يك كارشناس ميراث فرهنگي درباره‌ي فعاليت بخش غيردولتي در حوزه‌ي ميراث فرهنگي گفت: فعاليت اين بخش بايد مشروط به اين باشد كه تجربه‌هاي علمي را از سازمان‌ ميراث فرهنگي بگيرد و خود هم چيزي به آن اضافه كرده باشد كه متأسفانه اكنون اين آمادگي در بخش غيردولتي وجود ندارد.

سيدمهدي مجابي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: زماني بود كه سازمان ميراث فرهنگي همه‌ي مسؤوليت‌هاي شناخت، معرفي،‌ حفاظت و مرمت را به‌عنوان يك سازمان دولتي در اختيار داشت؛ اما اين دوره گذشت و اكنون ديگر اين‌گونه نمي‌تواند باشد و نبايد هم باشد، بلكه بايد تجربه‌ها در بخش غيردولتي وارد شوند تا اين بخش براي كار، انگيزه داشته باشد.

وي بيان كرد: اكنون بخش دولتي به‌درستي تصميم گرفته است كه اين وظيفه را منتقل كند و برعهده‌ي بخش‌هاي غيردولتي بگذارد يا توزيع كند. در واقع، سازمان ميراث فرهنگي ديگر آن سازماني نيست كه به‌صورت اماني كارها را انجام دهد و البته نبايد هم اين‌طور باشد.

او درباره‌ي گسست نسلي كه در حوزه‌ي تخصصي ميراث فرهنگي به‌وجود آمده است، اظهار داشت: اين شكافي كه مي‌گوييد، در واقع، اين‌طور است كه نه در سازمان ميراث فرهنگي تمركز متخصصان وجود دارد و نه در بخش خصوصي و بايد فكري براي اين موضوع كرد. اين فكر هم بايد اين‌طور باشد كه سازمان ميراث فرهنگي در محور قضايا قرار گيرد و سازمان‌هاي دولتي كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري مي‌كنند، دور اين محور باشند و هدف‌شان نيز انتقال تجربه‌ها به بخش خصوصي باشد. اين تجربه‌ها به‌وسيله‌ي پروژه‌هاي اجرايي و تحت ضوابطي با استفاده از كارشناساني كه در اين بخش قبلا صاحب تجربه بودند و هستند، انتقال داده مي‌شوند كه براي اين كار، سازماني بايد تعريف شود.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت درباره‌ي اين‌كه با وجود چنين گسستي، يكي از راهكارهايي كه سازمان ميراث فرهنگي ارايه كرد، باز كردن درهاي پژوهشگاه روي دانشگاه‌ها بود، گفت: در كشورهاي پيشرفته، ارتباط دانشگاه با بخش‌هاي اجرايي و دولتي و حتا با بخش خصوصي برقرار است، يعني دانشگاه‌ها پژوهش‌هاي بنيادي انجام مي‌دهند و نتايج اين پژوهش‌ها در جاهايي كه جنبه‌ي كاربردي دارد، به بخش اجرايي منتقل مي‌شود؛ اما در ايران، اين ارتباط به اين صورت وجود ندارد، بلكه يك ارتباط ضعيفي است كه عمدتا بخش‌هاي پژوهشي به دانشگاه‌ها سپرده مي‌شوند.

او با بيان اين‌كه دست كم از همين ارتباط ضعيف در بخش ميراث فرهنگي بايد خوب استفاده كنيم، افزود: ميراث فرهنگي پروژه‌هايي را كه در آن‌ها، پژوهش‌هاي بنيادي وجود دارند به دانشگاه‌ها سفارش دهد و با آن‌ها تعامل كند تا پروژه‌ها به‌طور مشترك پيش روند. به اين ترتيب، با حضور نيروهاي دانشگاه و سازمان ميراث فرهنگي تجربه منتقل شود. در هر صورت، تجربه از طريق تعريف پروژه‌هاي مشترك منتقل مي‌شود و هر دو اين‌ها (دانشگاه و ميراث فرهنگي) بخش نرم‌افزاري پروژه‌هاي اجرايي كشور مي‌شوند، يعني اگر وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري خواستند، در بافت فرسوده مداخله كنند، بايد به اين دو گروه مراجعه كنند تا تحت نظر اين ارگان‌هاي علمي و پژوهشي كار خود را انجام دهند. درحالي‌كه اكنون اين‌گونه نيست. هر كسي سهم خود را برداشته است و با تصميمات بخش خود كه البته بخشي نيستند، بلكه شخصي‌اند، زيرا با جابه‌جايي شخصي، تصميم‌ها عوض مي‌شوند، كارها را اجرا مي‌كند. در اين صورت، چيزي باقي نمي‌ماند و اصل قضيه از ميان مي‌رود.

