هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي روز يكشنبه ـ 10 ارديبهشت ـ در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رضا نجفي ـ نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران ـ در ابتداي اين جلسه با قرائت كيفرخواست «الف.گ» ـ مدير عامل وقت شركت خط و ابنيه راه‌آهن (تراورس) تهران ـ تصريح كرد: آقاي «الف.گ» مديرعامل سابق شرکت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس)، بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاريخ 1/ 10/ 1390 متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار يورو به «م.الف» و 266 هزار دلار به «ش.ر» و مبلغ 168 هزار يورو به «ع.الف» و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 700 ميليون تومان.

وي ادامه داد: نامبرده که پیش از واگذاري شرکت تراورس به بخش خصوصي نيز سابقه‌ مديريت عاملي اين شرکت را داشت، بعد از آن که شرکت فوق در اجراي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي (گروه اميرمنصور آريا) واگذار مي‌شود آقاي «م.الف» سهام‌دار اصلي شرکت تراورس مجددا آقاي «الف.گ» را به عنوان مديرعامل شرکت تراورس انتخاب مي‌کند. شرکت تراورس يک شرکت خدماتي محسوب مي‌شود. ارزش اين شرکت به داشتن پروژه‌هاي عمراني و توسعه‌ راه‌هاي ريلي است. پس از واگذاري شرکت تراورس، آقاي «م.الف» در صدد برمي‌آيد که پروژه‌هاي عمراني و ريلي را از وزارت راه و ترابري دريافت کند.

نماينده دادستان تهران ادامه داد: حسب محتويات پرونده و طبق اظهارات آقاي «ک.ر»، شرکت تراورس در زمان مديرعاملي آقاي «الف.گ» با شرکت ايمن پايا که متعلق به آقاي «ک.ر» است، در زمينه‌ توليد سازه‌هاي بتوني قراردادي با حجم ريالي بيش از 20 ميليارد ريال داشته است، بنابراين آقاي «ک.ر» دوست و همکار نزديک آقاي «الف.گ» بوده است. از طرف ديگر از آن‌جا که آقاي «ک.ر» از دوستان نزديک وزير وقت راه و ترابري آقاي «ح.ب» بوده، علي‌هذا اين ارتباط مي‌توانسته در مقوله‌ اخذ پروژه از وزارت راه و ترابري بسيار موثر باشد.

وي افزود: آقاي «م.الف» معاون سابق وزير راه و ترابري چنین اظهار داشته که: آقاي «ک.ر» ادعا مي‌کردند که مرتب آقاي «م.الف» به آقاي «الف.گ» گفته بودند که حتما با آقاي مهندس «ر» هماهنگ باش. از آن‌جا که آقاي مهندس «ر» از دوستان صميمي آقاي «ب» بوده‌اند، آقاي «م.الف» مي‌دانست که بايد ايشان را براي گرفتن کار از وزارت راه حفظ کنند؛ لذا تا زماني که آقاي «ب» وزير راه بودند، بسيار وضعيت خوبي داشتند... .

نجفي اظهار كرد: آقاي «الف.ش» ـ معاونت تامین سرمایه گروه آریا ـ در يکي از جلسات تحقيق پرونده از يک توافق توام با فساد مديران شرکت تراورس با مديران وزارت راه و ترابري و ديگر شرکت‌هاي درگير در پروژه بندرعباس‌ ـ شيراز پرده برمي‌دارد.

وي خاطرنشان كرد: حسب محتويات پرونده و اظهارات متهمان و اوراق بازجويي نامبردگان، وزارت راه و ترابري در صدد احداث خط آهن شيراز ـ بندرعباس به طول 600 کيلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل EPSF بوده است؛ بدين معنا که اين قرارداد به صورت يک مجموعه‌ کامل به پيمانکار واگذار خواهد شد. تمام امور مهندسي پروژه، مديريت آن و تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه بايد از طرف پيمانکار تامين شود. يعني اجراي پروژه همراه با فاينانس پيمانکار. از آن‌جا که «م.الف» ارتباط خوبي با آقاي «م.خ» ـ مديرعامل سابق بانک ملي ـ داشت، با نفوذ در بانک ملي موفق مي‌شود که فاينانس اين پروژه به ميزان 800 ميليارد تومان را از طريق بانک ملي ايران تامين كند. از طرف ديگر، آقاي «الف.گ» از طريق آقاي «ک.ر» با وزارت راه و ترابري ارتباط داشته است؛ لذا شرکت تراورس با مديرعاملي آقاي «الف.گ» و با دستور آقاي «م.الف» در صدد برمي‌آيند که به هر ترتيب ممکن، در پروژه‌ خط آهن بندرعباس‌ ـ شيراز به طول 600 کيلومتر با حجم ريالي 1200 ميليارد تومان برنده شوند.

نماينده دادستان يادآور شد: آقاي «م.الف» معاون وقت وزير راه و ترابري در جلسه‌ بازجويي مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار مي‌دارد: ... لکن شرکت تراورس وقتي متوجه اين پروژه شد (پروژه‌ بندرعباس‌ ـ شيراز) موضوع را رصد کرد که به هر ترتيب شده بتواند آن را در وزارت راه دريافت کند. آقاي «الف.گ» به وزير مراجعه کرد و آقاي «ب» وزیر سابق راه و ترابری گفتند که اين شرکت تراورس آمادگي دارد، از اين شرکت هم استفاده کنيد. آقاي «الف.گ» نزد من آمد و اعلام آمادگي کرد و از طريق آقاي «ک.ر» پيغام داده بودند که اگر اين پروژه را شرکت تراورس بگيرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد. اين پيام را به آقاي «ش.ر» مشاور معاونت برنامه‌ريزي و بودجه وزارت راه و ترابري نيز گفته بودند... .

نجفي گفت: اداره‌ کل امور اقتصادي وزارت اطلاعات در نامه‌اي با موضوع فساد مالي در پروژه‌ بندرعباس‌ ـ شيراز بيان مي‌دارد که مديرعامل شرکت تراورس از طريق شرکت مشاور خود (پونر) به کارفرما (وزارت راه و ترابري) اطلاع مي‌دهد که در صورت برنده شدن در مناقصه حاضر است 6 درصد از کل مبلغ قرارداد (1200 ميليارد تومان) را به تناسب دريافتي‌ها به حساب‌هاي افراد مورد نظر واريز كند. در مرحله‌ بعد، بعد از برنده شدن و شروع به کار، کارفرما براي تجهيز کارگاه، مبلغ 20 ميليارد تومان به پيمان‌کار (شرکت تراورس) پرداخت مي‌کند که شرکت تراورس از مبلغ فوق، مبلغي معادل شش ميليارد تومان به شرکت مشاور خود، پونر با مديرعاملي آقاي «الف.ر» که در طي حادثه تصادف در مرداد ماه سال 1390 فوت کرده است، پرداخت مي‌کند که از اين مبلغ، سهم هر کدام از مديران پرداخت مي‌شود.

وي تصريح كرد: اداره‌ کل امور اقتصادي وزارت اطلاعات همچنين در نامه‌اي ديگر اعلام مي‌كند که توافق بين مديران وزارت راه و ترابري با مديران شرکت تراورس و پونر از اين قرار بوده است که شرکت تراورس مبلغ 5/ 4 درصد از کل مبلغ پروژه (حدود 50 ميليارد تومان) را به صورت 50 درصد کارفرما و 50 درصد براي کار پرداخت كند که در نهايت پس از بحث‌هاي فراوان، اين مبلغ به 25 ميليارد تومان کاهش مي‌يابد و در اولين پرداخت، آقاي «الف.گ» پس از آن که حدود 20 ميليارد تومان از وزارت راه و ترابري (به عنوان کارفرما) به عنوان پيش‌پرداخت سهم کارفرما در اجراي پروژه دريافت مي‌کند، از اين مبلغ حدود چهار ميليارد تومان را به شرکت هيبت ايرانيان با مديرعاملي آقاي «الف.ر» مي‌پردازد.

نماينده دادستان افزود: در اظهارات کتبي و شفاهي برخي از متهمان آمده است که پرداخت وجه به شرکت هيبت مهندسي ايرانيان اشتباه بوده است چون طرف قرارداد نبوده است، بلکه بايد به حساب شرکت ايمر پرداخت مي‌شد. اين وجه، هم بابت کار و هم کارفرما (مرتشي) پرداخت مي‌شود. ضمنا تعيين مبالغ و سهم هر يک از افراد توسط آقاي «الف.گ» صورت گرفته است؛ بدين ترتيب که مبلغ 600 ميليون تومان به آقاي «ک.ر» براي پرداخت به آقايان «م.الف» و «ب» و خود «ک.ر» و مبلغ 700 ميليون تومان سهم خود آقاي «الف.گ» (ايشان خود را در تيم کارفرما مي‌دانست) و مبلغ دو ميليارد و 700 ميليون تومان هم در اختيار آقاي «ک.ر» قرار مي‌گيرد که با نظر آقاي «الف.گ» مبلغ 300 ميليون تومان به آقاي «ش.ر» و 150 ميليون تومان براي «ش.ب» و 300 ميليون تومان به آقاي «الف» ـ مديرکل اداره‌ راه و ترابري لارستان ـ که مجري طرح بندرعباس‌ ـ شيراز بوده است و 150 ميليون تومان هم به خود آقاي «الف.ر» پرداخت شود و در نهايت مبلغ يک ميليارد و 800 ميليون تومان بابت اجراي کار به شرکت پونر پرداخت شود.

