تورم در اقتصاد ایران نه یک عارضه گذرا، بلکه یک پدیده مزمن، چندوجهی و دیرپاست که ریشه در ترکیبی پیچیده از عوامل پولی، ارزی و مهمتر از همه ساختاری دارد. برخلاف بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته که نوسانات قیمتی عمدتاً ناشی از شوکهای کوتاهمدت یا متغیرهای بیرونی هستند، شواهد تاریخی حاکی از آن است که در ایران، حتی در دورههایی که تلاش برای مهار اسمی متغیرهای کلان صورت گرفته، تورم بهدلیل ساختارهای نهادی و اقتصادی عمیق مجدداً بازتولید شده است.
این ماهیت ریشهدار ایجاب میکند که هرگونه راهکار سیاستی باید فراتر از اقدامات کوتاهمدت، به شناسایی و رفع منشأهای متفاوت آن در مقاطع زمانی مختلف بپردازد. یکی از مهمترین ویژگیهای متمایز این پدیده در ایران، رفتار متلاطم و همجهت گروه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم کل است. در حالی که در بسیاری از نقاط جهان، تورم مواد غذایی واکنشی کوتاهمدت به تکانههای عرضه است، در ایران این گروه کالایی غالباً با شدت بیشتری تورم کلی را تقویت کرده و نشان میدهد که تمرکز صرف بر تورم هسته بدون توجه به فشار مستقیم بر کالاهای اساسی، نمیتواند به مهار پایدار فشارهای قیمتی منجر شود.
تداوم این سطح از تورم، نه تنها قدرت خرید دستمزدها را تضعیف کرده و گرایش به فعالیتهای سوداگرانه را افزایش میدهد، بلکه با تثبیت انتظارات تورمی، کارایی ابزارهای سیاستگذاری پولی را نیز محدود میسازد.
سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا درباره نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی، اظهار کرد: گزارش جدید مرکز مطالعات اقتصادی نشان میدهد که نرخ تورم ماهانه کشور در دیماه با جهشی قابل توجه، از ۴.۲ درصد در آذرماه به ۷.۹ درصد رسیده است که بیانگر افزایش ۳.۷ واحد درصدی و رشد نسبی حدود ۸۸ درصدی در یک ماه است. این افزایش، نشاندهنده بازگشت قوی فشارهای تورمی و ورود اقتصاد به فاز جدیدی از نوسانات قیمتی پس از یک دوره تعدیل نسبی در آبان و آذرماه است.
وی در تشریح این دادهها بیان کرد: علت اصلی این جهش کمسابقه، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز بوده است. کالاهایی که بیشترین سهمیه ارز دولتی را داشتند، عمدتاً در گروه خوراکیها و آشامیدنیها قرار داشتند که مستقیما تحت تأثیر این سیاست قرار گرفتند.
تمرکز اصلی تورم بر خوراکیها و مواد غذایی پایه
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بررسی جزئیات تورم ماهانه دیماه حاکی از پراکندگی گسترده فشار تورمی در بخشهای مختلف اقتصاد است، اما بخش خوراکیها و آشامیدنیها با اختلاف زیاد پیشتاز بوده است. این گروه با تورم ماهانه ۱۳.۸ درصد بیشترین فشار را تجربه کرده است. در داخل این گروه، «روغنها و چربیها» کانونیترین نقطه افزایش قیمت بودند. همچنین گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با تورم ۱۹.۹ درصد، آسیب جدی به قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.
سبزواری افزود: در حالی که میانگین تورم ماهانه کشور در دیماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد جهش کرد، بررسیها نشان میدهد که شتاب افزایش قیمتها در سطح استانها به شکل نامتوازنی افزایش یافته و شکاف معیشتی بین مناطق مختلف کشور عمیقتر شده است. این وضعیت، نتیجه تداوم شوکهای ارزی و افزایش هزینههای نهادهها است که به طور متفاوتی در مناطق مختلف منعکس شده است.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تحلیل این واگرایی منطقهای، اظهار کرد: تغییر مسیر تورم در دیماه، صرفاً یک افزایش عمومی نبوده، بلکه یک جهش با کانونهای مشخص در مناطق غربی و جنوبی بوده است. این امر نشان میدهد که انتقال شوکهای اقتصادی در این مناطق به دلیل ساختار اقتصادی و موقعیت جغرافیایی، سرعت و شدت بیشتری داشته است.