وي ادامه داد: آنچه از بيرون احساس مي‌شود، موضوع باز بودن در پژوهشگاه سازمان نيست، زيرا اين بحث، مكاني و فضايي نيست. پژوهشگر زماني وارد عمل مي‌شود كه از او بخواهند، موضوع را براي او تعريف كنند و هزينه‌هايش را بدهند.

اين استاد دانشگاه در ادامه‌ي گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي ضرورت اجراي اصل 44 قانون اساسي و چگونگي ورود بخش خصوصي به حوزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، بيان كرد: بخش خصوصي را بايد خوب تعريف كرد. در تعريفي كه من دارم، بخش خصوصي يعني مردم؛ حال اين مردم گاهي شركت تأسيس مي‌كنند يا در يك NGO هستند يا جزيي از گروه‌ها و اصناف‌اند. در واقع، اين تعريف در بخش خصوصي مهم است. ديگر اين‌كه بخش خصوصي يعني غيردولتي كه اين اصل مطلب است، يعني دولت نبايد متولي و متصدي همه‌ي امور باشد و همه‌ي امور را مربوط به خود بداند، بلكه بايد آن‌ها را در اختيار مردم بگذارد.

وي با بيان اين‌كه انتقال خيلي از تصدي‌ها به بخش خصوصي قابل قبول است، گفت: اما در جايي كه مردم داراي تجربه، سرمايه‌ي لازم و تخصص نيستند، دولت بايد قبلا كمك كند كه مردم آن‌ها را به‌دست آورند. بنابراين همه‌چيز برمي‌گردد به اين‌كه ما چگونه بخش خصوصي را مجهز و سامان‌دهي كنيم و متناسب با آن سازمان‌دهي و حمايتي كه مي‌كنيم و آموزش و آگاهي كه ارايه مي‌دهيم، كارها را نيز محول كنيم.

اين كارشناسي درباره‌ي آسيب‌ها و مشكلاتي كه در مرمت‌هاي برخي از بناها در شهرهايي مانند اصفهان و قزوين به‌وجود آمده بودند، اظهار داشت: مشكل اينجا بود كه سازمان مربوط به آن‌را تعريف نكرده‌ايم. فقط گفتيم فردي را مي‌خواهيم، از بخش خصوصي كه داراي مدرك مربوط نيز باشد. در نتيجه، افرادي آمدند و گفتند كه ما اين مدرك را داريم و بخش خصوصي نيز هستيم. ما هم بدون ارايه‌ي تعريفي، دقت لازم را نكرديم و كار را به آنها داديم كه به بدترين وجهي اين كار را انجام داده‌اند. اكنون وضعيت 80 درصد مرمت‌هاي ما در سطح كشور همين‌گونه است، يعني اصل بناها در بسياري از موارد از ميان رفته است.

وي در اين‌باره ادامه داد: به‌عنوان مثال، حدود 40 تا 45 سال پيش، حمام وكيل شيراز را شروع به مرمت كرديم، آن هم در بخش دولتي. در طول اين 45 سال به‌طور مرتب حمام‌هاي كشور را مرمت كرديم و در اين بخش صاحب تجربه شديم. در واقع، كشور 45 سال با پول دولت صاحب تجربه شد. حال يك‌مرتبه در اين مقطع، مرمت چند حمام به بخش خصوصي داده مي‌شود كه نمونه‌هايي از اين تعميرات را وقتي مي‌بينيم، متوجه مي‌شويم كه نه‌تنها 45 سال تجربه، به‌كار گرفته نشده است، بلكه 45 سال هم به عقب برگشته‌ايم. البته اين تقصير بخش خصوصي نيست، زيرا او بي‌تجربه است. تقصير متوجه بخش دولتي است كه اين سازمان را طوري تعريف نكرده است كه تجربه‌هاي خود را به بخش غيردولتي منتقل كند. مثلا بگويد، چه مشخصاتي حتما بايد وجود داشته باشند يا با نظارت و مشاوره‌ي عالي يك متخصص انجام شود.

به گفته‌ي مجابي، اكنون نمونه‌هايي از حمام، تعمير شده‌اند كه دست كم حدود 70 تا 80 سال از مرحله‌اي كه 45 سال قبل بوديم، عقب‌تر هستند. در نهايت، يك مسأله‌ي جبران‌ناپذير پيش مي‌آيد.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت تصريح كرد: برج‌هاي نفيس و بي‌همتايي بودند كه در دنيا ديگر نظير آن‌ها را نمي‌توانيم ببينم كه باز هم بخش خصوصي، بدون صلاحيت و به‌نظر من بدون تقصير مداخله كرد. در واقع، تقصير او نيست، تقصير از كسي است كه او را بدون تجربه مأمور به كاري مي‌كند و امكانات هم در اختيارش قرار مي‌دهد.

او در ادامه‌ي اين بحث به بافت‌هاي شهري نيز اشاره كرد كه در معرض خطر شديد و انهدام فوري هستند.

مجابي در پاسخ به خبرنگار ايسنا درباره‌ي اين‌كه يكي از مسايلي كه در سازمان درحال انجام است، تشخيص آثار نفيس از غيرنفيس با هدف بهره‌برداري از آن‌هاست، بيان كرد: بحثي وجود دارد، مبني بر اين‌كه ميراث فرهنگي را چگونه مي‌توانيم احيا كنيم و پس از آن نيز بلافاصله بايد گفت، با چه سرمايه‌اي بايد آن‌را احيا كرد؟ آيا اين سرمايه صرفا بايد از محل اعتبارات دولتي باشد يا از منابع ديگري هم مي‌تواند تأمين شود؟ پاسخ اين مسأله بسيار روشن است. ما نبايد صرفا از منابع دولتي انتظار داشته باشيم كه همه‌ي ميراث فرهنگي ما را مرمت و بر آن نظارت كند و پژوهش نيز انجام دهد. البته منابع آن‌را نداريم و هيچ كشور ديگري هم ندارد، ولي اگر داشتيم هم به صلاح نبود. پس منابع بايد غيردولتي باشند كه اين امر، در بازار وجود دارد. در واقع، بايد از منابع غيردولتي استفاده كرد و مردم را به مشاركت طلبيد تا با سرمايه‌هاي‌شان به ميراث فرهنگي كمك كنند.

وي با اشاره به اين‌كه مردم به آموزش نياز دارند، تأكيد كرد: درباره‌ي ميراث فرهنگي اگر بخواهيم از فعاليت‌هاي فرهنگي بهره‌ي اقتصادي ببريم، بايد تابع يكسري مقررات و ضوابط كاملا تعريف‌شده‌ي علمي باشيم. سازمان‌ها بايد تعريف‌شده باشند، ولي به شرطي كه اين بخش با بخش بازرگاني و تجاري اشتباه گرفته نشود، زيرا اين بخش، فرهنگي است و بايد مشخصات فرهنگي لازم براي آن تعريف و حفظ شود تا به اين ترتيب فراخوان، يك فراخوان بي‌هدف نباشد.

به گفته‌ي اين كارشناس، وقتي صحبت از مشاركت مردمي مي‌شود، منظور اين نيست كه مردم فله‌اي و گروهي بيايند و در هر كاري مداخله كنند، بلكه بايد سازمان‌يافته باشند. همچنين اين‌كه چه كنيم تا مردم متعهدانه در بخش فرهنگي وارد كار شوند، به يك سازمان‌دهي دقيق نياز دارد كه اكنون هيچ‌كدام از اين موارد مانند تعيين صلاحيت‌ها و نظارت‌ها انجام نشده‌اند.

او هم‌چنين به قرارداد با يك شركت تركيه براي مرمت كاروانسراي نفيس گنجعلي‌خان كرمان اشاره كرد كه به‌دليل نبود صلاحيت، اين شركت كنار گذاشته شد و ادامه داد: تخصص مرمت بناهاي ايران كه بيشتر آجري هستند، در خارج اصلا وجود ندارد، حتا ايران زماني به كارشناسان تركيه گفته بود كه به اينجا بيايند تا مرمت بناها به آنها آموزش داده شود و آنها نيز استقبال كردند.

وي با بيان اين‌كه صرف اين‌كه يك نفر در يك مزايده يا مناقصه برنده شود، سرمايه‌گذار باشد و حتا سابقه‌ي گردشگري هم داشته باشد، مرمت يك مجموعه را در اختيار او نمي‌توانيم قرار دهيم، اضافه كرد: بايد مشخص كنيم كه يك مرمت چه افرادي را بايد در اختيار داشته و چه نظارتي داشته باشد تا زمان بگذرد و اين شركت‌ها خود صاحب تعهد و تخصص شوند. همچنين با توجه به ترتيب و تعريفي كه اكنون از بخش خصوصي وجود دارد، اعتقاد دارم كه واگذاري هيچ‌كدام از آثار به بخش خصوصي به صلاح نيست؛ اما اگر بخش خصوصي خوب تعريف شده باشد، در همه‌ي شئون و سطوح بايد بخش خصوصي وجود داشته باشد.

دكتر مجابي در رشته‌ي مرمت، تخصص بافت‌هاي شهري تحصيل كرده و از سال 1350 تا 1373 در بخش‌هاي مختلف كارشناسي و اداري سازمان ميراث فرهنگي مشغول به كار بوده است.

انتهاي پيام