به گزارش ایسنا، «مهر» مالی است که زن بر اثر عقد ازدواج مالک آن می‌شود و به عنوان تعهد مرد در صدر سند ازدواج و یا سایر توافقات کتبی درج می‌شود. حقوقدانان معتقدند که از نظر حقوقی، هیچ دولت و مقامی نمی‌تواند میزان مهریه را تعیین یا آن را حذف کند چرا که این کار دخالت در احوال شخصیه افراد و مداخله در امور خصوصی و روابط اقتصادی‌ آنها محسوب می‌شود و از طرفی این امر تضییع حقوق زنان به شمار می‌آید.

​

با استفاده از صنعت بیمه زوجین بیمه شوند

علی نجفی توانا وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است که به جای حذف سکه از مهریه باید بیمه مهریه را با مطالعات همه جانبه اجرایی کنیم و در عین حال با استفاده از مکانیزم میانجی گری در زمان بروز اختلاف و قبل از اینکه زوج بازداشت شود، به صورت توافقی این اختلافات را به حداقل برسانیم.

وی با طرح این سوال که در رابطه با مهریه از چه ضمانت اجراهایی باید استفاده کنیم؟ گفت: زنی که با مردی ازدواج می‌کند و مرد  ازدواج مجدد می کند و او را مورد بی مهری قرار می‌دهد و یا او را از حقوق حقه‌اش محروم می‌کند، چه چاره‌ای برای مقابله به مثل دارد؟ البته با توجه به اینکه مهریه دین است، در تطبیق با علم حقوق استفاده از ضمانت‌های کیفری یک امر پسندیده، ممدوح، منطقی و معقول در بادی امر تلقی نمی‌شود و اصولا نه در خصوص مهریه بلکه در خصوص  سایر مطالبات نیز استفاده از این قانون که در صورت عدم پرداخت دین فرد را مجبور به الزام به پرداخت از طریق حبس کردن می کنند، باعث چالش های فراوانی در کشور شده است و صرفا منحصر و مخصوص بحث مهریه نیست و در سایر دیون نیز استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نظر منطقی نمی‌رسد.

باید بازنگری مجددی راجع به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشته باشیم 

این وکیل دادگستری تاکید کرد: به نظرم اصولا طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بخشی که مربوط به مهریه است باید حذف شود و مکانیزم‌های جایگزین منطقی که در دنیا مورد اعمال و اجراست را پیش بینی کنیم. مخصوصا در خصوص چک بارها پیشنهاد کرده ایم که بانک ها برای صدور دسته چک بهتر است از شخصی که درخواست دسته چک می کند، یک تضمین کافی دریافت کنند و هر برگ چک را برای مبلغ مشخصی تا یک سقفی در نظر بگیرند که هم از یک طرف تضمین در بانک وجود داشته باشد و  از طرف دیگر گیرنده با خیال راحت آن را قبول می کند زیرا می داند در صورت عدم پرداخت، بانک موظف است وجه چک را تادیه کند که متاسفانه مورد قبول قرار نگرفت و کماکان ما مشکل چک و ... را داریم. در مورد مهریه می‌توان با استفاده از صنعت بیمه به گونه ای عمل کرد که شوهران موظف باشند در زمان ازدواج به میزانی که مهریه تعیین می‌کنند آن را در یک شرکت بیمه، بیمه کنند و صنعت بیمه آمادگی لازم را پیدا کند، ضمن اینکه به خانواده‌ها آموزش دهیم که مهریه نشان دهنده تشخص و اعتبار و امنیت زن نیست بنابراین ضمن کار فرهنگی، آموزش لازم به خانواده‌ها و زوجین داده شود.

عندالاستطاعه بودن مهریه معقول است اما...

