به گزارش ایسنا، بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

مطابق آمارها، ۲۳۵ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۰۵ هزار تعاونی فعال هستند.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه های خرد مردمی دارد. برابر آمارهای موجود ۹ درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال بخش تعاون در کشور کمتر از ۱۵ درصد نیست.

طبق آخرین آمارها ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور با عضویت بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور فعالیت دارند که ۵۴ درصد آنها را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. در واقع در تقسیم‌بندی قانون تعاون، تعاونی‌ها به دو بخش تولیدی و توزیعی تقسیم می‌شوند که ۵۴ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و مابقی در حوزه توزیعی مشغول فعالیت هستند. 

۵۴ درصد از تعاونی‌های کشور مربوط به حوزه تولیدی، ۱۵ درصد حوزه توزیعی و ۳۱ درصد در حوزه خدماتی هستند.

در همین راستا، یعقوب رستمی مال خلیفه‌ ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۲۳۵ هزار تعاونی در کشور خبر داد و گفت که از این تعداد ۱۰۵ هزار و ۷۰ تعاونی فعال هستند.

به گفته وی ایران با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی تنها ۵.۵ درصد سهم دارد و از نظر کمی دارای آمار بالای تعاونی است اما این تعاونی‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌صورت کیفی پاسخگوی کامل نیازهای جامعه باشند؛ در حالی که برخی کشورها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را در این بخش مدیریت می‌کنند.

معاون وزیر تعاون همچنین ۵۴ درصد از تعاونی‌های کشور را مربوط به حوزه تولیدی، ۱۵ درصد را حوزه توزیعی و ۳۱ درصد را در حوزه خدماتی دانست و افزود: تنها ۳۰ درصد از اعضا در تعاونی‌های تولیدی، ۵۱ درصد در تعاونی‌های توزیعی و ۱۹ درصد در تعاونی‌های خدماتی حضور دارند.

تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از تجمیع سرمایه‌های خرد و اندک و حمایت وتسهیلات دولتی فرآیند تولید و رشد اقتصادی را شتاب دهند و در حل مشکل اشتغال موثر باشند.

امروزه تعاونی‌ها به دلیل ویژگی‌های خاص اجتماعی و اقتصادی خود موجب خلق فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور می‌شوند.

عبدالله بهرامی ـ فعال تعاونی در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: تعاونی‌ها یکی از الگوهای موثر رشد تولید با مشارکت جمعی هستند و با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، می‌توانند به بهره‌وری بیشتر در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند.

به گفته وی یکی از کارکردهای مثبت تعاونی‌ها این است که سرمایه‌های خرد مردمی را تجمیع و اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.

یکی از کارکردهای مثبت تعاونی‌ها این است که سرمایه‌های خرد مردمی را تجمیع و اشتغال فراوان ایجاد می‌کنند.

به گفته این فعال تعاونی علیرغم آنکه بخش تعاون در کشور از قوانین مترقی و اسنادبالادستی برخوردار است ولی متاسفانه ظرفیتهای این بخش مردمی مورد غفلت واقع شده در حالی که در بسیاری از کشورها بخش تعاون در قالب یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند.

امروزه شیوه اقتصاد تعاونی در دنیا به عنوان نمادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط زمینه مشارکت هدفمند آحاد مختلف مردم را در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، تعاونی‌ها باید بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گیرند تا بتوانند آورده‌های خرد و منابع مالی مردم را جمع‌آوری کرده و در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کار گیرند.

به گزارش ایسنا، در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعاونی‌های تولیدی ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید ملی نقش موثری در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند و چنانچه بستر رشد و توسعه کمی و کیفی آنها به نحو شایسته‌ مهیا شود موجب کاهش نرخ بیکاری در جامعه و توزیع عادلانه درآمد می‌شوند.

انتهای پیام