مديرعامل يك شركت خصوصي: بدون اقدامي بسيج‌وار حركت در مرمت لاك‌پشت‌وار ادامه مي‌يابد نظارت سازمان ميراث فرهنگي بر پروژه‌هاي مرمتي ضعيف است
مدير عامل يك شركت خصوصي درباره‌ي واگذاري مرمت به بخش خصوصي معتقد است: با توجه به رشد و گسترش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مرمت در هاله‌اي قرار گرفته است كه اين هاله را بايد گسترده كرد. مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي نبايد خيلي به سازمان خود و گروه‌هاي ديگر متكي باشند، بلكه در اين امر بايد يك كار بسيج‌وار صورت گيرد تا شايد به نتايجي برسيم. در غير اين صورت، حركت در حوزه‌ي مرمت همين‌گونه لاك‌پشت‌وار ادامه پيدا خواهد كرد.
مهرداد بهمني در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه از حدود 10 سال پيش كارهاي مرمتي را آغاز كردهايم، توضيح داد: واقعيت اين است كه تاكنون هرچه كار مرمتي انجام داده‌ايم، ضرر بوده است، زيرا اگر قرار باشد، كار خوب با طراحي و كيفيت بالا، بويژه در حوزه‌ي مرمت انجام شود، به هزينه‌ي زيادي نياز دارد و معمولا هم اين‌گونه است كه نهادهايي كه ساختمان‌هاي تاريخي را در اختيار دارند، خيلي به‌دنبال كيفيت نيستند، بلكه به دنبال اين هستند كه ساختمان در سريع‌ترين زمان ممكن به بهره‌برداري برسد تا در فعاليت‌هاي كاري آن‌ها به يك درصد و پيشرفت تبديل شود. در نتيجه به‌نظر مي‌رسد، با توجه به بالا بودن هزينه‌ها، دردسر بيشتر و نياز به نيروي متخصص، پروژه‌هايي كه اجرا شده‌اند، تجربه‌هاي زياد موفقي نبوده‌اند.
وي در ادامه با اشاره به كم بودن نسبت حجم پروژه‌هاي مرمت‌شده، اظهار داشت: شايد چند برابر ساختمان‌هايي كه مرمت كردهايم، در اين سال‌ها تخريب شده‌اند كه اين نشان از وجود مشكل در كل ساز و كار مربوط به اين امر دارد؛ به‌طوري كه مدتي است، اين موضوع را بررسي مي‌كنيم تا ببينيم چه راهكاري وجود دارد و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه شايد تنها راه، وارد شدن سيستم خصوصي تحت نظارت ميراث فرهنگي باشد.
به گفته‌ي بهمني، به‌عنوان مثال، ساختمان‌هايي را كه ثبت شده و درحال مخروبه شدن‌اند، مي‌توان خريد و براي يك كاربري خاصي بازسازي كرد. در واقع، بهره‌بردار و نوع كاربري در زمان طراحي مشخص شوند و اين كار شايد به‌نوعي نجات‌دهنده‌ي ساختمان‌هايي باشد كه درحال تخريب هستند.
او ادامه داد: اما مساله‌اي كه درباره‌ي اين كار وجود دارد، نياز به يك صندوق تن‌خواه است تا مبلغي را براي خريد چنين بناهايي تامين كند تا پس از خريد، بلافاصله با انتخاب كارفرماي خصوصي، براساس طرحي كه به كارفرما داده مي‌شود و به تاييد سازمان ميراث فرهنگي نيز مي‌رسد، بناها مرمت شوند و پس از تحويل، پول آن‌ها دوباره به صندوق بازگردانده شود. در واقع، گروه‌هاي اجرايي فقط هزينه‌ي اجرا و مرمت را براي خود برمي‌دارند و هزينه‌ي ساختمان و ارزش افزوده‌اي كه به آن اضافه مي‌شود، به صندوق بازمي‌گردد.
اين مهندس معمار با بيان اين‌كه هرچه اين صندوق گسترده‌تر باشد، امكان تحت پوشش قرار دادن بناهاي بيشتري فراهم مي‌شود، گفت: حال مساله اين است كه صندوق اوليه را چه كسي تامين كند كه يا بايد سازمان ميراث فرهنگي باشد يا از طريق بانك‌ها به‌نحوي وامي براي اين صندوق تهيه شود. البته فقط كافي است اين صندوق يك دوره حمايت شود و پس از آن، بدهي‌هاي خود را مي‌تواند بپردازد.
