به گزارش ایسنا،  نوروز رجبی، باستان‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی قوۀ قضائیه،  با تجربۀ فعالیت‌ میدانی باستان‌شناسی، آموزش و تدوین قوانین، که در کاوش‌های باستان‌شناسی سدهای سیوند، چندیر و چمشیر، و تپه‌ها و محوطه‌های باستانی تُلخسرو(یاسوج)، تُلسبز و مادآباد (مرودشت)، ریشهر(بوشهر) و ده‌ها منطقه دیگر حضور داشته است، در نشست «یکصد سال سدسازی و تخریب میراث فرهنگی ایران: چالش‌ها و راهکارها» درباره این آسیب سخن گفت.

رجبی که تدوین «دستورالعمل مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدودۀ طرح‌های عمرانی و پیوست تخصصی میراث فرهنگی» مدیریت و راهبری کرده است، تاکید کرد: چنانچه باستان‌شناسی نتواند در عرصۀ عمومی و جامعه فعالیت خود را گسترش دهد و تأثیرگذاری اجتماعی از خود نشان دهد، به‌عنوان دانش سودمند شمرده نخواهد بود؛ زیرا که جامعه، عنصر اصلی و مؤثر در حفاظت از میراث فرهنگی است و آگاهی و شناخت امری بایسته است.

آغاز تخریب میراث فرهنگی ایران با سدسازی از دهه ۳۰ و ۴۰

این باستان‌شناس با بررسی برنامه‌های توسعۀ عمرانی کشور در دورۀ پهلوی دوم (شش برنامه)، آغاز تخریب میراث فرهنگی ایران در مواجه با برنامه‌های عمرانی بویژه سدسازی را از زمان برنامه‌های دوم (۱۳۴۰-۱۳۳۴) و سوم توسعه (۱۳۴۶-۱۳۴۱) دانست و گفت: با ساخت سد دز و شبکۀ آبیاری آن در پایین‌دست بویژه شعاع پیرامونی دزفول و شوش، محوطه‌های باستانی زیادی تخریب و از بین رفتند. وقتی پژوهشگران به سرپرستی خانم هلن کنتور در تپۀ چغامیش مشغول کاوش بودند، خبر تخریب تپۀ چغابنوت سبب شد، کاوش در محوطۀ مورد تحقیق را رها کنند و به نجات‌بخشی مواد فرهنگی و کاوش در چغابنوت بپردازند. چغابنوت تپۀ الگوی (Type Site)  دورۀ نوسنگی و مس و سنگ خوزستان از هزارۀ هفتم تا هزارۀ چهارم پیش از میلاد است.

رجبی ادامه داد: در اثر تسطیح اراضی نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۴۴، محوطۀ بزرگ عیلامی از تیغۀ وسایل مکانیکی مصون نماند. دکتر عزت‌الله نگهبان با ۱۴ فصل کاوش پیوسته در این محوطه از سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷، شواهد فرهنگی بی‌مانندی را از دل خاک بیرون کشید که افق‌های تازه‌ای از تمدن ۲۵۰۰ سالۀ عیلامی را آشکار کرد. در این کاوش‌ها نخستین مدارک معماری از تاق‌های ضربی عیلامی خود را آشکار کردند.

این باستان‌شناس گفت: تجربۀ ساخت سد درودزن (۱۳۵۱) بر رود کُر در دشت مرودشت، در برنامۀ چهارم توسعه (۱۳۵۱-۱۳۴۷) نیز به تخریب و از بین رفتن صدها محوطۀ باستانی انجامید. انتقال سازه‌های سنگی بند دختر به بیرون از حوضچۀ سد، نخستین نمونۀ جابجایی آثار تاریخی از «محدودۀ خطر» به بیرون از آن محدوده شمرده می‌شود.

او تاکید کرد: آنچه آشکار است، ساخت چندین سد در دورۀ پهلوی بدون توجه به ارزیابی‌های فرهنگی و اجتماعی انجام شدند که محصول آن، تخریب آثار فرهنگی و تاریخی بود، با اینکه در آن زمان نجات‌بخشی آثار فرهنگی و تاریخی را بسیار جدی می‌شمردند و فعالیت‌های باستان‌شناسی موفقی پیش چشم ماست.

روی سرشاخه‌های کارون حدود ۲۵ سد برنامه‌ریزی و ساخته شده است!

رجبی در ادامه به بررسی برنامه‌های توسعۀ کشور در طول هفت برنامه توسعه پس از انقلاب و از دهه ۵۰ به بعد، پرداخت و گفت: آنچه روشن است در خلال این برنامه‌ها هزاران سد و بند در گوشه و کنار کشور اجرا شد. به عنوان نمونه روی سرشاخه‌های کارون حدود ۲۵ سد برنامه‌ریزی یا ساخته شده است! تنها همین یک نکتۀ به خوبی بازگوکنندۀ شرایط بحرانی محیط زیست و میراث فرهنگی ایران است. نخستین نمونۀ توجه به مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدودۀ طرح‌های عمرانی (بویژه سدها) به آغاز دهۀ ۱۳۸۰  برمی‌گردد که بررسی و کاوش‌های مناسبی در مخزن سد سیوند انجام شد و هیأت‌های بین‌المللی (مشترک ایرانی و خارجی) باستان‌شناسی به فعالیت‌های نجات‌بخشی پرداختند. چنین تجربه‌ای متاسفانه هرگز در ایران تکرار نشد.

