13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود. 4- گسترش حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات: اهميت تصويب قوانين « آزادي اطلاعات » و « حق اطلاع » ضرورت تأمين حق همگان براي دسترسي آزادانه به اطلاعات و برخورداري از آگاهي هاي صحيح و ضروري درباره رويدادهاي اجتماعي و افکار عمومي، براي آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر، جايگاه برجسته اي پديد آورده است و نقش اجتماعي روزنامه نگاران را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است. به همين لحاظ، اهميت حفظ و حراست آزادي مطبوعات و ايجاد شرايط مطلوب فعاليت روزنامه نگاران، ايجاب مي کند که در فرايند جست و جو و جمع آوري و تهيه و تدوين اخبار و اطلاعات عيني مورد نياز همگان و همچنين انتقال و انتشار و دريافت آن ها، محدوديتي وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشريات دوره اي و ساير رسانه هاي عمومي، بتوانند براساس آزادي هاي بنيادي عقيده و بيان و اطلاعات، که آزادي مطبوعات را هم دربرمي گيرند و در قوانين اساسي و ابزارهاي حقوقي بين المللي پيش بيني شده اند، وظايف حرفه اي خود را انجام دهند. به بيان روشن تر، مي توان گفت که حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرايط محيط زندگي، براي رفع نيازهاي اجتماعي و نگهباني از مصالح و منافع عمومي، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسيس و فعاليت آزاد مطبوعات و سايررسانه ها، تأمين و تضمين شوند. به همين جهت، با توجه به آن که آزادي مطبوعات و حق همگان براي برخورداري از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش هاي مورد انتقال و انتشار به وسيله نشريات دوره اي و رسانه هاي ديگر و از طريق روزنامه نگاران حرفه اي تحقق مي يابند، وظيفه اصلي روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحيح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نيازها و خواست هاي اجتماعي و منافع و مصالح عمومي در اختيار مردم بگذارند و به عبارت ديگر، موظفند تمام اطلاعاتي را که شهروندان براي مشارکت فعال در زندگي يک جامعه مردم سالار به آن ها نياز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند. بنابراين، رسالت اجتماعي روزنامه نگاران، براي آگاهي دهي درباره وقايع و مسائل زندگي جمعي و بازتاب تعامل عقلايي افکار و عقايد همگاني و تشريح و تفسير و نقد آن ها، بر حق دسترسي آزادانه همگان به اطلاعات و بر مبناي آن، بر آزادي مطبوعات و ساير رسانه ها استوار است. در عين حال، آزادي روزنامه نگاران براي دستيابي به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً داراي محدوديت هايي است که بايد به رعايت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پيش بيني وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي روزنامه نگاران، در قوانين و مقررات حقوقي و مجموعه هاي اصول و معيارهاي اخلاقي حرفه اي روزنامه نگاري، به همين منظور، صورت مي گيرد. اما در کار پراهميت روزنامه نگاران، تحقق وظايف و مسئوليت هاي اجتماعي آنان، در صورتي امکان پذير است که شرايط استقلال و امنيت و همچنين منزلت و شرافت حرفه اي آن ها، تأمين شده باشند و به اين لحاظ، توجه کامل به جقوق مادي و امتيازهاي معنوي و اجتماعي روزنامه نگاران نيز ضروري است. الف- قوانين داخلي با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و ساير رسانه هاي همگاني، در دنياي معاصر از عوامل اساسي پيشرفت زندگي جمعي به شمار مي روند و علاوه بر ايفاي وظايف آگاهي رساني، آموزش دهي، هوشيارسازي و فراغت آوري مخاطبان، نقش واسطه و ميانجي بين مردم و دولت و همچنين بين گروه هاي مختلف اجتماعي را هم به عهده دارند و به موازات اين وظايف و نقش ها، نوعي نظارت گري و انتقادنگري بر قواي مملکتي و