اين مدير عامل يك شركت خصوصي فعال در حوزه‌ي مرمت آثار توضيح داد: اين شركت تاكنون پروژه‌هايي مانند موزه‌ي شريعتي، پروژه‌ي كاخ شهرباني كه وزارت امور خارجه آن‌را خريده بود، ساختمان كنسولي وزارت امور خارجه، عمارت دربند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بيت امام (ره) را كه هنوز در جريان است، زير نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مرمت كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نظارت سازمان ميراث فرهنگي در پروژه‌هاي مرمتي كه خود ناظر آن‌ها بوده، چگونه بوده است؟ بيان كرد: نظارت ضعيف است، به‌طوري كه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در اداره‌هاي دولتي مانند سازمان ميراث فرهنگي يا شهرداري‌ها انجام امور به فرد و اين‌كه يك پروژه چه فرد و ناظري داشته باشد، خيلي وابسته است، زيرا نظارت بر پروژه‌هايي كه با آن‌ها به‌عنوان يك پروژه‌ي اداري برخورد مي‌شود، سخت است.
او افزود: پروژه‌هاي مرمتي به رسيدگي چند برابر يك ساختمان نوساز نياز دارند و علاوه بر هزينه و زمان بيشتر، كار زيادتري نيز مي‌خواهند كه اگر بخش نظارت و كارفرما، درك درستي از نظر علمي يا فني نداشته باشند، مشكل به‌وجود خواهد آمد.
بهمني اظهار كرد: يك مشكلي كه در اين‌باره وجود دارد، اين است كه انجام پروژه‌اي مرمتي به‌جاي يك سال، چندسال به طول مي‌انجامد و در نهايت، به‌نوعي جمع و جور مي‌شود؛ ولي اگر اين كار به بخش خصوصي سپرده شود و نظارت سازمان ميراث فرهنگي هم وجود داشته باشد، شرايط بهتر مي‌شود. كم‌ترين فايده‌ي اين كار، اين است كه براي بخش خصوصي صرف نمي‌كند كه چند سال براي يك پروژه وقت صرف كند و تلاش مي‌كند، آن‌را در يك زمان مناسب تمام كند تا براي اين بخش بازده اقتصادي داشته باشد. البته با نظارت بخش خصوصي به‌تنهايي نيز كار راه نمي‌افتد، زيرا بخش خصوصي نيز به‌شكل طبيعي منافع خود را درنظر مي‌گيرد. به همين دليل، بايد حتما نظارتي بر آن وجود داشته باشد.
وي تصريح كرد: با توجه به اين‌كه گردشگري و صنايع دستي نيز به ميراث فرهنگي اضافه شده‌اند، مرمت در هاله قرار گرفته و واقعيت اين است كه حجم زيادي از ساختمان‌هاي مرمتي به پول كلاني نيازمند هستند. البته در كشورهايي كه گردشگري رونق دارد، اين پول كلان با ورود گردشگر برمي‌گردد و بخشي از آن پول به مرمت تزريق مي‌شود.
او اظهار داشت: ميراث فرهنگي با شرايطي كه دارد بايد به شكل‌گيري گروه‌هاي غير دولتي و دانشگاهي يا استادكاري كمك كند و به اين گروه‌ها، استراتژي دهد و بر كار آن‌ها نظارت كند تا كاري مغاير با اصول مرمتي انجام نشود. همچنين به هر نحوي كه مي‌تواند از اين گروه‌ها حمايت كند، زيرا عرصه‌ي كار آن‌قدر گسترده است كه حتا اگر يك وزارتخانه‌ي خاصي براي مرمت در ايران تشكيل شود، باز هم كار، سنگين خواهد بود. در نهايت، بايد از نيروهاي مردم استفاده كرد يا دست كم از لحاظ فرهنگي در اين راستا كار شود.
وي همچنين پيشنهاد كرد: شوراي محله‌ها با همكاري مردم در مرمت و نگهداري مساجد، خانه‌ها، امامزاده‌ها و بافت‌هاي تاريخي مي‌توانند تلاش كنند و سازمان فقط مشاوره‌ا‌ي تئوريك و كارشناسي بدهد و نظارت كند. به اين ترتيب، شايد از تخريب‌هايي كه به سرعت درحال انجام است، جلوگيري شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات