محمدمهدی ایمانی‌پور - رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- در یاداشتی با عنوان «پرونده اپستین؛ آینه تمام‌قد تمدن غرب» که در اختیار ایسنا، قرار داده آورده است:  

«پرونده جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی و مجرم جنسی محکوم‌شده، صرفاً یک رسوایی اخلاقی فردی یا یک پرونده جنایی استثنایی در تاریخ معاصر غرب نیست؛ این پرونده اولین رسوایی غرب نبوده و آخرین آن نیز نخواهد بود. پرونده اپستین به نمادی عریان از بحران اخلاقی ساختاری در لیبرال‌دموکراسی غربی بدل شده است. اپستین نه در حاشیه، بلکه در متن شبکه قدرت، ثروت و سیاست قرار داشت. شبکه‌ای که سال‌ها با ادعای شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق بشر، دیگر جوامع را مورد قضاوت قرار می‌داد، اما در مواجهه با یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های قرن، به سکوت، انکار و پنهان‌کاری پناه برد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

نخست اینکه، همانطور که اشاره شد، اپستین محصول یک انحراف منحصر به فرد نبود. او برآمده از زیست‌بومی است که در آن، سیاست از اخلاق تهی شده و قدرت و لذت، جای هرگونه زیست معنوی اجتماعی را گرفته‌اند. روابط گسترده او با سیاستمداران طراز اول، شاهزادگان، میلیاردرها، چهره‌های هنری و نخبگان اقتصادی، نشان داد که انحراف اخلاقی نه یک جریان فردی، بلکه پدیده‌ای نهادینه در سطوح بالای حاکمیت غربی است. به تعبیر "کریس هجز" روزنامه‌نگار و متفکر آمریکایی، «اپستین یک هیولا نبود که از بیرون به سیستم نفوذ کرده باشد؛ او آینه‌ای بود که هیولایی درون سیستم را به ما نشان داد.» این گزاره، به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا پرونده اپستین، بیش از آنکه یک فرد را رسوا کند، یک نظام مسلط را به محاکمه کشاند.

نکته دوم اینکه ابعاد آشکار پرونده از شبکه سازمان‌یافته سوءاستفاده جنسی از کودکان تا فهرست بلندبالای ارتباطات،  تنها بخش آشکار ماجرا بود. آنچه این پرونده را به یک زخم باز در افکار عمومی غرب تبدیل کرد، مرگ مشکوک اپستین در زندان فدرال آمریکا در سال ۲۰۱۹ بود؛ مرگی که درست در آستانه افشاگری‌های گسترده رخ داد. هرچند روایت رسمی، خودکشی را تأیید کرد، اما حتی اعتراف دادستان کل وقت آمریکا مبنی بر «شکست کامل سیستم زندان فدرال» نتوانست افکار عمومی را قانع کند. نتیجه روشن بود: این احساس فراگیر در غرب که هرگز حقیقت به صورت کامل، اجازه ظهور نخواهد یافت، فراگیر شد. واقعیت آن است که افشای کامل ابعاد پنهان پرونده اپستین، مستلزم رسوایی لایه‌هایی از قدرت است که هزینه آن برای ساختار سیاسی غرب، به‌مراتب سنگین‌تر از بستن پرونده است. از همین‌رو، انتشار قطره‌چکانی اسناد، سانسور نام‌ها، و محدودسازی دامنه تحقیقات، به یک الگوی آشنا تبدیل شده است. این وضعیت، خود گواهی است بر این گزاره که در لیبرال‌دموکراسی غربی، «حاکمیت قانون» تا جایی معتبر است که به هسته قدرت نزدیک نشود.

نکته سوم مربوط به فرضیات و گمانه‌زنی‌هایی درباره بهره‌برداری اطلاعاتی از پرونده اپستین است. از جمله، ادعاهایی درباره امکان گروکشی از سیاستمداران غربی از طریق اسناد اخلاقی و جنسی، به‌ویژه در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی. برخی تحلیلگران و منابع غیررسمی، از احتمال نقش‌آفرینی سرویس‌های اطلاعاتی، از جمله موساد، برای انحراف افکار عمومی از وقایع جاری در جهان سخن گفته‌اند. به اعتقاد نگارنده، هرچند ارتباط اپستین با رژِیم، امری قطعی است، اما فارغ از این ارتباط و گمانه‌زنی‌هایی که به آنها اشاره شد، باید توجه داشت که صحت یا نادرستی فرضیات پیش‌گفته، در اصل حاکم بر این پرونده،  تغییری ایجاد نمی‌کند. بنابراین، حتی اگر سناریوی گروکشی را محتمل بدانیم، این مسئله نه تبرئه‌کننده سیاستمداران غربی، بلکه نشانه عمق بحران اخلاقی در میان آنان است.

نکته چهارم اینکه پرونده اپستین، شکاف عمیقی میان افکار عمومی و نخبگان سیاسی و اقتصادی غرب ایجاد کرد. شهروندان غربی، با بهت و خشم، دریافتند که آنچه سال‌ها به‌عنوان «ارزش‌های بنیادین» تبلیغ می‌شد، در عمل قربانی مصونیت نخبگان شده است. اعتراضات، کارزارهای رسانه‌ای و فشار افکار عمومی برای شفاف‌سازی، همگی نشان‌دهنده سطح بالای نارضایتی اجتماعی است. با این حال، پاسخ سیاستمداران غربی که برخی از آنان خود در مظان اتهام قرار دارند، عمدتاً سکوت، طفره‌روی و ارجاع به روندهای قضایی مبهم بوده است. این ناتوانی یا عدم تمایل به پاسخ‌گویی، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده و ادعای «دموکراسی پاسخ‌گو» را به چالشی جدی کشانده است. در سطحی عمیق‌تر، پرونده اپستین را باید نشانه‌ای از فقدان و بلکه نفی اخلاق و معنویت در تمدن مدرن غربی دانست؛ تمدنی که اخلاق را به امر نسبی، تفسیربردار و قابل معامله تقلیل داده است. در چنین چارچوبی، وقتی ارزشهای مادی نظیر قدرت و ثروت به ارزش نهایی بدل می‌شوند، سوءاستفاده، خشونت و جنایت، نه انحراف، بلکه پیامد منطقی سیستم خواهند بود. اپستین، در این معنا، نه یک استثنا، بلکه یک «نشانه» است؛ نشانه‌ای از اینکه لیبرال‌دموکراسی غربی، در سطح نخبگان خود، دچار فرسایش اخلاقی عمیق شده است.

در نهایت اینکه جفری اپستین مرد، اما پرسش‌هایی که پرونده او بر جای گذاشت، همچنان زنده‌اند: چگونه نظامی که مدعی رهبری اخلاقی جهان است، قادر به پاسخ‌گویی شفاف درباره یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های خود نیست؟ چرا حقیقت، قربانی ملاحظات سیاسی می‌شود؟ و آیا می‌توان از دموکراسی سخن گفت، وقتی قانون در برابر نخبگان متوقف می‌شود؟ پرونده اپستین، آینه‌ای است که لیبرال‌دموکراسی غربی ترجیح می‌دهد آن را بشکند، نه اینکه در آن بنگرد. اما شکستن آینه، واقعیت را از میان نمی‌برد؛ تنها مواجهه با آن را به تعویق می‌اندازد.  تبرئه افرادی نظیر ترامپ در دادگاه‌های فرمایشی، تنها به عمق این فاجعه دامن می‌زند.»

انتهای پیام