وي خاطرنشان كرد: در تحقيقات از آقاي «ک.ر» ـ مديرعامل شرکت ايمن پايا ـ در خصوص چگونگي واگذاري پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز به شرکت تراورس و نقش وي در اين واگذاري در بازپرسي سوال می‌شود و ايشان بيان مي‌دارد: آقاي «الف.گ» اظهار داشتند که شرکت تراورس با پشتيباني‌هاي شرکت اميرمنصور آريا از توانايي‌هاي قابل توجهي برخوردار است. من اين مطلب را به دکتر «ب» منتقل کردم، گفتند به آقاي «الف» بگو يک استعلام از بانک بگيرد و تحقيق کند که وضع مالي و اعتباري گروه چگونه است که آقاي «الف» از بانک ملي استعلام کرد که بانک ملي پاسخ داد تا حدود 800 ميليارد تومان آمادگي فاينانس دارد که با انتقال اين مطلب به وزير، ايشان موافقت کردند. سپس شرکت تراورس با پيگيري آقاي «الف.ر» جلساتي در سطح وزارت‌خانه برگزار كردند که در اين جلسات توافقاتي في‌مابين آنها با مسئولان تصميم‌گير صورت گرفت؛ بدين مضمون که درصدي از رقم پروژه به عنوان سهم عوامل و کارفرما به ايشان پرداخت شود. پس از اجرايي شدن مناقصه و پس از استيضاح و عزل آقاي «ب» و کمرنگ شدن نقش آقاي «الف» در وزارتخانه، اين مبلغ که در ابتدا 5/ 4 درصد بود به 5/ 2 درصد تقليل يافت. النهايه آقاي «الف.گ» در تاريخ خردادماه 1390 مبلغ چهار ميليارد تومان به عنوان پيش‌پرداخت به مشاور پونر (هيبت ايرانيان) پرداخت کرد.

وي ادامه داد: نامبرده مي‌گويد اينجانب «ر.ر» مبلغ 550 ميليون تومان که اين‌جانب از اين مبلغ 350 ميليون تومان از اين پول را به آقاي «م.الف» دادم و باقي‌مانده را معادل 113 هزار يورو (200 ميليون تومان) را عينا به آقاي «الف.گ» بابت بدهي وي در قراردادهاي قبلي که با شرکت تراورس داشته است پرداخت کردم. از مبلغ چهار ميليارد تومان، مبلغ سيصد ميليون تومان به آقاي «ش.ر»، 150 ميليون تومان «ش.ب»، 700 ميليون تومان «الف.گ»، 300 ميليون تومان آقاي «ع.الف» مدير کل راه و ترابري لارستان و 200 ميليون تومان آقاي «ر» دريافت کرده‌اند و مبلغ يک ميليارد و 800 ميليون هم بابت اجراي پروژه به شرکت پونر پرداخت مي‌شود.

نماينده دادستان تصريح كرد: آقاي «ک.ر» در ادامه اظهار مي‌دارد که اين پرداختي‌ها به اشخاص فوق با هماهنگي آقاي «الف.گ» و با هماهنگي آقاي «م.الف» بوده است. علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق و اظهارات نامبردگان، اتهام آقاي «الف.گ» داير بر پرداخت رشوه به آقايان «م.الف» ـ معاون وقت وزير راه و ترابري ـ به مبلغ 202 هزار يورو و «ش.ر» ـ مدير کل طرح و بودجه و برنامه‌ريزي وزارت راه و ترابري ـ به مبلغ 266 هزار دلار و به آقاي «ع.الف» به مبلغ 170 هزار يورو، محرز و مسلم است.

نجفي اظهار كرد: در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان 700 ميليون تومان نيز حسب محتويات پرونده و اقرار صريح متهم، آقاي «الف.ر» از مبلغ سهم کارفرما، مبلغ 700 ميليون تومان به حساب آقاي «الف.گ» پرداخت مي‌کند که آقاي «الف.گ» بدون دليل قانوني اين وجه را به آقاي «م.الف» (گروه اميرمنصور آريا) پرداخت مي‌کند.

پس از قرائت كيفرخواست، «الف.گ» به دستور رييس دادگاه در جايگاه قرار گرفت تا از خود دفاع كند.

اين متهم اتهامات مطرح شده عليه خود را نپذيرفت و تصريح كرد:‌ كار شركت تراورس نگهداري، نوسازي و بازسازي خطوط ريلي و توليد تراورس بتوني بود. در پنج سالي كه من در اين شركت حضور داشتم يك نيرو هم كم نكرديم و هميشه افزايش توليد داشتيم.

وي ادامه داد: افتخار دارم كه انحصار بازسازي خطوط ريلي را در اين مدت شكستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شيراز را در اوج سلامت به عنوان يك بسيجي به سرانجام رساندم.

اين متهم افزود: شركت تراورس هشت هزار و 300 پرسنل داشت كه زحمت‌كش‌ترين كاركنان وزارت راه بودند و شش ميليارد و 200 ميليون تومان فقط دستمزد كاركنان بود.

«الف.گ» با بيان اينكه 258 ميليارد تومان در مقابل پروژه‌هاي واگذار شده به مه‌آفريد اميرخسروي عددي نيست‌، گفت:‌ وزارت راه براي واگذاري شركت به مه‌آفريد بهترين گزينه را انتخاب كرد.

وي اظهار كرد: من از كسي پول نگرفته‌ام و پولي كه گرفته شده به حساب شركت ابنيه ريخته شده است.

اين متهم، بيماري گروه اميرمنصور آريا را غرور دانست و خاطرنشان كرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده براي واگذاري پروژه دو طبقه كردن رامسر به نور، آقاي «م» بود. آمدند يك تفاهم‌نامه امضا كردند و به مه‌آفريد گفتند اگر خط ابنيه را بگيريد اين امتيازات را به تو مي‌دهيم.

وي گفت: من بچه كربلاي پنج بودم. از كجا مي‌دانستم يك روز در دادگاه رسيدگي به فساد مالي حضور مي‌يابم؟

اين متهم اظهار كرد: من از خسروي جز صداقت نديده بودم. يادم است كه در ماه اول به آقاي خسروي گفتم در كار من دخالت نكن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره كردن كاري نداشته باش و انصافا هم همين‌طور بود.

«الف.گ» تاكيد كرد: من از خاوري سربلند‌ترم زيرا امروز در اينجا قرار گرفته و از خودم دفاع مي‌كنم . برادرم از من پرسيد كه آيا پسرت را به جلسه دادگاه بياورم و من گفتم بياور تا ببيند كه پدرش لقمه حرام نخورده است.

مديرعامل وقت شركت تراورس در ادامه هشتمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي و در پاسخ به اين سوال قاضي كه مغز اين شركت چه كسي بود؟ گفت: اجازه دهيد نگويم. خدا «الف»خان را حفظ كند. فقط اين را بگويم كه مغز متفكر اين شركت‌ها «مه‌آفريد» نبود. اين همه شركت را او نمي‌توانست اداره كند. ‌او پشت داشت.

وي افزود: آقاي «ر» به عنوان يك صندوقچه اسرار بود و حيف شد كه رفت.

قاضي سراج گفت: اين فرد يكي از جعبه‌هاي سياه بود كه فوت كرد و رفت.

متهم ادامه داد: آقاي وزير با ما بازي كرد. تفاهمنامه‌ها يك دكان بود. آقاي «ر» پنج تفاهمنامه امضا كرد و ما ديديم توخالي است چون آنها را با افراد ديگري هم امضا كرده بودند.

وي گفت: من از شما درخواست دارم با فك قرار ما موافقت كنيد. چهار ماه و 10 روز است كه من در زندان انفرادي‌ام. البته اين را هم بگويم كه از افتخارات جمهوري اسلامي،‌ زندان‌هاي آن است. ما در زندان نيستيم، ما در حجره طلبگي هستيم. صبح با اذان بيدار مي‌شويم و روز را با دروس آقاي مجتهدي و ... سر مي‌كنيم. اين بركت جمهوري اسلامي است و خوش به حال كسي كه در اين زندان‌ها تطهير مي‌شود و بيرون مي‌آيد.

«الف.گ» خاطرنشان كرد: من در بحران كوي دانشگاه فرزند آقا بودم. در جريان فتنه هم يكي از سرستون‌ها بودم و در آنجا سر پسرم را شكستند. به من گفتند سر پسرت شكسته است، من گفتم ايرادي ندارد، بگذاريد از سر او براي انقلاب خون رفته باشد.

نماينده دادستان در ادامه جلسه گفت كه پرونده نسبت به وزير سابق راه و تعداد ديگري از افراد شركت‌هاي مربوطه، مفتوح است.

قاضي فراهاني با اعلام اين مطلب تصريح كرد: من همين‌جا از مراجع نظارتي، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل نود و مديريت جديد وزارت راه و شهرسازي اين تقاضا را دارم كه به طور جدي به اين قضيه ورود يابند و به دادسرا در افشاي جرايم آن دوره ياري برسانند.

در ادامه رسيدگي به اتهامات «الف.گ»، قاضي سراج در واكنش به اظهارات وكيل اين متهم مبني بر مجرم نبودن موكلش گفت: متاسفانه آقايان وكلا صورت مساله را پاك كرده و قضاوت مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، سراج افزود: همين موكل شما آخرين حقوقش ماهانه 10 ميليون تومان به علاوه 10 ميليون تومان پاداش بوده است و 50 ميليون هم به عنوان پاداشي ديگر ماهانه به حسابش مي‌آمده است.

