مرحله ارزيابي بايد پس از اجرا در مقاطع مختلف زماني و به‌عنوان بخشي غير قابل تفکيک از فرآيند درست شهرسازي به رسميت شناخته شود.

دكتر ناصر براتي در مقاله‌اي كه با عنوان «خداحافظ شهرسازي» در اختيار دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار داده، با بيان اين مطلب به انتقاد از حاكميت نگاه توسعه كالبدي صرف و آنچه حذف دانشگاهيان از فرآيند شهرسازي در ايران خوانده، پرداخته است.

وي كه فارغ‌التحصيل دانشگاه هريوت - وات (HERIEOT-WATT) انگلستان در رشته شهرسازي و معاون آموزشي - پژوهشي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) است، در اين مقاله با تشريح نابه‌ساماني هاي موجود در فرآيند سياستگذاري طراحي و برنامه ريزي شهري در ايران نتيجه مي گيرد كه جامعه ما فاقد شهرسازي است و با انتقاد از توافق ميان سازمان مديريت و جامعه حرفه‌يي و صنفي مهندسان مشاور براي حذف دانشگاهيان هشدار مي‌دهد: در صورت عدم توجه سياستگذاران به اصلاح فرآيند موجود،‌ بايد به گونه‌اي رسمي با اين رشته در ايران خداحافظي كرد.

خلاصه:

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر ناصر براتي در اين مقاله به طرح اين نكته مي پردازد كه بسياري از مدعيان شهرسازي اغلب خود به صورت بخشي از جريان هرج و مرج كنوني در آمده اند كه به جاي حل پيچيدگي هاي مسئله، به توليد طرح ها و نقشه هايي مي پردازند كه نه تنها از معضلات شهرها نمي كاهند، بلكه در اكثريت موارد زمينه رانت خواري، توافق و مصالحه، شهر فروشي، و... را آما ده تر مي كند.

وي تخيل گرايي خوشبينانه و آرمانگرايانه، عدم توجه به واقعيات جامعه از نظر اقتصادي، سياسي، اجرايي، اجتماعي، فرهنگي، ... و ناتواني درپيش بيني درست عوامل تحقق برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي، عدم وجود مشارکت و هر گونه ارتباط فکري و ذهني تهيه کنندگان اين طرح ها با نظام مديريتي- اجرايي و بويژه مردم (به عنوان گروهي که اينگونه برنامه ها و طرح ها بيشترين تاثير را بر حيات و ممات آنها مي گذارند)، عدم توجه به نظام هاي جاري مالي، اداري و مديريتي و منابع اعتباري قابل حصول براي اجراي برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي، الويت بخشيدن به موضوع هاي مرتبط با کالبد و کاربري اراضي در اينگونه طرح ها بدون توجه به واقعيات جامعه ي شهري و مشکلات و معضلات مبتلا به مردم و مسئولان شهري، و بالاخره، عدم برقراري ارتباط و هماهنگي لازم بين همين برنامه ها و طرح هاي جزء نگر و تک بعدي با عرصه هاي ديگر حيات مادي شهر مانند حمل و نقل، محيط زيست شهري، هويت کالبدي، و غيره را علل اصلي غير قابل تحقق بودن برنامه ها وطرح هاي شهري در ايران دانست كه بارها، و به ويژه از طريق محافل علمي و دانشگاهي عنوان شده است، اما، در کمال تاسف، روند تهيه اينگونه طرح ها با همان نگاه و روش هاي گذشته همچنان ادامه دارد.

مدير گروه شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) با اشاره به اينكه عمر اغلب طرح هاي شهرساز ي در آخرين جلسه تصويب به پايان مي رسد،‌ به اين واقعيت تلخ اشاره مي كند كه با توجه به مشكلاتي كه اين طرح ها در صورت اجرا پديد مي آوردند،‌ اجرا نشدن آنها را به رغم هزينه هاي فراوان مي توان يك امر مثبت و يك فرصت تلقي كرد.

