عباس تدین در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از سند تحول قضایی که در روزهای اخیر از سوی رییس قوه قضایه ابلاغ شد، گفت: سند تحول قضایی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان برنامه پنج ساله قوه قضاییه در دستور تدوین و اجرا قرار گرفته است و امروزه لباس اجرا به خود پوشیده است.
وی ادامه داد: براساس اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد ملت و مسئول تحقق عدالت در جامعه است و این سند در چارچوب اجرای این هدف مذکور در قانون اساسی تدوین شده است.
تدین خاطرنشان کرد: با نگاهی گذرا به این سند متوجه میشویم که این سند در چهار فصل به بحث کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه و نظام راهبردی و پایش آن اختصاص پیدا کرده است.
این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: این سند در بدو امر برمبنای شناسایی چالشها و به عبارتی شناسایی مسائل موجود در دل قوه قضاییه و راهکارهای خروج از آن بنا شده و این سند را می توان یک سند مسئله محور یا چالش محور قلمداد کنیم. شناسایی چالشهای پیش روی دستگاه قضا و عواملی که دخیل در بروز این چالشها هستند و در نهایت راهکارهای برون رفت از آن چالشها به گونهای که نحوه اجرایی و عملیاتی پیدا کند؛ قطعاً یکی از مهمترین دغدغههای قوه قضاییه بوده که در این سند نمود پیدا کرده است.
تدین تصریح کرد: زمانبندی اجرای این سند را در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت طراحی کردند که تا سال ۱۴۰۲ قرار است این سند تحولات شگرف و عظیمی را در قوه قضاییه ایجاد کند.
این وکیل دادگستری افزود: در حقیقت ۷ ماموریت اساسی که ریشه آن در قانون اساسی هست در این سند مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت این سند بر مبنای این هفت ماموریت بنا شده و قرار است که چالشهای فراروی این ماموریتها و عوامل ایجاد آنها و راههای برون رفت از آن را در این سند ببینیم و در عرصه عمل آنرا اجرا کنیم.
وی ادامه داد: این هفت ماموریت برمیگردد به بحث رسیدگی به شکایات و طرح دعاوی که افراد در دادگستری و قوه قضاییه طرح می کنند، احیای حقوق عامه و بحث گسترش عدل و آزادیهای مشروع به عنوان دومین مأموریت در این سند دیده شده، اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور و نظارت بر آن و کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجرای مجازات و پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص بعنوان ماموریت های بعدی در این سند ذکر شده است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در این سند، پیش بینی نحوه اجرای سند یعنی راهبری سند و پایش اجرای سند است. آنچه که سند تحول قضایی را از سایر اسناد مشابه پیشین متمایز میکند بحث شناسایی دقیق چالشها و عوامل ایجاد آن و ارائه راهکارهای حل مشکل و رفع مشکل است. همچنین بحث تاکید بر نظارت دقیق و راهبری دقیق سند به ویژه پایش مرحله به مرحله آن برای رسیدن به نقطه مطلوب و جایگاه مطلوبی که در سند برای هر ماموریت پیشبینی شده از نقاط قوت و متمایز این سند نسبت به اسناد پیشین است.
وی گفت: آنچه که بیشتر به نظر میرسد در اجرای سند تحول قضایی باید بیشتر به آن توجه شود این است که این سند باید در مرحله اجرا و عمل به دور از تشریفات و بروکراسی اداری حاکم بر عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به مرحله اجرا در آید و اگر قرار است این سند تحولی در سیستم قضایی ایجاد کند و محقق کننده گام دوم انقلاب باشد، هم باید همت مسئولین در اجرای آن سند وجود داشته باشد و هم اجرای درست این سند و اجرای کارآمد این سند در دستور کار قرار بگیرد و هم خروجی این سند و نتایج این سند آثار ملموس و