در روزهاي پاياني سال؛«هنوز بطور كامل بودجه‌ي سال 88 خانه سينما پرداخت نشده است».

سيد محسن هاشمي، معاون اجرايي مديرعامل خانه سينما در پاسخ به اينكه خانه‌سينما از اهداف كلانش در سال 88 چه موضوع و هدفي را محقق كرده است ابتدا به خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: متاسفانه 7/38 درصد از بودجه خانه سينما تاكنون پرداخت نشده و در حال حاضر خانه سينما علاوه بر اينكه تعهدات كمك‌هاي معيشتي كه به سياق هر سال در اسفند ماه به اشخاص آسيب‌پذير عضو در قالب بن كالا انجام مي‌داد به انجام نرسيده است و بدتر از آن هنوز حقوق، عيدي و پاداش 19 نفر از همكاران شاغل خانه سينما را نيز نتوانسته پرداخت كند.

هاشمي افق اهداف اصناف سينمايي در سه بخش كلي تقسيم‌بندي كرد و توضيح داد:1.مطالبات صنفي و معيشتي با عنوان امنيت شغلي،2.مطالبات تنظيم مناسبات توليد، عرضه و نمايش فيلم با عنوان ساختار حقوقي كلان سينمايي كه در اين حوزه بخشهاي رفع تصدي‌گري دولت، شفاف سازي نحوه كمك و تسهيلات از محل بودجه‌هاي عمومي،رفع نگاه اعطاي امتياز در حوزه اشتغال سينمايي و جايگزين كردن آن به باور اشتغال سينماي يك حق است و حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي و به تعبيري حقوق مالكانه، در اين بخش تعريف مي‌شود.

3.مجموعه فعاليتهائي كه منجر به افزايش تجارب، آگاهيها و به روز داشتن دانش و فن‌آوري نوين حرفه‌اي است و از آن به عنوان ارتقاء دانش و مهارت شغلي ياد مي‌شود.

هاشمي اذعان داشت:بمنظور پي‌گيري؛بخش نخست، مرحله اول سامانه اطلاعاتي اعضاي اصناف سينمايي به انجام رسيده و دو آيين‌نامه صدور شماره نظام سينمايي و پيمان‌نامه جمعي كار توسط هيات مديره خانه سينما به تصويب رسيده است و اميدواريم با همكاري معاونت سينمايي بتوانيم در سال آينده به اجرايي شدن بخشي از سامانه‌ي امنيت شغلي براي تثبيت شغل اعضاي اصناف اقدام كنيم.

معاون اجرايي مديرعامل خانه سينما ادامه داد: در خصوص بيمه بيكاري پي‌گيريهايي خانه سينما مشخصاً، شخص مديرعامل خانه سينما از مقامات مسئول شامل: آقاي رئيس جمهور (دكتر محمود احمدي ن‍ژاد) ، معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ،‌علي رغم پي‌گيريهاي 16 ماهه سوگمندانه ره به جايي نبرده است.

او معتقد است:ظاهراً اراده‌ايي براي اجراي حكم تكليفي بيمه بيكاري در قانون برنامه چهارم نزد دستگاههاي اجرايي وجود ندارد و دستگاههاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي كل كشور هم موضوع را دنبال نمي‌كنند.

هاشمي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مطرح كرد:در حوزه تسهيل تنظيم مناسبات توليد، عرضه و نمايش فيلم نيز پيشنهادات مشخص خانه سينما در مجموعه‌ي بنام «پيش‌نويس قانون تشكيل سازمان نظام سينمايي و حمايت از حقوق مادي و معنوي آثار سينمايي» به طور روشن و مسئولانه و در چارچوب قانون اساسي ج .ا.ا به‌شخص رئيس جمهور و كميسيون محترم فرهنگي مجلس براي بررسي و تصويب (در سال گذشته 21 بهمن ماه) تقديم شده است و پي‌گيريهاي خانه سينما در بهار و پاييز امسال نيز تاكنون به نتيجه‌يي منجر نشده است.ظاهراً بنا اين است كه با آيين‌نامه‌هاي سليقه اي اين عرصه مديريت شود.

او درباره‌ي موارد مطرح شده در پيش‌نويس توضيح داد:در اين مجموعه پيش‌گفته نظام حقوقي توليد،ساختار و نظام اخذ پروانه‌نمايش،‌ نحوه و چگونگي تسهيلات مالي از محل بودجه عمومي،‌تخلفات و مجازات آن به دقت مشخص شده است.همچنين پيشنهادهايي نيز براي سبك‌سازي دولت و چابكي آن در راستاي واگذاري تصدي‌گري به‌عنوان ضميمه پيش‌نويس پيش‌بيني شده است.

هاشمي درباره‌ي بخش سوم نيز به ايسنا گفت:حضور در مجامع سينمايي جهاني برگزاري كارگاههاي آموزشي تخصصي به عنوان بخشهاي است كه در زير هدف كلان افزايش تجارب و آگاهي‌هاي شغلي تعريف مي‌شود و در سالي كه گذشته (88) حضور ‌27 نفر از سينماگران از 11 صنف در مجامع سينمايي نظير، جشنواره بين‌المللي فيلم كن ،‌برلين (با تامين مالي معاونت سينمايي و بنياد سينمايي فارابي) به انجام رسيد.

او ادامه داد:درهمين راستا دو برنامه مطالعاتي بازديد از كمپاني‌ها و نهادهايي سينمايي فرانسه و امريكا نيز به مورد اجرا در آمد. اما دو كارگاه آموزشي فيلم‌نامه‌نويسي و فيلمبرداري ديجيتالي پيش‌بيني شده بود كه اولي در تابستان به دليل شرايط اجتماعي- سياسي جامعه برگزار نشد و دومي مقرر بود در اسفند ماه در استانبول با همكاري سازمان cnc فرانسه برگزار شود كه سوگمندانه اين آخري هم به دليل عدم اجراي تعهدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در توافقنامه بودجه‌ي امسال به اجرا در نيامد.

انتهاي پيام