نجفی توانا اضافه کرد:  متاسفانه به دلیل برخوردهای انتزاعی و مجرد ما امروز شاهد خیل عظیم زندانیان در خصوص چک بلامحل و مهریه هستیم. در مورد مهریه باید گفت که با توجه به وجود این قانون و اجرای آن در شرایط فعلی قابل دفاع نیست و ما باید بازنگری مجددی راجع به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی داشته باشیم و در ضمن بحث بیمه مهریه را با مطالعات همه جانبه اجرایی کنیم و در عین حال با استفاده از مکانیزم میانجی گری در زمان بروز اختلاف و قبل از اینکه زوج بازداشت شود تا تعیین تکلیف تقنینی و استفاده از صنعت بیمه به صورت توافقی این اختلافات را به حداقل برسانیم؛ در غیر این صورت نه می توان در شرایط فعلی میزان مهریه را الزامی تعیین کرد یا مبلغ آنرا محدود کرد یا نوع آن را منحصرا به موارد خاصی کرد و نه اینکه در اجرای این قانون زوجه را مجبور کرد که از این حق خود دایر بر تعقیب شوهر خودداری کند.

وی افزود: ما شرایطی را برای جوانان فراهم کردیم که تحمل حداقل کنش و واکنش اندکی غیرمتعارف و غیرمتعادل را ندارند و استفاده از این ضمانت اجراها مانند استفاده از زور یک جوان زورمندی است که فاقد قدرت تحلیل کافی در مدیریت کافی و نیز تحریک پذیری بالاست و به محض کوچکترین کنش غیرمتعارف واکنش خصمانه ای از خود نشان می دهد زیرا غیر از این روش دیگری نیاموخته است؛ لذا ما باید با آموزش و پرورش نیز در این زمینه ورود کنیم و در کنار آن با لغو قانون مربوط به محکومیت های مالی و نیز  به جریان انداختن مکانیزم میانجی گری، التهاب موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.  یک روش دیگری که برخی از صاحب نظران پیشنهاد می کنند این است که ما پرداخت مهریه را به جای عندالمطالبه، عند الاستطاعه کنیم که این امر هم امر معقولی است اما فراموش نکنیم اجبار اصحاب عقد ازدواج به استفاده صرف از بحث پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه و حذف تکلیف پرداخت مهریه به صورت عندالمطالبه امری است که با حاکمیت اراده طرفین در تعارض است و جز با فرهنگ سازی و اقبال زن و شوهر غیرممکن است و اجبار قانونی نتیجه معکوس خواهد داد.

​

حذف سکه از مهریه حذف صورت مساله است تا حذف مشکل

عباس تدین دیگر وکیل دادگستری نیز معتقد است که نوع مهریه در اختیار شهروندان و مردم است و دخالت دولت یا قانونگذار در این زمینه کارآمد نیست. اینکه بخواهیم بگوییم که زوجین  دیگر نمی توانند سکه را به عنوان مهریه در نظر بگیرند، امکان پذیر نیست زیرا ممکن است طرفین به جای سکه بخواهند الماس یا دلار انتخاب کنند ؛ لذا این کار حذف صورت مساله است تا حذف مشکل. مهریه توافقی است بین  دو نفر که می خواهند با هم زندگی کنند و عرف هم بیشتر آن را در بحث سکه برقرار کرده است والا اینکه  قانون نویسی کنیم که فلان چیز جزو مهریه باشد یا نباشد در عمل امکان پذیر نیست.

