حسین ساعتچی‌ یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع شفافیت مالی وزرا و مسئولان گفت: اصل 142 قانون اساسی که مربوط به رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است تکلیف را درباره شفافیت مالی مسئولان روشن کرده است. طبیعی است که شفافیت در تمامی امور مخصوصا در امر حکومت باعث کاهش فساد می‌شود.

وی ادامه داد: زمانی که دارایی وزرا در آغاز کار شفاف باشد و با دارایی‌ آنها هنگام اتمام دوران خدمت مقایسه شود، این خود ضمانت اجرایی خواهد بود که از تخلفات احتمالی مقامات جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: شفافیت در تمامی امور دارای اهمیت است. لیست اموالی که مسئولان در آغاز و اتمام خدمت خود به قوه‌ قضائیه اعلام می‌کنند، خود باعث بازدارندگی از تخلفات مالی احتمالی می‌شود. همین که اطلاع رسانی شود که اموال مسئولان و وابستگان‌شان شفاف است و ارائه شده این خود می تواند تاثیر مثبت در جامعه داشته باشد. مورد سوال بودن مدیران و مسئولان رده بالا درباره موضوع شفافیت مالی می تواند ضمانت اجرایی برای تخلفات احتمالی مسئولان رده پایین باشد.

ساعتچی یزدی تصریح کرد: شفافیت با محرمانه بودن همخوانی ندارد. شفافیت بدین معنی است که تمامی مباحث مرتبط با یک وزیر روشن باشد. موضوع شفافیت خود موجب این می شود که شاهد این نباشیم که دارایی‌های یک مسئول پس از دوران خدمتش چندین برابر باشد. همین شفافیت هم موجب می شود از حواشی و شایعه پراکنی جلوگیری شود.

انتهای پیام