به گزارش ایسنا، بنا بر ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن در سال ۱۳۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش دارد.

همچنین در این لایحه آمده است که درآمد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، ۱۵ میلیارد تومان برای دولت پیش‌ بینی شده است که این رقم نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

تبصره‌های یاد شده در قانون اصلاح قانون معادن مربوط به پرداخت مبالغ تعیین شده از سوی متقاضیان و دارندگان پروانه اکتشاف است؛ به گونه‌ای که در تبصره ۲ آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحمیل محدوده بلامعارض مبلغی را بر اساس تعرفه که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و در شورای عالی معادن تصویب می‌شود، پرداخت کنند.

همچنین در تبصره سوم ماده شش قانون اصلاح قانون معادن آمده است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور اکتشاف سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال طبق پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

البته در بخش دیگری از درآمدهای دولت به بدهی سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اشاره شده است که شامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز می‌شود و رقم در نظر گرفته شده برای درآمد از بدهی‌های مجموع این سه شرکت معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.

انتهای پیام