اسكندر مختاري گفت: اگر خانه‌ي «معين‌التجار بوشهري» را در فهرست آثار ملي ثبت نكنيم، چه‌چيز را مي‌خواهيم در اين فهرست ثبت كنيم؟
اين كارشناس ارشد رشته‌ي مرمت آثار تاريخي در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: اگر قرار است دائما بگوييم «خليج فارس» نمي‌توان هيچ بهايي براي آن پرداخت نكرد. اگر اين حرف زده مي‌شود بايد هزينه‌ي آن را نيز پرداخت كنيم. زماني بازرگاني خليج فارس در بوشهر، لافت و بندر لنگه موفق شد كه هزينه‌ي نگهداري از اين موفقيت، حفاظت از آثاري است كه نشانه‌هاي موفقيت را در خود دارند.
او ادامه داد: به اعتبار سند خانه‌ي معين‌التجار و به اعتبار بازرگاني ايرانيان بايد اين‌گونه اسناد ثبت و حفظ شوند. ما اجازه نداريم بگذاريم اين اسناد به‌راحتي از بين بروند.
وي تأكيد كرد: بحث خشت و گل، ارسي و زيبايي بنا نيست. اكنون بحث اسناد تاريخي و هويتي در ميان است. ما بايد لايق نگهداري اين اسناد باشيم تا آن‌ها را به نسل‌هاي بعدي بسپاريم. وجود هتل پنج ستاره يا اتوبان در بوشهر، نشان‌دهنده‌ي اعتبار خليج فارس نيست، چنين خانه‌هايي نشان‌دهنده‌ي موقعيت ايرانيان در اعتبار بازرگاني بخشيدن به خليج فارس هستند.
مختاري اظهار كرد: اين سياست استعماري بود كه سمت و سوي تجارت را از اينجا به سمت جنوب برد. اين سند نشان مي‌دهد ما تا چه زماني معتبر بوده‌ايم و بازرگاني خليج فارس در دست ما و بازرگانان ما بوده است. بازرگاناني كه با يك تلگراف در نقاط مختلف دنيا بار جابه‌جا و در خليج فارس، آن را توزيع مي‌كردند. در واقع، سمت و سوي بازرگاني حاشيه‌ي خليج فارس و كل اين منطقه را دربرگرفت و بعد از آن شامل فلات ايران شد. حال در اين وضعيت مي‌خواهيم اجازه دهيم خانه‌ي معين‌التجار تخريب و نابود شود؟
او در پايان تأكيد كرد: حفظ خانه‌ي معين‌التجار جزو حقوق عمومي است، اكنون بحث مالكيت فردي مطرح نيست. حالا اين پرسش مطرح است كه آيا اين نسل توانايي حفاظت از حقوق خود را دارد يا خير؟
انتهاي پيام
نظرات