حسنعلی اخلاقی امیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت جمهوریت در نگاه امام‌ خمینی، اظهار کرد: نمود جمهوریت در نگاه امام را می‌توانیم در انتخابات ببینیم؛ البته این انتخابات شرایطی دارد. در هر نظام مردم‌سالاری، شرایطی برای نامزدها در نظر گرفته می‌شود تا اطمینان حاصل شود که مسئولیت‌ها به افرادی شایسته سپرده می‌شود. در کشور ما نیز چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا، این شرایط تعریف شده است.

وی با بیان اینکه معیار تشخیص این شرایط در نهادهای نظارتی مختلف تعیین شده است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان مسئول کنترل صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس است و نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است. این نظارت‌ها برای تضمین سلامت انتخابات و استمرار واقعی نظام بر اهداف اصلی‌اش انجام می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ناظران و مجموعه دستگاه‌های نظارتی نباید به هیچ وجه نگاهی بخشی، جناحی یا جزئی‌نگر داشته باشند. اگر نوع نظارت به گونه‌ای باشد که مشارکت مردم را تقویت و زمینه حضور سلایق مختلف در اداره کشور را فراهم کند، قطعا در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی حرکت کرده‌ایم.

اخلاقی امیری به تاکیدات رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره و اظهار کرد: طبق تأکیدات ایشان، باید ضمن حفظ کامل ارزش‌ها و چارچوب‌های نظام، نگاه‌های جزئی و جناحی کنار گذاشته شود. مهم‌ترین وظیفه ما، فراهم کردن زمینه انتخاب آزادانه مردم در چارچوب قوانین موجود کشور است.

وی گفت: واقعیت این است که در طول ۴۷ سال اخیر، تلاش‌های بسیار زیادی در حوزه عدالت‌محوری و توزیع عادلانه خدمات در سطح کشور انجام شده و انقلاب اسلامی در این سال‌ها موفقیت‌هایی داشته است.

این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی امروز روستاها و استان‌های محروم را با دوران پیش از انقلاب مقایسه می‌کنیم، تفاوت فاحش است و قابل قیاس نیست؛ این نشان‌دهنده حجم تلاش‌های انجام‌شده است. اما با این وجود، ما به موفقیت ۱۰۰ درصد دست نیافته‌ایم و بر خلاف آنچه جزء ایده‌آل‌های امام بود، هنوز شکاف طبقاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده، کاملاً عدالت‌محورانه نبوده است.

اخلاقی امیری با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردها، اظهار کرد: دولت‌ باید در برخی از سیاست‌های اقتصادی که در گذشته اعمال شده، تجدید نظر کند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز موظف است نظارت خود را در این عرصه اقتصاد تقویت کند تا اطمینان حاصل شود که قوانین توسعه اقتصادی متکی بر تولید ملی و اصل عدم وابستگی است و ثروت در دست عده‌ای خاص انباشته نمی‌شود.

وی اضافه کرد: امروز به دلیل مشکلات اقتصادی، درصد زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تعداد افرادی که از کمک‌های مجموعه حمایت‌های دولتی بهره می‌گیرند، عددی قابل توجه است. این خود دلیلی است بر اینکه ما در توزیع عادلانه خدمات و امکانات کشور، نتوانسته‌ایم به نمره کامل و ایده‌آل برسیم، هرچند تلاش‌ها و موفقیت‌هایی نیز داشته‌ایم.

انتهای پیام