رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تعیین رقم جدید هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: خواسته ما اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و توجه بیش‌تر به بند دو این ماده است و اکنون که رقم هزینه معیشت کارگران به روز شده انتظار داریم تا شورای عالی کار در چارچوب این رقم برای تعیین مزد کارگران حرکت کند.

وی افزود: خواسته جامعه کارگری این است که فاصله بین حداقل دستمزد و رقم سبد معیشت پر شود و دستمزد کارگران فدای برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نشود.

این فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین دستمزد چهار میلیون تومانی کارگران، گفت: برای تقویت قدرت معیشت کارگران پیشنهادات مختلفی مطرح شد و نظر فراکسیون کارگری مجلس بود که برای سال ۹۸، دستمزد کارگران چهار میلیون تومان شود، پیشنهاد دیگر این بود که از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتباری که برای افزایش حقوق سالیانه در نظر گرفته شده است به هر نفر اعم از حداقل‌بگیر یا سقف بگیر ۵۰۰ هزار تومان حقوق اضافه شود که این پیشنهاد همان ابتدا رد شد.

این کارشناس حوزه کار درعین‌حال با اشاره به اعلام افزایش افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: این رقم درصد افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده است ولی شورای عالی کار امسال باید فارغ از اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و درصدد تصویب افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها است، شرایط کارگران و کارفرمایان را مورد توجه قرار بدهد و تصمیم سختی بگیرد.

وی با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزدها کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، گفت: برای حل این مشکل ابتدا باید تورم را کنترل کنیم و سپس قیمت‌ها را ثابت نگه داریم تا فاصله بین خط فقر و سبد هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، عقب ماندگی دستمزد کارگران باید در یک فاصله زمانی منطقی جبران شود و در عرض سه تا چهار سال پوشش داده شود.

به گزارش ایسنا، در آخرین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار، رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.٣ نفری با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شد.

انتهای پیام