به گزارش ایسنا، مستند «خانواده خلج» ساخته مریم الهامیان و مصطفی حاجی قاسمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) درباره خانواده‌ای است که یک مرغ‌داری دارند و درگیر مشکلات بانکی می‌شوند. این فیلم در جشنواره «سینماحقیقت»، جشنواره فیلم فجر و جشن مستقل مستندسازان مورد توجه قرار گرفت و در هاشور اکران آنلاین می‌شود.
طبق گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دوشنبه سوم شهریورماه حمید اخوانی وکیل دادگستری، مصطفی حاجی قاسمی و مریم الهامیان کارگردانان «خانواده خلج» و فرزندان خانواده خلج که پرونده آنها موضوع این مستند است در حضور نمایندگان رسانه‌ها، با توضیح شرایط از غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه خواستند، نسبت به وضعیت این پرونده، بلاتکلیفی خانواده و انبوه پرونده‌های مشابه توجه و نگاه ویژه داشته باشد.
مصطفی حاجی قاسمی یکی از کارگردانان این پروژه در آغاز گفت: از سال ۱۴۰۲ که این مستند آماده نمایش شد، پرونده خانواده خلج درگیر فراز و فرودهای فراوان شد. این فراز و فرودهای قضایی در وضعیت زندگی و روحیه اعضای این خانواده تاثیرگذار بوده است، این وضعیت بغرنج و دردناک است. برگزاری این جلسه ضروری بود، پایان این مستند بارها تغییر کرده، پایان فیلمی که در جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفت، با نسخه جشنواره فیلم فجر متفاوت بود. این روزها اتفاق‌های تلخ جدیدی افتاده، گویا ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که قابل حل نیست.
این مستندساز افزود: خانواده خلج از سال ۹۰ درگیر مشکل با بانک شده، ۱۴ سال گذشته، یک خانواده و یک واحد تولیدی معطل مانده‌اند. واحدی که می‌توانسته منشا تولید و ثمربخشی باشد، و یک خانواده فرسوده شده‌اند. به نظرم فردی که می‌تواند به درستی و شفاف مشکل این خانواده را توضیح بدهد، جناب اخوانی است. افرادی که «خانواده خلج» را دیده‌اند، تصور یک پایان خوش از مسئله مالی این خانواده دارند که امروز دیگر واقعی نیست. برگزاری این نشست و مطرح کردن واقعیت ضروری بود، ما مستندسازیم، باید مخاطبمان را از واقعیت آگاه کنیم.
نظم قانونی ما را نجات می‌دهد
حمید اخوانی وکیل این پرونده که توجهش به موضوع تخلفات قانونی بانک‌ها او را به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل کرده، در آغاز این نشست با توضیح موارد قانونی گفت: من قبل از این که وارد این پرونده (به عنوان مشتی از خروار) بشوم، برای روشن شدن وضعیت باید توضیحی بدهم. جامعه ما در جنگ است، جنگ سیاسی و جنگ اقتصادی. مهمترین رکن دفاعی و عاملی که می‌تواند ما را به پیروزی برساند، نظم است. نظم نه فقط در جنگ نظامی که در جنگ اقتصادی عامل پیروزی است. دلسوزان نظام باید در توجه به «نظم» حساس باشند، همان طور که حضرت علی (ع) فرمودند: «اوصیکم به تقوالله و نظم امرکم». مقام معظم رهبری در طی سال‌ها به ویژه ۱۴ سالی که این پرونده، در جریان بوده، مکرر در مکرر به موضوع تولید، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند. امسال، سال سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با نظم اقتصادی به وجود می‌آید یا بی‌نظمی؟ مهم نیست خانواده خلج در این پرونده برنده شود یا بانک کشاورزی، مهم این است که نظم در امور این سرزمین جاری باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: امثال این پرونده بسیار است، شرکت‌های متعددی، با مسائلی تلخ مواجه‌اند، در مستند «خانواده خلج» قصه مشکل این خانواده روایت شده است. دو اصطلاح در مقررات وجود دارد، مقررات امری و تکمیلی. مقررات امری، یعنی قوانینی که فردی حق ندارد آنها را تغییر بدهد، حتی اگر توافقی در آن زمینه بشود، باطل است. مثل این که من با فردی توافق کنم از ۱۰ چراغ قرمز عبور کنم و ۱۰ میلیارد تومان بگیرم، فرد اگر این دستمزد را ندهد، من به دادگاه بروم و از او شکایت کنم، قاضی، مواخذه‌ام خواهد کرد و خواهد گفت چنین شرط‌بندی غلط و از پایه، باطل است. قوانین تکمیلی اما متغیر است، شما می‌توانی قرارداد اجاره منزل را سه‌ساله یا یک‌ساله ببندی.
