نماينده دادستان تهران با بيان اينكه تعدادي از مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس در پرونده فساد بانكي اخير متهمند، گفت: هيات‌مديره بانك ملي در اين پرونده به طور جدي متهم است و ممنوع‌الخروج شده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بخشي از پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، قاضي مهدي فراهاني در واكنش به اظهارات وكيل «الف.ش» ـ معاون منابع مالي و توسعه سرمايه شركت اميرمنصور آريا ـ مبني بر شتاب‌زده عمل كردن دادستاني در صدور كيفرخواست اين پرونده گفت: ما با هزار زحمت به طور شبانه‌روزي كار كرده‌ايم و توانسته‌ايم اين 32 متهم را به دادگاه بياوريم. اين پرونده بيش از 100 متهم دارد كه عده‌اي از مديران بانك‌هاي مختلف نيز در زمره متهمانند.

وي افزود: اخيرا رييس دفتر خاوري بازداشت شد. هيات مديره بانك ملي به طور جدي متهم و ممنوع‌الخروجند و با قرار وثيقه آزادند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

نماينده دادستان تهران اظهار كرد: ما اين تعداد را جدا كرديم تا سريع‌تر به اتهامات آنان رسيدگي كنيم. هيات‌مديره بانك صادرات نيز به همين شكل. تعدادي نماينده مجلس و مسئولان دولتي و افراد ديگري هستند كه ما صلاح نمي‌دانيم اسم آنان را بياوريم.

فراهاني همچنين در واكنش به اظهارات وكيل اين متهم مبني بر اينكه اين گروه قصد خدمت‌رساني داشته‌اند، يادآور شد: هيچ يك از فعاليت‌هاي اين گروه سازنده نبوده است. متهم در اظهارات خود اقرار كرده است كه "اين گروه تسهيلات خوبي گرفته است؛ از جمله 20 درصد سرمايه مالي بانك ملي را دريافت كرديم كه دريافت اين تسهيلات جاي تشكر داشت و فكر مي‌كنم با وجود توكلي در هيات‌مديره بانك ملي و حمايت علاءالدين بروجردي كه مكاتبات آن در بانك ملي موجود است، خسروي توانسته بود چنين تسهيلاتي را دريافت كند."

انتهاي پيام