وی افزود: آنچه که می شود در آن مداخله کرد و قانونگذار در سال‌های اخیر در این زمینه گام برداشته بحث تعیین سقف مهریه است، یعنی آن دخالتی که قانونگذار در بحث اینکه زوجه اگر مهریه اش را مطالبه کند تا چه میزانی می تواند اقدام به مطالبه کند  و برای مازاد آن از همسر خود مال معرفی کند و اگر نتواند مالی معرفی کند مطالبه آن مازاد امکان پذیر نیست لذا محروم یا ممنوع کردن شهروندان و زوجین از نوع مهریه که آن را چه چیزی انتخاب کنند عملا امکان پذیر نیست و اگر وضع شود متاسفانه کمااینکه سابق هم  در موارد مشابه داشته  به راحتی ممنوعیت‌ها دور زده می شود و ما تا زمانی که در این زمینه فرهنگ سازی نکنیم، هر ممنوعیت یا هر چیزی که بگذاریم قابل تغییر است. ضمن اینکه ما باید ازدواج جوانان را تسهیل کنیم و باید به آنها آموزش هم بدهیم؛ در عین حال ضمانت نامه‌ها و پشتوانه‌های خوبی برای زنان در نظر بگیریم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: زمانی که در قانون به راحتی به زوج اجازه می‌دهیم که زنش را طلاق دهد در حالی که  زوجه در دادگستری باید مدت‌ها پیگیر باشد تا عسر و حرج را اثبات کند و طلاق بگیرد؛ به نظر می آید که برابری و تعادلی وجود ندارد و  تا زمانی که قانونمان را زیربنایی اصلاح نکنیم و تعادل بین حقوق زوجین در قانون برقرار نکنیم و پشتوانه‌های لازم به ویژه برای زوجه در نظر نگیریم، مشکل حل نمی شود. چه اشکالی دارد که ما بیاییم و زندگی طرفین به ویژه زوجه را بیمه کنیم تا اگر خدایی نکرده در آینده از هم جدا شدند پشتوانه مالی داشته باشند؛ لذا باید  قانون را اصلاح کنیم و در بدو امر پشتوانه‌ها و ضمانت‌هایی را برای زوجین به ویژه زوجه در نظر بگیریم زیرا هیچ کس راضی نیست برود زیر سقف و فردا مهریه‌اش را به اجرا بگذارد.

تدین با اشاره به در نظر گرفتن سقف 110 سکه برای مهریه گفت: عملا این موضوع هم امکان پذیر نیست زیرا ما سقف گذاشتیم ولی با توجه به قیمت سکه که روز به روز بی حد و حصر بالا می رود عملی نشد . در اینجا هم زوج درخواست اعسار می‌دهد و دادگاه‌ها لاجرم برای اینکه زندان‌ها پر نباشد و با توجه به  بخشنامه‌های رییس قوه آن را تعدیل و تقسیط می‌کنند و عملا چیزی دست زوجه را نمی‌گیرد. در غرب هم بحث این است که تضمیناتی برای چگونگی اداره زندگی مشترک و آینده زندگی زوجین در نظر گرفته‌اند که برای ما هم قابل الگوبرداری است.

ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهریه جذاب اما بی‌فایده است

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری نیز معتقد است که مهریه در کشور ما از کارکرد و مفهوم اولیه و اساسی خویش به شدت دور افتاده و به ابزاری صرفاً اقتصادی برای تأمین حقوق مادی زنان تبدیل شده است، در حالیکه نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، مهریه کارکرد اقتصادی صرف نداشته بلکه از نظر تاریخی مهریه ابزاری برای ابراز علاقه و عشق شوهر نسبت به همسرش بوده که معمولاً حین العقد نیز تأدیه می شده است.

مهریه از ارکان عقد نکاح دائم نیست

وی با بیان اینکه از نظر شرعی و قانونی، عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم هیچ لطمه‌ای به اساس عقد نکاح وارد نمی‌کند، افزود: بر خلاف تصورعموم، مهریه از ارکان عقد نکاح دائم نیست، بلکه صرفاً یکی از آثار و احکام شرعی آن و در واقع نهادی مستقل است که ظرف وجودی آن عقد نکاح است و زوجین می‌توانند بدون تعیین مهریه نیز با یکدیگر ازدواج کنند و در چنین فرضی، به جای مهرالمسمی که ماهیت قراردادی دارد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت که مبنای قانونی دارد نه قراردادی. مبنای التزام شوهر به پرداخت مهر المسمی،  قراردادی است که ضمن عقد نکاح، منعقد و به موجب آن زوج ملزم می‌گردد تا مال معینی را به عنوان مهریه به زوجه تسلیم یا پرداخت نماید؛ بنابراین تعیین میزان مهریه ضمن عقد نکاح، ماهیت قراردادی داشته و تابع توافق و تراضی زوجین است.

این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه ماهیت قراردادی مهریه ملازمه با رعایت اصل آزادی اراده در تعیین میزان مهریه و نحوه وصول و پرداخت آن دارد، افزود: ماده 10 قانون مدنی ایران، اصل آزادی اراده را به رسمیت شناخته است لذا نمی‌توان از طریق وضع قانون، به اراده آزاد شهروندان خدشه وارد کرد. اینکه بخواهیم با وضع قانون، مثلاً تعیین سکه طلا به عنوان مهریه را ممنوع کنیم به این معنی است که در حوزه قراردادهای خصوصی افراد دخالت کرده و اراده آنها را در تعیین نوع مهریه محدود کنیم. پیشنهاداتی از قبیل ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهریه راهکاری جذاب اما بی فایده است و چنین راهکارهایی صرفاً باعث روی آوردن مردم به تعیین اقلام با ارزش دیگری مانند شمش طلا به عنوان مهریه خواهد شد؛ زیرا مادامی که مهریه به عنوان ابزاری اقتصادی، تضمین کننده منافع مادی زنان محسوب می‌شود، تغییر نوع عرفی آن کمکی به حل مشکلات مربوط به این حوزه نخواهد کرد.

حجتی افزود: ما در حوزه مربوط به ازدواج و حقوق مالی و غیر مالی زوجین، نیاز به تغییر رویکرد و فرهنگ سازی و عبور از نگاه سنتی مردسالارانه داریم؛ زیرا مادامی که در روابط زوجین، شوهر از بیشترین حقوق و زن از کمترین حقوق و بیشترین تکالیف قانونی برخوردار باشد؛ طبیعی است که مهریه به عاملی تعدیل کننده در قبال حقوق متکثر زوج تبدیل می شود. در حالیکه اگر در رابطه زوجیت؛ زنان نیز از حقوقی همسان یا شبیه به مردان برخوردار باشند، مهریه به عاملی تقریباً خنثی در توافقات زوجین تبدیل شده و از اهمیت آن به شکل بسزایی کاسته خواهد شد. هر مقدار که میزان حقوق زوجه مانند حق طلاق یا حق تعیین محل سکنی یا حق تحصیل در رابطه زوجیت افزایش پیدا کند به همان میزان از اهمیت مهریه کاسته خواهد شد و بدیهی است که در چنین حالتی، مهریه از یک ابزار اقتصادی و اهرمی برای فشار بر زوج برای به رسمیت شناختن حقوق زوجه یا مطلقه کردن وی، به یکی از متفرعات رابطه زوجیت بدل می شود.

بستر فرهنگی لازم برای تغییر رویکرد فعلی درباره مهریه آماده شود

وی افزود: بهتر است زوجین قبل از ازدواج بجای تمرکز بر روی مسائل مادی و مالی، بر حقوقی که می توانند ضمن عقد نکاح برای خویش شرط نمایند متمرکز شده و با آگاهی هرچه تمام‌تر مبادرت به امضاء سند ازدواج نمایند نه اینکه بر مبنای سنت‌های موجود، ناخوانده و نادانسته تمامی اوراق سند ازدواج را بدون اطلاع از مفاد آن پذیرفته و امضاء نمایند. بی تردید مادامی که در این خصوص فرهنگ سازی لازم صورت نگیرد و باور عمومی مردم در این خصوص دستخوش تغییر و تحول نگردد، روال فعلی نیز تغییری نخواهد کرد؛ لذا باید بستر فرهنگی لازم برای تغییر رویکرد فعلی و حرکت از مهریه محوری به سمت محورهای جدید آماده شود. حذف مهریه و جایگزینی آن با تنصیف اموال دوران زوجیت نیز راهکار دیگری است که توسط برخی صاحبنظران و به تأسی از حقوق اروپایی ارائه شده که هرچند در جای خود قابل دفاع است؛ اما با سنن و آداب جامعه فعلی ایران همخوانی ندارد؛ البته نیازمند مکانیسم‌های مختص به خویش برای تضمین اعمال آن است که زیر ساخت‌های آن فعلاً در کشور ما وجود ندارد و از این حیث اجرای چنین پیشنهادی در حال حاضر، براحتی باعث تضییع حقوق زنان خواهد شد.

