به گزارش ایسنا، بعدازظهر روز گذشته سرانجام پس از یک دوره اجرای طرحی که اشتباه و ناقص خوانده شد و مسبب ایجاد بازارهای زیر زمینی شده بود، بانک مرکزی دستورالعمل تازه ارزی را به صرافی‌ها ابلاغ کرد، درحالی که بانک‌ها پیش از مشخص شدن تکلیف صرافی‌ها، معاملات ارزی را بویژه در بخش سفرهای خارجی متوقف کرده و مسافران را برای یک روز، مستاصل و بلاتکلیف گذاشته بودند.

با دستورالعمل جدید، صرافی‌ها می‌توانند طبق مصوبه هیات وزیران، در چارچوب انجام معاملات خُرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

 فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم خواهد بود.

فعالیت صرافی‌ها برای معاملات در بازار آزاد نیز در ۲۳ بخش تعریف شده که علاوه‌بر اصلاح خلاء دستورالعمل پیشین، سیاست جدید ارز مسافرتی در بازار آزاد نیز با تغییراتی همراه شده است.

در فهرست مصارف ارزی خدماتی، سقف فروش ارز مسافرتی در صرافی‌ها تا 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است که برای خرید آن باید مدارکی چون بلیت، گذرنامه و ویزا (برای کشورهایی که ویزا نیاز دارند) ارائه کرد.  پیش از این سقف خرید ارز مسافرتی در بانک‌ها برای برای عربستان 200 دلار، کشورهای مشترک‌المنافع و همسایه 500 یورو و برای کشورهای دورتر 1000 یورو تعیین شده بود که فقط یک‌بار در سال پرداخت می‌شد که با این وجود مخالفان سرسختی داشت و برای حذف کامل آن نیز تلاش‌های زیادی شد.

دستورالعمل جدید به صرافی‌ها این اجازه را نیز داده که تا سقف معادل مبلغ ۱۰۰ یورو برای هر نفر بابت هزینه خدمات کنسولی سفارت‌خانه‌های خارجی از جمله خدمات دریافت روادید و کنسولی ارز به متقاضیان بفروشند. این یکی از خلاءهای بخشنامه قبلی بود که با توجه به تعطیلی صرافی‌ها، مسافران را به سمت دلال‌ها برای خرید ارز خُرد که در بازار کمتر از 500 دلار یا یورو نبود، هدایت کرد. حتی دستورالعملی که در توافق با وزارت خارجه برای ریالی شدن هزینه ویزا در سفارتخانه‌ها ابلاغ شد نیز نتوانست آن روال را اصلاح کند.

شرکت‌های مسافرتی براساس تصمیم جدی بانک مرکزی نیز می‌توانند با ارائه صورت حساب و تایید انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و جهانگردی ایران از این پس ارز مصرفی خود را از صرافی‌ها تعیین کنند، در این مورد سقفی مشخص نشده است.

این شرکت‌ها در بسته قبلی از دریافت ارز به هر شکل دولتی و یا آزاد محروم شده بودند که بارها با اعلام ورشکستگی، اصلاح این خلاء را خواستار شده بودند. این روال که اکنون اصلاح شده، نه تنها هزینه سفرهای خارجی در قالب تور را افزایش داده بود که نرخ اعلامی تورها را به دو شکل ارزی ـ ریالی بدل کرد و مسافر ناچار بود هزینه ارزی را به نرخ روز که همراه با نوسان و تغییرات لحظه‌ای بود به شکل ریالی پرداخت کند.

مسافران و گردشگران خارجی نیز که این مدت با تعطیلی صرافی‌ها برای تبدیل ارز به بانک‌ها ارجاع داده شده بودند نیز از این پس می‌توانند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را در صرافی‌ها تبدیل کنند. درنظر نگرفتن این گروه در دستورالعمل اولیه بانک مرکزی برای مدتی گردشگران خارجی را سردرگم و گرفتار دلال‌ها کرده بود و حاشیه‌هایی را برای دیگر مشاغل گردشگری به همراه داشت، چرا که هتل‌ها، برخی راهنماها و آژانس‌ها نیز وارد کانل تبدیل ارز شده بودند.

ارائه نرخ‌های متعدد موجی از بی‌اعتمادی و البته تناقض را با توجه به فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد، در گردشگران خارجی پدید آورد که بارها برای رفع این چالش که در شرایط بحرانی گردشگری کشور می‌توانست لکه سیاهی باشد، هشدار داده شد.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی همچنین مشخص کرده اتباع خارجی و جهانگردان بابت تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز می‌توانند با ارائه صورتحساب اولیه فروش ارز توسط خودشان و ارائه گذرنامه، در صرافی‌ها اقدام کنند.

شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده (و حج) نیز که در دستورالعمل قبلی، مشمول اولویت برای دریافت ارز دولتی بودند نیز اینک می‌توانند با ارائه درخواست متقاضی و اخذ تاییدیه سازمان حج و زیارت هزینه‌های ارزی خود را از صرافی‌ها تامین کنند.

بر اساس آنچه مصوبه هیات دولت مشخص کرده، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس کنند و به فروش رسانند؛ همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیل های ارزی نیز برعهده مشتری خواهد بود.‏

نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه "نیما" و "سنا" خواهد بود که روز گذشته همزمان با اجرای بسته ارزی معمالات در این مراکز به نرخ 8950 تومان انجام شده که متغیر خواهد بود.

انتهای پیام