وي با اشاره به اينكه شهر و بويژه کالبد آن، اصولا هدف غايي شهرسازي نيست، بلکه اين خود انسان است که مي بايد هدف غايي برنامه ها و طرح هاي توسعه ي شهري قرار بگيرد، معتقد است: از اين زاويه، چاره اي نخواهد بود جز زمينه سازي براي ورود انسان ها در فرايند برنامه ريزي، طراحي و توسعه ي شهري تا از اين طريق، ضمن کمک به توسعه ي محيط زيست مطلوب خودشان، و به واسطه و به بهانه حضور در اين فرايند، خود نيز توسعه يافته و به کمال انساني- فرهنگي بايسته نزديک و نزديک تر شوند. اين در حالي است که، در شهرسازي جزء گرا و متکي به جهان بيني مکانيکي و رويکرد کالبدي صرف، انسانها اشياء و ابزاري محسوب مي شوند که از تعداد و آمار آنها براي انجام محاسبات، تعيين استاندارهاي کمي و تخيلي و در جهت تغيير شکل فيزيکي شهر استفاده مي شود. به طوري که مي توانيم اين سبک از شهرسازي را " انسان- شئي پندار" بناميم.

دكتر براتي با اشاره به اينكه سازمان و ساختار فضاهاي زيست انساني با سازمان و ساختار قدرت در جامعه به نوعي منطبق بر هم هستند، فقدان توجه به هر گروهي از جمله معلولان و كودكان در ساختار شهر را نشانه اي بر فقدان حضور آنها در ساختار قدرت حاكم بر مقدرات شهر تلقي مي كند و عدم اعتناي كليه جناح هاي مطرح سياسي كشور به اين موضوع حياتي و فقدان موضع ايدئولوژيك و سياسي خاص و روشن و كاربردي در عرصه معماري و شهرسازي را مورد نقد قرار مي دهد.

مدير گروه شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) تعريف ارائه شده از شهر، شهرداري و شهرسازي در ايران، با تاکيد صرف بر توسعه کالبدي را، کاملا غلط، انحرافي و مخرب مي داند كه نه تنها موجبات توسعه شهري ما را فراهم نمي آورد بلکه خود بزرگترين مانع اين توسعه است، زيرا از پرداختن شهرسازان و مديران شهري به تماميت شهر، شامل ساکنان آن، به عنوان يک موجود يکپارچه و منسجم، وبا نگاه کل نگر جلوگيري مي کند.

وي در ادامه متذكر مي شود: اينکه شهر طرح هادي يا جامع يا ... داشته باشد يک مد و يک کار روزمره و ثابت است که مشاوران شهرسازي بايد آنها را تهيه کنند و شهرداران هم بايد آنها را سفارش بدهند، بدون آنکه کسي توجهي به مراحل بعدي کار و اجراي آن ها داشته باشد. جالب اين است که قانون هم از اين روند حمايت مي کند، از جمله آنکه بواسطه ذکر عبارات "طرح هادي" ، "طرح جامع" و" طرح تفصيلي " جلوي هر گونه تحول علمي و تجربي در اين زمينه ها مسدود شده است.

او تصريح مي كند: اين جريان باعث شکل بندي ساختاري شده است که منافع اشخاص و گروههاي خاصي در آن کاملا تامين مي شود و مشخصا همين اشخاص و گروهها ، با تمام قوا ، مانع هر گونه تحولي در نظام شهرسازي مملکت هستند.

براتي در ادامه يادآور مي شود: تنها گروهي از اساتيد و مدرسين دانشگاهها و مديران دلسوز و اشخاص مستقل هستند که گاه و بيگاه انتقاداتي را در اين عرصه مطرح مي نمايند. ولي اين عده نيز، ظاهرا، با توافقي که بين سازمان مديريت وجامعه حرفه اي و صنفي مهندسان مشاور صورت پذيرفته و بر اساس قانون پنجاه سال پيش که دخالت کارکنان دولتي را در امور اجرايي منع نموده ، از شکل دادن به دفاتر خصوصي مشاوره شهرسازي و حضور مستقيم و فعال در امور شهرسازي کنار گذاشته شده اند. اين در حالي است که طبق اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعضاي هيئت علمي دانشگاه از شمول قانون فوق مستثني شده اند.

مدير گروه شهرسازي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در ادامه هشدار مي دهد: کنار رفتن دانشگاهيان از عرصه شهرسازي مملکت تير خلاصي به بدن نحيف شهرسازي امروز ما و هشداري بسيار جدي براي مسئولان کشور است.

او با اشاره به اينكه شهرسازي در ايران به يک عزم ملي و اراده جمعي در بازگشت به خويشتن خويش نياز دارد، در ادامه توصيه هايي را براي به سامان آوردن اين حيطه در ايران خطاب به تصميم سازان و تصميم گيران كشور مطرح مي كند.

