رييس کارگروه گردشگري استان گيلان گفت: رسيدن به مرحله‌ي ايده آل در طرح‌هاي سالم سازي دريا دراستان گيلان به هزينه‌هاي سنگين و حضور فعال بخش خصوصي در اين طرح‌ها نيازمند است. محمد جعفر عليزاده، معاون عمراني استانداري گيلان، با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، منطقه خزر، اظهار داشت: يکي از مهم‌ترين ظرفيت‌هاي گردشگري استان گيلان در زمينه اکوتوريسم و طبيعت گردي، سواحل درياي خزر است که داراي طولي بيش از 272 کيلومتر ساحل در استان گيلان است و در اين طول 17 طرح سالم سازي دريا هرسال فعال مي‌شوند. وي افزود: در سال 86 تعداد 6 طرح جديد در 8 شهرستان ساحلي استان گيلان اجرا مي شود. عليزاده ادامه داد: در سال گذشته علاوه بر طرح‌هاي سالم سازي دريا، 98 نقطه خطر آفرين که مردم عموما براي شنا به آنجا مراجعه مي‌کردند، شناسايي شد و در روزهاي خاصي تحت پوشش ناجيان غريق و عوامل ديگر قرار گرفت. وي تصريح کرد: مجموعه‌ي اين اقدامات باعث شد که تعداد مغروقين در استان گيلان از تعداد 63 نفر درسال 84 به تعداد 55 نفر درسال 85 کاهش يابد. عليزاده ادامه داد: درسال 86 نيز با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، 140 نقطه خطر آفرين شناسايي شده است و با برنامه‌ريزي انجام شده اين نقاط در مواقع شناي مردم، تحت پوشش قرار خواهد گرفت. وي تاکيد کرد: اعتبارات اختصاص يافته امسال براي طرح هاي سالم سازي دريا بيش از يک ميليارد و 500 ميليون تومان است که اين ميزان يک سوم از اعتبارات گردشگري استان محسوب مي شود. رييس کارگروه گردشگري استان گيلان با اشاره به امکانات متعددي که براي طرح‌هاي سالم سازي دريا پيش بيني شده است، اظهار داشت: هر ساله متناسب با اعتبار تخصيص يافته، اين طرح‌ها توسعه مي‌يابند و در اين نقاط واحدهاي اقامتي، فروشگاههاي مختلف، رستوران، اماکن ورزشي، پارکينگ، نمازخانه، سرويس هاي بهداشتي و اماکن جداگانه شناي آقايان و خانم ها در نظر گرفته شده است. عليزاده گفت: همواره براي توسعه امکانات در اين طرح‌ها تلاش مي‌كنيم، زيرا اين امکانات در بعضي نقاط قوي‌تر و در برخي ديگر ضعيف ديده شده‌اند که علاوه بر اين‌ها نيروي امدادي و انتظامي، تيم هاي پزشکي براي مواقع اورژانس و نيروهاي نجات غريق در اين طرح‌ها مستقر هستند به نحوي که مغروقين در طرح‌هاي سالم سازي دريا تقريبا به سمت صفر مي‌رود. وي گفت: هرساله گروه‌هاي بازرسي و نظارت متشکل از نيروي استانداري و ساير دستگاه‌ها به صورت مستمر از طرح‌هاي دريا به منظور بهبود بهتر و بالا بردن سطح امکانات آن بازديد مي‌کنند و به خصوص بر مسائل بهداشتي، امنيتي و خدمات امدادي نظارت مي‌شود. معاون عمراني استانداري گيلان با اشاره به اين مهم که براي رسيدن به مرحله‌ي ايده آل در طرح‌هاي دريا، نيازمند هزينه‌هاي سنگين‌تر و حضور فعال‌تر بخش خصوصي در آنها هستيم، اظهار داشت: از آنجايي که طرح‌هاي دريا به مدت 4 ماه از سال داير بوده و مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ضريب سرمايه گذاري در اين طرح‌ها سه دوازدهم است، بنابراين ورود بخش خصوصي در اين گونه طرح‌هاي عمومي کم است که البته بايد بيشتر شود. عليزاده در پايان يادآور شد: سياست کلي استان تامين زير ساخت‌ها است و در تمام طرح‌هايي که بخش خصوصي علاقمند به سر مايه‌گذاري باشد، زير ساخت‌هاي مربوط به آن فراهم مي‌شود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که استقبال بخش خصوصي درحال افزايش بوده و طرح هاي بزرگي نيز در دست بررسي است که اجرايي خواهد شد. انتهاي پيام