پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي با رسيدگي به اتهامات معاون منابع مالي و سرمايه‌گذاري گروه اميرمنصور آريا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي سراج ـ رييس شعبه اول دادگاه انقلاب ـ با اعلام رسميت جلسه دادگاه از منشي دادگاه خواست تا تبصره‌هاي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر ممنوعيت انتشار هويت افراد و ضرورت حفظ نظم جلسه دادگاه را قرائت كند.

در ادامه، وي از نماينده دادستان خواست تا در جايگاه حاضر شود و به قرائت كيفرخواست صادره عليه «الف.ش» ـ معاون منابع مالي و سرمايه‌گذاري گروه اميرمنصور آريا ـ بپردازد.

پس از قرائت كيفرخواست صادره، قاضي سراج از «الف.ش» خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و پس از تفهيم اتهامات افساد في‌الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور، شركت در پولشويي و جعل اسناد مربوط به شركت‌هاي اميرمنصور آريا از او پرسيد كه آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير؟

متهم اظهار كرد: من نه وام گرفته‌ام، نه وام داده‌ام و نه سندي را امضا كرده‌ام تا كسي از طريق آن وام بگيرد. من نه اخلال كرده و نه افساد كرده‌ام. تامين منابع مالي در ارتباط با بحث بورس است و اصلا ربطي به گشايش اعتبارات اسنادي ندارد. من تمام موارد را رد مي‌كنم زيرا عضو هيات‌مديره هيچ‌كدام از شركت‌ها نبوده‌ام.

«الف.ش» در ارتباط با اتهام پولشويي تصريح كرد: 90 ميليارد تومان پول به حساب من ريخته شده اما اين پول دوباره به حساب شركت بازگشته است.

سراج از متهم پرسيد چرا اين پول به حساب شما ريخته شده است؟ كه وي پاسخ داد: شركت ما با بانك آناهيتا كار مي‌كرد و تا آن زمان فقط من در اين بانك حساب داشتم. آقاي خسروي براي اينكه سهامداران بانك آريا مشخص نشوند، اين پول را به حساب شخص حقيقي واريز نمي‌كرد.

وي افزود: در مورد كساني كه گفته‌اند با من كار مي‌كرده‌اند، از جمله خانم‌ها «ز» و «الف» بايد بگويم كه من اين افراد را نياورده‌ام. آقاي خسروي قبل از من آنها را آورده بود. من معاون سرمايه‌گذاري شركت بودم و وقتي مي‌گفتند به فلان مدير زنگ بزن، نمي‌توانستم بگويم زنگ نمي‌زنم يا اينكه بگويم تا كالا را نبينم، پولي نمي‌دهم.

اين متهم در رابطه با اتهام جعل عليه خود نيز خاطرنشان كرد: اصلا جعلي اتفاق نيفتاده است. شخصيت حقوقي دفتر و دستك دارد و همه چيز ثبت شده است. بايد پرسيد چرا در زمان فعاليت‌هاي اين گروه، مميز مالياتي ايرادي نگرفته است؟

قاضي سراج از متهم پرسيد آيا شما به جاي مه‌آفريد اميرخسروي امضا نمي‌كرديد؟ كه متهم پاسخ داد: من يك امضا به جاي آقاي اميرخسروي كردم كه آن هم با اطلاع خود او بود.

قاضي ادامه داد: يعني اگر من بگويم به جاي من امضا بزنيد، شما اين حق را داريد؟

متهم پاسخ داد: مدير من كه صاحب و مالك حساب است گفت كه امضا بزن و من اين كار را انجام دادم.

اين متهم با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد شركت فولاد فام اسپادانا نيز خاطرنشان كرد: گفته‌اند «ش» يعني من، كار مالي اسپادانا را انجام مي‌دهد. حال آنكه اسپادانا سه دفتر دارد و فرد ديگري امور مالي اين شركت را انجام مي‌داده است كه من اصلا او را نمي‌شناسم.

در ادامه، قاضي سراج از متهم در رابطه با جلسه وي با «س.ك» رييس وقت بانك صادرات گروه فولاد ملي اهواز سوال پرسيد كه وي پاسخ داد: من هيچ جلسه‌اي با «ك» نداشته‌ام. در تيرماه 90، آقاي «ر» كه از حماقت خود ناراحت شده بود، به تهران آمد و اعلام كرد كه ديگر گشايش اعتبار نمي‌كند. در همان لحظه به طور اتفاقي آقاي «ك» در آنجا حاضر شد و به آقاي «ر» گفت كه آقاي اميرخسروي در جلسه گفته‌اند كه مي‌خواهند تسويه كامل كنند.

قاضي سراج در مورد پول‌هاي واريزشده به حساب متهم و سهام هشت ميليارد توماني بانك آريا نيز كه به اين متهم اختصاص داده شده است سوال كرد كه وي گفت: 90 ميليارد توماني كه به حساب من ريخته شده، براي شركت بوده و به حساب شركت هم بازگشته است.