این وکیل دادگستری به دسته‌بندی دیگری از قوانین اشاره کرد: یک دسته از قوانین شکلی و دسته‌ای دیگر ماهوی هستند. قوانین شکلی به گونه‌ای است که تفکر، نگاه و احساس انسان، در آن نقشی ندارد. مثلا می‌گویند این فرم، باید به این شکل نوشته شود، صورت دیگری پذیرفته نیست. در مقررات ماهوی، قاضی بررسی کرده و تحلیل می‌کند. قاضی در این موارد باید ماهیت موضوع را بسنجد و حکم بدهد. در این پرونده ما با مقررات آمره و شکلی کار داریم. در اجرای اسناد رسمی، آیین‌نامه وجود دارد و باید «شکلی» اجرا شود. عملیات اجرای ثبت هم باید شکلش مراعات شود.
اخوانی در ادامه به پرونده خانواده خلج و مشکلاتش پرداخت: وقتی پرونده را بررسی کردم، در دو قسمت ایرادهای فراوانی دیدم، اول این که صدور اجراییه خطا داشت. ما در دادگاه، موضوعی را مطرح می کنیم و قاضی رسیدگی کرده و وقتی موضوع به او اثبات شد، حکم صادر می‌کند. این حکم به دادگاه تجدید نظر رفته، رسیدگی می‌شود. آنجا هم اگر موضوع ثابت شد، حکم تایید می‌شود. اجراییه صادر می‌شود. با آن اجراییه می‌شود کارهایی کرد. در مورد ثبت سند، اگر قاضی روی سند بنویسد، اجرائیه محسوب می شود. قانون گذار ماموران را مکلف کرده، اقداماتی انجام بدهند، اول کاری که باید شود، تقاضای صدور اجراییه است، من در سند رهنی (یک راهن، یک مشتری دارم) در پرونده «خانواده خلج» یک شرکت به نام «مرغ تخم‌گذار افشین» داریم، به عنوان مشتری بانک تسهیلات را دریافت کرده، یک نفر به عنوان «راهن» است، محمد خلج. من به عنوان تقاضاکننده اجراییه اولین اقدامی که باید بکنم این است که علیه هر دو اینها درخواست صدور اجراییه بدهم. چون اجراییه قرار است طلب من از این شرکت را بگیرد، هم اموال آقای محمد خلج را به مزایده بگذارد. اولین ایراد این پرونده در اجراییه است. علیه راهن تقاضایی نشده است.
وکیل خانواده خلج ادامه داد: آقایی که آمده تقاضای صدور اجراییه را نوشته، علیه راهن تقاضا نکرده است. آیا وقتی اجراییه‌ای بر این اساس صادر شود، می‌شود اموال راهن را به مزایده گذاشت؟ خیر. نکته بعدی، تقاضای صدور اجراییه علیه شرکت افشین است، با مدیریت خانم و آقای خلج. اجراییه علیه خانم و آقای خلج صادر شده و نه شرکت افشین. اعلام شده که آقای محمد خلج عضو هیات مدیره بوده، این هم درست نبوده و این اشکال سوم اجراییه است. در متن اجراییه مقرراتی وجود دارد، بستانکار و بدهکار، ضامن یا راهن چه کسانی هستند و مبالغ مورد مطالبه چقدر است. بعد در متن اجراییه مفاد سند، عینا رعایت شود و امری «شکلی» و لازم الرعایه است.
او افزود: اگر اجراییه به نحوی سایر شد و با مفاد سند مغایرت داشت، با مشکل روبه‌رو می شویم. در این پرنده، علاوه بر آن اشکال‌ها، نشانی شرکت هم غلط است و با متن سند همخوانی ندارد. در اجراییه نوشته شده سه‌راه گلپایگان، در حالی که در سند نشانی شرکت در خوم‌پیچ است، و بین این دو مکان ۱۰ کیلومتر فاصله وجود دارد. مامور ابلاغ، حکم را به سه راه گلپایگان می‌برد که اصلا خانواده خلج در آن حضور ندارد. این هم اشکال دیگر پرونده است. مسائل دیگر بسیار فنی است و من از آنها می‌گذرم. این ملک که موضوع دعواست، از سال ۸۱ تا ۹۱ در اجاره بوده، و سال ۹۴ که مزایده برگزار شده، ۱۰ سال اجاره منقضی شده. مقررات می‌گوید ملک اگر در قید اجاره باشد، در آگهی مزایده حتما باید ذکر شود. آگهی مزایده را که بخوانیم در آن نوشته شده ملک در اجاره است، ملکی که در اجاره است، فردی مایل به خرید آن نیست. این اتفاق به تنهایی باعث ابطال عملیات اجرایی می‌شود.
