به گزارش ایسنا، در متن این بیانیه که به امضای شورای مرکزی جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران رسیده، آمده است:
«طرح موسوم به «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر» نه یک سازوکار حمایتی، بلکه گامی در جهت گسترش انحصار تنظیمگری، افزایش نااطمینانی حقوقی و انسداد کامل تمام اشکال آزادیهای فردی و اجتماعی در زیستبوم رسانههای دیجیتال کشور است. این طرح، بهجای تقویت رقابت، شفافیت و امنیت سرمایهگذاری با تمرکز گسترده و بیسابقه اختیارات نظارتی در یک نهاد ذینفع، عملا مسیر فعالیت پلتفرمهای برخط، تولیدکنندگان محتوا و سرمایهگذاران حوزه اقتصاد دیجیتال را با ابهامی جدی مواجه میکند. مرز میان ناظر و رقیب را مخدوش میکند و زمینه تعارض منافع را فراهم میآورد. پشت درهای بسته و در ساختاری غیر پاسخگو طرحی نوشته شده که با الزامات رقابت سالم در اقتصاد منافات دارد، با صلاحدیدهای فرهنگی کشور در تضاد است و عملا تیر خلاص بر پیکره صنعت رسانهای کشور است.
در بیش از یک دهه گذشته، سکوهای ایرانی فیلم و سریال و تولید محتوا با تکیه بر سرمایهی بخش خصوصی، با پذیرش ریسکهای سنگین اقتصادی، با نوآوری فناورانه و با اعتماد کاربران شکل گرفتهاند. این زیستبوم هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و بدنه بخشی مهم از اقتصاد دیجیتال کشور را شامل میشود. هرگونه تصمیمگیری شتابزده و غیرشفاف که دایره نظارت «پیشینی» و «پسینی» را گسترش دهد، مستقیماً امنیت سرمایهگذاری و پایداری این کسبوکارها را تهدید میکند. بازتعریف غیرکارشناسی قوانین مربوط به این حوزه بدون استفاده از نظرات فعالان این حرفه و عدم تعریف دقیق حدود اختیارات و تضمینهای حقوقی روشن صرفاً آغاز راهی است که پایان زودهنگام این بخش را در پی دارد.
اعمال این میزان فشار، کنترل و انحصار آن هم در حوزهای که ماهیت آن متکثر، پویا و فناورانه است با اصول رقابت سالم در تضاد است. با اصول اولیهی انسانی منافات دارد، انسجام و کارآمدی را متوقف میکند. در کمترین زمان با افزایش عدم قطعیت، تشدید خودسانسوری از سر ترس، کاهش تنوع محتوا و فرسایش رقابت مواجه خواهیم شد. این پیامدها صرفاً صنفی نیست؛ بلکه به کل اقتصاد دیجیتال کشور آسیب خواهد زد. انتظار میرفت مدیران فعلی بعد از چند سال مدیریت در این عرصه تشخیص میدادند که مسئله اصلی « کمبود قوانین تنظیمگری» نیست، مشکل بزرگ ما « عدم اجرای ساختار تنظیمگر واقعی» است. تنظیمگری کارآمد میبایست:
- شفاف، پاسخگو، غیرسلیقهای و مبتنی بر قوانین صریح باشد
ـ از تعارض منافع دور باشد
ـ میان تولیدکننده، ناشر و پلتفرم تفکیک قائل شود
ـ حقوق اساسی شهروندان در دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در چارچوب قانون را تضمین کند.
ـ حقوق اساسی و بنیادین تولیدکنندگان را محافظت کند
طرح پیشنهادی نه تنها این الزامات را تأمین نمیکند بلکه با گسترش دامنه مداخلات و تمرکز قدرت، تضعیف و نابودی اکوسیستم نوپای رسانههای دیجیتال را هدف قرار داده است. ما هشدار میدهیم تصویب و اجرای این طرح بدون بازنگری اساسی، پیامدهایی چون کاهش سرمایهگذاری داخلی، توقف رشد تمام پلتفرمهای ایرانی، افزایش ریسک فعالیت قانونی، بیثباتی در بازار محتوا و مهاجرت سرمایه انسانی را در پی خواهد داشت. اقتصاد دیجیتال ایران تاب تمرکز بیشتر قدرت و افزایش ریسک ساختاری را ندارد. تصویب و اجرای این قانون آزمون و خطایی پرهزینه و برگشتناپذیر است.
«جامعه تشکلهای صنفی تخصصی رسانههای تصویری ایران» خواستار بازنگری اساسی در طرح، مشارکت واقعی ذینفعان و حرکت به سوی ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل، تخصصی و فاقد تعارض منافع است؛ نهادی که همزمان حقوق کاربران، آزادیهای مصرح در قانون اساسی و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند. تنظیمگری باید حافظ رقابت و خلاقیت باشد، نه جایگزین آن.»
انتهای پیام
نظرات