به گزارش ایسنا، در دومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی استان تهران در سال ۱۴۰۴، اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در ۶ ماهه ابتدای سال و میزان تحقق برنامه‌های ابلاغی سند تحول و تعالی قوه قضاییه در پایتخت و استان تهران، چالش‌ها و فرصت‌های اصلاح و بهبود نظام آماری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست به طرح «اصلاح و بهبود نظام آماری» که توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات و پیگیری حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، طرح بهبود نظام آماری در قوه قضاییه به صورت جدی در دست بررسی است که مطمئنا با وجود نقاط قوت و پتانسیل‌هایش برای پیشرفت و تسریع امور و پس از رفع نواقص احتمالی می‌تواند بر ارزیابی عادلانه عملکرد دادگستری ها، اثرگذار باشد و مبنای تصمیمات کلان و راهبردی قرارگیرد تا بستر تحول وتعالی در قوه قضاییه را بیشتر فراهم کند.

وی عدم امکان اجرای یکسان سامانه آماری برای تمام نقاط کشور را یکی از نکات کلیدی در ضرورت اصلاح نظام آماری دانست و افزود: هر استان دارای شرایط کمی، کیفی، عملکردی و صلاحیت‌های منحصر به فردی است که باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد و عدم توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند منجر به تضییع حقوق برخی استان‌ها در شاخص‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های نهایی شود.

القاصی ضمن پیشنهاد آنکه ارزیابی هر استان باید متناسب با ویژگی‌های خاص آن صورت گیرد،گفت: عواملی، چون حجم، نوع پرونده‌های وارده، تعداد نیروی انسانی، ساختارها و امکانات هر استان، در فرایند ارزیابی اثرگذار است و می‌تواند با توجه به اهمیت هر موضوع وزن‌های متفاوتی نیز برای آن لحاظ شود.
وی با ارائه مصادیقی از پرونده‌های کلان اقتصادی که در سال گذشته توسط دادگستری استان تهران تعیین تکلیف و منتج به صدور رای و نتیجه شده‌اند افزود: به عنوان مثال، پرونده‌های کلان اقتصادی، امنیتی و پرونده‌های با شاکیان متعدد که در تهران با آن مواجه هستیم، وزن و پیچیدگی متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها دارند و در اینصورت، مقایسه استان‌ها با شاخص‌های یکسان، عادلانه نخواهد بود.

وی تاکید کرد، نظام آماری باید به گونه‌ای طراحی شود تا منعکس‌کننده واقعیت‌های میدانی و شرایط متفاوت هر استان باشد به نحوی که بتواند به ابزاری کارآمد برای بهبود فرایندهای قضایی تبدیل شود.

القاصی گفت: همانطور که تهران به عنوان استان ویژه در ساختار تشکیلاتی قوه قضاییه دیده شده و سایر استان‌ها در درجات یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند، لذا پیگیری و اجرای این تفکیک در نظام آماری نیز می‌تواند زمینه ارزیابی‌های عادلانه‌تر را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای نظام آماری جدید مدیریت پرونده‌های قضایی اشاره کرد و آموزش را یک امر حیاتی و مقدماتی برای بکارگیری کامل این سامانه دانست.

القاصی به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و همچنین معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران ماموریت داد، یک بسته آموزشی شامل لوح‌های فشرده کاربردی تهیه و برای همه واحدهای قضایی ابلاغ نمایند. این اقدام برای رفع ابهامات و اشکالات احتمالی در اصلاح نظام آماری و سامانه‌های مورد بهره برداری توسط کاربران، مدیران و بخش‌های مختلف مفید خواهد بود.

وی همچنین، برآورد عملکردی از وضعیت استان را پس از اجرای سامانه جدید در راستای اصلاح و بهبود نظام آماری، مهم دانست.

رئیس کل دادگستری ارزیابی تأثیر کمی سامانه بر پرونده‌های جاری و دسته‌بندی‌شده در چهار گروه «متعارف»، «هشدار»، «معوق» و «مسن» و تعیین میزان تغییر در تعداد پرونده‌های معوق و مسن را از ویژگی‌های نسخه جدید نظام آماری عنوان کرد که با این نظام و بازخورد گیری و اصلاح فعالیت ها، می‌توان وضعیت عملکردی استان را در فرصت باقی مانده بهبود بخشید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به زمان باقی‌مانده از سال جاری، از همکاران خواست تا تمرکز خود را بر عملکردهای قضایی، بهبود فرایندهای رسیدگی و کاهش عقب‌ماندگی‌ها افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه در ماه هفتم سال قرار داریم و اسفند ماه نیز معطوف به جمع‌بندی و ارزیابی نتایج اقدامات خواهد بود لذا مسئولان قضایی و مدیران واحدها باید درصد پیشرفت و میزان فاصله از اهداف تعیین شده به‌طور مستمر بررسی نمایند و پیگیری و رفع نواقص و مشکلات را به ماه‌های بهمن و اسفند موکول نکنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود، به تأخیر در اجرای قانون حمایت از خانواده و لزوم راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه خانواده در سراسر استان تأکید کرد و دستور داد که این مهم، حداکثر تا ابتدای آبان ماه به صورت همزمان در استان عملیاتی و اجرا شود.

وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون حمایت از خانواده به دلیل کمبود نیرو و معذوریت‌های دیگر، بیان داشت: با وجود مصوبه قبلی در شورای برنامه‌ریزی، راه‌اندازی دادگاه‌های خانواده به دلیل ضرورت تکمیل و دریافت ابلاغ‌های قضایی مربوطه به تعویق افتاد که لازم است معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، برای تکمیل نیرو و دریافت ابلاغ‌های مربوطه از جمله ابلاغ رسمی شعب اختصاص یافته به دادگاه خانواده و همچنین ابلاغ قضات مشاور زن، پیگیری لازم را با هدف آغاز رسمی فعالیت دادگاه‌ها بر اساس قانون جدید خانواده و از ابتدای آبان ماه در سراسر استان تهران پیگیری و به انجام رسانند.

رئیس کل همچنین با یادآوری مقررات قانونی در خصوص حوزه‌های قضایی با آمار پرونده کمتر و نیز دادگاه‌های بخش که آمار کافی برای تشکیل دادگاه خانواده ندارند، تصریح کرد: بر اساس تبصره‌های یک و دو ماده یک قانون حمایت خانواده، در این حوزه‌ها و دادگاه عمومی حقوقی مستقر، با رعایت کامل مقررات و تشریفات قانون حمایت از خانواده به دعاوی رسیدگی خواهد کرد و نیازی به دریافت ابلاغ رئیس یا دادرس ویژه خانواده نیست.

وی افزود: دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن (طلاق و فسخ) در نزدیک‌ترین حوزه قضایی مرکز استان که دادگاه خانواده در آن تشکیل شده، رسیدگی خواهد شد و سایر دعاوی خانواده نیز مطابق روال سابق در همان دادگاه بخش رسیدگی می‌شود.

القاصی گفت: این تمهیدات برای کاهش فشار کاری بر این حوزه‌ها و تسهیل دسترسی مردم در نظر گرفته شده است.

القاصی به ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر تهران دستور داد تا در صدر کمیته‌ای با حضور معاونین مربوطه از جمله معاونین مالی، منابع انسانی و آمار و فناوری اقدامات لازم را برای جانمایی، بکارگیری و توزیع نیرو و منابع و تجهیزات مورد نیاز مورد پیگیری و اقدام قرار دهد.

وی تأسیس مجتمع خانواده شماره سه در شهر تهران برای تسهیل و تسریع در مراجعات مردمی و با توجه به گستردگی جغرافیایی شهر تهران بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: ضمن راه‌اندازی مجتمع خانواده شماره سه در تهران با نیازسنجی و برنامه‌ریزی مناسب لازم است تا راه‌اندازی مجتمع شماره چهار خانواده نیز در دستور کار قرار گیرد تا سطح دسترسی مردم و مراجعین به چهار منطقه قضایی در شهر تهران فراهم و تسهیل شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه جلسه، پس از تذکر در خصوص توجه به اهمیت ارجاع پرونده ها، دستورات اجرایی و نظارتی مشخصی را برای بهبود عملکرد و انضباط اداری در سه محور اصلی مدیریت شعب نامتعارف، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و نظارت بر فرآیند کارشناسی صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ابلاغ برنامه‌های عملیاتی، تصریح کرد: هیچ پرونده‌ای نباید بیش از شش ماه بدون تعیین تکلیف باقی بماند و در صورتی که در نقطه‌ای شاهد وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بیش از شش ماه باشیم این شعبه «غیرمتعارف» قلمداد خواهد شد.

القاصی از معاون برنامه‌ریزی دادگستری خواست تا فهرست پرونده‌های مسن «بالای یک سال» به تفکیک هر شعبه و موضوع، تهیه نماید تا ضمن ابلاغ به شعبه مربوطه ابلاغ و رونوشت آن نیز برای رصد و پیگیری مستمر به دبیر کمیته رفع اطاله دادرسی استان ارسال شود.

همچنین تهیه فهرست از پرونده‌های معوق و مسن به تفکیک بالای شش ماه و بالای یک سال در شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی برای ابلاغ و پیگیری توسط رئیس شعبه و رئیس حوزه قضایی مربوطه از دیگر دستورات اجرایی رئیس کل دادگستری استان تهران برای تحقق حذف پرونده‌های مسن بود.

القاصی، همچنین برای رسیدگی به پرونده های مسن شعب، ضرب‌الاجل حداکثر سه ماهه تعیین کرد و تأکید کرد که پرونده‌های موجود در لیست سریعا در اولویت قرار گرفته، وقت رسیدگی آنها نزدیک و خارج از نوبت تعیین شود تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

حذف کامل پرونده‌های مسن و معوق، هدف‌گذاری دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشات ریاست قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن، هدف‌گذاری دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۴ را بر حذف کامل پرونده‌های مسن و معوق گذشته اعلام کرد و اذعان داشت که وجود پرونده‌های دو، سه یا چهار ساله در مجتمع‌های قضایی، به هیچ وجه پذیرفته نیست و توجیهی ندارد.

در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران برای مدیریت پرونده‌های انباشته، بر ضرب‌الاجل رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و از مسئولان قضایی استان خواست تا فهرست‌های استخراج شده از پرونده‌های معوق و مهم را به صورت قاطع، مستمر و عملیاتی تحت نظارت داشته باشند و برای رسیدگی فوری و تعیین تکلیف پرونده‌ها اقدام لازم صورت پذیرد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه در این نشست، به تأثیر «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» بر برنامه‌ریزی‌ها و روند پیشرفت کار خصوصا در پایتخت اشاره و تصریح کرد: علی رغم حضور همکاران در مراجع قضایی، لکن بسیاری از پرونده‌ها بدلیل عدم حضور طرفین با تجدید وقت و عدم امکان اتخاذ تصمیم مواجه شد که این موضوع برخی از شعب را با عملکرد منفی در ماه‌های خرداد و تیر مواجه ساخت که با تلاش همکاران تا حدودی در مرداد و شهریور جبران شده است، اما نیازمند تلاش مضاعف برای جبران کامل و رسیدن به اهداف تعیین شده هستیم.

رئیس کل دادگستری بر لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش تأخیرات ناشی از فرآیندهای اداری تأکید کرد و دو حوزه مهم اصلاح الگوی تعیین وقت رسیدگی و مقابله با تأخیر ناشی از استعلامات و کارشناسی‌ها را هدف قرار داد.

القاصی، با اشاره به آمار بالای، تجدید اوقات رسیدگی، خواستار توجه و اصلاح این رویه شد. وی، با ارائه مصادیقی از شعب پرکار استان که میزان وقت دهی این شعب بالا می‌باشد، از رؤسای مجموعه‌های قضایی خواست تا با شعبی که حجم کاری و اوقات رسیدگی آنها با میزان موجودی پرونده‌ها تناسب لازم را ندارد مذاکره کنند، تا تعداد وقت‌های رسیدگی را متناسب با حجم کاری و موجودی پرونده افزایش دهند، ضمن آنکه در شعبی که موجودی پرونده کم است، نیازی به افزایش فوق العاده وقت‌دهی نیست.

در ادامه رئیس کل بر ضرورت برخورد قاطع با نهادها و کارشناسانی که در پاسخگویی به استعلامات قضایی تعلل می‌کنند، تأکید کرد و گفت: در صورتی که یک دستگاه یا نهاد به استعلامات همکاران قضایی (به‌ویژه در دادسرا و محاکم حقوقی) پاسخ ندهد، رئیس مجتمع، رئیس حوزه قضایی و دادستان مربوطه باید ضمن تذکر در خصوص ضرورت رعایت قانون و عدم استنکاف از دستور قضات به مدیر مربوطه، تسریع در پاسخ استعلام را سریعاً از وی مطالبه نمایند تا پرونده‌ای صرفاً به‌خاطر تأخیر در استعلام معطل نماند.

وی همچنین از روسای مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی خواست تا فهرست پرونده‌هایی که فرآیند کارشناسی آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده است را مستمرا مورد رصد و استخراج قرار دهند و ضمن هماهنگی با کارشناسان پرونده برای انجام به موقع کارشناسی، ضرب‌الاجل تعیین کنند خصوصا اینکه انباشت و اطاله در روند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل کوتاهی کارشناسان، یکی از موضوعاتی است که توسط مراجعین در ملاقات‌های مردمی، مورد تقاضا و گلایه واقع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به معضل جدی ارجاع پرونده‌های قضایی در مجتمع‌ها و واحدهای قضایی، پرداخت و با اشاره به مصادیق مشخص، نسبت به اهمیت و ضرورت حساسیت در ارجاع مناسب پرونده‌ها از بدو ورود در مراجع قضایی هشدار داد.

رئیس کل دادگستری با بیان اینکه که برخی افراد سودجو، تلاش می‌کنند تا با دخالت، پرونده‌ای به یک مرجع خاص قضایی اعم از دادگاه یا دادسرا ارجاع یابد، تصریح کرد: لازم است این گونه موارد با نظارت، درایت و هوشیاری رئیس مجموعه و معاونین ارجاع در مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی از بدو امر بی اثر شده و از آغاز یک فساد احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد که در حوزه‌های تخصصی، مانند دعاوی داوری و تجاری یا پرونده‌های مربوط به حوزه‌های تخصصی که شعب خاص برای آنها تعیین شده است، ارجاع پرونده به مجتمع یا شعبه دیگر، یک اقدام خلاف بوده و لازم است مسئولین نظارتی، حفاظتی و معاونت‌های مربوطه به این موضوع فوراً و به‌طور جدی ورود کنند و با متخلفین برخورد کنند. 

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخش پایانی سخنان خود، بار دیگر بر مسئولیت سنگین مدیران سطوح مختلف در حفظ سلامت دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: مسئولیت حفظ و صیانت از نیروهای زیر مجموعه، بر عهده رئیس هر مجتمع و حوزه قضایی است و این مسئولیت شامل نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان است تا از هرگونه انحراف، لغزش، یا آلودگی درون‌سازمانی جلوگیری شود.

انتهای پیام