اخوانی گفت: با توجه به این ابعاد وارد پرونده شدیم و برای قاضی گلپایگان توضیح دادیم، او متوجه نشد و پرونده را بست. در اصفهان، قاضی دلایلی از ما خواست تا متوجه مسائل پرونده بشود. مسائل را برایش توضیح دادیم و حکم به ابطال سند و ابطال فروش و ابطال اجراییه داد. رای ایشان به درستی بود. من می‌دانم که آقای اژه‌ای دلسوز نظام و در پی حل مشکلات مردم است، امیدوارم ایشان به این پرونده و انبوه پرونده‌هایی از این دست توجه کند، اگر این پرونده درست رسیدگی نشود، سرمایه‌گذاری در این مملکت پا نمی‌گیرد، برای هر سرمایه‌گذاری این احتمال وجود دارد که درگیر چنین مسائلی شود. باید امنیت قضایی را بیشتر کنیم و دقت حقوقی‌مان را افزایش دهیم. این پرونده ۱۲ ایراد دارد که من تعداد کمی از آنها را توضیح دادم.
این وکیل دادگستری با اشاره به استناد شاکی به ماده ۴۷۷ آیین دادرسی بیان کرد: اگر حکمی خلاف شرع باشد، افراد می‌توانند از رئیس قوه قضائیه درخواست کنند به دلیل تخلف از قوانین شرعی، پرونده مجدد بررسی شود. اما در این پرونده اصلا خلاف شرعی رخ نداده، اما بانک کشاورزی به عنوان شاکی، به این ماده استناد کرده است. بانک کشاورزی تقاضا کرد در دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی شود، در دیوان چه اتفاقی افتاده، قاضی موضوع را بررسی کرده، گردش کار را مطرح کرده، در اجراییه چیزی به نام گردش کار نداریم، بخش‌های مختلف اجراییه آمره است، دیوان، با رویکرد اشتباه، حکم اصفهان را باطل و حکم گلپایگان را صحیح اعلام کرد، در حالی که به اشتباه‌ها استناد کرده و غلط در غلط شده است. من حاضرم با قاضی دیوان مناظره کنم تا مسائل را مقابل دوربین خبرنگاران بیان کنم. مشکلات را بگویم. این اتفاق‌ها قانونی نیست، دیوان عالی کشور در راس خیمه حمایت از تولیدکننده داخلی است، نباید این گونه عمل کرده و تولیدکننده‌ای را درگیر کند. یک ایراد از این پرونده مرتفع شده، اما ایرادهای دیگر بررسی نشده است.
رسانه‌ها به موضوع بانکداری توجه کنند
حمید اخوانی از نمایندگان رسانه‌ها خواست وارد پرونده‌های این‌چنینی شوند: اگر نمایندگان رسانه ها تمایل داشته باشند من ۲۰۰ پرونده مشابه خانواده خلج می‌توانم از دفتر خودم به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران معرفی کنم تا وارد این حوزه شوند و صدای مردم را به گوش مسئولان برسانند. مشکل این است که ما روزنامه‌نگار تخصصی در این حوزه نداریم، رسالت من این است که تا جان در بدن دارم از حقوق تولیدکننده ایرانی دفاع کنم، بنابراین تلاش خواهم کرد. معتقدم اغلب بانک ها در گوشه گوشه ایران، در حال تضییع حقوق مردم هستند. ما تلاش می‌کنیم و خسته نخواهیم شد.
مصطفی حاجی قاسمی در پایان این نشست گفت: ما گروهی کوچک بودیم، با این که روابط خاصی نداریم، وارد دادگاه شدیم، در قوه قضائیه دوستانی پیدا کردیم، در حال تلاش برای حل مشکل یک خانواده هستیم، طرف مقابل ما قدرت زیادی دارد، اما ما هم، دوستان و همراهانی داریم که دغدغه‌شان این است حق این خانواده نابود نشود. حتما رسانه‌ها باید به ما کمک کنند تا این مشکل در کشور ما حل شود. به نظرم لازم است که نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضائیه و آقای پزشکیان (رئیس‌جمهور) این فیلم را ببینند.
مریم الهامیان دیگر کارگردان این فیلم هم گفت: من فیلم را به دست آقای قالیباف (رئیس مجلس) رساندم، هر جا لازم باشد می‌روم و این فیلم را نشان می‌دهم. شاید نمایندگان، رئیس‌جمهوری و مسئولان و مدیران بدانند که بانک‌ها با سرنوشت و زندگی مردم بازی می‌کنند و قانون در برابر آنها، کامل اجرا نمی‌شود. افراد زیادی درگیر این بحرانند، خودکشی کرده‌اند، زندگی‌شان تاراج شده است. مسئولان باید این مطالب را بدانند.
انتهای پیام
نظرات