به گزارش ایسنا،‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی - عصر دیروز در دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌های قدرت و عزت ملی، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدی‌تر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماع‌سازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و جامعه، توصیه‌های مهمی بیان کردند.

یکی از محورهای سخنان رهبری، تاکید بر اهمیت مسئله مسکن بود. ایشان گفتند: «توصیه دیگر، توجه به مسئله مسکن است که در این زمینه پیشنهادهایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد که مسئولان باید آنها را تا حصول نتیجه دنبال کنند».

دولت چهاردهم در راستای برنامه هفتم توسعه برنامه‌های خود را در بخش مسکن دنبال می‌کند. سرفصل‌های مربوط به برنامه هفتم شامل احداث ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی، یک میلیون مسکن روستایی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخش‌ها در یک بازه زمانی پنج ساله است. آن‌طور که نرگس رزبان - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی - اعلام کرده طی یک سال اخیر در مجموع و بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه بالغ بر ۶۶۱ هزار واحد مسکونی تکمیل شده است.

درخصوص چالش‌های موجود بخش مسکن و راهکارهای کارشناسی حل مشکلات این بخش با کیانوش گودرزی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - گفت‌وگو کردیم.

گودرزی با بیان این‌که در بخش مسکن از زمان کرونا به این طرف در رکود به سر می‌بریم گفت: به دلیل تورم ناشی از اقتصاد کلان، ناترازی‌های بخش عرضه مسکن و کسری حدود شش میلیون واحد در حال حاضر وارد رکود شده‌ایم؛ چرا که متقاضیان واقعی توان خرید مسکن مورد نیاز خود را ندارند.

وی افزود: از حدود دو دهه گذشته بعضا در بین دولت‌ها عزم و اراده برای تولید مسکن وجود داشته اما طرح‌هایی مثل مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن به کندی پیش رفته است. در نتیجه عرضه مسکن به جامعه مدت زمان طولانی طول می‌کشد و این مساله به عنوان عامل ثانویه تورم بازار مسکن عمل می‌کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: مسکن مهر با همه انتقاداتی که به آن وارد است تا حدودی تاثیر مثبتی در جامعه ایجاد کرد و یک حرکت ملی بود. اما می‌توانستیم در این بخش بهتر عمل کنیم. مثلا بهتر بود این طرح در ۱۵ کلان‌شهر متمرکز و اجرا می‌شد و در آن صورت شاید بحرانی که امروز در بخش مسکن کلان‌شهرها با آن مواجهیم وجدو نداشت.

گودرزی با بیان این‌که طرح نهضت ملی مسکن هم در واقع ادامه مسکن مهر است بیان کرد: معتقدم این طرح نیز با همه چالش‌های آن حرکت خوب یاست و باید این ادامه پیدا کند. اما دولت به جای آن‌که ورود مستقیم به این بخش داشته باشد از بخش خصوصی استفاده کند. کار دولت تسهیل‌گری و مدیریت است، نه این‌که خودش تصدی‌گری و ساخت و ساز کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اساسی طرح نهضت ملی مسکن، نبود زیرساخت‌های لازم است. تسهیلات بانکی نیز آن‌طور که باید و شاید توسط بانک‌ها تزریق نمی‌شود. کندی تامین منابع باعث می‌شود تا پروژه‌ها طولانی شود و به دلیل تورم، قیمت تمام شده ساخت مرتبا بالا برود. کسانی هم که این خانه‌ها به آنها تعلق می‌گیرد منابع درآمدی کافی ندارند و نمی‌توانند از عهده آورده‌های ۴۰ میلیون تومانی که باید هر سه ماه یک بار پرداخت کنند بربیایند. در بخش قوانین و آیین‌نامه‌ها هم به شکلی عمل می‌شود که خودش مانع کارها است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به طرح مسکن استیجاری خاطرنشان کرد: این طرح طی سال‌های گذشته معمولا توسط همه دولت‌ها اعلام شده اما به نتیجه لازم نرسیده است. زیرا قاعده و قانونی برای آن وجود ندارد و آینده‌ای برای آن ترسیم نشده فقط راجع به آن حرف می‌زنند. بعید می‌دانم حاکمیت در این موضوع ورود کند که البته صلاح هم نیست.

به گفته گودرزی، بخش خصوصی باید اجرای طرح مسکن استیجاری را بر عهده بگیرد اما باید یک رویکرد و نگاه پایدار در این زمینه داشته باشد. در حال حاضر مشخص نیست هدف بخش خصوصی از مسکن استیجاری، اجاره به شرط تملیک است یا برای اجاره‌داری است. ما زیرساخت لازم را نسبت به کشورهای توسعه‌یافته را برای مسکن استیجاری در اختیار نداریم. این  نگرانی هم وجود دارد که مسکن استیجاری مثل مسکن مهر به سمت سوداگری برود. بنابراین باید همه جوانب این موضوع از جمله مساله روابط مالک و مستاجر مشخص شود.

بنابراین گزارش، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: قرار شد ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و ظرف دو هفته آینده سازوکارهای لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین شود.

انتهای پیام