وي در توصيه‌هاي خود تأسيس کميته اي عالي رتبه از نظامهاي ذي ربط شامل خبرگان نظام مديريتي و اجرايي مرتبط با شهرسازي ، اساتيد شهرسازي ، اساتيد حوزه محقق و صاحبنظر در اين زمينه، خبرگان فرهنگ و جامعه شناسي شهري، خبرگان ومتخصصان حرفه شهرسازي براي رسيدکي به سياست‌ها، راهبردها و راهکارها ي به سامان آوردن شرايط فعلي شهرسازي را ضروري مي داند.

وي متذكر مي شود در صورت تأسيس اين كميته پيشنهادات آن مي بايد درمراجع ذي ربط به تصويب رسيده وبلافاصله به اجرا درآيند.

به گزارش ايسنا ديگر پيشنهادات دكتر ناصر براتي در اين زمينه عبارت است از:

حضور فعال و مستمر و رسمي دانشکده ها واساتيد ومدرسين رشته شهرسازي در دانشگاهها درنهادها، سازمان ها ودستگاههاي دولتي، عمومي و خصوصي، متنا سب وزن واهميت دانشگاه به ويژه در نهادهاي تعيين کننده اي مثل شوراي عالي شهرسازي ، کميسيون هاي ماده پنج، شوراي عالي برنامه ريزي استان و ساير کميسيون هاي مشابه، پذيرش مرجعيت اساتيد ومدرسين رشته شهرسازي در دانشگاه ها به عنوان مرجع حکميت وعامل ارزيابي، لغو محدوديت ايجاد شده براي اعضاي هيئت علمي رشته شهرسازي دردانشگاهها براي تشکيل شرکت هاي مشاوره شهر سازي در بخش خصوصي، موظف شدن دستگاهها ونهادهاي اجرايي دولتي وعمومي به واگذاري بخشي از برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و يا نظارت علمي بر نحوه تهيه آنها به دانشکده هاي معماري وشهرسا زي درسراسر کشور. به رسميت شناختن رشته شهرسازي بعنوان رشته اي مستقل به گونه اي كه برنامه ريزي ها وطرح ريزي هاي شهري تنها توسط آنها و با تأييد آنها تهيه واجراء شوند. عدم اجازه دخالت در امور شهر سازي به ساير رشته هاي نزديك به آن، مثل معماري، عدم اجازه به شركت هايي كه بدون حضور شهرسازان در راس آنها اداره مي شوند. ضرورت به رسميت شناختن مرحله ارزيابي پس از اجراء در مقاطع مختلف زماني و بعنوان بخشي غيرقابل تفکيک از فرايند درست شهرسازي، جامعيت و انعطاف پذيري قوانين مرتبط با شهرسازي در برابر پيشرفت علوم و ارزيابي هاي تجربيات گذشته، پرهيز از ذكر يك نوع از انواع متعدد شهرسازي در قوانين مربوطه به عنوان تنها روش شهرسازي در ايران (تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي)، توجه به نظريه پردازي درعرصه شهرسازي ايراني – اسلامي و نظريات و طرح هاي نو و بومي از طريق برگذاري دوره هاي دكترا و كارشناسي ارشد، كنفرانسها، همايش ها، جشنواره ها، و... ملي، منع تهيه واجراي برنامه ها وطرح هاي شهرسازي به تقليد از شهرسازي غربي به عنوان عامل فرهنگ زدايي و ترويج بي هويتي و به كار گرفتن دانشگاهها براي داوري دراين عرصه، به ميان جامعه آوردن مباحث مربوط به شهر، شهرسازي ، شهرنشيني ، مديريت شهري وامثالهم و طرح آن درکتب درسي از ابتدايي تاعالي، زمينه سازي حضور و مشارکت عامه مردم در فرايندهاي برنامه ريزي و طراحي شهري، ارائه آموزش هاي مستمر قبل و حين خدمت براي مديران شهري وشهرداران، اختصا ص پست سازماني رسمي يا واحد مشاوره رسمي شهرسازي در کليه دستگاهها و نهادهايي که به نوعي در توسعه شهري سهيم و موثر هستند، تجديد نظر کلي در کليه شرح خدمات ثابت ( تيپ) شهرسازي بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي، زمينه سازي به كارگيري انواع برنامه ريزي ها و طراحي هاي شهري و تشويق شهرسازي بر اساس شهر خدمات غير تيپ، مد نظر قرار گرفتن ايجاد رشته شهرسازي در دانشگاه هاي کليه استانها به منظور زمينه سازي توسعه دانش محلي و توليد منابع انساني لازم و کافي در هر استان به عنوان يک برنامه راهبردي، الويت دادن به مشاوران بومي براي انجام پروژه هاي شهرسازي و معماري در استانها.

