هتلداران کشور پس از آن‌که طومار اعتراض خود را نسبت به لایحه‌ی بودجه‌ی سال 93 به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحویل دادند،‌ وارد رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح این لایحه شدند تا از گران‌تر شدن خدمات هتل‌ها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعتراض آژانس‌های گردشگری و هتلداران به بند «ج» ماده‌ی 14 لایحه‌ی بودجه‌ی سال 93، از هفته‌ی پیش و پس از دیدار نمایندگان اصناف گردشگری با معاون گردشگری به‌شکل گسترده آغاز شد؛ آن‌ها این بند از لایحه‌ی بودجه را عامل گران‌تر شدن هتل‌های کشور می‌دانند و صراحتا اعلام کرده‌اند، پنج درصدی که طبق این بند از لایحه، هتلداران باید به شهرداری بدهند تا صرف توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و بناهای تاریخی، به‌سازی محیط، حفاظت از محیط زیست با اولویت «مدیریت پسماند» شود، قرار است از جیب مردم برود‌ و نه هتلداران.

پس از آن‌که اصناف گردشگری نسبت به لایحه‌ی بودجه‌ی سال 93 اعتراض کردند، برخی مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با این بند از لایحه‌ی بودجه مخالفت کردند.

جمشید حمزه‌زاده - رییس هیئت مدیره‌ی جامعه‌ی هتلداران ایران - از طومار اعتراضی‌ای که نسبت به بند «ج» ماده‌ی 14 لایحه‌ی بودجه‌ی 93 تهیه و برای رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فرستاده شده است خبر داد و به خبرنگار ایسنا گفت: برای نخستین‌بار است که کل مجموعه و اصناف گردشگری درباره‌ی یک موضوع، نظری منسجم دارند و مخالف تصویب این بند از لایحه‌ی بودجه‌ی 93 هستند، حتی یک نفر را هم پیدا نمی‌کنید که موافق گران‌تر شدن خدمات هتل‌ها باشد. همه‌ی موسسه‌های آموزشی، آژانس‌داران‌ و تشکل‌های هتلداری این طومار را امضا کردند و آن را هفته‌ی‌ پیش برای آقای نجفی فرستادیم.

او بیان کرد: ما از آقای نجفی می‌خواهیم تا حمایت کند و اجازه ندهد این بند در قانون بودجه‌ی 93 لحاظ شود. ما به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم‌؛ ولی هنوز خبری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این‌باره نگرفته‌ایم.

رییس هیئت مدیره‌ی جامعه‌ی هتلداران ایران به آغاز رایزنی‌ها و مذاکرات با برخی نمایندگان مجلس اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مجلس هم معتقدند این بند از لایحه خلاف قانون است و امیدواریم این بند از قانون بودجه حذف شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هتل‌ها 21 درصد عوارض پرداخت می‌کنند که شش درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است که همه‌ی آن روی نرخ اقامت محاسبه و از مردم گرفته می‌شود. اگر این پنج درصد هم اضافه شود، آن هم با این نرخ تورم قطعا هزینه‌ی اقامت در هتل‌ها برای مردم بیشتر از آن چیزی می‌شود که فکر می‌کنیم. بنابراین نباید اجازه داد هتل‌ها گران‌تر شوند.

او درباره‌ی این‌که این بند را کدام سازمان پیشنهاد کرده و آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از آن منتفع خواهد شد؟ گفت: براساس اطلاعات موجود، ظاهرا این بند از لایحه پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است.

حمزه‌زاده بار دیگر تأکید کرد: نیاز است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این جریان از گردشگری به نفع مردم حمایت کند.

انتهای پیام