«با توجه به گذشت 80 سال که خود دربرگيرنده‌ي چند دوره‌ي تحول و تطور در تاريخ معماري ايران است، آيا زمان بازنگري در قوانين حفاظت از آثار و بناهاي تاريخي فرهنگي فرانرسيده است؟» مهدي معمارزاده ـ كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي ـ به‌دنبال خروج برخي بناها از فهرست آثار ملي با حكم ديوان عدالت اداري و تخريب آن‌ها توسط مالكان، در يادداشتي با عنوان «اهمال در بازنگري قوانين حفظ آثار و بناهاي تاريخي تا کي؟!» كه در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داده، اين مسأله را بررسي كرده است. در اين يادداشت آمده است: «قانون مصوب 1309 هجري شمسي درباره‌ي حفظ آثار و بناهاي تاريخي بيان كرده است که آثار تا پايان دوره‌ي زنديه قابليت ثبت در فهرست ثبت آثار ملي را دارند. ظاهرا با استناد به اين قانون نيز بناهاي تاريخي يکي بعد از ديگري از فهرست آثار ملي خارج مي‌شوند. فارغ از اين‌که ضعفي در وضع اين قانون بوده است يا خير و با توجه به گذشت 80 سال که خود دربرگيرنده‌ي چند دوره‌ي تحول و تطور در تاريخ معماري ايران است، آيا زمان بازنگري در قوانين حفاظت از آثار و بناهاي تاريخي ـ فرهنگي فرانرسيده است؟ جالب توجه آن‌که همزمان با روند تخريب آثار تاريخي ـ فرهنگي در کشور، بسياري از بناهاي معاصر در سطح جهان همچون بناي اپراي سيدني و برخي کارهاي «بتوني آلوار آلتو» از معماران متأخر فنلاندي و .... به‌دليل اهميت و ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد در فهرست آثار ملي آن كشورها و فهرست جهاني به ثبت مي‌رسند. بر اين اساس، آثار ارزشمند معاصر ايران نيز به‌دليل داشتن شاخص‌هاي قابل توجهي در سبک، تزيينات معماري و ... در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند که برج آزادي و حسينيه‌ي ارشاد از نمونه‌هاي بارز اين آثار به‌شمار مي‌روند. از اين رو، استناد به قيد زنديه به دوره‌ي محدودي مربوط است که سپري شده و بر قانونگذار است که اگر ضعفي در قانون حفظ آثار و بناهاي تاريخي وجود دارد، آن را مرتفع كند. مداخله در ضوابط و مقررات مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه‌ي ميراث فرهنگي که مقوله‌اي گسترده و متعلق به همه‌ي زمان‌هاست، به اجماع نظر متخصصان و صاحب‌نظران ذي‌مدخل در اين حوزه نياز دارد. موضوع صيانت از مورايث فرهنگي به هيچ عنوان مقطعي و سليقه‌يي نيست و هرگونه تصميم‌گيري درباره‌ي آن بايد مبتني بر شرايط زماني و در جهت تحکيم قانون صورت پذيرد، زيرا اموال و آثار تاريخي فرهنگي از متعلقات عمومي و در سطح ملي قابل طرح و تصميم‌گيري است که قوانين مترتب بر اين آثار چنين مسيري را طي كرده‌اند و عدول از آن به خير و صلاح ميراث فرهنگي کشور نيست. به‌منظور روشن‌تر شدن موضوع، خاطرنشان مي‌سازد كه سبک‌هاي هنري هر دوره‌ي تاريخي نتيجه‌ي تجربياتي است که هنرمندان آن دوره با رجوع به دستاوردهاي پيشينيان و همچنين نيازهاي روز به آن دست مي‌يابند. به‌عنوان نمونه، تغيير الگوي خانه‌سازي از شيوه‌ي درونگرا (اندروني و بيروني) در دوره‌ي قاجار به شيوه‌ي برونگرا، که خانه‌ي صداقت (به‌تازگي از فهرست آثار ملي خارج و تخريب شد) نمونه‌ي بارز و بسيار ارزنده‌ي آن به‌شمار مي‌رفت، از مهم‌ترين تحولات معماري و شهرسازي کشور محسوب مي‌شود که علاوه بر بعد اجتماعي، که تأثير شگرفي در زندگي جامعه گذاشته است، ارزش‌هاي فني و معماري نيز همراه آن متحول شده‌اند. اساسا ثبت آثار فرهنگي ـ تاريخي بر اين پايه استوار است، يعني حفظ تمام دستاوردهايي که به‌دليل امر توسعه در معرض فراموشي است و از طريق ثبت الگوهاي تکرارناپذير آن ماندگار خواهند شد، به‌عنوان شناسنامه و هويت ملت‌ها حفاظت و نگهداري مي‌شوند. از طريق همين قوانين، بسياري از بناهاي بعد از زنديه تا کنون، مربوط به دوره‌هاي قاجار، پهلوي و حتا جمهوري اسلامي در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده‌اند که از آن ميان مي‌توان به حسينيه‌ي جماران، خانه‌ي شهيد رجايي، خانه‌ي پروين اعتصامي، خانه‌ي دکتر حسابي و ده‌ها اثر فاخر ديگر در سطح کشور اشاره كرد. ضمن اين‌که آثار فاخر ديگري در سطح کشور مانند مصلاي تهران، سد کارون و ... که در حال ساخت‌اند يا ساخت آن‌ها به پايان رسيده است، قابليت ثبت در فهرست آثار ملي کشور را دارند. بنابراين انتظار مي‌رود، مسؤولان ذي‌ربط، بخصوص رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور در راستاي توقف قطعي خروج بناها از فهرست آثار ملي اقدام عاجل كند تا بيش از اين، شاهد حذف الگوهاي بي‌بديل معماري و دستاوردهاي بي‌نظير شهرسازي در سطح کشور نباشيم.» انتهاي پيام