به گزارش ایسنا، تعیین و حفظ حریم بافت‌ها، بناها و محوطه‌های تاریخی از آن نظر پراهمیت است که آثار تاریخی بسیاری به دلیل مشخص نبودن عرصه و حریم، پیش از آنکه کاوش باستان‌شناسی، مطالعه و حفاظت شوند، مورد تعرض قرار گرفته‌اند و می‌گیرند و هویت آنها پیش از کشف و پژوهش، برای همیشه نابود می‌شود.
در سال‌های اخیر به بهانه آنکه زندگی مردم در حریم بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی مختل شده و امکان ساخت و ساز، کشاورزی، معدن‌کاوی و دیگر فعالیت‌ها از آنها سلب شده، دست به بازنگری حریم‌ها زده شده که در برخی موارد، حریم‌ها کوچک شده است و یا در بدترین حالت ممکن، محوطه و بناهای تاریخی با وجود گذشت دهه‌ها از ثبت آنها در فهرست میراث ملی، بدون تکلیف و بی‌حریم رها شده‌اند و راه برای تعرض و تخریب باز مانده است.
این وضعیت و اراده‌ای که در سال‌های اخیر در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گاه متأثر از مطالبه مردم و گاه تحت فشار برخی مقامات محلی و در مواردی برخی نمایندگان مجلس برای بازنگری و گاه کوچک‌سازی این حریم‌ها شکل گرفته است، به تهیه طرح «ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی» در همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس منجر شده است، که پنجم اسفندماه ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح هنوز مصوب نشده و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی در مجلس ارسال شده اما به کارشناسی بیشتر و دقیق‌تری از سوی صاحب‌نظران میراث فرهنگی نیاز دارد.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است:
«ثبت آثار ملی که به موجب قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ از سال ۱۳۱۰ آغاز شد، گام حفاظتی اول از میراث فرهنگی است. تعیین حریم این آثار که به‌موجب نظام‌نامه همین قانون در سال ۱۳۱۱ تدوین شد از سال ۱۳۴۹ صورت گرفت، گام حفاظتی دوم محسوب می‌شود. بررسی روندها نشان می‌دهد که تعیین حرائم از ثبت آثار ملی عقب‌ماندگی جدی دارد.
واگذار شدن بخشی از مسئولیت‌ها در مورد تعیین حریم آثار ملی به سطح استانی موجب شده تا مشارکت‌های استان‌ها در طرح حریم به‌صورت نامتوازن باشد و برخی استان‌ها در سال‌هایی اساساً مسئولیت حاکمیتی خود را انجام ندهند. در این حوزه متأسفانه، نظارت صحیحی به ترک فعل‌ها رخ نداده و وظیفه نظارتی دستگاه اجرایی نیز صورت نگرفته است.
با توجه به کلاسه‌ها (انواع) آثار، شواهد نشان از گزارش عمومی تعیین حریم‌ها به بناهای ثبتی است، درحالی‌که ثبت تپه و محوطه سهم بیشتری را داراست. گفتنی است، هزینه تمام شده تعیین یک واحد حریم تپه و محوطه چندین برابر بناهای ثبتی است که این موضوع در گرایش بیشتر به تعیین حریم بناها بی‌تأثیر نبوده است. اگر عقب‌ماندگی موجود در مورد ثبت تپه محوطه‌ها مورد نظر قرار گیرد، با همین سرعت زمانی معادل ۱۹۷۸ سال فرصت لازم است تا تعیین حریم لازم محقق شود. بنابراین لازم است تا در این حوزه برنامه ملی تدوین شود که مبتنی بر ظرفیت‌های استانی باشد و معیار پیشبینی و تخصیص اعتبارات قرار گیرد.»
براساس طرح ساماندهی و نظارت بر تعیین حریم بناها و تپه و محوطه های تاریخی و فرهنگی، مواد قانونی زیر نیز پیشنهاد شده است:
ماده ۱: برنامه‌ریزی و کنترل تعیین حریم بناها، تپه و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی مبتنی بر برنامه ملی است که با توجه به ظرفیت‌های محلی و استانی در سطح ملی با اولویت قدمت اثر، دوره‌های تاریخی، تعداد و محدودیت کلاسه‌های ثبتی در سطح استان، خاص بودن و محدودیت کلاسه‌های ثبتی در سطح استان و کشور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین و حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱: برنامه بایستی با توجه به سهم بناها و تپه و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی در هر استان تهیه شود و هر پنج سال یکبار توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به آثار ثبتی جدید به روز رسانی شده و حداکثر ظرف سه ماه به تایید هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲: نظام ارزش‌گذاری و سنجش عملکرد استان‌ها در حوزه تعیین حریم بایستی مبتنی بر ظرفیت‌ها و پراکنش انواع آثار و تفکیک کلاسه‌ها با توجه به هر استان توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت گیرد و معیار تخصیص اعتبارات استانی خواهد بود.
ماده ۳: سازمان برنامه و بودجه مکلف است پیشبینی اعتبارات مربوط به ماده ۱ را بر اساس برنامه اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبتنی بر برنامه ملی در ردیف‌های جداگانه در نظر بگیرد.
ماده ۴: سازمان برنامه و بودجه مکلف است تخصیص اعتبارات مربوط به تعیین حرایم مربوط به بناها، تپه و محوطهء‌های تاریخی فرهنگی استان‌ها را مبتنی بر ارزش‌گذاری موضوع ماده ۲ صورت دهد.»
انتهای پیام
نظرات