قاضي گفت: شما بدون اينكه يك ريال آورده داشته باشيد، هشت ميليارد سهام بانك آريا به نام شما شده است.

متهم پاسخ داد: هشت ميليارد الان در حساب آقاي اميرخسروي است. ما هنوز كيف آن را نكرده‌ايم و بايد كتكش را بخوريم؟

قاضي گفت: هنوز كه كتك نخورده‌ايد.

متهم با بيان اينكه من هيچ‌كدام از چك‌هاي اليت انزلي و فولاد فام اسپادانا را امضا نكرده‌ام، افزود: مديران شركت اميرمنصور آريا فكر كرده‌اند مديريت اين شركت‌ها، مصونيت مي‌آورد و نمي‌دانند مسئوليت دارند. همه امضا كرده‌اند و سودهاي خود را برده‌اند اما حالا همه آنها مي‌گويند «ش» امضا كرده است.

قاضي خطاب به متهم گفت: همه سود برده‌ايد. خود شما يك خودروي 140 ميليون توماني خريده‌ايد.

متهم پاسخ داد: اين خودرو به صورت اقساطي از طرف مه‌آفريد اميرخسروي به من داده شد و قرار بود پول آن از حقوق من كم شود.

قاضي سراج به متهم گفت: شما كه حتي يك قسط از اين مبلغ را نداده‌ايد.

متهم پاسخ داد: من بعد از يك ماه دستگير شدم.

سراج ادامه داد: اگر شما الان به ايران‌خوردو برويد، آيا بدون اينكه چك يا تضمين بدهيد، به شما وام خودرو مي‌دهند؟

متهم در پاسخ گفت: بله. من خودم قبلا در ايران‌خودرو بودم و حداقل 30 ميليون تومان مي‌توانستم وام بگيرم.

در ادامه اين جلسه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: متهم اظهار داشته كه در جريان عمليات صوري بوده اما به او گفته‌اند بايد كارش را انجام دهد.

متهم پاسخ داد: اطلاع من از صوري بودن عمليات يك حس شخصي است. به من به عنوان يك كارمند ياد داده‌اند كه در كارهايي كه به من مربوط نيست دخالت نكنم. من ديدم فروش ثبت مي‌شود و ماليات آن گرفته مي‌شود.

رييس دادگاه خطاب به متهم گفت: شما چيزي را كه بين است تكذيب مي‌كنيد و اين به ضرر شما تمام مي‌شود چون به جاي دفاع از اين شاخه به آن شاخه مي‌پريد و از ديگران دفاع مي‌كنيد. هيچ‌كس در آينده كمكي به شما نخواهد كرد.

در ادامه جلسه، قاضي سراج از «ع.ر» ـ مدير عامل گروه ملي فولاد اهواز ـ خواست در جايگاه حاضر شود و در مورد نقش «ش» در رابطه با ال‌سي‌ها توضيح دهد.

«ع.ر» پس از حضور در جايگاه گفت: همانطوركه در بازجويي‌ها توضيح داده‌ام، بعد از خصوصي‌سازي فولاد فام اسپادانا، عمليات نقدينگي در تهران انجام مي‌شد و امور مالي ما كه در اهواز بود، عملا همه كارهايشان در تهران صورت مي‌گرفت.

قاضي سراج از «ع.ر» خواست تا در مورد متهم صحبت كند و او گفت: همه پرسنل شركت ما به آقاي «ش» مراجعه مي‌كردند. جلسه‌اي با آقاي «ش» داشتيم و بعد از معلوم شدن حجم گشايش‌ها، به دفتر او رفتيم كه آقاي «ك» هم رسيد. آقاي «ك» و «ش» گفتند چيز مهمي نيست و آقاي خسروي گفته‌اند كه همه را تسويه مي‌كنند. بعد از آن پيش خسروي رفتم و او گفت من فكر مي‌كردم شما اين مساله را مي‌دانستيد. بعد از آن آقاي «ش» به اهواز آمد تا به من اطمينان بدهد كه مشكلي وجود ندارد.