عملکردهاي دولتي را نيز دارا هستند، آزادي فعاليت آن ها، يکي از آزادي هاي بنيادي جوامع کنوني شناخته شده است و تأمين و تضمين آن بر مبناي قوانين اساسي و ابزارهاي حقوقي بين المللي و منطقه اي، به عهده دولت ها واگذار گرديده است. به همين لحاظ، اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر ساخته است که دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور مورد نظر در اين اصل و از جمله « ... بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر... »، « ... محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي... »، « ... تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون... » و « ... مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش... »، به کار برد. قانون مطبوعات جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 22 اسفند 1364) نيز در فصل دوم اين قانون، تحت عنوان « رسالت مطبوعات » و مطابق ماده 2 آن چنين مقرر داشته است: « ... رسالتي که مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي به عهده دارد، عبارت است از: الف- روشن ساختن افکار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم. ب- پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بيان شده است. ج- تلاش براي نفي مرزبندي هاي کاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يکديگر، مانند دسته بندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي... . د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استبدادي ( اسراف، تبذير، لغو، تجمل پرستي، اشاعه فحشاء و ... ) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. ه- حفظ و تحکيم سياست نه شرقي نه غربي... » در فصل سوم قانون مذکور، با عنوان « حقوق مطبوعات » هم به موجب ماده 3 آن، چنين گفته شده است: « ... مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها و توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه، درج و به اطلاع عموم برسانند... » تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي باشد. در ماده 4 قانون ياد شده، نيز چنين آمده است: « ... هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي، در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند... » ماده 5 قانون هم چنين مقرر داشته است: « ... کسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي که به منظور افرايش آگاهي عمومي و مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون، حق قانوني مطبوعات است.... » ب- ابزارهاي حقوقي بين المللي و منطقه اي در ابزارهاي حقوقي بين المللي مصوب مجمع عمومي ملل متحد در دوره پس از جنگ جهاني دوم نيز مقررات خاصي درباره آزادي اطلاعات ( آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي )، پيش بيني شده اند. ماده 19 « اعلاميه جهاني حقوق بشر »، مصوب 10دسامبر 1948 مجمع عمومي ملل متحد، راجع به آزادي اطلاعات، چنين مقرر ساخته است: « ... هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد... » در اين ماده، آزادي اطلاعات يکي از عناصر آزادي عقيده و بيان شناخته شده است و براي آن هيچ گونه استثناء و محدوديتي پيش بيني نگرديده است. در عين حال، مي توان گفت که طبق ماده 29 اعلاميه ياد شده، که مقرر داشته است « ... براي هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداري از آزادي هاي وي به وسيله قانون، محدوديت هايي پيش بيني شده اند و هدف اساسي اين محدوديت ها، تأمين احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران و توجه به ضرورت هاي اخلاقي و نظم عمومي و رفاه عامه در يک جامعه دموکراتيک است... »، آزادي اطلاعات مندرج در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم مشمول چنين محدوديت هايي قرار دارد. در ماده 19 « ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي »، که هجده سال پس از تصويب « اعلاميه جهاني حقوق بشر »، در بيست و يکمين اجلاسيه مجمع هاي ملل متحد، به تاريخ 16 دسامبر 1966، به تصويب رسيد، حق آزادي بيان و آزادي اطلاعات و همچنين محدوديت ها و وظايف و مسئوليت هاي مربوط به آن ها، پيش بيني گرديده اند. در اين ماده، چنين گفته شده است: « ...1- هيچ کس را نمي توان به مناسبت عقايدش، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. 2- هر کس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبيل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ، يا به صورت هنري و يا به هر وسيله ديگر، به انتخاب خود مي باشد. 3- اعمال حقوق مذکور در زمينه اين ماده، مستلزم حقوق و مسئوليت هاي خاص است و لذا ممکن است تابع محدوديت هاي معيني شود که در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد: الف- احترام حقوق يا حيثيت ديگران ب- حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي... » در ماده 20 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز در مورد آزادي بيان محدوديت هايي به صورت زير، در نظر گرفته شده اند: « ... 1- هر گونه تبليغ براي جنگ، به موجب قانون ممنوع است. 2- هر گونه دعوت (ترغيب) به کينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي، که محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است... » بايد يادآوري کرد که در ابزارهاي حقوقي مصوب سازمان هاي منطقه اي اروپايي، آمريکايي و آفريقايي و از جمله، در « عهدنامه اروپايي حراست حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي » ( مصوب 4 نوامبر 1950 شوراي اروپا )، اعلاميه مربوط به وسايل ارتباط جمعي و حقوق بشر ( مصوب 23 ژانويه شوراي اروپا )، اعلاميه کميته وزيران شوراي اروپا در مورد آزادي بيان و اطلاعات ( مصوب 29 آوريل 1982 ) و اعلاميه راجع به آزادي اطلاعات در اينترنت ( مصوب 29 مه 2003 ) شوراي اروپا و همچنين در عهدنامه کشورهاي آمريکايي درباره حقوق بشر ( مصوب 22 نوامبر 1969 ) و نيز در « منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق ها » ( مصوب 27 ژوئن 1981 رؤساي کشورهاي آفريقايي ) هم مقررات ويژه اي در مورد آزادي بيان و اطلاعات پيش بيني شده اند، که براي کشورهاي عضو سازمان هاي مذکور، داراي اعتبار معنوي و يا ضمانت اجراي عملي هستند. (9) توجه خاص به اهميت « آزادي اطلاعات » در صحنه زندگي داخلي کشورها و در عرصه روابط بين المللي آن ها، در دهه هاي اخير سبب شده است که در کنار اين آزادي، براي « حق اطلاع » نيز جايگاه برجسته اي در نظر گرفته شود. پ- از « آزادي اطلاعات » تا « حق اطلاع » و « حق ارتباط » در دوره پس از جنگ جهاني دوم، به موازات تعميم « آزادي مطبوعات »، به « آزادي اطلاعات »، که بر اثر پيدايي و پيشرفت وسايل ارتباطي نوين سمعي و بصري در کنار روزنامه ها و مجله هاي چاپي و ضرورت واژه گزيني جديد براي دربرگيري آزادي تمام اين رسانه ها، صورت گرفت، اصول فکري اين آزادي هم، که در گذشته بيشتر بر مفهوم « آزادي منفي » و به عبارت ديگر، « آزادي از » مداخله ها و محدوديت هاي دولت در امور مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن ها و يا به جاي آن ها، انديشه هاي جديدي در حمايت از مفهوم « آزادي مثبت » و به بيان ديگر، « آزادي براي » فعاليت مطبوعات و ساير رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پديد آمدند. بدون ترديد، در فرايند اين دگرگوني ها، انديشه هاي نوين « دموکراسي اجتماعي و اقتصادي »، که ديگر « دموکراسي سياسي » مبتني بر آزادي هاي عمومي را براي پيشرفت جامعه کافي نمي دانستند و براي ايجاد دموکراسي واقعي، تأمين حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي تمام اعضاي جامعه را خواستار بودند، نيز تأثير خاص داشتند. در چنين شرايط تازه اي، ابتدا برخي از متفکران غربي، انديشه « حق اطلاع » براي همگان را مطرح کردند. سپس بعضي ديگر از آنان، اهميت و ضرورت توجه به « حق ارتباط » را خاطرنشان ساختند. I. حق اطلاع « روژه کلوس »، استاد بلژيکي علوم ارتباطات، در يکي از کتاب هاي خود ضمن معرفي مفهوم آزادي اطلاعات، درباره ظهور واژه جديد « حق اطلاع »، چنين نوشته است: « ... در کنار آزادي اطلاعات، که در ادامه روند منطقي آزادي عقيده و بيان و آزادي مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار مي دهد، اندک اندک، يک مفهوم جديد ديگر و يک حق بالقوه، به عنوان « حق همگان براي آگاهي از رويدادها »1 يا « حق اطلاع »،2 ، نيز مشخص مي شود. مفهوم اخير، نشانه آن است که ديگر، آزادي هاي سنتي در اين زمينه کافي نيستند. اين مفهوم به عناصر آزادي اطلاعات - که بيشتر معرف امکانات و وسايل انتقال اخبارند - عناصر ديگري چون حقيقت و عينيت گزارش هاي خبري، جامعيت اطلاعات و دسترسي تمام افراد به « فرآورده هاي » مؤسسات انتشاراتي و ارتباطي را هم اضافه مي کند... »(10) « فرانسيس بال »، استاد علوم ارتباطات انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس، براي « حق اطلاع » تعريف زير را ارائه کرده است: « حق اطلاع، ضرورت برخورداري همه شهروندان، از امکان دسترسي به تمام اخبار و گزارش هاي جاري، چه درباره خود رويدادها و چه در مورد بيان و تشريح نظرات و عقايد مربوط به آن ها را دربرمي گيرد. مشروط به آن که رويدادها و بازتاب هاي آن ها، به شيوه قابل درک براي هر فرد ارائه شوند. در غير اين صورت، آزادي به امتياز براي چند نفر، تبديل خواهد شد... »(11) « حق اطلاع »، براي نخستين بار، به طور صريح در قوانين مطبوعات دولت هاي ايالتي دو منطقه «باوير»3 و « هس »4 جمهوري فدرال آلمان، در سال 1949، پيش بيني شد. اما بررسي متن هاي دو قانون ايالتي مذکور، مشخص مي سازد که منظور اصلي قانونگذاران آلماني از « حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمايت از آزادي جريان اطلاعات و دسترسي آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. به همين لحاظ، در قانون مطبوعات ايالت « باوير »، براي مطبوعات، « حق دسترسي به اطلاعات منابع دولتي » در نظر گرفته شده است. در حالي که قانون مطبوعات ايالت « هس »، بر وظيفه مقامات دولتي، براي انتقال اطلاعات مورد تقاضاي مطبوعات تأکيد کرده است. (12) معرفي عناصر تشکيل دهنده « حق اطلاع »، براي نخستين بار، در يک اعلاميه مذهبي واتيکان، راجع به اهميت مسالمت و صلح جهاني، که در 11 آوريل 1963 صادر شد، صورت گرفت. در ماده 12 اين اعلاميه، که به صورت نامه اي خطاب به کشيش هاي کاتوليک تدوين گرديده بود، « حق اطلاع » به عنوان « حق هر موجود انساني براي استفاده از اطلاعات عيني » تعريف شده بود. موضوع جالب توجه اين اعلاميه آن بود که علاوه بر « حق اطلاع »، حقوق نوآورانه ديگري که در گذشته، هيچ گاه واتيکان نسبت به آن ها نظر مساعد نداشت نيز در آن مطرح گرديده بودند. به همين جهت، با توجه به دشواري هاي ديرين واتيکان در برابر مسئله آزادي بيان، شناخت « حق اطلاع » در اعلاميه مذکور، تا حدودي غيرقابل انتظار بود. در عين حال، پس از آن نيز، به مناسبت هاي ديگر، ضرورت توجه به اين حق، از سوي واتيکان مورد تأکيد قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم، رهبر کاتوليک هاي جهان، در ماه آوريل 1964، به هنگام ملاقات اعضاي سمينار سازمان ملل متحد درباره آزادي اطلاعات، اهميت « حق همگان براي استفاده از اطلاعات عيني » را خاطرنشان ساخت. در اعلاميه ويژه اي که به همين مناسبت از سوي رهبر مذهبي مسيحيان کاتوليک، براي سمينار مذکور صادر گرديد، چنين گفته شده بود: « حق اطلاع، يک حق همگاني، خدشه ناپذير و تحريف نشدني انسان نوين است. زيرا اين حق، بر طبيعت انسان استوار است. حق مذکور، يک حق فعالانه و همچنين يک حق غير فعالانه است: از يک سو، جست و جوي اطلاعات را شامل مي شود و از سوي ديگر، امکان همگان براي دريافت اطلاعات را دربرمي گيرد...»