وی با بیان اینکه استانهای مرزی و جنوبی کشور بیشترین بار افزایش قیمتها را در دیماه متحمل شدند و نرخ تورم ماهانه در آنها به محدوده دورقمی رسیده است، عنوان کرد: به عنوان مثال سیستان و بلوچستان با ثبت تورم ماهانه ۱۳.۵ درصد، در صدر استانهای پرتورم کشور قرار گرفت. استانهای غربی و جنوبی همچون استانهای لرستان (۱۱.۶ درصد)، کرمانشاه (۱۱.۲ درصد)، هرمزگان (۱۰.۵ درصد) و کردستان (۱۰.۳ درصد) نیز نرخهای دورقمی را تجربه کردند. در مقابل، استانهای مرکزی و پرجمعیتتر مانند تهران (۵.۸ درصد)، البرز (۶.۰ درصد)، سمنان (۶.۳ درصد) و یزد (۶.۶ درصد) کمترین میزان تورم ماهانه را ثبت کردند، هرچند که نرخهای آنها نیز بالاتر از سطح مطلوب اقتصادی ارزیابی میشود.
سبزواری ادامه داد: تحلیل نرخ رشد تورم ماهانه نسبت به آذرماه، عمق ناهمگونی منطقهای را آشکارتر میکند. در حالی که میانگین رشد تورم ملی حدود ۸۸.۱ درصد بوده، این نسبت در استانها بسیار متفاوت بوده است. استانهای هرمزگان(رشد ۱۶۲.۵ درصدی)، سیستان و بلوچستان، مازندران و اردبیل بیشترین شتاب تورمی را تجربه کردهاند. رشد ۱۶۲.۵ درصدی هرمزگان میتواند بازتابی از تشدید نوسانات بازار در مناطق بندری و افزایش هزینههای لجستیکی باشد. استانهایی مانند کرمانشاه، سمنان و خراسان رضوی با رشد زیر ۶۰ درصدی، واکنش کندتری به شوکهای قیمتی نشان دادهاند.
وی خراسان رضوی را نمونهای از این تعادل پیچیده برشمرد و افزود: تورم ماهانه این استان از ۴.۸ درصد در آذرماه به ۷.۶ درصد در دیماه افزایش یافته است (رشد ۵۸.۳۳ درصدی). این رشد، هرچند نسبت به میانگین کشوری (۸۸.۱ درصد) کمتر بوده، اما سطح نهایی نرخ تورم استان را در محدودهای بالا نگه داشته است. این وضعیت نشان میدهد که حتی در مناطقی که شتاب افزایش قیمتها کندتر شده، سطح عمومی قیمتها همچنان اثر قابل توجهی بر هزینه معیشت خانوار دارد. در مجموع، گزارش دیماه ۱۴۰۴ یک زنگ خطر جدی محسوب میشود؛ زیرا نوسانات شدید در مناطق محرومتر و مرزی، در صورت عدم مداخله سیاستی مؤثر، میتواند به تعمیق شکافهای اقتصادی و منطقهای و تضعیف مجدد قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد منجر شود.
شکاف تورمی در دی ماه میان گروههای خوراکی و غیرخوراکی؛ هشدار نسبت به ریسک معیشتی
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مقایسه تورم ماهانه خوراکیها و کالاهای غیرخوراکی در استانها، گفت: تازهترین بررسی مرکز مطالعات اقتصادی در خصوص ترکیب تورم ماهانه دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که شکاف قابل توجهی میان دو گروه اصلی «خوراکیها و آشامیدنیها» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» شکل گرفته است؛ بهگونهای که در حدود نیمی از استانهای کشور، فاصله تورمی این دو گروه به بیش از ۱۰ واحد درصد رسیده است. این پدیده از دید کارشناسان مرکز، یکی از اصلیترین نشانههای انتقال مستقیم نوسانات ارزی و هزینهای به سطح معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور تلقی میشود. شکاف میان تورم خوراکیها و غیرخوراکیها، تصویری روشن از تغییر ماهیت فشارهای تورمی است. در دیماه، بخش خوراکیها عملاً به موتور اصلی رشد قیمتها تبدیل شده و این روند، خطر بازگشت تورم معیشتی را در ماههای آینده افزایش داده است.
