به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه نشست خبری با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قوچان برگزار شد. در این نشست حسین ولیدخت رئیس دادگستری شهرستان قوچان عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸ هزار و ۸۸ پرونده به محاکم دادگستری شهرستان قوچان واردشده و به ۱۷ هزار و ۴۵۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده و از این میان ۶۳۷ پرونده باقی‌مانده است و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ هزار و ۸۷۷ پرونده وارد شد و به ۱۷ هزار و ۹۵۸ رسیدگی و مختومه اعلام شد و ۹۱۹ پرونده باقی‌مانده است.

وی افزود: در بخش محاکم دادسرا در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۴ هزار و ۳۱۹ پرونده واردشده و به ۲۴ هزار و ۴۱۵ پرونده رسیدگی شده و عملکرد +۹۶ بوده است و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۲ هزار و ۳۶۷ پرونده وارد و به ۲۱ هزار و ۵۴۳ پرونده رسیدگی و ۸۲۴ پرونده باقی‌مانده است.

ولیدخت ادامه داد: در شورای حل اختلاف در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۴۷۲ پرونده واردشده و ۱۱ هزار و ۵۳۸ رسیدگی و مختومه شده و در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۰ پرونده واردشده و ۱۰ هزار و ۳۳۶ مختومه شده است که نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب شوراهای حل اختلاف است.

وی با تأکید بر تلاش قوه قضاییه جهت پیشگیری و کاهش پرونده‌ها گفت: بر اساس سیاست جدید قوه قضاییه در کنار شوراهای حل اختلاف نهادی به‌صورت مردمی تحت عنوان صلح یاران شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی شده و دادگستری تنها نقش ناظر را ایفا می‌کند و این نهاد که با همکاری معتمدان، روحانیون و بزرگان روستاها و محلات راه‌اندازی می‌شود نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها خواهد داشت.

رئیس دادگستری شهرستان قوچان از کمبود بیش از ۵۰ درصدی نیرو در دادگستری این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در دادگستری شهرستان قوچان به‌شدت با کمبود نیرو مواجه هستیم و همه با تلاش جهادی و شبانه‌روزی مشغول هستند به‌طور مثال باید تعداد ۴۰ سمت قاضی داشته باشیم این در حالی است که تنها ۱۷ قاضی فعال هستند و تعداد ۲۳ قاضی کمبود داریم که امیدواریم با جذب نیرو بتوانیم کار مردم را راه بیندازیم.

وی افزود: میانگین روال رسیدگی به پرونده‌های کیفری بیش از یک ماه و برای پرونده‌های حقوقی حدود دو ماه زمان نیاز است و از این حیث کمی مدت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی طولانی شده و دلیل عمده آن‌هم کمبود نیروست و به‌طور مثال شخصاً ماهانه بیش از ۲۰۰ رأی صادر می‌کنم.

کارخانه دوچرخه‌سازی آساک ۸۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد

ولیدخت در پاسخ به ایسنا در خصوص آخرین وضعیت کارخانه دوچرخه‌سازی آساک قوچان که تحت حمایت قضایی قرارگرفته است، گفت: شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان چند مدل بدهکاری دارد که یکی از آن بدهکاری به بانک‌هاست و با توجه به اینکه مالک قبلی وام برداشت کرده اما حتی یک قسط آن را پرداخت نکرده این کارخانه حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهکاری معوقه بانکی دارد.

وی افزود: بخش دیگری از بدهی این کارخانه به اداراتی نظیر تأمین اجتماعی و دارایی و امور مالیاتی بازمی‌گردد که کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است و بخشی معوقات کارگری است که بیش از تقریباً ۱۲ ماه معوقات داشت ولی در حال حاضر با پرداخت‌ها این میزان کم شده و به سه ماه رسیده و حقوق جاری با چند روز تأخیر پرداخت می‌شود و به‌روز است همچنین برای حدود ۳۰ نفر از کارگران که بحث سختی کار ۴ درصدی را پرداخت نکرده بودند نیمی از آن پرداخت‌شده است و تا دو ماه آینده هیچ معوقه کارگری نخواهیم داشت و به نظر می‌رسد شرایط روبه بهبودی است.

رئیس دادگستری شهرستان قوچان اظهار کرد: پیش‌ازاین بخشی از تجهیزات مجتمع دوچرخه‌سازی آساک ازکارافتاده بود به‌عنوان‌مثال بخش آبکاری از ۱۰سال قبل از دور خارج‌شده بود اما با کمک کارگران و حمایت قوه قضاییه راه‌اندازی شد و این بخش آبکاری کارخانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که می‌تواند هر نوع آبکاری خارج از کارخانه را انجام دهد و نظیر این آبکاری فقط در یک واحد کشتی‌سازی در کشور وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت هتل عتیق شهرستان قوچان گفت: هتل عتیق از شرکت‌های گردشگری است که از بن‌بست خارج‌شده و حکم ورشکستگی آن اعلام‌شده و مشغول ارزیابی برای مزایده است تا طلب بانک وصول شود و پس‌ازآن راه‌اندازی خواهد شد.

