محمدمهدی شکورزاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های صنعت قطعات خودرو، اظهار کرد: اگرچه تغییر نرخ ارز بر روی قیمت تمامی کالاها تاثیر منفی و افزایشی دارد اما این مقوله یکی از چالش‌های صنعت قطعات خودرو است. مشکلات دیگری نیز سبب افزایش قیمت قطعات خودرو شده و صنعت قطعه سازی را دچار معضلات مختلف کرده که فراتر از تغییرات نرخ ارز است.

وی افزود: عدم‌پرداخت مطالبات قطعه‌سازان طبق قراردادها توسط شرکت‌های خودروساز که حجم بسیار زیادی دارد، درحال حاضر شرایط را برای این صنعت سخت‌تر کرده است. شرکت سایپا، حجم بسیار زیادی بدهکاری به قطعه‌سازان دارد و قطعه‌سازان بیش از ۲۰۰ الی ۳۰۰ روز از سایپا طلب دارند. بخشی از مطالبات که توسط چک‌های مدت‌دار تامین شده است نیز برگشت خورده و این چک‌ها در سیستم طبیعتا خرید دین شده است.

شکورزاده ادامه داد: درنتیجه تعداد زیادی از قطعه‌سازان با مشکل عدم‌پرداخت سیستم بانکی‌ به دلیل عدم‌ پاس شدن این چک‌ها و متوقف شدن عملیات بانکی مربوط به واحد خود و بسته شدن تراکنش‌های بانکی رو به رو هستند و ثبت سفارش نمی‌توانند انجام دهند. به خصوص قطعه سازانی که می‌خواهند از خارج محصولی را وارد کنند. در بخش داخل نیز گرفتن دوباره اعتبارات غیر ممکن شده و افرادی نمی‌توانند به دلیل عدم دریافت مطالبات خود چک‌های خود را پاس کنند و این زنجیره مشکل ادامه‌دار معظل بزرگی در قطعه سازی و اقتصاد کشور به وجود آورده و راه حلی برای آن پیدا نمی‌شود.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو خراسان رضوی تاکید کرد: انجمن قطعه‌سازان کشور، بارها و بارها با مقامات کشوری برای حل این مشکلات صحبت کرده و مسائل و مشکلات را عنوان کردند اما علی رغم اینکه مدیران ارشد اجرایی کشور این مسائل را تایید می‌کنند اما هیچ اقدام اساسی برای تامین نقدینگی برای سایپا انجام نشده است. برای ایران خودرو نیز مشکلات به‌گونه دیگری است. درواقع تصمیم گیرندگان آرامش برای محیط اقتصادی ایجاد نمی‌کنند؛ زیرا ذات اقتصاد نیازمند پویایی و هماهنگی بین واحدهای اقتصادی است.

شکورزاده تصریح کرد: پیشنهاد انجمن قطعه‌سازی کشور این بود که ۲۰ همت به خودروسازان به صورت اعتبار داده شود تا این اعتبار به زنجیره تامین انتقال پیدا کند اما این مقوله میسر نشد و بانک مرکزی پاسخی به این درخواست نداد.

وی با اشاره به ‌روش جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز، بیان کرد: چالش دیگر صنعت قطعه‌سازی خودرو، تخصیص نرخ ارز توسط بانک مرکزی است. از دی ماه سال گذشته که سیستم خرید ارز تغییر یافت و فروش بر مبنای ارز توافقی صورت گرفت. سیستمی که اکنون بانک مرکزی تدوین کرده است، کلیه صنعت قطعه‌سازی را درگیر کرده زیرا نوع فعالیت در صنعت قطعه سازی و خودروسازی به گونه‌ای است که تامین باید به روز باشد. حجم تبادلات و تراکنش‌های خارجی زیاد است. همچنین این سیستم تخصیص ارز اثر منفی بر تولید داخل دارد و اعتراضاتی در این خصوص نیز صورت گرفته و مشکلات توسط مدیران سازمان صمت و دیگر نهادهای متولی بیان شده است. این مشکلات در کنار افزایش نرخ ارز موجب کمبود قطعات در بازار خواهد شد که این‌ خود نیز موجب افزایش قیمت می‌شود.

انتهای پیام