سبزواری عنوان کرد: بالاترین نرخ تورم ماهانه خوراکیها و آشامیدنیها در دیماه در استانهای سیستان و بلوچستان (۲۱.۱ درصد)، لرستان (۱۹.۹ درصد) و فارس (۱۸.۸ درصد) ثبت شده است. این ارقام، بهطور معناداری بالاتر از میانگین کشوری ۱۳.۷ درصد بوده و نشانگر بروز شوکهای شدید قیمتی در بازار مواد غذایی این مناطق است شوکهایی که بخش عمده آن از افزایش هزینه نهادههای تولید، اختلال در تأمین منطقهای و فشارهای لجستیکی ناشی میشود. در مقابل، استانهای گیلان (۱۰.۳ درصد)، خراسان جنوبی (۱۰.۶ درصد) و بوشهر (۱۰.۷ درصد) کمترین میزان تورم ماهانه در گروه خوراکیها را ثبت کردند.
وی ادامه داد: این وضعیت نشان میدهد که در برخی مناطق شمالی و جنوبی کشور، مقاومت نسبی در برابر جهش قیمتی اقلام مصرفی پایه وجود داشته است. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، نوسانات قیمتها بسیار ملایمتر بوده و دامنه تغییرات استانی محدودتر است. اغلب استانها نرخهایی در بازه ۲ تا ۶ درصد را تجربه کردند که بیانگر تداوم ثبات نسبی در بخشهای غیرخوراکی اقتصاد است.
سبزواری با بیان اینکه خراسان رضوی با ثبت تورم ۱۱.۹ درصدی در گروه خوراکیها و آشامیدنیها، در زمره ۱۰ استان با پایینترین نرخ تورم غذایی قرار گرفته است، عنوان کرد: در گروه غیرخوراکی و خدمات، تورم ۴.۸ درصدی آن اندکی بالاتر از میانگین کشوری ارزیابی میشود. ادامه این الگو میتواند به تقویت شکاف معیشتی در کشور منجر شود. غلبه تورم خوراکیها بر سایر گروهها نشان میدهد، ریسک معیشتی تورم همچنان بالا باقی مانده است. کنترل نوسانات در زنجیره تأمین غذا از مرحله تولید تا توزیع باید در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. در غیر این صورت، بیثباتی در بازار اقلام اساسی میتواند زمینهساز بازگشت مجدد تورم شتابان در ماههای آینده شود.
تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ از مرز ۶۰ درصد عبور کرد؛ هشدار نسبت به ورود اقتصاد به مرحله تورم مزمن
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص تورم نقطه به نقطه در کشور، اظهار کرد: تازهترین دادههای مرکز مطالعات اقتصادی نشان میدهد که تورم نقطهبهنقطه کشور در دیماه ۱۴۰۴ با رسیدن به سطح ۶۰ درصد، از سقف ۵۵.۵ درصدی ثبتشده در سال ۱۴۰۱ عبور کرده است. این رقم، بیانگر تداوم و تشدید فشارهای تورمی مزمن در اقتصاد ایران و بازگشت مسیر تورم به سطوح بحرانی است.
سبزواری خاطرنشان کرد: مسیر تورم نقطهبهنقطه پس از قرار گرفتن در کف محدودهی ۳۱ تا ۳۲ درصدی در میانهی سال ۱۴۰۳، از تابستان همان سال وارد مدار صعودی شده و تا زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این رشد مستمر، نشانهای از انباشت فشارهای هزینهای، افزایش نرخ ارز و انتقال تدریجی شوکهای قیمتی از بخش تولید به بازار مصرف است. برخلاف جهشهای دورهای سالهای گذشته، رشد کنونی حاصل از ترکیب چند عامل همزمان از جمله افزایش هزینه نهادههای تولید، ناپایداری نرخ ارز، و رفتارهای تطبیقی فعالان اقتصادی بوده است.
وی عنوان کرد: در دیماه ۱۴۰۴، شکاف تورمی قابلتوجهی میان استانهای کشور ایجاد شده است. براساس محاسبات، فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ تورم نقطهبهنقطه استانی به حدود ۲۴ واحد درصد رسیده است؛ عددی که بیانگر شدت متفاوت فشارهای قیمتی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور و ناپایداری الگوی تورم منطقهای است. میانگین کشوری تورم نقطهبهنقطه در این ماه ۶۰ درصد گزارش شده است. در حالی که برخی استانها بهمراتب فراتر از این میانگین قرار گرفتهاند، گروهی دیگر با نرخهایی پایینتر از میانگین کشوری توانستهاند ثبات نسبی را حفظ کنند.