(13) II. حق ارتباط اهميت جايگاه « حق ارتباط »1 در کنار آزادي بيان و اطلاعات و مطبوعات، براي نخستين بار به وسيله « ژان دارسي »2 فرانسوي، مدير پيشين برنامه هاي تلويزيون فرانسه و بنيانگذار برنامه تلويزيوني سراسري اروپا، موسوم به « اورويزيون »3 ( در سال 1954 )، در مقاله اي که در نوامبر 1969 در مجله « اتحاديه اروپايي راديو- تلويزيون »، به چاپ رسيد، طرف توجه قرار گرفت. وي در مقاله مذکور، از اين حق، به عنوان «حق انسان براي ارتباط »، سخن گفته بود. « ژان دارسي » در مقاله خود، به ويژه بر نکات زير تأکيد کرده بود: « ... اعلاميه جهاني حقوق بشر، که بيست سال پيش، براي نخستين بار در ماده 19آن، حق انسان براي اطلاع مشخص شده بود، بايد روزي يک حق گسترده تر را که حق انسان براي ارتباط است نيز به رسميت بشناسد ... »(14) ده سال پس از انتشار مقاله ياد شده، « ژان دارسي »، در مقاله ديگري که در مجله فرانسوي « ارتباطات » (شماره 3 سال 1979 ) منتشر کرد، خصوصيت آينده نگرانه پيشنهاد خود براي به رسميت شناخته شدن « حق ارتباط » به عنوان يکي از اجزاي حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحي و اجراي يک برنامه پژوهشي خاص در اين زمينه را نيز خاطر نشان ساخت. به بيان صريح تر، خواست « ژان دارسي » براي « حق ارتباط »، يک وجه جديد آرزوي ديرين انسان ها براي تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در اين باره طرف توجه او بود، در طول دو دهه 1970 و 1980 در کانون اصلي مباحثه هاي مربوط به آزادي هاي عمومي و نقش هاي اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، قرار گرفت. (15) « ژان دارسي »، در مقاله اخير خويش در مجله فرانسوي « ارتباطات »، راجع به « حق ارتباط » چنين نوشته بود. « ... مفهوم تحول پياپي آزادي ها و مسئوليت ها، در واقع در کانون اصلي مسائل مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور اين پيشنهاد، آن نيست که يک حق حذف شود و حق ديگري جاي آن را بگيرد، بلکه هدف آن است که به جرياني که ما را مي برد، توجه پيدا شود. اين پيشرفت آهسته اي که بشريت طي مي کند، اين کوشش محتاطانه گام به گام و بيش از پيش مصممانه، که براي تسلط بر محيط، صورت مي گيرد و اين شمول حقوق موضوعه بر « حق انسان براي ارتباط »، با يک مشکل مرتفع نشدني روبه رو مي گردد. به اين معنا، که معلوم نيست برخي تعهدات مثبت يا منفي - تعهدات مربوط به انجام يک امر يا تعهدات راجع به عدم انجام يک امر- که به منظور تضمين توانايي افراد براي « ارتباط » مؤثر با ديگران، ايجاد مي شوند، عليه چه کساني بايد اعمال گردند؟ در اين باره، مي توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضي از اطلاعات را از ميان بردارد، اما نمي توان برخي از شهروندان را مجبور ساخت که به تمايل شهروندان ديگر براي « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند...» (16) ت- توجه ويژه « برنامه ملل متحد براي توسعه »، به « حق اطلاع » « برنامه ملل متحد براي توسعه »، که از سال هاي اواسط دهه 1990، براي کمک به کشورهاي در حال توسعه در جهت پيشبرد « حق اطلاع » و به ويژه تدارک قوانين مربوط به آن، توجه خاصي معطوف ساخته است، در مورد حق مذکور، بر نکات زير تأکيد دارد: « ... « حق اطلاع » نه تنها براي يک جامعه باز و دموکراتيک، جنبه بنيادي دارد، بلکه يک سلاح کليدي در مبارزه عليه فقر و فساد مالي نيز به شمار مي رود... » واژه هاي « حق اطلاع »1 و « آزادي اطلاعات »2 ، در دهه هاي اخير، اغلب در رديف هم يا به جاي يکديگر به کار برده