مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سند امنیت قضایی که چند روز قبل توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، تاکید و تبیین اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور است، اظهار کرد: طبق بررسی که در مورد ۳۷ ماده این سند داشتم دریافتم که پنج بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی به موجب ۳۷ ماده سند امنیت قضایی تبیین شده و بعضا راهکارهای نوآورانه ای برای تحقق این پنج بند ارائه گردیده است. مثل ماده ۵ این سند در خصوص اصل شفافیت که ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی را به عنوان راهکاری جهت شفافیت عملکرد محاکم ارائه داده است.  همچنین انتشار علنی احکام که باعث می‌شود قضات با دقت بیشتری مبادرت به صدور رای نمایند.  

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در خصوص بخش راهبردهای این سند، باید گفت که  تاکید بر نظارت از نقاط قوت بارز این سند می‌باشد؛ مثل ماده ۳۲ در خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در جهت مستند سازی املاک و اراضی.  

نقاشان با بیان اینکه سند امنیت قضایی که در جهت اعتماد سازی مردم تنظیم شده است، گویا نتیجه تحلیل عملکرد قوه قضائیه در سال‌های گذشته است، گفت: به عنوان مثال ماده ۳۶ این سند که به آموزش قضات و کارکنان در جهت تسهیل پذیرش و سازگاری آنها با رویه های نوین ارتقای شفافیت اشاره شده است، شاید واژه تسهیل پذیرش در این ماده قرینه‌ای است که گویا مقاومتی از سوی بعضی کارکنان قوه قضائیه جهت ارتقاء و استفاده از راهکارهای نوین وجود داشته است و  خود محوری های بعضی کارکنان زیرمجموعه قوه قضائیه که موجبات رنجش مردم در تظلم خواهی را فراهم کرده است.   

وی افزود: این موارد همه نشان از آن دارد که رئیس قوه قضاییه ضرورت تاکید بر تحقق بیشتر اصل ۱۵۶ قانون اساسی را در جامعه به حق یافته است و دلسوزانه در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین کوشیده است؛ زیرا بسیاری از مواد ذکر شده این سند، در قوانین کشور از پیش موجود بوده است و خلا قانونی نداشته ایم اما بعضا خلا اجرایی داشته ایم.  

نقاشان تاکید کرد: مخاطب اصلی این سند، اشخاص زیر مجموعه قوه قضائیه و  مرئوسینِ رییس قوه قضاییه می باشند که با ابلاغ چنین سندی هیچ عذر و بهانه دیگری در جهت عدم تحقق کامل اصل وزین ۱۵۶ قانون اساسی کشور نخواهند داشت.

وی افزود: چنین ابلاغ قاطعی از سوی بالاترین مقام قضایی به منزله فصل الخطاب با تمام کسانی  که موجبات کاستی ها را در این قوه تاثیر گذار کشور به وجود آورده اند؛ می باشد که امید است قاطعیت و روحیه عدالت خواهی رییس محترم قوه قضائیه ضامن نظارت بر حسن اجرای این سند در جهت تحقق و احیای کامل اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور باشد.

به گزارش ایسنا، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن  به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‌:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.

۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

انتهای پیام