استانهای پرتورم؛ تمرکز فشار قیمتی در مناطق غربی
سبزواری با بیان اینکه تورم نقطهبهنقطه، استانهای کردستان (۷۳.۶ درصد)، لرستان (۷۳.۵ درصد) و کرمانشاه (۷۲.۷ درصد) بیشترین نرخها را ثبت کردند، افزود: تمرکز این تورم بالا در غرب کشور، نشاندهنده فشردگی فشارهای قیمتی در مناطق با وابستگی بیشتر به کالاهای اساسی و حساسیت بالاتر سبد مصرفی خانوارها نسبت به نوسانات قیمتی است. تحلیل دادههای این مرکز بیانگر آن است که تغییرات قیمت مواد غذایی و هزینههای حملونقل در این مناطق نقش غالب در افزایش تورم داشته است.
وی به استانهای کمتورم اشاره و خاطرنشان کرد: در مقابل، نوسانات قیمتی در مناطق مرکزی و شمالی کشور بهمراتب آرامتر بوده است. استان تهران با نرخ ۴۹.۵ درصدی پایینترین سطح تورم نقطهبهنقطه را در دیماه ثبت کرده است. پس از تهران، استانهای اصفهان (۵۶.۴ درصد)، گیلان (۵۶.۶ درصد) و خراسان جنوبی (۵۷.۶ درصد) نرخهایی پایینتر از میانگین کشوری را گزارش دادهاند. این الگو نشاندهنده اثربخشی نسبی سیاستهای ثبات بازار و محدودتر بودن دامنه انتقال شوکهای تورمی در این مناطق است.
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح جایگاه خراسان رضوی در نقشه تورمی کشور پرداخت و گفت: خراسان رضوی با ثبت نرخ تورم نقطهبهنقطه ۶۲.۵ درصدی در نیمه بالایی جدول تورمی قرار دارد؛ رقمی بالاتر از میانگین کشوری اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که تورم ماهانه این استان در دیماه کمتر از میانگین کشوری بوده است. این تفاوت میان رفتار کوتاهمدت و بلندمدت تورم در خراسان رضوی، بیانگر دینامیک متفاوت بازار محلی و ضرورت توجه به سیاستهای انعطافپذیر منطقهای برای مهار فشارهای قیمتی است. در این استان، تأثیر نوسانات قیمت خوراکیها و هزینههای خدماتی بر تورم نقطهبهنقطه بیشتر از اثرات ارزی بوده است.
سبزواری در خصوص تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها عنوان کرد: بررسی تورم نقطهبهنقطه در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در سطح استانی نشان میدهد که فشار تورمی بر سبد غذایی خانوارها همچنان بالا است، اما شدت آن میان استانها بسیار متفاوت بوده و شکاف معناداری در هزینه معیشت ایجاد کرده است. اختلاف بین پرتورمترین و کم تورمترین استانها در این گروه به حدود ۳۲ واحد درصد رسیده است؛ که بیانگر وجود نابرابری قابل ملاحظه در قدرت خرید و هزینه زندگی خانوارها در مناطق گوناگون کشور است.
وی ادامه داد: در صدر جدول این گروه، استانهای فارس (۱۰۵.۵ درصد)، لرستان (۱۰۳.۴ درصد) و کرمانشاه (۱۰۰.۲ درصد) بالاترین نرخهای تورم خوراکی را داشتهاند. این تمرکز تورم در مناطق غربی و جنوبی کشور، نشانهای از شدت یافتن فشارهای قیمتی بر کالاهای اساسی خانوارهای کمدرآمد و تأثیر مستقیم افزایش هزینههای حملونقل و زنجیره تأمین غذا در این مناطق است. در مقابل، استانهای خراسان جنوبی (۷۳.۴ درصد)، بوشهر (۷۵.۵ درصد) و گیلان (۷۶.۶ درصد) کمترین نرخها را در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به ثبت رساندهاند.
