شركت گنندگان ميزگرد بيماري بيمه‌هاي درماني در «سي ودومين كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران»، در بيانيه‌اي تاكيد كردند: سرانه سلامت از GDP بايد حداقل به 7 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه با تاكيد بر كاهش هزينه‌هاي درماني سرپايي از طريق تجويز اقلام محدود دارويي و شيفت آن به خدمات درماني بستري آمده است: بر اين اساس بايد ويزيت سرپايي پزشك تا بيش از 60 درصد و هزينه درمان بستري تا 90 درصد پوشش داده شود.

همچنين در اين بيانيه بر پرداخت صورت حساب سازمانهاي بيمه‌گر حداكثر ظرف مدت20 ماه تاكيد و آورده شده است: با توجه به محدوديت منابع بخش سلامت، پزشكان نبايد از تجويز بي رويه دارو و تست‌هاي تشخيصي متعدد خودداري كنند تا هزينه‌هاي اضافي بر سازمانهاي بيمه‌گر تحميل شود و با تجميع منابع و صندوقها سازمان بيمه‌گر موظف به اخذ درصد واحدي از حقوق و مزايا 9 درصد از بيمه شده است تا بدين ترتيب عدالت در پرداخت هزينه‌هاي سلامت برقرار شود.

به گزارش ايسنا، در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: چنانچه برخي بيمه‌ها نظير ارتش و نيروهاي مسلح از ادغام در سازمان بيمه واحد سرباز زنند بايد ضوابط يكساني را با سازمان بيمه گر واحد اجرا كنند.

بر پايه اين گزارش، سرانه سلامت از GDP بايد تا حداقل 7 درصد برسد. همچنين بايد هزينه واقعي خدمات درماني كشور تعيين و اعلام شود تا بخش خصوصي نيز در صورت لزوم بتواند هزينه استهلاك را در تعيين تعرفه لحاظ كند.

در بخش ديگر اين بيانيه با تاكيد بر تجويز منطقي دارو و تست‌هاي تشخيصي آزمايشگاهي و پاراكلينيكي آمده است: بدين ترتيب ضمن جلوگيري از اتلاف منابع حوزه سلامت اعتبارات اين بخش براي جاهايي كه بيشترين فشار را بر مردم وارد مي‌كند هزينه خواهد شد و امكان واقعي شدن تعرفه‌هاي پزشكي با بهره وري منابع فراهم مي‌شود.

انتهاي پيام