پس از اظهارات رييس دادگاه، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: در توصيف جرايم سازمان‌يافته و شبكه‌هايي كه به طور گروهي چنين اعمالي را انجام مي‌دهند، اين طور است كه در لايه‌هاي جامعه نفوذ مي‌كنند و از شخصيت‌هايي استفاده مي‌كنند كه وجهه اجتماعي دارند.

وي ادامه داد: در اين پرونده هم همين طور است. با توجه به وجهه و سابقه‌اي كه خود آقاي «گ» هم به آن اشاره كرد، اين فرد توسط گروه امير منصور آريا شناسايي شده بود.

فراهاني گفت: در اكثر واگذاري‌ها دقيقا همان مديرعامل دوره دولتي براي دوره خصوصي انتخاب شده است. گروه اميرمنصور آريا تخصصي در اين زمينه‌ها نداشته است. مثلا اميرمنصور آريا يك بار وارد فولاد مي‌شود كه تخصصي در آن نداشته است و بار ديگر سه تيم فوتبال را خريداري مي‌كند يا شركت تراورس را خريداري مي‌كند.

وي افزود: در مورد اينكه ركن مادي جرم محقق است، بايد گفت كه آقاي خسروي كه نمي‌دانسته در وزارت راه چه خبر است. روابط را نمي‌دانسته است. براي همين خواسته از پتانسيل «گ» استفاده كند. به نظر من اين تحليل كلي وجود دارد كه كارهاي اجرايي به عهده اين متهم بوده است.

وي گفت:‌ نكته بعدي اين است كه آقاي «گ» از طريق «ر» پيغام داده كه «شيريني محفوظ است». در اظهارات برخي از متهمان نيز همين امر وجود دارد. سهام‌گذاري‌ها را هم اين متهم مشخص مي‌كرده است لذا اين قرائن ما را به علم مي‌رساند كه ايشان از اين مساله كاملا اطلاع داشته است.

نماينده دادستان تهران خطاب به قاضي سراج گفت: من از شما تقاضا مي‌كنم كه وزير كنوني راه، مسكن و شهرسازي و يا معاون ايشان به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شوند چون در اظهارات برخي متهمان آمده است كه مبلغ قرارداد بندرعباس ـ شيراز 600 ميليارد تومان بوده كه عمدا آن را به هزار و 200 ميليارد تومان افزايش داده‌اند.

وي گفت: در مورد 400 ميليارد ريالي كه به شركت هيبت داده شده است، اين توجيه قابل قبول نيست كه چون مه‌آفريد گفته، متهم اين كار را انجام داده است. متهم مديرعامل بوده است. متهم مي‌گويد نگذاشته پول وارد زندگي او شود ولي پول به طور غيرمستقيم وارد زندگي او شده است.

نماينده دادستان ادامه داد: در مورد 700 ميليون توماني كه متهم مي‌گويد آن را برگردانده است، اين ان‌قلت باقي مانده است كه چرا آن را به حساب خط و ابنيه وارد نكرده است و يا آن را به حساب شركت هيبت برنگردانده است بلكه پول را به شركت اميرمنصور مي‌دهد و از آن طرف ميلياردها تومان پاداش مي‌گيرد در صورتي كه اگر واقعا معتقد است اين پول رشوه است بايد آن را به شركت برمي‌گرداند نه به حساب گروه اميرمنصور آريا.

قاضي فراهاني در واكنش به صحبت‌هاي متهم مبني بر سابقه خود گفت: شعار دادن از شرع و شراعت و بسيجي بودن بد نيست اما يك مقدار بايد دقيق‌تر باشيد. كاهش دادن سهم مشاور از شش درصد به چهار و نيم درصد به دليل رفتن آقاي «ب» و «الف» از وزارت راه بوده است. متهم مي‌دانسته اين دو نفر رفته‌اند و ديگر در وزارت نفوذ ندارند و پولي نمي‌دهند. اين حكايت دارد از اينكه متهم علم داشته است.

وي در رابطه با اين متهم افزود: ما ايشان را مجرم اتفاقي مي‌دانيم، نه مجرم به‌عادت. ما از افرادي مثل مه‌آفريد، «ب.ب»، «الف.ش» و «س.ك» به عنوان مجرم به‌عادت ياد مي‌كنيم زيرا سبق تصميم داشته‌اند اما افرادي مثل «گ» همانطور كه در پرونده‌هاي ديگر هم وجود دارند به دليل شهرت‌طلبي مرتكب اين جرم شده‌اند.

پس از اظهارات نماينده دادستان، قاضي سراج به اظهارات متهم مبني بر دريافت نكردن 750 ميليون تومان در يك پروژه اشاره كرد و در اين زمينه از متهم توضيح خواست كه وي در پاسخ گفت: اين مبلغ قرار بود به دكتر «ف» كه به عنوان كارشناس «م» بود پرداخت شود تا بررسي كند كه آيا امكان انجام اين پروژه وجود دارد يا خير. در نهايت من امضاء نكردم و پولي پرداخت نشد.

اين متهم در واكنش به صحبت‌هاي نماينده دادستان گفت: با خسروي كار كردن عيب نبوده است. ما نبايد با جو، ديگران را متهم كنيم. همانطور كه مرا جو مي‌گيرد، ديگران را هم جو نگيرد. من اصلا آقاي «الف» را نمي‌شناختم. من افتخار مي‌كنم با وزير كار كنم.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: شما 700 ميليون پول بيت‌المال را چه كار كرديد؟

متهم پاسخ داد: من اختيار داشتم دو درصد كم كنم و اصلا اختيار داشتم همه مبلغ را كم كنم. 700 ميليون تومان هم پول بيت‌المال نبود، پول بيت‌الحال بود چون شركت واگذار شده بود.

وي به عنوان آخرين دفاعيات خود گفت: بنده به هيچ عنوان رشوه نداده‌ام. اگر آقاي فراهاني و تمام بازپرس‌هاي عالم هم جمع شوند و بر اين امر تاكي كنند، من مي‌گويم كه رشوه نداده‌ام. اين را كه دو درصد قرار بود به چه كسي پرداخت شود، مرحوم «ر» مي‌دانست كه او هم از دنيا رفته است.

وي خطاب به قاضي گفت: شما بعضي‌ وقت‌ها تيكه آخوندي به ما مي‌اندازيد. كجا من 70 ميليون تومان حقوق مي‌گرفتم؟ سنت آقاي خسروي اين بود كه پاداش مديرعامل و كاركنان را از طريق رييس هيات مديره مي‌داد.

قاضي سراج گفت:‌ اين اظهارات خودتان است كه علاوه بر 10 ميليون حقوق و 10 ميليون پاداش، ماهانه 50 ميليون هم به حساب شما مي‌آمده است.

متهم پاسخ داد: خسروي به من به عنوان كسي كه هشت هزار و 300 پرسنل داشت، اين پول را مي‌داد. من به هيچ كس خارج از پرسنل پول ندادم و اين مبالغ پاداش معاونين، مديران و پرسنل بوده است.

قاضي سراج گفت: البته شما يك سوناتا هم گرفته‌ايد.

متهم گفت:‌ سوناتا امانت بود كه آن هم فعلا برگردانده شده است.

وي خطاب به قاضي گفت: شما هم اگر اين دادگاه را خوب برگزار كنيد، از طرف رييس قوه قضاييه پاداش مي‌گيريد.

«الف.گ» با بيان اينكه آقاي فراهاني عشق مي‌كند من را به عنوان يك بچه بسيجي اعدام كند، خطاب به قاضي گفت: من سال 63 ميدان مين باز مي‌كردم و در آن موقع بعضي از اين حضرات دو سه سالشان بود.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: عصباني نشويد و راحت توضيح دهيد.

متهم گفت:‌ چهار ماه و 10 روز است كه در زندانم و عصباني نشده‌ام. من از شما مي‌خواهم به من وقت بدهيد زيرا حرف‌هايي دارم كه به درد شما مي‌خورد.

قاضي سراج گفت: يعني خارج از حرفهايي كه اينجا نوشته و گفته‌ايد؟

متهم پاسخ داد: بله.

متهم در رابطه با قاضي فراهاني نيز گفت:‌ از اين برادر هم ممنونم كه مثل من ديوانه است. اگر او دلش براي نظام نمي‌سوخت، اين طور حرف نمي‌زد.

قاضي سراج گفت: نماينده دادستان كه از شما تعريف كرد.

متهم پاسخ داد: چقدر بدهيم كه آقاي فراهاني از ما تعريف نكند؟

قاضي فراهاني با كسب اجازه از رييس دادگاه برخاست و گفت:‌ من براي متهم اشد مجازات را درخواست كردم.

متهم در واكنش به اين صحبت نماينده دادستان گفت: مگر مرغ مي‌خواهيد سر ببريد كه اشد مجازات را درخواست مي‌كنيد؟

قاضي سراج نيز خطاب به متهم گفت:‌ اشد مجازات اين جرم اعدام نيست.

پس از اظهارات اين متهم وكيل مدافع او در جايگاه قرار گرفت تا دفاعيات پاياني‌ خود از موكلش را به دادگاه ارائه كند.

در ادامه اين جلسه، كيفرخواست صادره عليه «م.الف» ـ معاون سابق وزير راه و مشاور وزير اقتصاد قبل از دستگيري ـ از سوي نماينده دادستان قرائت شد.

نجفي تصريح كرد: آقاي «م.الف» بازداشت به علت عجز از توديع وثيقه به مبلغ 500 ميليون تومان از تاريخ 21/ 10/ 1390 و بازداشت موقت از تاریخ 16/ 11/ 1390 متهم است به ارتشاء به مبلغ 202 هزار يورو و همچنين به مبلغ 80 ميليون تومان.

وي ادامه داد: همان‌طور که در بخش مربوط به متهم «الف.گ» بيان شد، آقاي «م.الف» پيرو هماهنگي‌هايي که با آقاي «الف.گ» و ديگر متهمان پرونده داشته است، قرار بوده که در قبال تسهيل واگذاري پروژه‌ خط آهن بندرعباس‌ ـ شيراز، درصدي از پروژه به نامبرده پرداخت شود. آقاي «م.الف» در بازجويي‌هاي انجام شده نزد بازپرس در تاريخ 10/ 11/ 1390 در خصوص علت دريافت وجه فوق اظهار داشته است كه اين‌جانب مبلغ 202 هزار يورو به واسطه‌ آقاي مهندس «ک.ر» و با پيگيري ايشان، بابت زحماتي که از بابت انجام شدن فرايند قانوني واگذاري پروژه‌ راه‌آهن بندرعباس‌ ـ شيراز متحمل شده‌ام، دريافت داشته‌ام... .

نماينده دادستان افزود: ملاحظه مي‌شود که در خصوص موضوع پرداخت وجه فوق از جانب آقاي «ک.ر» به آقاي «م.الف» از آقاي «ک.ر» در بازپرسي تحقيق شده است. آقاي «ک.ر» اظهار مي‌دارد كه من حدود 550 ميليون تومان از آقاي «الف.گ» دريافت کردم و معادل 350 ميليون تومان، يورو به آقاي «م.الف» پرداخت کردم... .

نجفي اظهار كرد: اتهام آقاي «م.الف» داير بر دريافت مبلغ 202 هزار يورو به عنوان رشوه از آقاي «الف.گ» محرز است. از طرف ديگر همان طور که در گزارش وزارت اطلاعات آمده است، آقاي «الف» بابت واگذاري پروژه‌ جمع‌آوري اطلاعات پروژه‌هاي وزارت راه به صورت نرم‌افزار به شرکت پونر با مديرعاملي آقاي «الف.ر»، مبلغ 80 ميليون تومان نيز از آقاي «الف.ر» به عنوان رشوه دريافت کرده است. در اين خصوص در شعبه‌ بازپرسي از متهم «م.الف» تحقيق شده که اظهار كرده است اين‌جانب مبلغي را بابت پروژه‌ فوق از آقاي «الف.ر» دريافت کرده‌ام و بخشي از آن را بين پرسنل توزيع کرده‌ام و ميزان آن 50 ميليون تومان است و من آن را ارتشاء نمي‌دانم.

وي گفت: اتهام ديگر «م.الف» دريافت رشوه به ميزان 80 ميليون تومان از آقاي «الف.ر» است که با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات خود متهم و آقاي «ش.ر» محرز است. ضمنا متهم از محل وجه‌الرشاء، مبلغ 200 ميليون تومان را به حساب معرفي شده از جانب دادسرای تهران، پرداخت كرده است.

پس از ارائه دفاعيات اوليه توسط متهم، قاضي فراهاني در جايگاه قرار گرفت و گفت: فكر مي‌كنم متهم متنبه نشده و اگر ما سر كيسه را شل كنيم هنوز هم او رشوه بگيرد.

سراج خطاب به نماينده دادستان گفت: لطفا پيش‌‌بيني نكنيد.

فراهاني ادامه داد: اگر در قانون چيزي فراتر از اشد مجازات بود، براي اين متهم تقاضا مي‌كرديم. ما يك مجازات تبعيدي و خواركننده براي او درخواست داريم. اين فرد و امثال او در وزارت راه خائن به ملتند. هر كس كه به آبروي ملت ضربه مي‌زند، خائن است.

وكيل مدافع «م.الف» نسبت به اين صحبت‌هاي فراهاني واكنش اعتراضي نشان داد و قاضي سراج نيز به نماينده دادستان تذكر داد.

سپس قاضي سراج از متهم خواست تا در برابر اتهاماتش آخرين دفاعيات خود را ارائه دهد كه وي گفت: از خداوند طلب صبر مي‌كنم و اميدارم خدا همه ما را مورد مغفرت قرار دهد. ما در محضر خدا قرار داريم. اينكه جناب فراهاني مي‌گويد من متنبه نشده‌ام را نمي‌دانم از كجا متوجه شده است. اينكه مي‌فرمايند من توافق كرده‌ام، با چه كسي توافق كرده‌ام؟ زيرمجموعه يا پيمانكار؟

وي خطاب به قاضي گفت: اگر اجازه بدهيد همين امروز يك مطلب خصوصي را به شما بگويم كه شايد دو خط هم نباشد.

اين متهم در ادامه اظهار كرد: در اعتبارات خارج از شمول عمراني بايد قرارداد منعقد شود. يك بخش به عنوان پاداش به زيرمجموعه پرداخت شده و به خاطر همين به آن خارج از شمول مي‌گويند. اگر شك داشتم كه توافق بين افراد بوده، من خودم را بري مي‌دانم. من در جريان نبودم.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه، كيفرخواست «ع.ر» ـ سرپرست حوزه شش بانك صادرات اهواز ـ از سوي نماينده دادستان به اين شرح قرائت شد:

«آقاي «ع.ر»، داراي سوء سابقه از نوع تخلف اداري، بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاريخ 24/ 5/ 1390، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق استنکاف از انجام وظيفه‌ قانوني، با سکوت و عدم جلوگيري از صدور تعداد 136 فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه‌ گروه ملي اهواز و اخذ رشوه از آقاي «س.ک» ـ ريیس وقت بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز ـ جمعا به مبلغ 475 ميليون ريال.

با توجه به محتويات پرونده، گزارش کليه مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته، اظهارات ساير متهمان، کشف وجه‌الرشاء در منزل متهم و تحقيقات به عمل آمده، بدين شرح که «س.ک» اظهار مي‌دارد كه مبلغ 30 ميليون تومان وجه نقد از ايشان دريافت كردم و به صورت چک در گردش ايران‌چک که به آقاي «ر» ـ مسئول حوزه‌ بانک صادرات ـ تحويل دادم تا با مسئولان صحبت کند و ماجرا را حل و فصل كند... ايشان خود به بنده پيشنهاد کرد و گفت بايد با چند نفر صحبت کنم. با آقاي «م.الف» حرف بزن بگو مبلغ 30 ميليون تومان بده تا کارها را درست کنم. بنده هم از «ت» گرفتم و به ايشان دادم.

اظهارات «د.م» كه مي‌گويد رييس حوزه، آقاي «ر» در خصوص سفرهاي ايشان يعني «س.ک» به تهران جهت امضای اسناد گشايش اعتبار اطلاع داشت.

اظهارات «ح.الف» ـ بازرس بانک صادرات ـ كه مي‌گويد در موقعي که اولين گشايش صادر شد، بنده هيچ اطلاعي در خصوص گشايش‌هاي اعتبار نداشتم و از همان موقع «ع.ر» به من گفته بود که وقتی به شعبه برای بازديد مي‌رويم شما کاري به گشايش اعتبار نداريد و فقط ساير امور شعبه را کنترل کنيد و خودم آنها را کنترل مي‌کنم.

اقارير آقاي «ع.ر» به اخذ وجوه البته با اظهارات و دفاعيات غيرموجه، کشف وجه‌الرشاء در منزل مشاراليه با همان کيفيت که آقاي «س.ک» اعلام كرده بود و اصرار آقاي «ع.ر» به اولين سوئيفت گشايش اعتبار اسنادي مورخ 26/ 10/ 1389، حسب اظهارات آقاي «ع.ح» که علم و عمد آقاي «ع.ر» را نسبت به بزه‌هاي انتسابي محرز و مسلم مي‌كند.

در گزارش اداره‌ کل حقوقي بانک صادرات در خصوص تقصيرات و تخلفات پرسنل آن بانک، آمده است كه «ع.ر» به علت عدم نظارت و کنترل موثر بر عمليات جاري در شعبه‌ گروه ملي، موجب تداوم تباني و سوءاستفاده‌ مسئول شعبه مذكور شده است.

بخشي از اظهارات آقاي «ح.الف» ـ بازرس بانک صادرات ـ در بازجويي ضابطين به تاريخ 13/6/1390: ... شنيده‌ام که در حوزه‌ 4 پاداش‌هاي همکاران را نمي‌داده و براي خود مي‌گرفته است و همچنين با چند رييس شعبه حوزه‌ 6 دوست بوده و درصدي از پاداش‌ها را مي‌گرفته است و همچنين در سال 89 شنيده بودم که «ک» براي «ر» و «ک» گوشي موبايل خريده است... .

بخشي از اظهارات آقاي «ع.ح» ـ مسئول امور شعب بانک صادرات خوزستان ـ در طي بازجويي مورخ 13/ 6/ 1390 ضابطان: سوال: در خصوص ارسال سوئيفت ريالي که به درخواست «ع.ر» انجام شد توضيح دهيد. جواب: در روز 26/ 10/ 1389 آقاي «ر» در حدود ظهر با من تماس گرفتند و من در جلسه‌ استانداري بودم. ايشان درخواست همکاري شعبه‌ مرکزي را جهت ارسال يک تاييديه داشت که من به ايشان گفتم به آقاي «ک» بگويد که اين همکاري را انجام دهد و پس از جلسه، زماني که به سر کار رفتم موضوع را از آقاي «ک» پيگيري کردم و ايشان گفت که کار را انجام نداده‌ايم ولي انجام مي‌دهيم و بعد تماس گرفتند که اين کار انجام شد.