سبزواری تاکید کرد: خراسان رضوی با نرخ ۹۴.۱ درصدی در این گروه، بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته و در فهرست استانهای دارای تورم غذایی بالا دیده میشود. تحلیل دادهها نشان میدهد که در این استان، فشار قیمتی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت اقلام پروتئینی و سبزیجات بوده است. این وضعیت، بیانگر سرایت تدریجی تورم هزینهای به سبد خوراکی خانوارها و لزوم سیاستگذاری منطقهمحور در زمینه نظارت بر بازار مواد غذایی است. بنابراین حفظ ثبات در بازار خوراکیها در مناطق پرریسک چون لرستان، کرمانشاه و فارس باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد تا امکان کنترل شکاف تورمی جغرافیایی فراهم شود.
شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی؛ تمرکز فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد
سعید بهنژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر اینکه الگوی تورم در میان گروههای درآمدی کشور ناهمگن و چندسطحی است، اظهار کرد: تفاوت رفتار تورمی در دو گروه اصلی خوراکیها و آشامیدنیها در مقابل کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیانگر ساختاری نابرابر در تأثیرپذیری دهکها از شوکهای قیمتی است. در دیماه، تورم ماهانه این گروه در دهک اول درآمدی به سطح ۱۷.۱ درصد رسید؛ رقمی بسیار بالا که نشانگر شدتگرفتن فشار قیمتی بر کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد است.
وی ادامه داد: با حرکت به سمت دهکهای بالاتر، این نرخ بهتدریج کاهش یافته و در دهک دهم به ۱۲.۱ درصد رسیده است. این اختلاف ۵ واحد درصدی میان پایینترین و بالاترین دهک نشان میدهد که خانوارهای کمدرآمد بیش از سایرین در معرض تورم مواد خوراکی قرار دارند و اثر شوکهای معیشتی به صورت متمرکز بر گروههای درآمدی پایین منتقل شده است. چنین الگویی، علاوه بر فشار بر توان خرید اقشار آسیبپذیر، به افزایش هزینههای تغذیه، کاهش امنیت غذایی و محدود شدن دسترسی این خانوارها به اقلام پروتئینی و سبزیجات منجر شده است. در حوزه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، روند تورمی معکوس مشاهده میشود.
بهنژاد افزود: تورم ماهانه این گروه از ۳.۶ درصد در دهک اول آغاز شده و با افزایش تدریجی، در دهک دهم به ۵.۲ درصد رسیده است. این روند صعودی بیانگر آن است که دهکهای بالاتر، به دلیل وزن بیشتر هزینههای خدمات، آموزش، حملونقل و مسکن در سبد مصرفیشان، بیشتر در معرض رشد قیمتهای خدماتی قرار دارند.
تمرکز فشار تورمی در خراسان رضوی؛ جهش تورم ماهانه به ۷.۶ درصد و پیشتازی مجدد گروه خوراکیها
وی از افزایش تورم ماهانه خراسان رضوی خبر داد و گفت: بررسی دقیق دادههای تورم ماهانه خراسان رضوی در دیماه ۱۴۰۴، حاکی از افزایش قابلتوجه و نگرانکننده شاخص کل تورم استان به ۷.۶ درصد است. این رقم، بالاترین نرخ تورم ماهانه ثبتشده در سال جاری محسوب میشود و نشاندهنده خروج از فاز نسبی ثبات قیمتی بود که در آبان و آذرماه مشاهده میشد. رشد ۲.۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، معادل جهش تقریبی ۵۸ درصدی نسبت به آذرماه است، که هشداری جدی درباره شدید فشار هزینهای بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی استان تلقی میگردد. بیثباتی ساختار تورم ماهانه در استان، که همچنان تحت تأثیر شوکهای مقطعی قرار دارد، ضرورت اتخاذ راهکارهای فوری و هدفمند را دوچندان میسازد.
کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی محرک اصلی این جهش را گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» دانست و ادامه داد: این گروه با ثبت تورم ماهانه ۱۱.۹ درصد، بیشترین شدت افزایش سطح عمومی قیمتها را در سبد مصرفی استان به خود اختصاص داد. این فشار در مناطق روستایی استان به ۱۲.۱ درصد و در مناطق شهری به ۱۱.۸ درصد رسید. این ارقام بهوضوح نشاندهنده تداوم فشار تورمی قابلتوجه بر اقلام اساسی معیشتی، به ویژه در مناطق روستایی استان است. مقایسه این رقم با تورم ماهانه ۵.۴ درصدی آذرماه در زیرگروه خوراکیها، نشان از شتابگیری مجدد و معنادار روند افزایش قیمت مواد غذایی طی یک ماه اخیر دارد و بازگشت فشارهای شدید تورمی به یکی از مهمترین مؤلفههای سبد هزینه خانوارها را تأیید میکند.
وی ادامه داد: در مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با تورم ماهانه ۲.۸ درصد، کمترین میزان افزایش قیمت را در دیماه تجربه کرد. این مسئله نشاندهنده کنترل نسبی یا تعویق انتقال فشارهای قیمتی در بخش خدمات انرژی و هزینههای پایه مسکن در سطح ماهانه است. بنابراین برتری تورم ماهانه مناطق روستایی (۸.۸ درصد) نسبت به شهری (۷.۳ درصد) حکایت از تشدید نابرابری فشارهای تورمی میان مناطق جغرافیایی استان دارد. تورم بالای شاخص کل (۷.۶ درصد) در کنار تورم دو رقمی گروه خوراکیها (۱۱.۹ درصد)، نشانگر استمرار چالشهای جدی معیشتی برای خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی است که سهم بیشتری از هزینههای خود را صرف مواد غذایی میکنند.
بهنژاد عنوان کرد: استمرار الگوی پیشیگیری تورم خوراکیها از تورم کل نشان میدهد که بخش غذا همچنان محرک اصلی رشد سطح عمومی قیمتها در استان است. بنابراین، کنترل قیمت مواد غذایی باید اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی استان برای مهار فشار تورمی و حمایت از قدرت خرید خانوارها در ماههای آتی قرار گیرد.
تورم نقطهبهنقطه خراسان رضوی به اوج پنج ساله رسید (۶۲.۵ درصد)
وی در تحلیلی از دادههای دیماه ۱۴۰۴ بیان کرد: نرخ تورم نقطهبهنقطه در خراسان رضوی با جهشی قابل تأمل به ۶۲.۵ درصد رسیده است. این رقم نه تنها ادامه مسیر صعودی تورم در سال جاری، بلکه بالاترین سطح ثبتشده در پنج سال اخیر برای این استان محسوب میشود. پس از یک دوره نسبتا باثبات در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تورم در سال جاری از خردادماه شتاب گرفته و وضعیت دیماه نشاندهنده ورود مجدد به فاز فشارهای ساختاری عمیقتر است.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ترکیب عوامل ساختاری و فصلی را از ریشههای این جهش قیمتی برشمرد و گفت: تحلیل فنی مرکز مطالعات اقتصادی نشان میدهد که افزایش نرخ تورم در دیماه ۱۴۰۴ نتیجه ترکیبی از شوکهای ساختاری و فشارهای فصلی بوده است. نخستین عامل، رشد شدید قیمت کالاهای خوراکی و انرژی است که مستقیماً با تبعات حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز گره خورده است. این اقدام، بار هزینهای قابل توجهی بر سبد مصرفی خانوارها وارد کرده است. دومین عامل، فشارهای سمت عرضه ناشی از نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید و حملونقل، و اختلالات جزئی در زنجیره تأمین بوده که به طور مستقیم قیمت کالاها و خدمات را افزایش داده است.
افزایش همزمان تورم خوراکی و غیرخوراکی؛ فشار مضاعف بر دهکهای پایین
وی تأکید کرد: ترکیب عوامل ذکر شده موجب گردید تا تورم در هر دو گروه اصلی خوراکی و غیرخوراکی افزایش یابد. این وضعیت، منجر به تجربه بیشترین فشار معیشتی توسط دهکهای پایین درآمدی استان شده است. وقتی تورم در سبد اصلی زندگی یعنی خوراکیها و همچنین کالاهای غیرخوراکی همزمان بالا باشد، این امر توان قدرت خرید تمام اقشار را کاهش میدهد؛ اما دهکهای پایین به دلیل وزن بالاتر هزینههای ضروری در بودجهشان، آسیبپذیرتر هستند. انتظارات تورمی فعالان اقتصادی نیز به این چرخه دامن زده و دامنه افزایش قیمتها را گستردهتر کرده است.
