رييس مؤسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران معتقد است: ريشه‌ي طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بايد در عملكرد متوليان اين سازمان از گذشته تا كنون جست‌وجو كرد.
حسن كريميان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: متصديان امر در سازمان ميراث فرهنگي بدون توجه به نظرهاي كارشناسان و استادان دانشگاه نسبت به اتخاذ تصميم‌هايي اقدام كرده‌اند و مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد، اين اقدامات نگراني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را برانگيخته و اقداماتي را مانند تصويب يك فوريت طرح الحاق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سبب شده است.
وي در توضيح وضعيت سازمان گردشگري در حدود 12 سال پيش، اظهار كرد: رييس وقت سازمان گردشگري در آن سال از من و تعدادي از استادان دانشگاه و رؤساي اتحاديه‌هايي مانند هتل‌داران، مهمان‌پذيران و واحدهاي اقامتي دعوت كرد تا درباره‌ي وضعيت گردشگري كشور به رايزني‌هايي بپردازيم. براساس مطالعات يك ساله‌ي اين هيأت به اين نتيجه رسيديم كه اساسا تصدي‌گري دولت در بحث جهانگردي به‌جز فلج كردن اين صنعت فايده‌ي ديگري ندارد.
او بيان كرد: بنابراين اساسنامه‌ي «كانون عالي صنعت جهانگردي ايران» با هدف خصوصي كردن اين بخش تدوين شد و به تصويب رسيد؛ ولي بعدها مسؤولان درصدد برآمدند تا با جلب حمايت مجلس شوراي اسلامي، سازمان ميراث فرهنگي را از وزارت ارشاد جدا كنند و سپس ضمن الحاق آن به سازمان گردشگري، اين سازمان را به سطح معاونت رياست جمهوري ارتقا دهد. بعدها نيز به دلايل نامعلومي سازمان صنايع دستي را نيز به اين دو سازمان ملحق كردند كه از نظر ما و همه‌ي آن‌هايي كه در شكل‌گيري سازمان ميراث فرهنگي دخيل بودند، فاتحه‌ي اين سازمان در اين وسط خوانده شد.
وي اين ادغام‌ها را سبب در انزوا قرار گرفتن فعاليت‌هاي مربوط به پژوهش‌هاي باستان‌شناسي و حفاظت از آثار و محوطه‌هاي فرهنگي كشور دانست و افزود: مشخص بود، ادغام سازماني كه ماهيتا به سودآوري مي‌انديشد، با سازماني پژوهشي كه هزينه‌بر است، به ضرر مواريث فرهنگي تمام مي‌شود. اين درحالي است كه براساس مطالعات جامع انجام‌شده‌ي قبلي، بر خصوصي‌سازي جهانگردي تأكيد زيادي شده بود؛ ولي با اين وجود، اين سازمان ناگهان در حد معاونت رياست جمهوري ارتقا پيدا كرد.
كريميان تأكيد كرد: تا زماني كه گردشگري كاملا خصوصي نشود، هيچ تحولي در اين صنعت در ايران ايجاد نخواهد شد.
او گفت: نحوه‌ي مديريت مواريث فرهنگي و تعامل سازمان ميراث فرهنگي با اين مواريث، بحث كلاني را مي‌طلبد و ممكن است، سازمان را با چالشي جدي مواجه كند. به همين دليل، آنچه در سال‌هاي اخير در سازمان ميراث فرهنگي در زمينه‌ي پژوهش و حفاظت رخ داده است، جاي بحث زيادي دارد. همه‌ي اين مباحث از اين نكته سرچشمه مي‌گيرند كه متصديان منصوب به معاون رييس‌جمهور خود را از تعامل كارشناسانه با معلمان دانشگاه بي‌نياز مي‌دانستند.
رييس مؤسسه‌ي باستان‌شناسي دانشگاه تهران سپردن گردشگري به بخش خصوصي و انجام ساز و كارهايي اجرايي توسط كانون عالي صنعت گردشگري را كه اساسنامه‌ي آن نيز آماده و تصويب شده است و به‌دنبال آن، كاهش تصدي‌گري دولت را از راه حل‌هاي موجود براي شرايط كنوني دانست.
وي راه حل قانوني ديگر را سپردن پژوهشگاه ميراث فرهنگي به وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري دانست و ادامه داد: همه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به امور پژوهش و حفاظت از آثار به واسطه‌ي ماهيت پژوهشي‌شان به وزارت علوم مي‌تواند سپرده شود. همان‌گونه كه از دوره‌ي پهلوي تا سال‌هاي پس از انقلاب، اين امور در وزارت علوم انجام مي‌شدند.
به عقيده‌ي او، اگر صنايع دستي و گردشگري از سازمان كنوني جدا شوند و سازمان ميراث فرهنگي پيشين احيا شود، به واسطه‌ي ماهيت پژوهشي‌اش در وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري قابل ادغام است، چون ماهيت اين سازمان كاملا پژوهشي است و وزارت ارشاد اسلامي يك سازمان پژوهشي را نمي‌تواند اداره كند.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: اگر نمايندگان مجلس امروز به فكر راه حل اساسي براي سازمان ميراث فرهنگي و اساسا مواريث فرهنگي هستند، بايد به‌دنبال تعريف كردن يك جايگاه واقعي براي اين قضيه باشند.
كريميان در پايان اضافه كرد: بردن سه حوزه‌ي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي زير نظر وزارت ارشاد مصلحت نيست، بلكه بايد يك فكر درست و ريشه‌يي براي آن كرد و سقف تصدي‌گري دولت را كاهش داد. امور پژوهشي در امور باستان‌شناسي، زبان‌شناسي، مردم‌شناسي و فرهنگ و هنر گذشتگان به حمايت‌هاي پژوهشي نياز دارند. به همين دليل بايد به وزارت علوم بيايند و دستگاه حفاظت آثار نيز به‌دليل ارتباط تنگاتنگي كه با اين امور دارد، به وزارت علوم منتقل و همه در قالب سازمان ميراث فرهنگي وابسته به وزارت علوم مديريت شوند.
انتهاي پيام
نظرات