این وکیل دادگستری  افزود: در حال حاضر تنها مکانیسمی که می‌تواند به کاهش زندانیان مهریه در کشور کمک نماید تعیین مهریه به صورت عندالاستطاعه است. تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق مردان در زمان اجرای صیغه عقد نکاح، توانایی و ملائت پرداخت مهریه تعیینی را ندارند اما به راحتی می پذیرند که مهریه معین شده را به صورت عندالمطالبه پرداخت کنند در حالی که می‌توان تمام یا بخشی از مهریه را به صورت عندالاستطاعه شرط کرد تا در صورت مطالبه مهریه از ناحیه همسر با ضمانت اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواجه نشوند.منع بازداشت بدهکاران مهریه نیز راهکاری است که باید در کنار راهکار تغییر رویکرد مربوط به افزایش حقوق زوجه در رابطه زوجیت مورد توجه قرار گیرد بدین نحو که مردانی که در ضمن عقد نکاح حقوقی مانند حق اشتغال یا حق تحصیل یا حق تعیین محل سکنی یا حق طلاق را به همسر خویش اعطا می‌نمایند؛ متقابلاً و حسب مورد خطر بازداشت به واسطه عدم پرداخت مهریه، کمتر و یا به هیچ وجه ایشان را تهدید نکند. در این حالت هر مقدار که زن، حقوق بیشتری را ضمن عقد نکاح از شوهر تحصیل نماید تبعاً از حق کمتری برای بازداشت شوهر در قبال عدم پرداخت مهریه برخوردار خواهد بود و برعکس هر مقدار که حقوق کمتری از ناحیه شوهر به وی اعطا شود، از حق بیشتر و کامل تری برای بازداشت وی در ازای استنکاف شوهر از پرداخت مهریه برخوردار خواهد شد. برای مثال زنی که حق تعیین محل سکنی را ضمن عقد از شوهر خویش تحصیل کرده، برای تعداد 40 عدد سکه یا معادل ارزش این میزان سکه بتواند درخواست بازداشت شوهر خویش را کند و زنی که حق طلاق را به طور مطلق و کامل دریافت کرده است، به طور کلی حق بازداشت شوهر خویش را در ازای استنکاف از پرداخت مهریه نداشته باشد. این تعامل باعث تعادل حقوق زوجین در رابطه زوجیت شده و شرایط فعلی را دچار تغییر و تحول خواهد کرد.

​

می‌توانیم بیمه ازدواج را جزو نفقه و شروط عقد قرار دهیم 

نعمت احمدی یکی دیگر از وکلای دادگستری معتقد است که قانونگذار نمی‌تواند در موضوعاتی مثل احوال شخصیه مردم یا اموراتی که هزاران سال ظهور و بروز در بین خانواده‌ها داشته، دخالت کند که منجر به شکست شود. مثل موضوعاتی در احوال شخصیه افراد در مورد سن ازدواج  یا مهریه. این‌ها مواردی است که با توجه به جغرافیای معین تعریف ویژه خودش را دارد وحتی ما در مناطقی شیربها هم داریم و  اینکه بیاییم در وضعیتی خاص آن را برای زوجین تعیین تکلیف کنیم یک دخالت بی جا است.