در ادامه اين جلسه، «الف.ش» اظهار كرد: اگر جايي از صوري بودن يك معامله بخواهند آگاه شوند، همان كساني آگاه مي‌شوند كه در دفتر اميرمنصور آريا هستند. چه كسي به گروه ملي گفته قبض انبار صادر كن؟ چه كسي گفته فاكتور فروش صادر شود؟ در همين زمينه 2/1 ميليارد تومان به وزارت راه داده مي‌شود. دوباره چهار ميليارد تومان به وزارت راه به عنوان مشاوره مي‌دهند و 3/2 ميليارد تومان مقدار پولي است كه به مديران گروه اميرمنصور آريا پرداخت مي‌شود. يك ميليارد تومان هم آقاي خسروي به كاركنان شركت لوله‌سازي اهواز كمك بلاعوض كردند. 70 ميليون تومان به آقاي «الف» در بانك پاسارگاد داده شد. 50 ميليون تومان به آقاي «ب» داده شد و 140 ميليون تومان به 300 نفر از كاركنان هفت بانك به عنوان عيدي پرداخت شد.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام رضا بشردوست ـ وكيل‌مدافع «الف.ش» ـ در جايگاه قرار گرفت و خطاب به رييس دادگاه و حضار گفت: من به عنوان قاضي سابق دادگستري و وكيل كانون مركز بايد مطالبي را متذكر شوم. خوب مي‌دانيد كه امر وكالت، رسالت الهي است چون دفاع از حق از اهم واجبات است؛ لذا وكالت هم مانند قضاوت شغلي مقدس است، براي همين هم وكيل هم‌شان قاضي است و در تبصره مصوبه تشخيص مصلحت نظام نيز به اين امر اشاره شده است.

وي ادامه داد: سياست‌زدگي و شتاب‌زدگي دو آفت بزرگي هستند كه قوه قضاييه را تهديد مي‌كند. هيچ‌كس حق ندارد در امر قضاوت دخالت كند يا بازداشت‌شدگان را تهديد و شكنجه كند. گفتارها و رفتارها بايد مطابق قانون باشد و نبايد برخوردهاي سليقه‌يي برخلاف قانون صورت گيرد.

در ادامه، قاضي سراج خطاب به وكيل متهم گفت: آقاي وكيل اينجا منبر نيست. شما از موكلتان دفاع كنيد.

وكيل مدافع «الف.ش» ادامه داد: بي‌احترامي نسبت به قانون از سوي هركسي كه باشد، نبايد در برابر آن اغماض شود. اما تذكرات قانوني‌اي وجود دارد كه من آنها را عرض خواهم كرد. از جمله در كيفرخواست صادره بيان نشده كه آيا متهم داراي سابقه كيفري بوده است يا خير. همچنين دلايل شكايت اوليه مشخص نيست. اگر شاكي بانك صادرات است، از چه كسي و با ذكر چه دلايلي شكايت دارد؟ بانك ملي هم كه تا كنون شكايتي نكرده است. نكته ديگر اينكه متهمان اصلي يا شناسايي نشده يا دستگير نشده‌اند.

وي ادامه داد: دليل اتهامات انتسابي به موكل من اظهارات مطلعان است، در صورتي كه تمام اين افراد، خود از متهمان پرونده هستند و خبر آنها فاسد است. حال اظهارات آنها چقدر ارزش دارد؟ اقرار در صورتي واجد ارزش است كه از منطوق اظهارات برداشت شود زيرا تناقض‌گويي دردي را دوا نمي‌كند. برخي از اين اظهارات متعارضند. با اين اظهارات چگونه برخورد شده است؟ آيا قاعده تساقط در نظر گرفته شده است؟

بشردوست افزود: حاضريم تك‌تك اظهارات متهمان را بررسي و به محضر محترم دادگاه تقديم كنيم كه در نتيجه آن به يك وحدت مي‌رسيم و آن اين است كه موكل من به عنوان يك كارمند در شركت اميرمنصور آريا بوده و تمامي دستورات از جانب آقاي خسروي براي اداره مالي شركت بوده است. شايد نماينده دادستان با اين استدلال موافق نباشد اما موكل، فاعل مستقل نبوده است.

وي ادامه داد: متهم هيچ‌گونه اختياري در جهت خريد شركت‌ها و امور بازرگاني نداشته است. البته ظاهر امر چنين نشان مي‌دهد ولي در واقع مسئوليت به عهده آقاي اميرخسروي است. بنابراين اتهامات انتسابي در هاله‌اي از ابهامات قرار دارد.

وكيل‌مدافع «ش» خاطرنشان كرد: در كيفرخواست صادره كلي‌گويي شده است، در صورتي كه بايد مشخص شود كه ال‌سي‌هاي صوري از چه تاريخي صادر شده است. موكل من در هزار صفحه اظهارات خود، صادق بوده ولي مثل ديگر متهمان براي او اشد مجازات تقاضا مي‌شود. نكته بعد اينكه چرا اسناد را نمي‌آوريد و فقط به ما يك مشت اظهارات داده‌ايد؟ چرا وكيل اول استعفا داد؟ به‌خاطر اينكه نمي‌داند چطور بايد دفاع كند. من به دادسرا مراجعه كردم و گفتم مي‌خواهم اسنادي را ارائه دهم اما توجهي نشد و كيفرخواست با شتاب‌زدگي صادر شد.