شده اند و از مدت ها پيش، به عنوان يک حق انساني بنيادي، تلقي گرديده اند. مجمع عمومي ملل متحد، همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، در قطعنامه شماره 59 نخستين اجلاسيه خود در سال 1946، اعلام داشت که « آزادي اطلاعات »، يک حق انساني بنيادي است و سنگ بناي تمام آزادي هايي که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته مي شود. « عابد حسين »، گزارشگر ويژه ملل متحد در زمينه آزادي عقيده و بيان، در گزارشي که در سال 1975 راجع به اين آزادي به « کميسيون حقوق بشر ملل متحد » عرضه کرد، چنين خاطرنشان ساخت: « ... آزادي، در صورتي که مردم به اطلاعات دسترسي نداشته باشند، تمام اثربخشي هاي خود را از دست مي دهد. دسترسي به اطلاعات، براي شيوه زندگي دموکراتيک، نقش حياتي دارد. به همين لحاظ، گرايش به محروم ساختن مردم از اطلاعات، بايد به طور جدي مورد مخالفت قرار گيرد... » توجه به جملات فوق از گزارش مذکور، اهميت آزادي اطلاعات را از چند نقطه نظر- از جهت تأکيد بر خود اين آزادي، از حيث کمک به برخورداري کامل افراد از تمام حقوق ديگر و به لحاظ مساعدت به تحکيم دموکراسي - مشخص مي سازد. بنابراين، « حق اطلاع »، به دلايل فراوان، که مهم ترين آن ها در اين جا مورد اشاره قرار مي گيرند، براي نيل به هدف هاي زير، حائز اهميت است: I. ايجاد جامعه اي بازتر و دموکراتيک تر مشارکت دموکراتيک در تصميم گيري ها، بدون شفافيت و انتشار اطلاعات، امکان پذير نيست. حکومتي که تصميم هاي آن به طور مخفي صورت مي گيرند، به سبب ضرورت جريان آزاد اطلاعات براي مشخص ساختن مسائل جامعه و يافتن راه حل هاي آن ها، معمولاً با عدم کارآيي روبرو مي شود. علاوه بر آن، يک فرهنگ حکومتي مخفي کار، باعث افزايش شک و ترديد عمومي مي گردد و شايعه پراکني ها و نظر پردازي هاي مبتني بر توطئه را افزايش مي دهد. در چنين فرهنگي، مردم تمام اطلاعات حکومتي را با ديد ترديد مي نگرند و به سياست ها و تصميم هاي آن، با بدبيني نگاه مي کنند. به همين سبب، در برابر دگرگوني ها، مقاومت مي نمايند و به اين گونه، تحقق هدف هاي توسعه اي « برنامه ملل متحد براي توسعه » را دشوارتر مي سازند. II. کاهش فقر و تحقق هدف هاي توسعه اي اجلاس هزاره رهبران جهان قانونگذاري در مورد حق اطلاع، براي پيشبرد و توسعه جامعه و ريشه کني فقر، نقش اساسي ايفا مي کند. زيرا برنامه هاي مبارزه با فقر، کسب اطلاعات صحيح درباره مسائل مربوط به توسعه در عرصه عمومي را ايجاب مي نمايند. همچنين در اين زمينه ها بايد راجع به سياست هاي ضروري براي حل مسائل فقر، بررسي ها و مباحثه هاي مهمي صورت گيرند. اطلاعات مي تواند جماعت هاي فقير را براي مبارزه با شرايط نامساعدي که با آن ها روبرو هستند، نيرومندتر سازد و به از ميان بردن عدم تعادل پويايي مردم فقر زده و به حاشيه رانده شده در برابر سياست هاي حکومت، کمک کند. اين گونه برخورد شفاف با جماعت هاي فقير سبب مي شود که به منافع آن ها در صحنه سياسي جامعه، بيشتر توجه گردد و تقويت حق ارتباط در تحقق « هدف هاي توسعه اي اجلاس هزاره رهبران جهان » ( سپتامبر 2000: مجمع عمومي ملل متحد )، تأثير قاطع بگذارد. III. معارضه جويي عليه فساد مالي قوانين حق ارتباط، در مبارزه عليه فساد مالي، که توانايي هاي بالقوه رشد اقتصادي جامعه را به انحراف مي کشاند، ابزارهاي مؤثري به شمار مي روند. اگرچه فساد مالي در تمام جوامع وجود دارند، اما آثار منفي آن در کشورهاي کمتر توسعه يافته، بيشتر است و به اين کشورها آسيب هاي بيشتري وارد مي کند. فساد مالي، سرمايه گذاري خارجي را کاهش مي هد و بودجه هايي را که براي ايجاد و توسعه زيرساخت هاي اساسي، مانند راه ها، مدارس، بيمارستان ها، اختصاص داده مي شوند، از مسير صحيح آن ها خارج مي کند. فساد مذکور، به سبب کاهش اعتماد عمومي، نهادهاي سياسي را نيز به ناکارآمدي مي کشاند و در صورتي که تداوم پيدا کند، نظام سياسي کشور را هم دچار اختلال مي سازد و شرايطي پديد مي آورد که شکاف موجود بين افراد برخوردار از امکانات دسترسي به کالاها و خدمات و افراد محروم از اين امکانات بيشتر مي شود و بر اثر آن، لطمات وارد آمده به فقرا در يک جامعه داراي فساد مالي، افزايش مي يابند. به اين ترتيب، اگر دستگاه هاي اداري وظيفه داشته باشند که در مورد حساب هاي مالي گزارش هاي منظم ارائه کنند و مؤسسات خصوصي نيز موظف باشند که چگونگي فعاليت هاي اقتصادي خود را مشخص سازند، فساد مالي رو به کاهش مي گذارد و وضعي ايجاد مي شود که بر اثر دسترسي شهروندان به اطلاعات ضروري در مورد چگونگي اداره امور اقتصادي جامعه، امکان ادامه فساد مالي نيز از ميان مي رود. به عبارت ديگر، همچنان که بسياري از مدافعان آزادي اطلاعات، به درستي تأکيد مي کنند: « نور خورشيد بهترين پاک کننده است » (17) ث. توجه بيش از پيش کشورها به گسترش « حق اطلاع » به طور کلي، از اوايل دهه 1990، حکومت هاي سراسر جهان، بيش از پيش به سوي فضاي باز سياسي گرايش پيدا کرده اند. به گونه اي که در مارس 2004 بيش از 50 کشور، از قوانين مربوط به « آزادي اطلاعات »، «دسترسي آزادانه به اطلاعات » يا « حق اطلاع » برخوردار شده بودند. در اين ميان، 30 کشور جهان، براي تدوين و تصويب اين گونه قوانين، از کمک هاي « برنامه ملل متحد براي توسعه » استفاده کرده بودند. بايد در نظر داشت که عوامل متعددي، مانند گسترش دموکراسي هاي جديد به دنبال فروپاشي نظام هاي اقتدارگراي اروپاي مرکزي و شرقي، توجه بيش از پيش برخي از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي براي کمک به بهبود شرايط آزادي اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزاينده سازمان هاي جامعه مدني و رسانه ها براي توسعه امکانات دسترسي همگاني به اطلاعات، در تشويق و ترغيب دولت ها به تدارک قوانين ضروري در اين زمينه اثر گذاشته اند. توجه به تدوين و تصويب قوانين مربوط به « حق اطلاع » در سال هاي اخير افزايش سريعي پيدا کرده است. نخستين قانون « حق اطلاع »، در سال 1766، همزمان با تصويب قانون اساسي سوئد و همراه با قانون مطبوعات اين کشور، تصويب شده بود و پس از آن در طول بيش از دو قرن، به ضرورت اين گونه قوانين توجه کافي معطوف نگرديده بود. در سال 1990، فقط 13 کشور جهان، قوانين ملي مربوط به « حق اطلاع » به تصويب رسانده بودند که تنها يکي از اين کشورها، در آمريکاي لاتين قرار داشت. در حالي که در سال 2009، 80 کشور دنيا از قوانين «حق اطلاع » برخوردار شده اند و 11 کشور آن ها در آمريکاي لاتين هستند. (18) نخستين قانون راجع به « حق اطلاع » که در کشورهاي خاورميانه، مورد تصويب واقع شده است، به کشور اردن متعلق دارد. اين قانون در سال 2007، تصويب شده است. (19) برخي از کشورهاي در حال توسعه، مانند هند، آفريقاي جنوبي و ترکيه، برنامه ها و فعاليت هاي وسيعي براي تدوين و تصويب اين گونه قوانين به اجرا گذاشته اند. به ويژه، دولت هند در اين زمينه، نمونه جالب توجهي بوده است و موفق شده است علاوه بر قانون مربوط به « آزادي اطلاعات »، که در سال 2002 به تصويب رسانده است، در سال 2005 هم قانون ديگري در مورد « حق اطلاع »، تصويب کند. (20) ضرورت توجه خاص به آزادي رسانه ها در جهت تأمين حق همگان براي دسترسي به اطلاعات، در سال هاي اخير در برخي از ابزارهاي حقوقي بين المللي، جايگاه مهمي پيدا کرده است. در اين زمينه، به ويژه در اعلاميه هزاره، که در 18 سپتامبر سال 2000، از سوي سران کشورهاي جهان در مجمع عمومي ملل متحد صادر شده است، در بخش هفتم آن با عنوان « حقوق بشر، دموکراسي و حکومت خوب »، طي بند 25، بر ضرورت «تأمين آزادي رسانه ها براي ايفاي نقش اصلي آن ها در حمايت از حق همگان براي دسترسي به اطلاعات »، تأکيد گذاشته است. ادامه دارد...