اين‌كه امسال ايران هيچ اثري را براي ثبت در فهرست آثار جهاني ندارد، پس از سال‌ها وقفه‌اي كه دليل آن‌را شرايط بحراني و جنگي كشور عنوان مي‌شد، خسراني است كه به‌واقع هيچ‌گاه جبران نخواهد شد. دليل اين اتفاق در شرايطي كه كشور بحراني را در سطح كلان نداشت، به گفته‌ي برخي مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، ارايه‌ي ديرهنگام پرونده‌ي ثبت قره‌كليسا به يونسكو و تغيير و تحول‌هايي بود كه سال 1384 در سازمان رخ دادند و سبب رد پرونده در آن سال شدند.
سرپرست معاونت اجرايي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نقش تغيير و تحولات را پررنگ‌تر از ديگر دلايل رد پرونده‌ي قره‌كليسا دانست و گفت: به‌نظر مي‌آيد، اين تغيير و تحولات به حوزه‌ي پژوهشگاه يا ميراث فرهنگي دوره‌هاي قبل مربوط بود.
محمدحسن خادم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انتقال مسؤوليت پرونده‌هاي ميراث جهاني را از شخصي به شخص ديگر، در زمان نامناسبي دانست و ادامه داد: بعد از آن جايگزيني‌ها، نه متولي قبلي پرونده‌ي قره‌كليسا را پي‌گيري كرد و نه متولي جديد بر همه‌ي مسايل مسلط بود.
او تاكيد كرد: با رد پرونده‌ي قره‌كليسا، ايران يك سهميه براي كشور در مقياس جهاني را از دست داد. بازشناسي كشوري مانند ايران به دنيا، به تعداد آثار جهاني آن بستگي دارد و حتا از جنبه‌ي گردشگري نيز اين مساله با اهميت است و هريك از اين موارد، خسارتي جبران‌ناپذيرند.
وي با بيان اين‌كه ناقص فرستادن پرونده و يكي از عوامل رد آن انتقال مسؤوليت‌ها، افزود: البته از زمان فرستادن پرونده نيز گذشته بود. همچنين افرادي كه متولي ميراث جهاني مي‌شوند، بايد داراي سواد و مسلط به موضوع باشند؛ چون اين مساله اداري نيست، بلكه بحثي صددرصد علمي و فني است.
مسؤول دبيرخانه‌ي هماهنگي پروژه‌هاي بزرگ اظهار داشت: كسي كه بتواند پرونده را بنويسد، ايرادها و نقص‌هاي آن‌را برطرف كند و نسبت به اثر معرفي‌شده مسلط باشد، بهتر مي‌تواند در اين زمينه كار انجام دهد.
خادم‌زاده پرونده‌هاي ثبت در فهرست ميراث جهاني را در دو بخش تقسيم‌بندي كرد و يك بخش آن‌را كامل شدن فرمت پرونده و بخش ديگر را شناخت خود اثر، ويژگي‌ها و منحصربه‌فرد بودن آن ارزيابي و بيان كرد: اين كارها بايد توسط افراد مسلط و كارشناسان انجام شوند.
وي از ديگر دلايل رد پرونده‌ي قره‌كليسا را نبود انگيزه‌ي كافي براي كار در آن مقطع دانست و گفت: به احتمال زياد در آن زمان، اين كار زياد جدي گرفته نشده است.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي فرستادن پرونده‌هاي ايران به يونسكو در آخرين فرصت، توضيح داد: همه‌ي پرونده‌هايي كه بعد از انقلاب به ثبت رسيدند، به‌موقع به يونسكو فرستاده شدند؛ چون پرونده‌هايي بودند كه هيچ حرف و حديثي در آن‌ها نبود و آثاري بودند كه جزو ميراث جهاني به‌شمار مي‌آمدند؛ اما تعدادي از آثار بايد جهاني بودن خود را اثبات كنند، درحالي‌كه برخي آثار، خود جهاني‌اند و فقط بايد معرفي شوند، تا منحصربه‌فرد بودن آن‌ها مشخص شود.
وي درباره‌ي خسارت‌هاي واردشده به ميراث فرهنگي ايران به‌دليل يك‌سال عقب افتادن كشور از ثبت پرونده‌اي جديد در فهرست ميراث جهاني، اضافه كرد: اين خسارت‌ها قابل ارزيابي‌اند. كشوري كه با چندهزار سال تمدن، هشت اثر در فهرست ميراث جهاني داشته باشد، بسيار ضعيف عمل كرده است.
انتهاي پيام
نظرات