يك كارشناس مرمت آثار و بناهاي تاريخي درباره‌ي واگذاري مرمت به بخش خصوصي گفت: بحث واگذاري فعاليت‌هاي مربوط به بناها و محوطه‌هاي تاريخي به بخش خصوصي نزديك به يك دهه است كه به‌صورت نظري و عملي مطرح مي‌شود و حتا نمونه‌هايي از واگذاري اين‌گونه كارها در سطحي محدودتر به بخش خصوصي انجام مي‌شدند. به همين دليل، اين بحث تازگي ندارد و تكرار منافع آن امري تكراري است.
رضا شيرازيان در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، استفاده از بخش خصوصي را در سطح وسيع در اين واگذاري از ديد كارشناسان مستقل مورد شك و ترديد دانست و تصريح كرد: ضعف شديد مديريتي و برنامه‌ريزي در سطح كلان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سبب توسعه‌ي خصوصي‌سازي شده است كه به نفع آثار تاريخي نيست. ازسوي ديگر، منافع ملي را تامين نمي‌كند.
به عقيده‌ي او، تا زماني كه تصميم‌گيري‌هاي بخش مرمت سازمان، از مديريت سياسي فعلي به مديريت كارشناسي تبديل نشود، به‌طور يقين توسعه‌ي خصوصي‌سازي مفيد نيست.
وي معيار اصلي قانوني را براي واگذاري پروژه‌ها به بخش خصوصي، داشتن رتبه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و درخواست كم‌ترين بهاي پيشنهادي خدمات دانست و اين دو معيار را روشي براي انحراف و استفاده از مشاوران و پيمانكاران مجرب و برخي سودجويي‌ها ارزيابي كرد.
اين كارشناس ارشد مرمت آثار و بناهاي تاريخي تهيه‌ي مدارك را براي رتبه‌بندي‌ها دليل راه‌يابي شركت‌هاي غير مرتبط و غير علاقه‌مند و صرفا با ديدگاه‌هاي اقتصادي به اين بازار دانست و با اشاره به مشكلاتي كه در اين زمينه ايجاد مي‌شوند، روابط دوستانه و خانوادگي، سياسي و اقتصادي ناسالم را جزو عوامل تعيين‌كننده براي انتخاب بخش خصوصي ارزيابي كرد كه اكنون نيز در سطح وسيعي در سازمان شايع‌اند.
شيرازيان درباره‌ي نوع نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بيان كرد: سازمان يك ساختار كارشناسي منسجم ندارد و ظاهرا به بهانه‌ي خصوصي‌سازي از جذب كارشناسان متبحر در بدنه‌ي خود كاسته است.
وي افزود: گاهي اتفاق مي‌افتد، تعداد كارهايي كه به يك كارشناس يا مدير براي پي‌گيري و نظارت سپرده مي‌شوند، چنان زياد است كه در عمل زمان و توان لازم براي انجام صحيح آن باقي نمي‌ماند.
او اظهار داشت: به هر حال، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در وضعيت فعلي اگر قصد نظارت بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي را دارد بايد نسبت به جذب كارشناسان از لحاظ كيفي اقدام كند، چون بسيار اتفاق مي‌افتد، كارشناساني با تخصص‌هاي متفاوت بر پروژه‌ها نظارت مي‌كنند و گاهي اوقات نيز شخص مديران به‌صورت مستقيم كار نظارت را انجام مي‌دهند.
اين كارشناس بخش خصوصي درباره‌ي خطر سودجويي اين بخش و قابل كنترل بودن يا نبودن آن، گفت: روشن است كه بخش خصوصي بايد منافع اقتصادي و حرفه‌يي خود را همواره درنظر بگيرد و اگر اين كار در محيطي صورت گيرد كه ضوابط و روابط حرفه‌يي بر آن سايه نينداخته باشد و مديران ارشد، خارج از اين حرفه باشند، ميزان فساد و سودجويي بخش‌هاي خصوصي قابل كنترل و نظارت نخواهد بود.
شيرازيان ادامه داد: زماني كه افراد و شركت‌ها با ايجاد رابطه و بدون گذراندن سلسله‌مراتب حرفه‌يي شوند، روشن است كه ورود آن‌ها بيشتر به‌معناي بهره‌برداري‌هاي اقتصادي است تا كسب درآمد از يك حرفه‌ي مورد علاقه.
وي با اشاره به افزايش بروكراسي با هدف كنترل سودجويي‌ها توسط رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و بي‌فايده بودن اين اقدام، شفاف‌سازي و پاسخ‌گويي درباره‌ي پروژه‌ها را به همه‌ي كارشناسان، يك راهكار ساده و عملي در اين زمينه دانست.
او اضافه كرد: در بعضي كشورها مرسوم است، قراردادها و مستندات اقدامات انجام‌شده در كتابخانه‌ها يا مراكز اسناد با ذكر منابع در اختيار كارشناسان قرار گيرد كه اين كار سبب تقويت نظارت حرفه‌يي بر منابع مالي و افزايش بهره‌وري مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات