به گزارش ایسنا، علی باقری مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور در ادامه یادداشتش در خبرآنلاین نوشت: استدلال‌ها در بیان ضرورت تصویب این لوایح از این قرار است که به هر حال رعایت استانداردهای بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی، امروزه تبدیل به هنجاری قابل‌پذیرش برای کل دنیا شده است.

به این معنا که مراودات پولی و بانکی جهانی بر مبنای رعایت این استانداردها صورت می‌گیرد و بدون در نظر گرفتن این استانداردها مناسبات مالی یک کشور در سطح بین‌المللی دچار دشواری‌ها و موانع قانونی خواهد شد.

تعداد کشورهایی که در واقع به این کنوانسیون‌ها پیوستند و قواعد آن را اجرا می‌کنند، حاکی از این است که موضوع به صورت یک هنجار رفتاری در نظام پولی بین‌الملل درآمده است. بنابراین پذیرش این قواعد و پیوستن جمهوری اسلامی به این معاهدات بین‌المللی، به نظر می‌رسد که ضرورتی غیرقابل‌انکار است که ارتباطی به دولت جاری و شرایط فعلی کشور هم ندارد. 

همان‌طور که می‌دانیم، مقدمات پیوستن ایران به این معاهدات از سال‌های قبل از تشکیل دولت آقای روحانی آغاز و حتی گام‌های عملی هم در این جهت براشته شده بود. با توجه به شرایطی که کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و تحریم‌ها در آن قرار دارد، مساعدت و همکاری همان معدود کشورهای دنیا که به نوعی زیر بار تحریم‌های بین‌المللی نرفتند با ایران، منوط به رعایت این مناسبات و هنجارهای بین‌المللی در روابط پولی شده است. بنابراین عدم اقدام عملی ما در این جهت، می‌تواند تحریم‌ مضاعفی را به کشور تحمیل کند.

خوشبختانه هم شورای نگهبان در خصوص یکی از این لوایح نظر مثبت خود را ارائه داده و هم بررسی‌های کارشناسی طولانی و مکرری در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است. در چنین شرایطی، مسکوت گذاشتن این لوایح کار عاقلانه و مدبرانه‌ای به نظر نمی‌رسد. با توجه به گذشت بیش از یک سال از معطل ماندن این لوایح در مجمع، ضروری است که تکلیف آن به سرعت مشخص شود.

به این صورت که یا مجمع ورود کند و نظر نهایی خود را رسما اعلام کند و یا اینکه دولت بر مبنای استدلال بعضی از حقوقدانان عمل کند مبنی بر اینکه عدم ورود محتوایی مجمع به موضوع بعد ازگذشت یک سال، مجوزی است برای ابلاغ مصوبه مجلس در این زمینه.

امیدواریم همان‌طور که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت لوایح را تصویب کرد، مجمع تشخیص هم به نفع روان‌سازی و مساعد شدن مراودات بانکی و اقتصادی کشور عمل کند. حالا یا به شکل مستقیم و یعنی با ورود مستقیم مجمع و یا به صورت غیرمستقیم با ایجاد این زمینه که مستقیما توسط دولت ابلاغ و به قانون تبدیل شود. اگر به صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.

انتهای پیام