اظهارات آقاي «س.ک» در خصوص متهم «ع.ر» در بازجويي قضايي مورخ 1/ 6/ 1390: به آقاي «ر» اولين بار يک عدد سکه بهار آزادي دادم در پايان سال 1388، بعد مبلغ 20 ميليون ريال وجه در درب حوزه‌ 6، مرحله بعد مبلغ 20 ميليون ريال درب منزل ايشان، مرحله بعدي مبلغ 50 ميليون ريال وجه نقد درب منزل خودم، مرحله‌ بعدي مبلغ 20 ميليون ريال در پايان سال 1389 به انضمام يک عدد سکه‌ بهار آزادي و تلفن همراه سامسونگ و تلفن پاناسونيک و مرحله‌ آخر مبلغ 300 ميليون ريال به صورت ايران‌چک در محل پارکينگ آقاي «ر». سوال: علت پرداخت وجوه و اموال فوق به آقاي «ر» چه بوده است؟ جواب: آقاي «ر» مي‌گفت با توجه به خصوصي شدن شرکت گروه ملي فولاد، وضع مالي شرکت خوب شده است، از آقاي «م.الف» به مناسبت‌هاي مختلف هديه بگير و به بنده هم بده که من هم هر وقت که چيزي دريافت مي‌كردم به ايشان هم پرداخت مي‌كردم. ايشان شخصي طماع و پول‌دوست است. شايد يکي از دلايل بررسي ناقص ايشان روي کارهاي بنده همين وجوه دريافتي بوده. مبلغ 300 ميليون ريال وجوه نقد پرداختي به آقاي «ع.ر» به اين صورت بوده که به ايشان اعلام كردم که بنده مبلغ 16 هزار ميليارد ريال اعتبار اسنادي بدون مجوز صادر كردم که ايشان به بنده زنگ زد گفت مي‌تواني از آقاي «خ» مبلغ 300 ميليون ريال دريافت کني تا من کارها را درست کنم.»

پس از قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادستان تهران و تفهيم اتهام از سوي قاضي، اين متهم به دفاع از خود پرداخت و در دفاع از اتهاماتي نظير معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اخذ رشوه از «س.ك» به ارزش 475 ميليون ريال،‌ تصريح كرد: در بيوگرافي كاري من چنين چيزهايي نيست. در كارنامه من بايد چنين اعمالي باشد تا امروز بيايم 17 هزار ميليارد مانده غير قانوني گشايش اعتبار اسنادي انجام دهم و از آن اطلاع داشته باشم.

وي ادامه داد: من با اطمينان مي‌گويم كه در روز 12/ 5/ 90 موضوع از طريق رييس شعبه مربوطه به من اعلام شد و من خدا را گواه مي‌گيرم بدون فوت وقت به مافوق خودم آقاي «خ» زنگ زدم و موضوع را اطلاع دادم چون نمي‌توانستم چنين ريسكي كنم.

اين متهم افزود: خواهش من اين است كه از معاونان من در حوزه‌هاي مختلف استعلام كنيد كه آيا من از موضوع تنزيل‌ها اطلاع داشتم يا خير؟ در مورد سوئيفتي كه انجام شده هم بايد گفت كه اعتبارش قانوني بوده، ثبت سيستم شده و هيچ‌گونه مشكلي نداشته است.

وي اظهار كرد: در مورد اين مطلب كه گفته‌اند من از رفتن «ك» به تهران اطلاع داشته‌‌ام، بايد بگويم كه امكان نداشت اجازه بدهند كسي بدون برگه مرخصي از محل كارش خارج شود. آقاي «ك» هم از اين قضيه مستثني نبوده است. او در بعضي از مرخصي‌ها مي‌گفت مي‌خواهد به شهرشان برود، در بعضي موارد مي‌گفت كار دارم، نمي‌توانم بيايم و من وظيفه داشتم برگه مرخصي امضا كنم؛ لذا من در جريان قراردادهاي امضا شده در تهران نبودم.

اين متهم خاطرنشان كرد: من در ارتباط با اتهام دومم اعلام مي‌كنم كه اشتباه كرده‌‌ام و تقاضا دارم من را برابر جرمي كه فقط مشمول آن خواهم بود، تنبيه كنيد.

وي ادامه داد: من 17 ميليون و 500 هزار تومان در يك مرحله و در مرحله ديگر 30 ميليون تومان گرفته‌ام. 30 تومان را كه برگرداندم و در مورد 17 ميليون و 500 هزار تومان اشتباه كردم.

قاضي پرسيد: شما كه نمي‌خواستيد مسجد بسازيد؟

متهم پاسخ داد: نه. نه مي‌خواستم مسجد بسازم، نه هبه و نه خيريه بوده است. از پولي هم كه در آن مقطع گرفته‌ام صادقانه بگويم لذت بردم ولي در 12/ 5/ 90 فهميدم كه اشتباه كردم.

وي گفت: من مي‌گويم 17 ميليون و 500 هزار تومان را گرفته‌ام. اگر 30 ميليون را هم مال خودم مي‌دانستم آن را تحويل نمي‌دادم؛ لذا تقاضا دارم بر اساس اشتباهات خودم مرا مجازات كنيد. من از 23/ 5/ 90 تا امروز در بازداشت هستم. شرايط خانواده‌ام را نمي‌گويم ولي خواهش مي‌كنم اين اشتباه من را مورد عفو قرار دهيد و رافت اسلامي را شامل حال من كنيد.

قاضي سراج از متهم پرسيد: چند شعبه زير نظر شما بوده است؟

متهم پاسخ داد: 11 شعبه.

سراج پرسيد: اين 11 شعبه را همين‌طور مديريت مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: موقعي كه مشكلي پيش مي‌آيد، ممكن است نقاط مثبت حذف شود. من سعي كردم تا جايي كه امكان دارد نظارت داشته باشم و كارم را درست انجام دهم. اگر من يك بار شنيده بودم كه در فلان بانك يا بانك صادرات تخلف مي‌شود و سند اعتبار اسنادي جعل شده است ...

قبل از اينكه جمله متهم تمام شود، قاضي سراج گفت: شما حداقل دفتر مربوطه را ورق مي‌زديد تا شماره‌ها را ببينيد.

متهم پاسخ داد: تا پايان سال 89 شماره‌ها به صورت سيستمي نبود. سيستم اين شماره‌ها را كنترل نمي‌كرد. اگر هم چند بار دفتر را كنترل كردم، شماره را كنترل نمي‌كردم زيرا يك شماره سيستمي نبود و من سررسيد را كنترل مي‌كردم. حال اگر اين را قصور مي‌دانيد، گردنم از مو باريك‌تر است ولي هيچ‌گونه غرضي نداشتم.

وي گفت: يك اعتبار 308 ميلياردي قانوني براي شعبه گشايش شد كه چند روز بعد آقاي «ك» گفت سفته اين مبلغ را به مه‌آفريد داده تا آن را امضا كند ولي او سفته را پس نداده است. من سريع اين موضوع را به مديران اطلاع دادم.

در ادامه، نماينده حقوقي بانك صادرات به دستور قاضي در جايگاه قرار گرفت و گفت: من يك سوال از متهم دارم و آن اين است كه نحوه صدور LC واقعي به چه صورت است؟ با توجه به اينكه ايشان رييس حوزه و بالادست «ك» بوده است.

قاضي سراج گفت: متهم اين مساله را توضيح داد.

نماينده حقوقي بانك صادرات گفت: بله ولي براي اين گفتم تا اظهارات او صورت‌مجلس شود.

پس از اين، وكيل مدافع «ع.ر» در جايگاه قرار گرفت و ضمن تاكيد بر ضرورت رعايت حقوق متهم تصريح كرد: اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور دو ركن اساسي دارد كه يكي از آنها علم و اطلاع از جريان فساد از مجموعه زيردست است، ركن دوم هم عدم انجام تكليف قانوني است. در كيفرخواست دليلي در خصوص علم موكل به وجود فساد در زمان وقوع جرم وجود ندارد. در اظهارات هيچ‌يك از متهمان هم چنين مطلبي بيان نشده است.

وي افزود: همدستي با چنين شبكه قوي‌اي، جگر شير مي‌خواهد كه موكل من ندارد و از ظاهر و شخصيتش هم پيداست. در جرايم اقتصادي، فساد سود و زيان مطرح است. چطور يك كارمند كه الان 100 ميليون دارايي هم ندارد ريسك همدستي با يك شبكه جزيره‌اي گسترده را تقبل مي‌كرد؟ با چه حق سكوتي؟ با چه نرخي؟ اين نكته، نكته مفقودي است يعني در حقيقت انگيزه جرم مفقود است.

وي گفت: آيا 47 ميليون و 500 هزار تومان با اين مبالغ عظيم در اين پرونده همخواني دارد؟ آقاي «ك» همچنين ادعايي نداشته است كه موكل من از اين موضوع اطلاع داشته است. چطور مي‌شود موكل من با يك عده آدم حرام‌خوار همدستي كند؟

وي اظهار كرد: موكل من مستحق انتصاب به سمت مديريت نبوده است. شايد اگر فرد ديگري به جاي او بود مي‌‌توانست اين مساله را كشف كند؛ البته علت امر هم پيچيدگي جرم بوده است.

وي در رابطه با اتهام دريافت 47 ميليون و 500 هزار تومان رشوه از سوي موكلش گفت: اين مبلغ دو بخش است كه يك بخش آن 30 ميليون تومان است و آن را آقاي «ك» در روزي كه فهميده قضيه لو رفته است به موكلم مي‌دهد. در مورد بقيه مبلغ هم موكل من قبول دارد اشتباه كرده است و خودش هم طلب بخشش كرد.