وزارت میراث به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند

او یادآور شد: اساساً نخستین توجه به انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدودۀ طرح‌های عمرانی به برنامۀ چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴ و تمدید تا ۱۳۸۹)  توسعه بر می‌گردد که در آیین‌نامۀ اجرایی آن تأکید شد «کلیۀ دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون برنامۀ چهارم موظفند پیش از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی، در مرحلۀ امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در مکان اجرای طرح اقدام کنند» (مادۀ ۱ آیین‌نامه) و سازمان برنامه را موظف کرد هرگونه مبادلۀ موافقت‌نامه میان سازمان برنامه و دستگاه اجرایی را «منوط به تأیید مطالعات و اقدامات موضوع این آیین‌نامه از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» باشد (مادۀ ۶ آیین نامه). علاوه‌بر این هیأت وزیران و دولت در سال ۱۳۸۲ بر ضرورت انجام مطالعات فرهنگی و تاریخی در محدودۀ طرح‌های عمرانی و در مرحلۀ امکان‌سنجی و مکان‌یابی تأکید داشت. پیش‌تر حتی شورای عالی امنیت ملی (شاک پیشین و شعام کنونی) در سال ۱۳۸۱ شهرداری‌ها را موظف کرده بود «در هر مورد که راساً اقدام به عملیات عمرانی می‌کنند یا مجوز آن را صادر می‌کنند و مکان عملیات به نحوی از انحا مشمول ضوابط حفاظتی اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور است، بدواً نظر سازمان میراث فرهنگی کشور را استعلام کرده و بر اساس آن اقدام نکنند».

رجبی گفت: متأسفانه آنچه رخ داد بی‌توجهی به این قوانین از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی بود. محقق نشدن برنامه‌ها و اهداف درست از همین‌جا نشأت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی یا از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استعلام نمی‌گیرند یا بیشتر در مرحلۀ اجرا چنین می‌کنند. وزارت نیرو یکی از نمونه‌های خوب استعلام گیرنده است که انجام این رویۀ اداری را تنها به صورت شکلی انجام می‌دهد. نه منابع مالی کافی برای انجام پژوهش‌ها در نظر می‌گیرد، نه زمان کافی برای انجام پژوهش‌ها وجود دارد. از سویی وزارت میراث فرهنگی نیز به تکلیف و مأموریت قانونی خود عمل نمی‌کند. اساساً توجه این وزارتخانه تنها معطوف به بررسی‌ها و کاوش‌های بسیار محدود باستان‌شناسی است. هیچ برنامه‌ای برای پژوهش در حوزۀ میراث ملموس ندارد. جنبه‌های حفاظتی کاوش‌ها و مواد فرهنگی اصلاً رعایت نمی‌شود و موزه امری مغفول و ناشناخته در این میان است. همچنین این وزارتخانه هرگز به ظرفیت‌های گردشگری سدها توجهی ندارد.

این باستان‌شناس در ادامه تأکید کرد: در قانون برنامۀ ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، قانونگذار به ضرورت «تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیۀ طرح‌های عمرانی بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدماتی» تأکید داشت، ولی وزارت میراث فرهنگی تهیه این پیوست تخصصی و نجاتبخش را تا سال ۱۴۰۳ انجام نداد؛ یعنی درست در سال آخر و ماه‌های آخر برنامه که به اتفاق همکاران در پژوهشگاه میراث فرهنگی و معاونت میراث این کار انجام و به سراسر مدیران ستادی و استانی ابلاغ شد. کتابچه این دستورالعمل تهیه شد لیکن با اینکه فیپا و شابک آن تهیه شد، از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر نشد! این دستورالعمل یک ریل‌گذاری بسیار سودمند و مؤثر در مواجه میراث فرهنگی اعم از ملموس و ناملموس با طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی است.

در بخش دیگری از این نشست به مرور تخریب میراث فرهنگی در پنج سد بزرگ سیوند، سیمره، کارون ۳، خرسان و چمشیر پرداخته شد و چالش‌های و راهکارهای میراث فرهنگی و طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی مورد تحلیل قرار گرفت. رجبی گفت: آنچه روشن است وزارت میراث فرهنگی به تکالیف و وظایف قانونی خود در این‌باره عمل نمی‌کند و در حفاظت از میراث فرهنگی در برابر امواج تخریبی به شدت کم‌توان، ناکارآمد و تنبل است و دستگاه‌های اجرایی با سوءاستفاده از چنین کاستی‌هایی، محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و میراث ملّی را سلاخی می‌کنند. متأسفانه در بدنۀ اجرایی کشور، به این مهم که آثار تاریخی و فرهنگی جنبه‌های ملّی و بشری دارند وقعی نمی‌نهند و رفتارهای بی‌محابا و نامعقولی که در زمینه سدسازی و پیامدهای سنگین و ویرانگر آن وجود دارد سبب شده است بسیاری گمان مافیای آب و تجارت آن را پیدا کنند؛ گمانی که برای آن شواهد و مدارک تلویجی زیادی هم دیده می‌شود.

این اظهارات در نشستی در ادامۀ سلسه گفت‌وگوهای تعاملی کنشگران اجتماعی و مردم با فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی، که مدرسۀ روزنامه‌نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان برگزار کرده است، مطرح شد و یوسف فرهادی بابادی که این نشست را مدیریت و سرپرستی می‌کرد، پیش از آغاز این سخنان نیز به ضرورت مشارکت فعال متخصصان در امور اجتماعی و فرهنگی پرداخت و تأکید کرد: سدسازی یکی از بزرگترین قتلگاه‌های محوطه‌های تاریخی و فرهنگی و عرصۀ تخریب محیط زیست ایران شمرده می‌شود، بی‌آنکه ارزیابی‌های درستی از تأثیر فعالیت‌های داشته باشد.

انتهای پیام