وي يادآور شد: همچنين استدلال درستي در نسبت دادن اتهامات به موكل من وجود ندارد. بانك، مسئول پرداخت پول بوده است. مسئولان دولتي تقاضاي غيرموجه خود را به عنوان حق‌الزحمه دريافت كرده‌اند و حالا مي‌گويند بانك ما تقصيري ندارد؛ در حالي‌كه اگر بانك، مديريت سالم داشت كار به اينجا نمي‌رسيد. متاسفانه تنها نام دو نفر از مديران بانك‌ها مطرح است و جاي مركزنشينان و مديران بانك ملي در اينجا خالي است.

در ادامه، بشردوست خطاب به رييس دادگاه گفت: كيفرخواست را به ما نداده‌اند و حتي يك كپي از آن به ما داده نشده است؛ لذا از شما مي‌خواهيم دستور بدهيد يك نسخه از كيفرخواست به وكلا داده شود و براي مطالعه آن وقت بدهند. چرا من بايد در دقيقه نود با موكل خود ملاقات كنم و در حضور عوامل دادسرا قرارداد وكالت را امضا كنيم؟ اگر اين افراد جاسوس آمريكايي هم بودند حق داشتند از خود دفاع كنند. ضمن اينكه در موضوع موكل من، قصد مجرمانه مفقود است و در همه اين موارد اصلا قصد براندازي وجود نداشته است.

قاضي سراج خطاب به وكيل مدافع متهم گفت: در هيچ جاي كيفرخواست كلمه براندازي وجود ندارد.

بشردوست پاسخ داد: منظور من بحث تقابل با نظام است.

وي در مورد اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور گفت: موضوع گشايش ال‌سي مطابقت با هيچ‌كدام از موارد ذكرشده در قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور ندارد و نسبت دادن اين اتهام خلاف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست. همچنين مطابق ماده 364 قانون مجازات اسلامي، سبب مقدم ضامن است. فعل مادي‌اي را كه اتفاق افتاده است بايد بشكافيم اما الان اوضاع شبيه آن ضرب‌المثل شده كه مي‌گويد گنه كرد در اهواز فولادگري به تهران زدند گردن...

قاضي سراج به مزاح خطاب به وكيل مدافع «الف.ش» گفت كه خيلي خوب دفاع مي‌كنيد.

بشردوست در ادامه گفت: همچنين عنصر معنوي در جرايم ذكر شده مفقود است. آيا عنصر رواني اخلال در نظام اقتصادي، پولشويي و كلاهبرداري در مورد موكل احراز شده است؟ خواهش من از دادسرا اين است كه به اظهارات متهمان ديگر استناد نشود و به طور منجز به اين سوال پاسخ داده شود.

وي همچنين در ارتباط با اتهام افساد في‌الارض عليه موكلش گفت: اين موضوع بايد به طور دقيق بررسي و تحليل شود. اولا از ابتداي سير قانونگذاري، تعريفي از افساد نشده است. ثانيا آيا فساد نتيجه جرايم اقتصادي است يا اينكه از اول فساد به قصد براندازي نظام انجام شده است؟

وكيل مدافع «الف.ش» ادامه داد: رياست محترم دادگاه! اخلال نتيجه است كه تحقق پيدا نكرده است. حال آنكه در رسانه‌ها عنوان شد اين گروه داراي شركت‌هاي متعدد است ولي ديديم كه اموال اين گروه ضبط شد و كفاف بدهي بانك ها را مي‌كند.

قاضي سراج از بشردوست پرسيد شما از چه كسي دفاع مي‌كنيد؟ از موكلتان يا از رييس گروه اميرمنصور آريا؟ كه وي پاسخ داد: من از موكلم دفاع مي‌كنم. موكل من عضو اين شركت بوده است.

قاضي سراج به مزاح گفت: ما مي‌گوييم آقاي رياحي ناراحت نشوند.

رياحي كه وكيل‌مدافع متهم رديف اول است، به شوخي خطاب به رييس دادگاه گفت: ما از شما تشكر مي‌كنيم.

وكيل مدافع «الف.ش» گفت: بعضي از رسانه‌ها احكام متهمان پرونده را صادر كرده‌اند كه من گزارش آن را به دادسرا داده‌ام.

قاضي سراج در واكنش به اين مطلب گفت: هيچ‌كس حكمي صادر نكرده و نمي‌تواند براي يك ريال هم تصميم بگيرد.

بشردوست گفت: چنانچه آمارهاي بانك مركزي درست است، پس همه ساله رشد اقتصادي در كشور وجود داشته است. پس چه اخلالي از سوي متهمان اين پرونده ايجاد شده است؟ آيا در آمارها اخلالي وجود داشته است؟

وي افزود:‌ بايد بپذيريم كه آمارهاي ارائه شده صحيح است. اخلال‌گر كسي است يا كساني هستند كه در فاصله چند روز در بازار سكه و ارز اخلال ايجاد كردند.

سراج در پاسخ به اين اظهارات با بيان اينكه «اخلال‌گران در بازار سكه و ارز دستگير شده‌اند»، به مزاح خطاب به بشردوست گفت: شما مي‌توانيد وكالت آنان را نيز به عهده بگيريد.

به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: اظهارات وكيل‌مدافع «الف.ش» من را متاثر كرد. به خصوص كه ايشان در لباس مقدس روحانيت است و ما از روحانيت توقع داريم كه در سالم‌سازي جامعه پيش‌رو باشد. بالاخص ايشان قاضي هم بوده‌اند.

وي افزود: متاسفانه دفاع وكيل دفاع از باطل و ممزوج حق و باطل بود كه من از اين امر متاسفم. ايشان تلاششان اين بود كه بگويد متهمان شكنجه شده و با آنها برخورد سليقه‌اي شده است.

رييس شعبه اول دادگاه انقلاب در واكنش به اين مطلب گفت: آقاي وكيل چنين چيزي نگفتند.

نماينده دادستان پاسخ داد: ايشان اين مساله را القا و فضا را اين‌طور ترسيم كردند. همچنين گفتند كه اظهارات ضد و نقيضي وجود دارد كه اگر اين اظهارات را براي ما بياورند، ما استقبال مي‌كنيم. همچنين بايد گفت كه آيا متهم اوراق بازجويي و اقارير خود را قبول دارد يا خير. حالا ظرف اين يكي دو روز با چه كسي ملاقات كرده يا چه قرصي خورده است، معلوم نيست.

وكيل مدافع متهم گفت: من گفتم اظهارات متهم را قبول دارم.

سراج نيز اين مساله را تاييد كرد.

قاضي فراهاني افزود: بحث ديگر اين است كه بالاخره آيا آقاي وكيل نظريه هيات كارشناسي را قبول دارد يا خير؟

وكيل مدافع متهم گفت: خير. ما كه گفتيم قبول نداريم.

نماينده دادستان افزود: آقاي وكيل گفتند كه در برخي موارد ركن مادي را داشته ولي سوءنيت ندارد. مجرمان جرايمي مانند كلاهبرداري، جعل و ... به يقه سفيدها معروف هستند. اين افراد متنبه نمي‌شوند تا جايي كه ممكن است با خرجي كه مي‌كنند دائما حرف‌هايشان ضد و نقيض شود. خود اين متهم حرف‌هاي زيادي عليه تك‌تك متهمان ديگر زده است. در اين گروه با هر كسي صحبت مي‌شود، از خود سلب مسئوليت مي‌كند و آن را به گردن ديگري مي‌اندازد. در كل ما با گروه جالبي روبه‌رو هستيم. در مورد اينكه اين متهم قصد نداشته مي‌توانيم او را به پزشكي قانوني بفرستيم و ببينيم كه آيا اراده داشته است يا خير. آيا مي‌شود اين متهم پنج سال ديگر يك نفر را بكشد و بگويد اميرخسروي گفت؟

فراهاني اظهار كرد: تمام كارهاي مالي گروه‌هاي فولاد ملي و حدود 40 شركت ديگر توسط امور مالي مركز انجام مي‌شده است. مغز امور مالي مركز چه كسي بوده است؟ اظهارات حدود 20 ـ 30 نفر از متهمان عليه اين متهم است. آيا آنها با اين فرد دشمني داشته‌اند؟ اين در حالي است كه اظهارات اين افراد با قرائن و امارات موجود همخواني داشته است. خانم «ف» منشي متهم كه به عنوان مطلع در پرونده است، در مورد جعل كردن متهم توضيحات مفصلي داده است.

نماينده دادستان تهران افزود: ما آقاي مه‌آفريد اميرخسروي را سلطان رشوه ناميديم ولي بايد بگوييم آقاي «ش» هم سلطان رشوه و هم سلطان جعل است و به گفته متهمان اين پرونده، آقاي «ش» و آقاي «ب» دو ژنرال گروه اميرمنصور آريا هستند.

فراهاني در واكنش به اظهارات وكيل «الف.ش» ـ معاون منابع مالي و توسعه سرمايه شركت اميرمنصور آريا ـ مبني بر شتاب‌زده عمل كردن دادستاني در صدور كيفرخواست اين پرونده گفت: ما با هزار زحمت به طور شبانه‌روزي كار كرده‌ايم و توانسته‌ايم اين 32 متهم را به دادگاه بياوريم. اين پرونده بيش از 100 متهم دارد كه عده‌اي از مديران بانك‌هاي مختلف نيز در زمره متهمانند.

وي افزود: اخيرا رييس دفتر خاوري بازداشت شد. هيات‌مديره بانك ملي به طور جدي متهم و ممنوع‌الخروجند و با قرار وثيقه آزادند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: ما اين تعداد را جدا كرديم تا سريع‌تر به اتهامات آنان رسيدگي كنيم. هيات‌مديره بانك صادرات نيز به همين شكل. تعدادي نماينده مجلس و مسئولان دولتي و افراد ديگري هستند كه ما صلاح نمي‌دانيم اسم آنان را بياوريم.

فراهاني هم‌چنين در واكنش به اظهارات وكيل اين متهم مبني بر اينكه اين گروه قصد خدمت‌رساني داشته‌اند، يادآور شد: هيچ يك از فعاليت‌هاي اين گروه سازنده نبوده است. متهم در اظهارات خود اقرار كرده است كه «اين گروه تسهيلات خوبي گرفته است؛ از جمله 20 درصد سرمايه مالي بانك ملي را دريافت كرديم كه دريافت اين تسهيلات جاي تشكر داشت و فكر مي‌كنم با وجود توكلي در هيات‌مديره بانك ملي و حمايت علاءالدين بروجردي كه مكاتبات آن در بانك ملي موجود است، خسروي توانسته بود چنين تسهيلاتي را دريافت كند». حال آنكه اگر اين سرمايه به هر ننه قمري داده مي‌شد، از مه‌آفريد اميرخسروي بهتر كار مي‌كرد.

فراهاني خطاب به وكيل مدافع گفت: شما 20 ميليون تومان از موكل پول گرفته‌ايد و مجبوريد اين‌طور صحبت كنيد.

بشردوست به اين مطلب واكنش نشان داد و گفت: اين امر توهين است.

قاضي سراج نيز اين مساله را به قاضي فراهاني تذكر داد.

فراهاني گفت: ايشان قضات دادسرا را متهم به نسبت دادن اتهامات ناروا به افراد مي‌كنند. آيا اين توهين نيست؟

سراج گفت: دادسرا پاك‌تر از آن است كه كسي بخواهد به آن اتهام بزند.

فراهاني خطاب به وكيل مدافع متهم ادامه داد: شما كه مي‌گوييد حقوق تدريس مي‌كنيد، آيا اصلا اخلال در قانون تعريف شده است؟ الفاظ محمولند بر معاني عرفيه. جناب آقاي قاضي! نمايندگان بانك صادرات اينجا هستند و مي‌توانند بگويند كه آيا اخلال صورت گرفته است يا خير.

نماينده دادستان تهران افزود: متهم در اين تصور است كه هرچه عليه ديگران بگويد و عدم صداقت داشته باشد، به نفع اوست. اگر صداقت داشت، من اين جرات را داشتم كه براي او تقاضاي تخفيف در مجازات كنم. متهم در تاسيس شركت آريا پندار پارسيا نقش داشته و مديرعامل آن يعني «ك.ش» از بستگان او بوده است. آقاي مه‌آفريد اميرخسروي معمولا در بازجويي‌ها ذكر مبلغ دقيق پول موجود در كيف‌ها را به آقاي «ش» احاله مي‌دهد و همانطور كه آقاي «ب» چشم راست مه‌آفريد اميرخسروي بوده است، آقاي «ش» چشم چپ اوست.

در ادامه جلسه، قاضي سراج از متهم خواست در جايگاه قرار بگيرد و به ادامه دفاعيات خود بپردازد.

متهم پس از حضور در جايگاه گفت: گفته مي‌شود فلاني چشم راست مه‌آفريد است و من را به عنوان چشم چپ معرفي مي‌كنند. اگر دادگاه اينطور پيش برود و اعضاي بدن مه‌آفريد اميرخسروي را به ديگران نسبت دهند در پايان خود آقاي مه‌آفريد اميرخسروي تبرئه مي‌شوند.

قاضي سراج در واكنش به اين اظهارات متهم گفت: خود آقاي «ب» گفت چشم راست مه‌آفريد بوده است.

متهم پاسخ داد: من كه نگفته‌ام. من عضو هيچ هيات‌مديره‌ نبوده‌ام. طبق مدارك موجود وقتي ديس‌كانت‌ها صورت مي‌گرفت، با توجه به هماهنگي‌هايي كه بين اعضاي هيات‌مديره بود، اين امر انجام مي‌شد وگرنه من اسناد فروش شركت‌ها را امضا نكرده‌ام.

متهم افزود: مجموعه اميرمنصور آريا هيات مديره دارد و آقاي مهرگان و مه‌آفريد اميرخسروي در اين گروه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اين مسئوليت‌ها به عهده آنهاست. امروز زن و بچه من جا ندارند و آنها را از خانه بيرون كرده‌اند.

وي ادامه داد: در كيفرخواست تمامي عناوين را به من نسبت داده‌اند.

قاضي سراج گفت: سمت‌هاي انتسابي هيچ‌كدام جرم نيست.

متهم افزود: در مورد اينكه اين خريدها كالا نداشته و كار خلاف بوده است، بايد بگويم من مسئول كالا نبوده‌ام. در مورد اينكه مصوبه نداشته است هم بايد بگويم من مسئول مصوبه نيستم. من يك كارمند بودم. نه چشم اميرخسروي بودم و نه دست و پاي او. نماينده دادستان مثال كشتن آدم را زد. در حالي‌كه به من نگفتند آدم بكشم.

وي ادامه داد: آقاي «ك» وقتي از اهواز به تهران مي‌آمد، مستقيم نزد آقاي خسروي مي‌رفت. آقاي خسروي به برزيل رفته و مسئوليتش به گردن من است. هر دفعه 10 ميليون تومان هزينه تلفن او بوده است.

«الف.ش» با بيان اينكه وظيفه من نظارت بر پروژه‌هاي اجرايي بود گفت: مگر من مسئوليت قانوني دارم؟ كدام قانون نظام جمهوري اسلامي به من مسئوليت داده است؟ من طبق قانون كار انجام وظيفه مي‌كردم. در سال 89 من يك خودروي قسطي گرفتم و يك وام 10 ميليون توماني روستايي دريافت كردم. چگونه من كه در ميان پول نشسته بودم، بايد وام 10 ميليوني مي‌گرفتم؟ من اگر چشم يا دست راست خسروي بودم، خودروي قسطي نمي‌خريدم. من يك زندگي ساده كارمندي داشتم. پولي هم كه به حساب من آمده است، به حساب شركت رفته است.

سراج از متهم پرسيد آيا در قانون كار چنين چيزي وجود دارد كه 90 ميليارد تومان به حساب شما بيايد يا هشت ميليارد تومان سهام به نام شما شود؟

متهم پاسخ داد: هيچ كدام از اين پول‌ها به من نرسيده است. در سيستم بانكي هيچ پولي را نمي‌شود پنهان كرد.

«الف.ش» افزود: در مورد رشوه هم بايد بگويم من نه پولي داده‌ام و نه پولي گرفته‌ام. در مورد جعل هم بايد گفت افراد اين گروه مي‌خواستند مانند آقاي خسروي تاجر بزرگي شوند و چك‌هاي سفيدامضايي را مي‌آوردند به من مي‌دادند. اگر جعل اتفاق افتاده بايد در زمان جعل اعلام مي‌كردند نه اينكه همه امروز بيايند و بگويند «ش» جعل كرده است.

متهم افزود: آقاي «ك» رييس بانك صادرات گروه ملي فولاد اهواز گفته است كه من چك سفيد نزد خودم دارم. ايشان كارمند بانك بوده يا كارمند من؟ از كجا مي‌داند كه من چك سفيدامضا داشته‌ام؟ همچنين او مي‌گويد من نماينده تام‌الاختيار آقاي خسروي بوده‌ام. آيا اين مدير پس از 28 سال خدمت نماينده تام‌الاختيار مي‌خواهد؟

فراهاني خطاب به متهم گفت: شما نوكري آقاي اميرخسروي را مي‌كرديد.

متهم پاسخ داد: من دوست داشته‌ام نوكري آقاي خسروي را بكنم. شما چه مشكلي داريد؟

«الف.ش» افزود: من در جاي سرمايه‌گذاري نشسته بودم و خيلي چيزها را مي‌ديدم اما اختياري نداشتم. در حوزه وظيفه من كه سرمايه‌گذاري بود هم هيچ اتفاق نيفتاده است. من خلافي نكرده‌ام و اگر پولي به حساب من آمده است، نمي‌دانم حكمش چيست. اگر رشوه است يا پولشويي، حكم بدهيد و من قبول مي‌كنم.

وي ادامه داد: من شرايط گرفتن تسهيلات را ايجاد نكرده‌ام و اگر يك امضاي من در هركدام از اسناد باشد، تمام اتهامات را مي‌پذيرم.

اين متهم خطاب به قاضي گفت: من كدام بخشنامه را رعايت نكرده‌ام؟ به خدا گشايش اعتبار جرم نيست. بانك آريا را مگر من تاسيس كرده‌ام؟ چه كسي مجوز داده است؟ بانك مركزي. چه كسي پذيره‌نويسي كرده است؟ بانك ملت.

قاضي پرسيد: مي‌دانيد براي چه اين كارها را كرده‌اند؟

متهم پاسخ داد: براي اينكه بده‌بستان داشته‌اند. مي پرسم جرم من چيست؟ مي‌گويند كه تو چشم بودي. تو دست بودي.

قاضي سراج گفت: اگر هيچ جرمي نداشته باشي، 90 ميلياردتومان به حساب شما ريخته شده است.

متهم پاسخ داد: بانك‌هاي مختلف رشوه گرفته‌اند.

قاضي سراج گفت: به حساب همه افراد رسيدگي خواهد شد.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه در حال حاضر با كدام يك از افراد اين گروه در زندان هستي؟ گفت: با يكي ديگر از كارمندان در زندان هستم كه او هم آنقدر قرص خورده مانند معتادها شده است.

وي افزود: همه ما مريض شده‌ايم. ما دزد نيستيم. به من گفتند فلان كار را بكن و من انجام داده‌ام. مگر به شما نگفته‌اند اينجا بنشيند و قضاوت كنيد؟

قاضي سراج گفت: بله ولي كسي نمي‌تواند بگويد چطور حكم كن.

پس از پايان اظهارات متهم، وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكل من بيش از هزار صفحه تقديم دادسرا كرده است. آنچه كه انجام شده به دستور اميرمنصور آريا انجام شده است. اگر اتهام اخلال مطرح نشود، بايد گفت اين اتهام به لحاظ مطابقت با مواد قانوني منتسب به متهم نيست. از طرفي در بحث ال‌سي‌ها، سبب‌ها چهار طرف اعلام شده است؛ بانك گشايش كننده، بانك ديس‌كانت كننده، شركت فروشنده و شركت خريدار. موكل من در هيچ كدام از اين چهار مورد نيست.

وي افزود: موكل من نمي‌گويد از تنزيل خبر نداشته است. مگر آقايان در بانك‌ها خبر نداشته‌اند؟ موكل من به اين مساله اعتراض كرده اما به او گفته‌اند حرف نزن. واقعيت امر اين است كه موكل بنده مغز متفكر اين كارها نبوده است. آقاي مه آفريد شخصيتي نيست كه براي كسي وقعي قائل باشد. خسروي تندخو و بداخلاق بوده است و از تمام كارمندان مجموعه به نوعي سوءاستفاده شده است.

بشردوست با بيان اينكه موكل من پولي نگرفته است، گفت: به موكل من گفته‌اند چون حساب هولدينگ نداريد، پول به حساب شما واريز شود. در حالي كه موكل من حق يك ريال برداشت از حساب را نداشته است. در برابر قيمت ماشين 140 ميليون‌توماني هم موكل من بدهكار شركت بوده و اين پول از حقوق او كسر مي‌شده است. در مورد پولشويي هم موكل من قصد اين كار را نداشته است، با اينكه علم داشته پول به حسابش واريز شده است، اما اين مصداق پولشويي نيست.

وي ادامه داد: موكل من از اسناد مجعول هم استفاده‌اي نداشته است. موكل من ذي‌نفع واحد نبوده است. پس نه جعلي داشته و نه استفاده‌اي از اسناد كرده است. عوائد پولشويي هم براي موكل من نبوده است اما اين اتهام زدن، اتهامي نيست كه منتسب به فعل مجرمانه از سوي موكل باشد. موكل من خانه استيجاري سازماني داشته است.

قاضي سراج در واكنش به اين صحبت وكيل گفت: البته يك خانه 200 متري در فرمانيه هم داشته است.

وكيل مدافع «ش» در پاسخ گفت: آن خانه متعلق به شخص مه‌آفريد بوده است و ممكن است رييس هر شركتي چندين خانه داشته باشد تا آنها را در اختيار كارمندان خود قرار دهد. درخصوص ارتشاء و مسائل ديگر هم آنچه كه همه حرف‌ها بايد به آن برگردد، آن است كه مه‌آفريد اميرخسروي در جلسه اول صراحتا اعلام كرد كه تمامي اقدامات اين مجموعه با رهبري و فكر خودش بوده و گفت كارمندان من هيچ گناهي نداشته‌اند و به دستور من عمل كرده‌اند.

بشردوست در ادامه خطاب به قاضي فراهاني گفت: نماينده محترم دادستان! همه ما از هم هستيم. چرا وكيل بايد تخريب شود؟ جناب رييس! شما مرتب تذكر مي‌دهيد. چرا يك بال فرشته عدالت را بايد قيچي كنند؟ من با هيچ كدام يك از آقايان نسبتي ندارم اما آيا لازم است در كيفرخواست بگويند آقاي فلاني خواهرزاده فلاني، يا عمه‌زاده فلاني؟ مگر ما بايد انتساب‌ها را بگوييم؟

قاضي سراج گفت: خير.

وكيل مدافع «الف.ش» افزود: من 20 سال سابقه قضايي دارم و قاضي نمونه بوده‌ام. همه من را مي‌شناسند اما امروز كه به عنوان يك وكيل براي دفاع از حق به اينجا آمده‌ام، يك نفر بايد اينطور من را مورد عتاب و خطاب قرار دهد كه ما از روحانيت انتظار نداريم؟

وي با بيان اينكه موكل من با صداقت‌ترين متهم اين پرونده است، افزود: رسانه ملي هم نبايد اين مسائل را يكطرفه نشان بدهد.

به گزارش ايسنا، پس از پايان اظهارات وكيل مدافع «الف.ش» قاضي سراج ختم پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي را اعلام كرد.

وي به ايسنا گفت: جلسه بعدي 27 فروردين برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام