سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، گفت: اقدامات صورت گرفته در این رابطه مجموعاً مثبت ارزیابی می شود، لیکن توجه داشته باشیم که نتیجه مطلوب، زمانی از مبارزه با فساد حاصل می‌شود که این مبارزه به صورت ریشه‌ای و از طریق از بین بردن علل ایجاد فساد در کشور و از طریق همکاری قوای سه گانه صورت گیرد درغیر این صورت مبارزه با معلول به جای مبارزه با علّت و بدون از بین بردن زمینه های بروز فساد در کشور، به منزله داروی مسکنی است که صرفاً به صورت موقتی ممکن است آثار فساد را در جامعه کم رنگ نماید.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عیان کردن فسادهای اخلاقی و اقتصادی، هم واجد آثار مثبت و هم واجد آثار منفی است، گفت: مثبت بودن آشکار کردن مفاسد موجود و مبارزه با آن ضمن آنکه تا اندازه‌ای می‌تواند بازدارنده بوده و دیگرانی که در شرف آلوده شدن به فساد قرار دارند را موقتاً از ارتکاب رفتارهای مفسده انگیز منع نماید، مردم را به دستگاه قضایی خوش بین و این امید را در نزد عموم ایجاد می‌کند که هیچ حاشیه امنی برای هیچ‌کس وجود ندارد. لیکن زمانی که مفاسد اقتصادی و اخلاقی در سطح گسترده ای عیان و آشکار شود، طبعاً و به تدریج قبح آن نزد دیگران از بین رفته و بسیاری از افراد این حق را به خود می دهند تا در صورتی که در موقعیت مشخصی قرار گرفتند، نهایت سوء استفاده را از آن موقعیت به عمل آورند و در حال حاضر همین اشکال اساسی، دامن‌گیر کشور ما شده و افراد در موقعیت‌های مختلف، سعی در انواع بهره برداری از شرایطی که در آن قرار گرفته اند دارند.

حجتی با بیان اینکه مبارزه با ساختارهای مولد فساد در کشور باید در اولویت باشد، افزود: بسیاری از ساختارهای موجود در کشور به ترتیب و کیفیتی سازمان دهی شده‌اند که برای عده‌ای ایجاد رانت می‌کند و همین امر به عامل مولد فساد در کشور تبدیل می‌شود و لذا این ساختارها باید دستخوش تغییرات اساسی شود و قانونگذار می‌بایست با انجام کار کارشناسی، قوانینی را وضع کند که بر مبنای آن قوانین، دولت بتواند ساختارهای موجود را تغییر داده و روزنه‌های فساد را مسدود نماید.

حجتی گفت: در واقع پیشگیری از بروز و وقوع فساد همواره باید مقدم بر مبارزه با آن باشد در حالی که در کشور ما این وضعیت کاملاً معکوس است و به جای پیشگیری از فساد، زمینه‌هایی ایجاد می‌شود که همین زمینه‌ها به افراد اجازه می‌دهد که به انواع و اقسام فساده آلوده شوند و سپس می‌خواهیم با مظاهر فساد و مصادیق آن مبارزه کنیم که طبعاً نتیجه بخش نخواهد بود و در مدت کوتاهی، افراد و مصادیق جدیدی در کشور به عنوان مفسد، ظهور و بروز پیدا می‌کنند به همین لحاظ معتقدم که در مقابله با فساد، مبارزه با علّت باید مقدم بر معلول باشد.
 
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با علت تعلل در پیگیری و برخورد با فساد در کشور، گفت: قسمتی از این امر به نفوذ فساد در دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های مأمور به مبارزه با فساد بر می‌گردد که در انجام وظایف قانونی خویش سهل انگاری می‌کنند و قسمتی دیگر به وجود منافذ قانونی و نقص قانون برای دور زدن برخی ممنوعیت‌ها باز می‌گردد که عملاً دست دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی را برای مبارزه با فساد می‌بندد.
 
حجتی تصریح کرد: نهادینه کردن مبارزه با فساد در کشور ملازمه با فعال شدن بیشتر سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای مدنی و توزیع قدرت سیاسی در جامعه و خارج کردن آن از یک زنجیره و محدوده مشخص دارد تا با یک سیاست مشارکتی در اداره امور جامعه، مردم نیز بتوانند بیش از پیش در ادره امور سیاسی و اجتماعی کشور نقش ایفا کنند.

وی افزود: این امر یعنی توزیع قدرت سیاسی باعث خواهد شد که افراد نتوانند با نزدیک شدن به معدود صاحبان قدرت، زمینه بروز فساد برای خویش و اطرافیان خود را فراهم نمایند و طبعاً جامعه مدنی، اصولاً چنین زمینه‌ای را در کشور از بین خواهد برد و ساختارهای فعلی مولد فساد را تغییر خواهد داد.

انتهای پیام