وكيل «ع.ر» گفت: بر اساس ماده 3 قانون مجازات مرتكبين رشا و ارتشاء بايد يك وعده و معهودي بين راشي و مرتشي وجود داشته باشد. اگر وعده و معهود نباشد چه بسا تحصيل مال از طريق نامشروع باشد ولي ارتشا نيست لذا اين با قوانين مربوط به ارتشا همخواني ندارد.

وي خاطرنشان كرد:‌ در پايان سه تقاضا دارم؛ اول اينكه موكل از 23/ 5/ 90 تا الان در بازداشت است. در 23/ 7/ 90 بازپرس قرار بازداشت موكل را به قرار وثيقه تبديل كرد ولي نماينده دادستان نپذيرفت؛ لذا با توجه به وضعيت خانواده موكل درخواست تبديل قرار را دارم. مساله دوم، رفع توقيف از حساب‌هاي بانكي موكل است چون خانواده او درآمدي ندارد و سوم هم اينكه تقاضاي برائت موكل از اتهام اخلال و ارتشا را دارم ولي در خصوص اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، موكل خود را مجرم مي‌دانم.

پس از اظهارات وكيل مدافع «ع. ر»، قاضي فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و گفت: من به نوبه خودم از دفاعيات حقوقي آقاي وكيل تشكر مي‌‌كنم و چند نكته را در خصوص احراز معاونت بيان مي‌كنم.

وي ادامه داد: زمينه وجود خيلي از فسادهاي اين‌چنيني، همين بي‌توجهي‌ها به عرف بانكي در مورد پاداش است و من از همين‌جا از مديران بانكي مي‌خواهم كه اگر واقعا خواهان ريشه‌كن كردن فساد در سيستم بانكي هستند، قانوني تصويب شود و آن را بخشنامه كنند.

قاضي سراج گفت: در اين مورد قانون داريم.

نماينده دادستان گفت: حالا اگر قانون وجود دارد، من اطلاعي ندارم.

فراهاني در ارتباط با اتهامات متهم گفت: متاسفانه متهم در سال دفعات متعددي رشوه گرفته است و جاي تاسف دارد زيرا او مافوق و رييس آقاي «ك» بوده است و به جاي اينكه به او سفارش كند تحت تاثير جو گروه ملي قرار نگيرد، او را به دريافت رشوه تحريك كرده است و اصلا مي‌شود گفت كه آقاي «ك» با توجه به آشنايي‌اي كه با اين متهم داشته دست به اين كار زده است زيرا اگر ايشان نظارت داشت شايد اصلا اين پرونده ايجاد نمي‌شد. به خصوص اينكه در دفعه آخر متهم به آقاي «ك» مي‌گويد اين 30 ميليون را به من بده تا قضيه را حل و فصل كنم. به بيان ديگر علاوه بر اينكه با عدم نظارت، جرم را تسهيل كرده،‌ آقاي «ك» را هم به دريافت رشوه تحريك كرده است.

وي ادامه داد: قرينه ديگر در اين زمينه، اطلاع متهم از سفته است كه گفته آقاي «ك» از نقص سفته صحبت كرده است و به همين خاطر او با مافوقش صحبت كرده است.

نماينده دادستان تهران گفت: همچنين متهم به عنوان رييس حوزه مي‌دانسته كه آقاي «ك» سه سوء سابقه اداري دارد. البته متاسفانه مديران ديگري هم هستند كه سوء سابقه دارند. با اين وجود او را به اين سمت منصوب كرده است.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات نماينده دادستان، «ع.ر» در جايگاه قرار گرفت تا آخرين دفاعيات خود را ارائه كند.

وي گفت: گمان نمي‌كنم شخصي به اسم «س.ك» كسي باشد كه بتواند راجع به شخصيت فرد ديگري اظهار نظر كند. در رابطه با سفته 308 ميليادري هم گفتم كه من عرضه ريسك و چنين كاري را نداشتم. در مورد سوء سابقه آقاي «ك» هم من قبلا كامل در مورد انتصاب ايشان توضيح داده‌ام و گفته‌ام كه من آخرين ركن در انتصاب ايشان بوده‌ام.

قاضي سراج به متهم گفت: شما در مجموعه زيردست خود اعمال مديريت نكرده‌ايد.

متهم پاسخ داد: من از اين قضايا مطلع نبودم و اگر لازم باشد با آقاي «الف» هم كه عليه من صحبت كرده است رو در رو مي‌شوم. سه معاون ديگر من هم مي‌توانند شهادت بدهند كه من در جريان امور بوده‌ام يا خير.

وي در ارتباط با بحث كارمزد در بانك صادرات نيز تصريح كرد: در سال 89 بانك صادرات خوزستان تعدادي از شعب را به خاطر اينكه كارمزد زيادي جذب كرده‌اند، تشويق كرد. شعبه‌اي كه سال 88، 600 ميليارد اعتبار اسنادي دارد و در سال 89 اين مبلغ 1200 ميليارد مي‌شود، معلوم است كه كارمزدش بيشتر مي‌شود.

اين متهم افزود: من در مورد اتهام معاونت هيچ‌گونه اطلاعي نداشته‌ام و اين اتهام را با اجازه شما نمي‌پذيرم ولي پولي را كه گرفته‌ام مي‌پذيرم و تقاضا مي‌كنم با تبديل قرار من موافقت كنيد. من هشت ماه است هيچ حقوقي به حسابم واريز نشده و حساب‌هاي من بسته شده است.

پس از اظهارات اين متهم، وكيل او به عنوان آخرين دفاع از موكلش گفت: اظهارات آقاي «ك» اعتبار اظهارات شاهد و گواه را ندارد.

در ادامه اين جلسه، قاضي سراج از نماينده دادستان تهران خواست كيفرخواست صادره عليه «ط.ن» را قرائت كند كه رضا نجفي، اين كيفرخواست را به شرح زير قرائت كرد:

«آقاي «ط.ن»، آزاد با صدور قرار وثیقه (نامبرده در پرونده‌ اتهامی دیگری از تاریخ 28/ 10/ 1390 با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد)، مديرعامل و رييس هيات مديره‌ شرکت خدمات عمومي فولاد ايران، متهم است به شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور به شرح سابق‌الذکر و مشارکت در شبکه‌ کلاهبرداري براي معاملات صوري و کلاهبرداري کلان از منابع بانکي موضوع LCها يا اعتبارات اسنادي تنزيل شده توسط شرکت خدمات عمومي فولاد جمعا به ارزش 4227 ميليارد ريال، شرکت در تحصيل مال از طريق نامشروع به نفع گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و به نفع خود به ميزان 50 ميليارد ريال و شرکت در پول‌شويي عوايد حاصل از جرم، از طريق تحصيل و نقل و انتقال وجوه ناشي از تنزيل، موضوع تعداد هفده فقره گشايش اعتبار اسنادي صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز و تنزيل شده، به تقاضاي شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به مبلغ چهار تريليون و 227 ميليارد ريال.

علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌هاي انتسابي با توجه به امضای اسناد تقاضاي تنزيل و اسناد بانکي انتقال وجوه از جانب متهم، محتويات پرونده، تحقيقات به عمل آمده و گزارش کليه مراجع ذي‌ربط در گردش‌کار پيش‌گفته، مسلم است.

طبق گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات، اين متهم در صفحات 2 و 3 جلسه‌ اول بازجويي مورخ 23/ 7/ 90 در خصوص مراودات مالي خود و شرکت خدمات عمومي فولاد ايران با «م.الف» اين‌گونه اظهار مي‌دارد: در ارتباط با خريد و فروش فولاد و داد و ستد فولاد که سوابق آن در شرکت موجود است، هفده فقره LC به مبلغ 420 ميليارد ريال گشايش شده است. با توجه به بدهي ايشان از بابت خريد و فروش محصولات فولادي به شرکت خدمات عمومي فولاد، يک درصد بابت هزينه‌هاي بانکي و ماليات‌هاي قانوني و در صورت داشتن بدهي به شرکت، بدهي کم مي‌شد و سپس مابقي به هر کجا که ايشان اعلام مي‌کردند، به آن حساب واريز مي‌شد. البته با تاييديه و مهر گروه ملي اين کار صورت مي‌پذيرفت.

متهم رابط خود را با شرکت، بيشتر آقاي «ش»، «ب.ب» و خانم «ع» جهت خريد شمش معرفي مي‌کند. وی در صفحات 1 و 2 جلسه‌ اول بازجويي مورخ 26/ 7/ 1390 در خصوص علت عدم تردید در معاملات تجاري خود با شرکت گروه ملي پاسخ مي‌دهد: با توجه به شرايط خاص گروه ملي که يکي از فولادسازهاي مهم کشور بود، جاي شک نداشت زيرا امروزه فولادسازان بزرگ و مهم کشور بيشتر با LC کار مي‌کنند تا بهتر بتوانند به پول خود برسند و خدا مي‌داند كه من در رابطه با ميزان اعتبار گروه ملي هيچ اطلاعي نداشتم. امروز دادن اعتبار شرايط خاص خود را در بانک‌ها دارد و بايد گشايش‌کننده مدارک لازم را به بانک ارائه كند تا بتواند از اعتبار خود استفاده كند ... نحوه‌ گشايش به اين صورت بود که گروه ملي تقاضاي پيش‌فاکتور جهت گشايش اعتبار از خريدار که شرکت خدمات بود، مي‌کرد. ما هم بدون اطلاع از ميزان اعتبار اسنادي و مسائل حاشيه‌اي آن و نظر به اينکه اين LCها چون از طريق بانک گشايش مي‌شود مشکل خاصي ندارد، پيش‌فاکتور را به گروه ملي ارائه مي‌داديم و تمامي مراحل اعم از گشايش و تنزيل آن را خود گروه ملي انجام مي‌داد. (توجه: با عنايت به اينکه مسئولان شرکت خدمات مطمئن بودند که بابت پيش‌فاکتور صادره، تعهد تحويل هيچ‌گونه کالايي را ندارند، صوري بودن فاکتورها کاملا محرز و مسلم است.) بعد از پي‌گيري مراحل انجام کار، پول از طريق بانک تنزيل‌کننده يا ملي يا سامان به حساب شرکت خدمات مي‌آمد. ما هم با توجه به سوابق يک درصد جهت ماليات ارزش افزوده و ماليات قانوني کسر و در صورتي که طلب‌کار بوديم، طلبمان را برداشت و مابقي را به حسابي که آنها اعلام مي‌کردند، واريز مي‌كرديم. تاکنون حدود 125 هزار تن بار به گروه ملي دادم. مابقي آن حدود 300 هزار تن حمل نشده که کالايي در کار نبوده است. (توجه: بنا به اظهار صريح متهم، براي حدود 300 هزار تن کالا که وجود خارجي نداشته، فاکتور صوري صادر شده است.)

متهم در صفحه‌ 3 جلسه‌ دوم بازجويي مورخ 26/ 7/ 1390 در پاسخ اين سوال که شما آگاهانه فاکتورهاي صوري را براساس چه توافقي براي گروه ملي ارائه مي‌داديد، اظهار مي‌كند: خدا مي‌داند ما اولا نمي‌دانيم که ميزان اعتبار اسنادي داخلي ايشان چه ميزان است و با توجه به سوابق گروه ملي و خوش‌نامي و فعاليت ايشان و داد و ستد تجاري که با هم داشتيم، جاي هيچ‌گونه شکي نبوده است و حدود 125 هزار تن بار داده‌ام و چون شمش خريد کردم و با توجه به اينکه با گروه ملي داد و ستد داشتم، در آينده شايد به گروه بار مي‌دادم ولي چون از بابت داد و ستدهاي تجاري از گروه ملي طلبکار بودم، بيشتر دادن پيش فاکتور، مي‌شود گفت آن به عنوان يک نوع تضمين جهت برگشت بدهي به شرکت خدمات بوده است. البته تمامي موارد فوق، مصوبه‌ هيات مديره را دارد و انجام هرگونه فعاليتي در شرکت از بابت پيش‌فاکتورها و سير مراحل انجام شده بعد از اينکه پول به حساب شرکت خدمات عمومي واريز مي‌شد، يک درصد از محل پول تنزيل شده که حدودا بين 220 تا 250 ميليون تومان از کل پول کم مي‌کرديم البته بايد ماليات قانوني را از همين مبلغ پرداخت كنم ... عايدات به دست آمده از تنزيل‌ها براي شرکت خدمات عمومي فولاد حدود چهار و نیم ميليارد مي‌شود که از اين رقم بايد در پايان سال مالي، ماليات و ماليات بر ارزش افزوده آن همان موقع محاسبه و پرداخت شود.

گزارش اداره‌ کل اقتصادي وزارت اطلاعات در خصوص معاملات شرکت خدمات عمومي فولاد ايران در ارتباط با اعتبارات اسنادي ريالي گروه اميرمنصور آريا حاکی از آن است که در برخی معاملات، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان فروشنده کالا و شرکت‌هاي زيرمجموعه‌ شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به عنوان خريدار بوده‌اند. جمعا هفده فقره اعتبار اسنادي ريالي به مبلغ 4227 ميليارد ريال از طريق بانک صادرات شعبه‌ گروه ملي صنعتي فولاد ايران (تابعه اميرمنصور آريا) به نفع خدمات عمومي فولاد ايران گشايش شده است. از مبلغ مذکور، 3764 ميليارد ريال در بانک‌هاي ملي و سامان کيش تنزيل و به حساب شرکت خدمات عمومي فولاد ايران واريز و بر اساس توافق شفاهي في‌مابين مبلغ 38 ميليارد ريال به عنوان کارمزد يک درصد و مبلغ 12 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده آن جمعا به مبلغ 50 ميليارد ريال توسط شرکت خدمات عمومي برداشت و تحت عنوان ساير درآمدهاي عملياتي و بستانکاران وزارت دارايي در حساب‌هاي شرکت منعکس شده است.

در اين ارتباط ملاحظه مي‌شود كه شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان فروشنده، به جاي اينکه کالا تحويل خريدار دهد، عين وجوه دريافتي از بانک‌ها را پس از کسر يک درصد کارمزد و سهم ماليات بر ارزش افزوده‌ کارمزد کسرشده‌ فوق عينا به گروه اميرمنصور آريا پرداخت كرده است.

تخلفات صورت‌گرفته توسط فروشنده، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران عبارتست از: عدم ثبت رويداد خريد و فروش کالاي مندرج در سياهه‌ تجاري مطابق اعتبارات اسنادي گشايش شده در دفاتر قانوني خود، عدم محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده‌ فروش ثبت‌نشده در دفاتر قانوني شرکت خريدار در اعتبارات گشايش‌شده فوق‌الذکر شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران است اما چک‌هاي صادره در وجه ساير شرکت‌هاي گروه از جمله آرياپندار، فولادفام اسپادانا و اليت انزلي صادر شده و در دفاتر قانوني شرکت به نام شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به ثبت رسيده است که تباني در پول‌شويي وجوه به نفع گروه اميرمنصور آريا محسوب می‌شود.

اين امر باعث کمک به عدم ثبت وجوه در شرکت خريدار (گروه ملي صنعتي فولاد ايران) و نهايتا گم شدن رد وجوه بانکي فوق (پول‌شويي) شده است. مضافا اينكه شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا نيز ثبتي از بابت خريدهاي مزبور و نهايتا فروش آن صورت نداده و باعث فرار مالياتي شرکت‌هاي مورد نظر شده است.

در معاملات نوع دوم، شرکت خدمات عمومي فولاد ايران به عنوان خريدار و گروه اميرمنصور آريا به عنوان فروشنده تلقي شده است. طي سنوات 1388 لغايت 1390 شرکت خدمات عمومي فولاد ايران (خريدار) تعداد 22 فقره اعتبار اسنادي داخلي در شعب بانک پاسارگاد به نفع شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران گشايش كرده است. در رابطه با نحوه‌ عمليات تجاري ثبت‌شده در دفاتر قانوني شرکت خدمات عمومي فولاد ايران، جمعا مبلغ 2466 ميليارد ريال در دفاتر شرکت مذکور به عنوان بهاي خريد محصولات از گروه اميرمنصور آريا به ثبت رسيده است و متقابلا بهاي فروش محصولات فوق نيز به مبلغ 2540 ميليارد ريال (تنها 3 درصد به عنوان حاشيه‌ سود) نيز به طرفيت شرکت‌هاي توليدي و بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گستره شکوه البرز (شرکت‌هاي صوري و فروشندگان فاکتور) در دفاتر شرکت به ثبت رسيده است.

کليه‌ خريدها و فروش‌ها صوري بوده و هيچ‌گونه کالايي رد و بدل نشده و عملا وجوه اعتبارات فوق توسط گروه اميرمنصور آريا در بانک‌ها تنزيل و دريافت شده است و 3 درصد سود عاید شرکت خدمات عمومي فولاد ايران شده است.

بدهي شرکت توليدي بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گستره شکوه البرز که در دفاتر شرکت خدمات عمومي فولاد ايران فاکتورهاي فروش به نام آنها صادر شده است، عملا نقشي نداشته و بدهکاري ايشان به وسيله چک‌هاي صادره از حساب‌هاي بانکي شرکت‌هاي گروه اميرمنصور آريا در سررسيد اعتبارات، تسويه مي‌شده است.

در توافق‌نامه‌ بين فروشنده (شرکت خدمات عمومي فولاد ايران) و خريدار (شرکت‌هاي صوري شامل شرکت‌هاي توليدي بازرگاني ايرانيان صنعت صدف و گسترش شکوه البرز) به جاي اينکه نحوه‌ پرداخت توسط خريدار ذکر شود، نحوه‌ پرداخت اعتبار گشايش‌شده در بانک پاسارگاد که ذی‌نفع گروه ملي صنعتي فولاد ايران (اميرمنصور آريا) است لحاظ شده و به امضای طرفين رسيده است. در اين توافق‌نامه صوري بودن فروش محرز است. به عبارتي ديگر خريدار و فروشنده گروه ملي صنعتي فولاد ايران بوده و هيچ گونه کالايي مبادله نشده است.

در خصوص اتهام دیگر متهم «ط.ن» دایر بر تحصیل مال به نحو نامشروع به مبلغ 8 میلیارد تومان پرونده دیگری در دادسرا مفتوح است که به زودی کیفرخواست جدید در دادگاه مطرح خواهد شد.»

در ادامه، قاضي سراج اتهامات قرائت شده توسط نماينده دادستان را به اين متهم تفهيم كرد و از او خواست تا از خود دفاع كند كه وي گفت: در مورد ال‌سي‌ها معمولا اين‌طور است كه بانك بايد اعتبار لازم را براي گشايش داشته باشد. گروه ملي يكي از سه شركت برتر كشور بود و ما براي همين با آن كار مي‌كرديم. «خدمات عمومي» هم 20 سال است كه كار فولاد انجام مي‌دهد و يك شركت شناخته شده است. اين شركت در حال حاضر هم دارد كار مي‌كند و 100 نفر هم كارگر و نيروي فني دارد.

وي ادامه داد: در سال 88 مبلغ 290 ميليارد تومان از گروه ملي فولاد طلبكار بوديم كه اين شركت در سال 89 گفت به جاي طلبتان به شما ال‌سي مي‌دهيم.

اين متهم در ارتباط با بحث در بين نبودن كالا اظهار كرد: در بازار آهن كسي آهن نمي‌بيند. ما از بورس خريد مي‌كنيم و سه ماه ديگر آن را مي‌فروشيم. حال ممكن است در اين سه ماه اين آهن بارها خريد و فروش شود.

فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ در واكنش به صحبت‌هاي اين متهم اظهار كرد: فرضا ادعاي ايشان درست است كه ضرورتي نداشته به عنوان يك مديرعامل به دنبال بار برود اما اگر واقعا پيش‌فاكتور صادر كرده چرا بعدا پول را برگردانده است؟

متهم پاسخ داد: اين كار بر اساس مصوبه هيات‌مديره بوده است. خريد و فروش فولاد را هم در دو سال اخير خود مه‌آفريد اميرخسروي انجام مي‌داد. به طوري كه نرخ بازار را او مشخص مي‌كرد.

قاضي سراج گفت: بله قبول دارم كه او دامپينگ كرده است.

متهم ادامه داد: در اين دو سال تمام تجار از دست مه‌آفريد ناراضي بودند زيرا او با ضرر تمام فولادها را مي‌خريد.

قاضي سراج به اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي در مورد اين متهم اشاره كرد و گفت: به شما بين 8 تا 9 ميليارد تومان براي خريد فاكتور داده‌اند. يعني شما به اين مبلغ بارنامه و فاكتور فروش صادر كرده‌ايد. اصلا مدرك درست كردن براي شما كاري نداشته است.

متهم پاسخ داد: بارنامه را من درست نكرده‌ام. بارنامه يك تعرفه خاص است و آن را گروه ملي صادر كرده است. وقتي من به اهواز رفتم، متوجه عمق فاجعه شدم. البته ستون خيمه شخص ديگري است، نه آقاي خسروي. شخصي كه توانسته اين سه هزار ميليارد تومان را ظرف دو سال گشايش كرده و تنظيم كند. البته خوب شد قوه قضاييه جلوي آن را گرفت وگرنه با شتابي كه اين قضيه داشت، شايد چند وقت ديگر رقم اين فساد 10 هزار ميليارد تومان مي‌شد.

وي ادامه داد: بر همين اساس يك شبكه مهندسي تعريف‌شده وجود داشته است و من نه بانك بودم و نه مديريتي داشته‌ام. مه‌آفريد اين كارها را كرده است. من از كجا بايد بدانم كه كالا كجاست. 5 ميلياردي هم كه در كيفرخواست قرائت شد، ثبت شده است. چرا آن را به عنوان تحصيل مال نامشروع توسط من ذكر كرده‌اند؟

اين متهم خاطرنشان كرد: تمام موارد بر اساس مصوبات هيات‌مديره انجام شده است. شركت خدمات عمومي هم سابقه طولاني دارد و نيازي به درست كردن پيش‌فاكتور نداشته است. من نمي‌دانستم مه‌آفريد در صدور ال‌سي‌ها تخلف كرده است. شركت ما هم جزو اولين گروه‌هايي بود كه شكايت كرد اما در يك جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي مه‌آفريد را به عنوان يك كارآفرين معرفي كرد و من از گزارشي كه داده بودم، ترسيدم. خود اين امر باعث شد تا ما به اين گروه اعتماد پيدا كنيم.

وي اظهار كرد: تمام قراردادهاي شركت خدمات عمومي با گروه ملي بوده است. اين مصوبه هيات مديره بود كه ما بايد با شركت‌هاي بزرگ كار مي‌كرديم. گروه ملي فولاد خوب سود مي‌داد و با ما راحت‌تر كار مي‌كرد كه البته ما پشت پرده اين قضيه را نمي‌دانستيم.

وي تصريح كرد: در مورد جعل بارنامه‌ هم آقاي خسروي بايد پاسخ دهد. شيوه، شيوه متقلبانه‌اي بوده است و اين كار تعريف‌شده و مهندسي‌شده بود كه اميدوارم يك روز به جاي اينكه ما اينجا باشيم، افراد اصلي‌اي كه در پشت پرده اين صحنه بوده‌اند، در اينجا حاضر شوند.

قاضي سراج به متهم گفت: با كلي‌گويي كار درست نمي‌شود. توضيح بدهيد.

متهم گفت: چطور فولاد ملي اهواز يك شبه واگذار مي‌شود؟ پس ارتباطات پشت پرده وجود دارد وگرنه خسروي را كسي نمي‌شناسد. هنوز هم عكسش را كسي در سايت‌ها نديده است. آنها دنبال همين بوده‌اند. فردي ناشناس را بياورند و جلو بيندازند.

وي ادامه داد: من تاجر آهنم. كاري نداشتم كه اينها چه كار مي‌كردند. آن‌قدر شهرت مه‌آفريد زبان‌زد شده بود كه تمام دوستان من مي‌خواستند از او فولاد بگيرند. وقتي مجوز بانك را به اين گروه و سرمايه مردم را به آنها مي‌دهند، من نبايد به اين شركت اعتماد كنم؟ ضمن اينكه در حال حاضر سرمايه ما هم عملا رفته است. نه بچه‌هاي وزارت و نه بازپرس محترم سوال نكرده‌اند كه 290 ميليارد تومان طلب ما كجا رفته است.

«ط.ن» يادآور شد: اگر مه‌آفريد فاكتور سيب‌زميني و پياز هم به بانك مي‌داد، باز هم به او ال‌سي داده مي‌شد. پس برويد ببينيد چه كسي پشت صحنه بوده است. بازار فولاد با روغن نباتي و ساير فعاليت‌هاي اين گروه فرق مي‌كند و من پيشنهاد مي‌كنم اسم اين دادگاه را فساد مالي، بانكي و تجاري بگذاريد زيرا فساد تجاري هم رخ داده است.

وي اضافه كرد: به ما هم دروغ گفته شده و سر ما هم كلاه گذاشته شده است. اشكال من اين بوده كه بايد شك مي‌كردم چرا خسروي چهار درصد سود مي‌داده است.

فراهاني در واكنش به صحبت‌هاي اين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم تاكيد مي‌كند كه بر اساس اعتماد، تجارت مي‌كرده است. اصلا بحث اعتماد نيست. هر فردي بگويد به من فاكتور صوري بده، بايد دانست كه اين كار تخلف است. اگر معتبرترين فرد اين مملكت هم اين درخواست را داده باشد، تخلف است.

قاضي سراج خطاب به متهم گفت: مدارك خريد 300 هزار تن كالا بدون اينكه باري رد و بدل شود، وجود دارد.

متهم پاسخ داد: در كشور قبلا ال‌سي خارجي صادر شده بود اما كسي از ال‌سي‌هاي داخلي اطلاعي نداشت. مه‌آفريد براي من 17 ال‌سي گشايش كرده است. من نبايد دنبال بار مي‌رفتم چون اين امر اصلا در فرهنگ تجارت فولاد نيست.

پس از صحبت‌هاي اين متهم، وكيل او در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكل من به فرض ورود اتهام به او، يك فعل واحد مرتكب شده است. پولشويي تلقي شدن عمل موكلم درست نيست. عمل موكل از ابتدا يعني صدور فاكتور شروع شده و انتهاي آن واريز پول به حساب شركت‌هاي معرفي‌شده توسط اميرمنصور آرياست؛ لذا اتهام پولشويي هم نسبت به موكلم وارد نيست.

وكيل‌مدافع اين متهم از ارائه دفاعيات بيشتر خودداري كرد و گفت: بقيه مطالب را به دادگاه ارائه خواهم كرد اما در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط موكلم بايد گفت با توجه به شخصيت ايشان كه سال‌ها فرمانده جنگ بوده است، مي‌توان گفت كه او قصد اخلال در نظام اقتصادي كشور را نداشته است.

در ادامه، رضا نجفي ـ ديگر نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به صحبت‌هاي وكيل مدافع مبني بر بي‌گناهي موكلش گفت: آيا اين همه جعل كه در بحث پيش‌فاكتورها رخ داده است، جرم نيست؟ 17 فقره گشايش اعتبارات به مبلغ 420 ميليارد تومان انجام گرفته است. در اظهارات متهم است كه قرار شد بدهي از طريق ال‌سي پرداخت شود و سوال اينجاست كه اگر مي‌خواستيد طلبتان را وصول كنيد، چه نيازي بود كه شما پيش‌فاكتور صادر كنيد؟ اينها همه نشان از تباني و تهيه مقدمات بزه دارد.

وي افزود: در جاي ديگر متهم گفت كه معاملاتشان را با گروه اميرمنصور آريا از سال 88 آغاز كرده‌اند. در صورتي كه در بعضي موارد، پيش‌فاكتورها بعد از گشايش ال‌سي صادر شده است. همچنين متهم مي‌گويد كه پشت اين قضيه مهندس زياد بود. در حالي كه من به ايشان مي‌گويم مثل شما مهندس كم‌نظير بود. دلايل و مدارك به اندازه‌اي است كه مثبت كامل اتهامات شماست.

به گزارش ايسنا، پس از پايان يافتن اظهارات نماينده دادستان تهران، قاضي سراج ختم هشتمين جلسه فساد مالي را كه حدود هفت ساعت به طول انجاميده بود، اعلام كرد.

انتهاي پيام