به گزارش ایسنا، حامد علامتی ـ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ در نشست «هفته ملی کودک و تبیین سند ملی کودک و نوجوان» که در محل کانون پرورش فکری کودکان ‌نوجوانان برگزار شد، با تبریک هفته ملی کودک، گفت: هفته کودک،‌ هفته‌ای است که همه دستگاه‌ها و گروه‌های مردمی در آن مشارکت دارند و این هفته صرفا به کانون اختصاص ندارد و هر دستگاهی که بتواند کنشگری کند در کنار ما حضور پیدا می‌کند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه افزود: در آن روزها ۴۰ کودک‌ و نوجوان به دست رژیم‌صهیونیستی به شهادت رسیدند. این افراد سند مظلومیت کودکان ایرانی و جنایت این رژیم هستند بنابراین باید به هر نحوی یاد و خاطره آنها را زنده نگه داریم.

علامتی با بیان اینکه هفته ملی کودک در سال جاری با سال‌های قبل متفاوت است،‌ اظهار کرد: برای این هفته یک‌ پارادایم‌ بالاستی برای همه دستگاه‌ها تعیین کردیم و تکلیف شد که گفتمان‌سازی مشترک بین همه نهادها و سازمان‌ها صورت گیرد و بر این اساس پیگیری اصلی ما باید پیگیری اجرایی‌سازی سند ملی حقوق کودک‌ و نوجوان باشد.

وی افزود: این سند امروز یک‌ سند بالادستی در جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان میثاق مشترک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شمرده می‌شود تا بتوانیم در کنار کودکان باشیم. قرار است در طول هفته ملی کودک‌ بتوانیم نسبت به گفتمان‌سازی این سند تلاش کنیم. سند باید به همه افراد جامعه معرفی شود. باید عزم‌ و اراده برای اجرای سند باید وجود داشته باشد تا این سند به عنوان پیمان‌نامه بالادستی مبنای حرکت قرار گیرد. از سوی دیگر رسانه‌ها نیز نقش مهمی در پیگیری اجرایی‌سازی سند بر عهده دارند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هفته ملی کودک را زمان مناسبی برای بررسی عملکرد و اجرایی شدن سند حقوق کودک دانست و اظهار کرد: به نظر می‌رسد لازم است فعالان اجرای سند به شکل سالیانه معرفی شوند. نگاشت نهادی سند ملی حقوق کودک اهمیت بالایی دارد که وظایف نهادها را مشخص می‌کند. از سوی دیگر ترک فعل‌های احتمالی در اجرایی سازی‌سند باید شناسایی و پیگیری شود و اگر بستری برای ترک فعل یک نهاد وجود داشته باشد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: هر سندی که تصویب شده باشد حکم قانون دارد و باید اجرایی شود. قانون، قانون است و باید اجرایی شود. کانون در این بین وظیفه فرهنگسازی دارد و روند اجرایی‌سازی یا نظارت بر اجرا با سایر نهادها است.

علامتی با بیان اینکه امسال سطح نهادهای درگیر در هفته ملی کودک دو برابر قبل شده است، گفت: زیرا به سمت مردمی شدن موضوع حرکت کردیم.

وی با اشاره به اینکه شعار امسال هفته ملی کودک «کودکان؛ حال خوش زندگی» است،‌ اظهار کرد: بر این اساس از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان در نظر گرفتیم که توسط مردم یا نهادها برگزار می‌شود.

عضویت رایگان در مراکز کانون، جشن ملی نوخوان‌ها، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزش با موضوع‌های مختلف فرهنگی و هنری، اجرای رایگان تئاترهای مرکز تولید تئاتر، نمایش آنلاین و حضوری رایگان فیلم‌های تئاتر کانون، برگزاری تور مطالعاتی، ارائه خدمات رایگان به بازدیدهای گروهی و انفرادی موزه ملی کانون، جنگ شادی و شادپیمایی در خیابان حجاب و... از جمله‌ برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای هفته ملی کودک است که علامتی به آنها اشاره کرد.

وی افزود: روزشمار هفته ملی کودک نیز به این شرح است: سه‌شنبه ۱۵ مهر: «خانواده، دنیای زیبای کودکان، چهارشنبه ۱۶ مهر(روز جهانی کودک): «زمین، خانه ما»، پنج‌شنبه ۱۷ مهر: «زندگی، بازی، سلامت»، جمعه ۱۸ مهر: «ستاره‌های دنباله‌دار» (گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه)، شنبه ۱۹ مهر: «کتاب، دنیای شگفت‌انگیز کودکان»، یکشنبه ۲۰ مهر: «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه» و دوشنبه ۲۱ مهر: «کودکان و دنیای علوم و فناوری‌های نوین».

در ادامه فرهاد فلاح ـ معاون فرهنگی کانون پرورش فکری گفت: امسال مقرر شد در هفته ملی کودک به سند حقوق کودک بپردازیم. نکته مهم این است که کانون ساحتی فرهنگی دارد و امور حقوقی و قضایی به ما ارتباطی ندارد. تنها سعی کردیم به گفتمان‌سازی کمک کنیم. سند ۴ سال قبل ابلاغ شد، اما هنوز اجرایی‌سازی نشده است.

در ادامه این نشست سیدعلی کاظمی ـ معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک ـ به توضیحاتی درباره سند ملی حقوق کودکان و نوجوان پرداخت و اظهار کرد: امسال چهارمین سالگرد ابلاغ این سند است. وجود چنین سندی برای کشور مفید است زیرا این سند بازتاب نگاه اسلامی ـ ایرانی و الگوی حکمرانی ما است و نشان می‌دهد که ما نسبت به جهان چه توجهی به کودکان داریم. 

وی اثرگذاری این سند را منوط به شروطی دانست و اظهار کرد: کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شده است و حدود ۴۰ سال از تصویب آن می‌گذرد بنابراین طبیعی است که مواردی در کنوانسیون حقوق کودک پیش‌بینی نشده است که حمایت از کودکان به صورت بر خط کودکان و در فضای مجازی مثالی برای این موضوع است.

کاظمی با تاکید بر اینکه سند باید راهی برای برون‌رفت از چالش‌ها و مشکلاتی باشد که کودکان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: فکر می‌کنم حتی این سند باید گام‌های پیش‌رو تری نسبت به کنوانسیون حقوق کودک داشته باشد.

وی با بیان اینکه لازم است برای اجرایی سازی سند انسجام ملی ایجاد کنیم، گفت: از سوی دیگر ساز و کار اجرایی منسجمی نیاز است که سند در کشور پیاده‌سازی و اجرا شود. سند ملی باید واقعا ملی باشد و به همه کودکان، اقوام و اشخاص حاضر در کشور توجه داشته باشد. سند موجود در سال ۱۳۹۳ تهیه شده است و خوب است که به‌روزرسانی شود تا قانونی پویا باشد.  

در ادامه نشست فهیمه فرهمندپور ـ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ با یادی از کودکان غزه‌، توضیحاتی درباره روند نگارش اسناد و قوانین ارائه کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این میان وظیفه تولید اسناد کلان ملی را برعهده دارد. وقتی سند کلان وجود دارد، قوانین باید ذیل چتر آن باشند. سند ملی حقوق کودک نیز یک سند کلان است که باید بین سیاست‌های کلان و قوانین موضوعه میانجی‌گری کنند.

وی با بازنگری و به‌روزرسانی اسناد با توجه به نیاز روز جامعه را امری مهم دانست و اظهار کرد: بازنگری نیز با ساختار تولیدکننده سند است. این اسناد سیاستی در واقع بازتاب نگاه جمهوری اسلامی به یک موضوع خاص است و اگر در جایی خلاف این سیاست‌ها روندی اتفاق می‌افتد باید مشکل مرتفع شود. در مورد سند ملی حقوق کودک نیز باید در دنیا سرمان را بالا بگیریم زیرا از معدود کشورهایی هستیم که علاوه بر پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک،‌ سندی داخلی نیز برای این امر مهم نگارش کرده‌ایم.

فرهمندپور ادامه داد: سند حدود چهار سال است ابلاغ شده است،‌ اما در طول این مدت برای اجرایی‌سازی آن چه کاری انجام داده‌ایم؟ متاسفانه در قبال این سند یک غفلتی صورت گرفته است. این کم کاری باید برطرف شود و گفتمان‌سازی و فرهنگسازی در این زمینه صورت گیرد.

وی کاستی‌های اجرایی را ناشی از نقص در سند ندانست و تاکید کرد: فقدان نگاشت نهادی و آیین‌نامه‌های اجرایی در اینجا مشکل ایجاد کرده است.

رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیان کرد: یکی از کاستی‌های سند این است که به تناسبِ موضوعی که دارد به اصول و ارزش‌ها اشاره نکرده است، اما در نهایت مصلحت کودک اولویت بالایی دارد. نکته قابل توجه اما این است که سند همچنان هم مشکلی برای اجرایی شدن ندارد و اگر عزم جدی شکل بگیرد باید روی میز بازیگران این عرصه از وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و... قرار گیرد تا اجرایی شود.

وی افزود: یک این سند باید مطابق ماده ۱۳ آن که به امضای بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده است باید به شکل جدی اجرایی‌سازی شود. تا زمانی که سند اجرایی نشود، به‌روزآوری آن نیز چندان نتیجه بخش نخواهد بود.

انتهای پیام