وی افزود: مهریه عندالمطالبه و دین بوده و بر ذمه زوج است و زوجه هر موقع خواست می‌تواند آن را مطالبه کند و حتی شارع و قانونگذار شرایطی را تعیین کرده که اگر مهریه پرداخت نشود زوجه می‌تواند منزل شوهر نرود و ناشزه تلقی نمی شود. اگر زوج قادر به پرداخت مهریه نبود دو دلیل دارد یا او مال دارد و مهریه را نمی دهد که این کار ساده است و به راحتی می شود انرا رصد کرد و با کد ملی افراد هم از اداره ثبت و هم از بانک وهم ازجاهای دیگر - قانون اخیر نحوه وصول مطالبات – راهگشاست  و همه نهادها و سازمان ها را مکلف به پاسخگویی کرده است؛ لذا اگر اموالی داشته باشد به راحتی میتوانیم اموال را شناسایی کنیم و باید  انرا پرداخت کند و دیگر نیازی نیست که زوج را روانه زندان کنیم ولی اگر مالی نداشت که مهریه بدهد با اصول کلی برخورد می کنیم و آن هم قال رسول الله "المفلس فی امان الله " است. پس نمی توانیم فردی را بازداشت کنیم که در زندان چیزی از او حاصل نمی شود چرا که حاکمیت دولت و تضمین دولت در مقابل قراردادها و عقود این است که اگر اموالی دارند دولت انرا شناسایی کند و در اختیار زوجه قرار دهد.

در زمان عقد در قباله ازدواج قید شود که اموال زوجین متعلق به هر دوی آنهاست

احمدی ادامه داد: بهتر است که در زمان عقد در قباله ازدواج قید شود که هر چه را زوجین به دست آوردند نسبت به مالکیت متعلق به هر دوی  آنهاست و انرا قانونی کنیم مثل اروپا و امریکا که آنرا پیاده کرده اند. همچنین امروزه  بیمه در کشور ما مغفول مانده در صورتی که  دنیا با بیمه خود را اداره می کند لذا بهتر است بیمه ای تعریف کنیم تا اگر افراد اموالی دارند هرجا خواستیم آنرا پیگیری کنیم و به طرق قانونی شناسایی کنیم. همچنین می توانیم در قباله ازدواج راهکاری را تعیین کنیم و بیاییم برای مهریه انچه که از اموال بدست می آورند را برای زوجین نصف کنیم. بهترین راهکار این است که بیمه ازدواج مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث را اجباری و مبلغش را تعیین کنیم. همانطور که در غرب بیمه عمر حرف اول را میزند ما هم می توانیم بیمه ازدواج را اجباری کرده و حتی آن را جزو نفقه و شروط عقد قرار دهیم و الزام آور کنیم.

براساس این گزارش، اگر چه در سال های اخیر سعی شده که با توجه به افزایش جمعیت کیفری زندانها ، سیاست های حبس زدایی در نظر گرفته شود ولی هنوز هم هستند جوانانی که با تعیین مهریه‌های سنگین و ناتوانی در پرداخت آن در زندان محبوس‌اند. در این زمینه اکثر حقوقدانان علاوه بر فرهنگ سازی موضوع مهریه در جامعه، بر این نکته تاکید داشته و دارند که بهتر است به جای حذف مهریه که از قدیم الایام بوده و اگر سکه هم نباشد، می‌تواند طلا یا هر چیز دیگری برای آن در نظر گرفته شود، در بدو ازدواج زوجین بیمه شوند تا خیالشان راحت باشد و اگر  خدایی نکرده در آینده به مشکلی برخوردند و از همدیگر جدا شدند، ضمانت‌های مالی برای آنها به ویژه زوجه وجود داشته باشد و بیمه ازدواج و مهریه اجباری شود.

انتهای پیام