیانت به سرمایه‌های ملی اشاره و تأکید کرد: دولت موظف است زمین، انرژی و ارز را برای صنایع تأمین کند و صنایع نیز باید نیرو استخدام، بیمه و مالیات بپردازند اما در شرایط فعلی، به دلیل کوتاهی مسئولین در تأمین انرژی، کارخانجات مجبور به خرید ژنراتور می‌شوند. این در حالی است که نه تنها صنایع توانایی مدیریت نیروگاه‌ها را ندارند، بلکه تأمین سوخت این ژنراتورها نیز به عهده دولت است که به طور کامل انجام نمی‌شود.خرید ژنراتور، خیانت به سرمایه‌های ملی است.

وی با بیان اینکه خرید ژنراتور برای صنایع به شدت هزینه‌بر و غیر منطقی است، افزود: چندین میلیارد دلار بابت واردات ژنراتور از کشور خارج می‌شود، در حالی که این تجهیزات در آینده‌ای نزدیک به آهن‌پاره تبدیل خواهند شد. در بسیاری از کشورهای دنیا، برق به صورت متمرکز تولید می‌شود و دولت‌ها به جای اینکه خودشان نیروگاه‌داری کنند، به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند که نیروگاه‌های بزرگ مقیاس بسازند و برق تولیدی را به مصرف‌کنندگان بفروشند. در دنیا، عرف این است که صنایعی که بیش از دو الی سه دقیقه قطع برق داشته باشند، باید مولد اضطراری داشته باشند. این صنایع شامل شرکت‌های دارویی، لبنیاتی و صنایع استراتژیک هستند اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که استفاده از ژنراتور به یک رویه عادی تبدیل شده و این موضوع به هیچ وجه منطقی نیست.

قاچاق سوخت و تاثیر آن بر صنایع

سهامیان مقدم بر وضعیت نگران کننده تامین سوخت ژنراتورها تاکید و بیان کرد: با وجود نظارت‌هایی که از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های فرآورده نفتی و سازمان صمت بر مصرف سوخت وجود دارد، هنوز هم بخش عمده‌ای از سوخت مورد نیاز این ژنراتورها از بازار سیاه تأمین می‌شود. این موضوع نه تنها به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود، بلکه به آشفتگی بازار نیز دامن می‌زند. این وضعیت باعث می‌شود که صنایع مجبور شوند سوخت مورد نیاز خود را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت دولتی خریداری کنند. قیمت سوخت در بازار آزاد تقریباً ۳۰ برابر قیمت دولتی است و این فشار مالی بر روی صنایع به شدت احساس می‌شود. این موضوع به شدت بر روی گردش نقدینگی صنایع تأثیر می‌گذارد. برآورد می‌شود که بین دو الی ۲۰ میلیارد تومان از گردش نقدینگی صنایع متوسط به دلیل این مشکلات از بین می‌رود. به نظر می‌رسد که یک مافیا در پشت قضیه خرید ژنراتور وجود دارد و این موضوع به سرمایه‌های ملی آسیب می‌زند.

وی ادامه داد: واردات ژنراتور به نوعی مانند قطع عضو است، شما بخشی از منابع و سرمایه‌های خود را از دست می‌دهید تا بتوانید به حیات ادامه دهید. این وضعیت به معنای خروج ارز از کشور و کاهش سرمایه در گردش صنایع است. نهادهای مسئول به جای اینکه راهکارهای بهتری برای تأمین انرژی و مدیریت منابع ارائه دهند، ما را به مسیری سوق داده که مجبور به انجام این اقدامات اشتباه هستیم.

سهامیان مقدم بر ضرورت استفاده از نخبگان در حوزه انرژی تاکید کرد و گفت: این افراد با دانش و تجربه خود می‌توانند راهکارهای مؤثری برای حل مشکلات انرژی کشور ارائه دهند و به سمت یک سیستم پایدارتر حرکت کنند. در نهایت، نیاز به یک بازنگری جدی در سیاست‌های انرژی و تأمین برق برای صنایع داریم تا از هدررفت منابع جلوگیری کنیم و به سمت یک آینده بهتر پیش برویم.

تغییر رویکرد دولت در تولید انرژی

وی با بیان اینکه دولت باید تولید انرژی را به بخش خصوصی آن هم به صورت متمرکز واگذار کند و خود نظارت کننده باشد، اظهار کرد: ایران به نسبت جمعیت خود کارمندان بسیاری دارد در حالی‌که برخی کشورها با جمعیت بسیار بالاتر از ایران به همین اندازه کارمند دارند. این رویکرد نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد فساد و ناکارآمدی در سیستم می‌شود. در نهایت، دولت باید به جای دخالت در تولید، به نظارت و حمایت از بخش خصوصی بپردازد تا بتواند به سمت یک سیستم انرژی پایدار و کارآمد حرکت کند.

سهامیان مقدم با بیان اینکه نیروگاه‌های فسیلی و خورشیدی باید به طور همزمان توسعه پیدا کنند تا از منابع انرژی به بهترین نحو استفاده شود، خاطرنشان کرد: چندین هزار میلیارد دلار هزینه انرژی اتمی کردیم، اما توان عملیاتی کشور در پیک تولید تنها ۶۳ هزار مگاوات است. از این میزان، تنها هزار مگاوات از نیروگاه اتمی بوشهر تأمین می‌شود و این نیروگاه هم به دلیل نیاز به تعمیرات و اورهال، در بسیاری از مواقع از مدار خارج است. این واقعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع و برنامه‌ریزی است. با وجود این همه سرمایه‌گذاری، تنها یک شصت و سوم از توان تولیدی کشور به انرژی اتمی اختصاص یافته است؛ این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، ما نیاز به یک استراتژی جامع و هماهنگ برای توسعه پایدار انرژی داریم تا از هدررفت منابع جلوگیری و به سمت یک آینده بهتر پیش برویم.

انتهای پیام