جلوگیری از تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی با حمایت قضایی از صنعت

حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان بابیان اینکه احیاء حقوق عامه از وظایف دادگستری است، گفت: حقوق عامه شامل حوزه‌های مختلف مثل اقتصاد، محیط‌زیست، آموزش، سلامت و ... است که وظیفه‌داریم از تضییع آن جلوگیری کنیم و در این راستا در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته حدود ۳۰ جلسه کمیسیون حمایت قضایی از صنعت ایجادشده که در طی آن از تعطیلی ۲۰ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۲۴۰ شغل حفظ‌شده است.

وی افزود: در حوزه بیت‌المال و انفال در حوزه رودخانه‌ها و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و حفر چاه‌های غیرمجاز در نوروز یگان حافظان انفال تشکیل شد تا با گشت‌های مشترک و هم‌افزایی میان متولیان کمبود نیرو در این حوزه جبران شود و تاکنون به‌خوبی در حوزه پیشگیری عمل کرده است.

همتی فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر عدم برخورد با خاطیان متجاوز به بستر و حریم رودخانه اترک گفت: بستر رودخانه‌ها را بدون رأی دادگاه می‌توان بازگشایی کرد و قانون به آب منطقه‌ای این مجوز را داده است اما در حال حاضر اولویت ما با امور منابع آب در حوزه خط انتقال آب شرب است که در صورت ممانعت با اجرای آن برخورد و بازگشایی می‌شود تا خط به‌طور کامل اجرا شود اما حتماً بعد از اتمام باید بستر رودخانه بازگشایی شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم پیشگیری از وقوع حوادث مشابه با متروپل در شهرستان قوچان گفت: برای این موضوع به شهردار نامه زده تا ظرف مدت معین ساختمان‌های ناایمن و مهم چندطبقه یا تجاری شناسایی و پس‌ازآن در شورای جلوگیری از وقوع جرم بررسی و تصمیم‌گیری شده تا به طور معقول مشکلات حل و یا در صورت نیاز تخریب شوند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان افزود: متولی پروژه‌های ساختمانی شهرداری است که در هنگام ساخت، مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ چرا متوقف نشده است اما ما مطالبه گر و ناظر هستیم و اگر قصوری از جانب شهرداری یا نظام‌مهندسی رخ دهد ما به‌عنوان حقوق عامه پیگیری می‌کنیم تا اتفاقات مشابه رخ ندهد.

وی در ادامه بابیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌های دادگستری اختلافات ملکی و یا اختلافات خانوادگی است گفت: سؤالی مطرح است که چرا در حوزه مسائل خانوادگی زوج‌ها را برای ازدواج آموزش نمی‌دهیم و مستلزم این است که متولیان امر برای زوج‌ها پیش از ازدواج آموزش دهند چون علت عمده طلاق نداشتن مهارت‌های زندگی است.

همتی فر تأکید کرد: در حوزه معاملات مردم در ابتدای کار دقت نمی‌کنند که باید ملکی که خریداری می‌شود حتماً باید سند رسمی داشته باشد و قولنامه‌ها باعث پرونده‌های متعدد می‌شود اما در صورت عدم وجود سند حتماً باید در بنگاه‌های املاک معتبر و با حضور چندین شاهد و چندین نسخه قرارداد صورت گیرد تا مشکلی وجود نداشته باشد.

زباله گردها بیشترین عامل سرقت سیم و کابل

وی با تأکید بر سیاست سخت‌گیری حداکثری برای جرائم خشن همچون سرقت و مواد مخدر گفت: به کسانی که وجود آن‌ها برای جامعه مضر است ارفاق نخواهیم کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان گفت: بیشترین عاملان سرقت به‌ویژه سرقت سیم و کابل‌های مخابرات زباله گردها هستند و در شورای تأمین مصوب شده که این افراد توسط شهرداری سامان‌دهی و شناسنامه‌دار شوند تا سارقانی که در قالب این افراد فعالیت می‌کنند شناسایی و جمع‌آوری شوند.

وی با اشاره به کاهش ۷ درصدی تعداد زندانیان در مقایسه با سال گذشته در شهرستان قوچان بیان کرد: در این شهرستان بیشترین جرائم مرتبط با سرقت، مواد مخدر، اختلافات ملکی، تصادفات، تهدید و توهین و تخریب و کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است.

همتی فر افزود: در گلریزان ماه مبارک رمضان مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان توسط خیران جمع‌آوری شد و ستاد دیه هم مبلغی معادل ۴ برابر جمع‌آوری‌شده تأمین کرد تا ۳۴ نفر از زندانیان جرائم مالی آزاد شوند و در حال حاضر در زندان قوچان زندانی جرائم مالی با مبالغ اندک نداریم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قوچان با اشاره به برخورد با محتکرین و اخلالگران اقتصادی عنوان کرد: در راستای برخورد با این افراد دو پرونده تشکیل‌شده که یک مورد در خصوص احتکار ۵ تن روغن بود که اجناس به نرخ مصوب توسط کمیته امداد بین مددجویان توزیع شد و پرونده در حال رسیدگی است و پرونده دیگر احتکار بیش از ۸۰ تن کود اوره بود که تحویل جهاد کشاورزی شده تا به نرخ مصوب بین کشاورزان توزیع شود و فرد خاطی با تأمین مناسب وثیقه آزاد است و پرونده در حال رسیدگی است.
 
انتهای پیام