بهنژاد عنوان کرد: بررسی نرخ تورم کشور در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها روند تورمی شتاب گرفته است. این افزایش نرخ تورم در خراسان رضوی نیز مانند سایر استانهای کشور به وضوح مشاهده میشود. در این ماه، نرخ تورم ماهانه استان به ۷.۶ درصد رسیده که نسبت به آذرماه (۴.۸ درصد) افزایش چشمگیر بیش از ۲.۵ واحد درصدی را نشان میدهد. هرچند این رقم اندکی پایینتر از میانگین کشوری (۷.۹ درصد) است، اما شتاب رشد تورم در استان قابل تأمل است. اگرچه از منظر رتبهبندی استانی، خراسان رضوی در میان هفت نرخ تورم پایینتر کشور جای دارد، که نشاندهنده کنترل نسبی قیمتها نسبت به میانگین ملی در این بازه زمانی است، اما سرعت صعودی تورم ماهانه یک زنگ خطر جدی محسوب میشود.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص شکاف تورم نقطهبهنقطه با میانگین کشوری گفت: در افق بلندمدت، نرخ تورم نقطهبهنقطه استان با ۶۲.۵ درصد، افزایشی محسوس نسبت به آذرماه داشته و ۲.۵ واحد درصد بالاتر از میانگین کشوری (۶۰ درصد) قرار دارد. این فاصله نشاندهنده فشارهای پایدار و گستردهتر بر سطح معیشت خانوارها در خراسان رضوی است و ما را وارد مرحلهای از فشارهای تورمی مزمنتر میکند.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خوراکیها را پیشران اصلی فشار معیشتی دانست و افزود: تحلیل گروههای کالایی نشان میدهد که خوراکیها و آشامیدنیها پیشران اصلی افزایش تورم دیماه بودهاند و نقش کلیدی در شکلدهی روند صعودی شاخص قیمت داشتند. رشد چشمگیر قیمت این اقلام، بیشترین تأثیر را بر دهکهای پاییندرآمدی گذاشته است، جایی که تورم ماهانه این گروه در دهک اول به ۱۷.۱ درصد میرسد. در مجموع، دادههای دیماه حاصل شده نشان میدهد که علیرغم رتبه نسبتاً مناسب استان در تورم ماهانه، تورم همچنان ساختاری، مزمن و وابسته به اقلام ضروری است.
بهنژاد خاطرنشان کرد: مهار این روند نیازمند سیاستهای هماهنگ در کاهش انتظارات تورمی، تثبیت عرضه کالاهای اساسی از طریق تقویت زنجیره تأمین و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای بازیابی قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهکهای آسیبپذیر، است. در نهایت نرخ تورم دی ماه سال جاری در خراسان رضوی نشاندهنده شتاب گرفتن روند قیمتی است، بهطوری که تورم ماهانه با افزایش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به آذرماه، به ۷.۶ درصد رسید که نزدیک به میانگین کشوری (۷.۹ درصد) است. با وجود کسب رتبه نسبتاً مناسب در کنترل نرخ ماهانه، شاخص تورم نقطهبهنقطه استان با ۶۲.۵ درصد، همچنان ۲.۵ واحد درصد بالاتر از میانگین ملی باقی مانده است.
وی ادامه داد: این شکاف بلندمدت تأکید میکند که فشارهای اساسی بر معیشت خانوارها تحت تأثیر تورم ریشهدار است. پیشران اصلی این افزایش، رشد شدید قیمتها در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بوده که بیشترین بار تورمی را بر دوش دهکهای درآمدی پایینتر قرار داده است. این وابستگی ساختاری تورم استان به اقلام اساسی، نشان میدهد که مهار موفقیتآمیز آن نیازمند سیاستهایی فراتر از کنترلهای مقطعی است؛ سیاستهایی که باید بهطور همزمان بر تثبیت انتظارات تورمی، تقویت عرضه کالاهای اساسی و حمایت فوری از قدرت خرید مصرفکنندگان تمرکز داشته باشند تا از بازگشت مجدد فشارهای مزمن جلوگیری شود.
تورم در اقتصاد ایران پدیدهای مزمن، چندوجهی و ساختاری است که ناشی از ناترازیهای مالی دولت، ضعف حکمرانی اقتصادی، مشکلات سمت عرضه و نااطمینانیهای گسترده در اقتصاد کلان است. تحولات تورمی دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که افزایش سطح عمومی قیمتها بیش از هر چیز متأثر از غلبه همزمان عوامل تقاضامحور و عرضهمحور بوده است؛ بهگونهای که ابتدا فشار سمت تقاضا بهعنوان موتور اصلی تورم عمل کرده و سپس شوکهای سمت عرضه بهعنوان عامل تشدیدکننده، بر شدت و پایداری روند افزایشی قیمتها افزودند.
انتهای پیام
نظرات