با گذشت ماه‌ها از وعده بازنگری و ترمیم دستمزد، هنوز خبری از تشکیل کمیته تخصصی مزد و بررسی دوباره سبد معیشت کارگران نیست؛ بلاتکلیفی که به گفته یک فعال کارگری، در شرایط تورمی فعلی فشار مضاعفی بر معیشت میلیون‌ها کارگر وارد کرده و ضرورت بازگشت فوری کمیته مزد به مسیر تصمیم‌گیری را پررنگ‌تر از همیشه کرده است.
شورای عالی اشتغال در حالی همچنان در انتظار تشکیل جلسه است که طبق قانون باید حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل شود؛ موضوعی که با توجه به شرایط بازار کار و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، اهمیت این شورا در سیاست‌گذاری اشتغال را دوچندان کرده است.
یک وکیل حوزه کار با اشاره به اینکه در برخی موارد، دستمزد واقعی کارگران در فهرست‌های بیمه ثبت نمی‌شود و این موضوع می‌تواند در بلندمدت مستمری آنان را کاهش دهد، گفت: اصلاح سازوکار محاسبه مستمری و لحاظ کردن سوابق بیمه‌ای در کل دوره اشتغال می‌تواند انگیزه برای ثبت دستمزد واقعی را افزایش دهد. در عین حال نباید اصلاحات مربوط به ناترازی تامین اجتماعی به تضییع حقوق مکتسبه کارگران منجر شود.