دكتر ناصر براتي در پايان مقاله خود متذكر مي شود: توجه به موارد فوق مي تواند به سرعت به اضمحلال رشته شهر سازي در کشور بيانجامد و دانشگاهها نيز توان لازم براي تربيت نيروي انساني كار آمد و به روز دراين زمينه را از دست بدهند؛ ودراين صورت بايد عملا با رشته شهرسازي در ايران خداحافظي کرد.

متن كامل اين مقاله به شرح زير است:

مقدمه:

شهرسازي دانشي است که هدف و وظيفه اصلي آن ايجاد زمينه و بستر مناسب براي زيست "انسان" است. در عين حال شهرسازي، در کنار مديريت شهري، وظيفه آماده سازي شرايط لازم براي تحقق آرمانها و آرزوهاي جمعي ساکنان شهرها نيز بر دوش دارد و مي بايد موقعيت را براي حرکت انسان شهر نشين به سوي کمال مطلوب جامعه فراهم آورد. اين دانش جديد، به ويژه در شکل آکادميک آن، بعد از جنگ دوم جهاني به سرعت رشد نمود. ابتدا از آنجا که معمولا، و تا آن زمان، معماران و مهندسان عمران به ساخت و ساز شهرها مي پرداختند، اين دوگروه، شهرسازي (برنامه ريزي شهري) را در سيطره خود درآوردند و آن را از جمله شاخه هاي عمران ومعماري تلقي نمودند. مسلما، حاکميت مکتب مدرنيزم در عرصه شهرسازي نيز پايه هاي تئوريک و زمينه ها ي عملي اين سيطره را بيشتر فراهم آورد. ولي اين موضوع در غرب ، برخلاف کشورهاي در حال توسعه، و از جمله ايران، ديري نپائيد و دانش شهرسازي به سرعت، بعنوان يک دانش کل نگر، چند بعدي و تخصصي، در اختيار کارشناسان و مديراني قرار گرفت که براي اينکار تربيت شده بودند. در اين گفتار سعي خواهد شد که اثرات تداوم نگاه مهندسي و مکانيکي بر شهر و شهرسازي در ايران، به ويژه با توجه به تحولات واپسگرايانه اي که اخيرا در اين عرصه در کشور ما اتفاق افتاده است، مورد بررسي قرار گيرد. تحولاتي که اگر به موقع با آنها مقابله درست انجام نشود، به حذف عملي رشنه شهرسازي در ايران خواهد انجاميد.

شهرسازي جديد در ايران

طي دهه هاي اخيردر کشور ما شهرسازي روند خاص خود را طي کرده است. شهرسازي مدرن که از زمان پهلوي اول شروع شده بود اغلب تحت نظر معماران ومتخصصان خارجي انجام گرفت. از جمله اين طرحهاي توسعه شهري مي توان به طرح توسعه شهر همدان، تهران، و... اشاره کرد. شرايط سوق الجيشي ايران و برنامه هاي خاص سياسي آمريکا در ايران و نقش تعيين شده براي کشور ما در آن برنامه ها، به خصوص پس از کودتاي 28 مرداد، جهش بزرگي را در زمينه رشد شهر نشيني و الزام براي تهيه طرح هاي توسعه شهري، تحت عنوان طرح هاي هادي، جامع و تفصيلي، فراهم آورد. تمهيدات مديريتي خاصي نيز براي به اجرا در آوردن اين طرح ها در نظر گرفته شد. نظام مديريتي، روندها وابزارهاي قانوني، رويکردها، روشها، و... که پس از آن براي توسعه شهري در ايران مد نظر گرفته وپياده شدند بطور عمده برگرفته از نظام شهرسازي غربي، و بويژه آمريکا، و بدون توجه به زمينه هاي بومي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي، ... کشور بودند. نگاه مهندسي ومکانيکي به شهر وشهرسازي، که متاسفانه هنوز هم، پس از سال ها تجربه ناموفق، ادامه دارد، از همان ابتدا رشته و حرفه شهرسازي در ايران را به انحراف کشاند. به طوري که، بعد از گذشت حدود نيم قرن، شهر و شهرسازي ما، نه ديگر غنا و ظرفيت هاي افتخاربرانگيز ملي را دارد و نه در تقليد از شهرسازي غربي، به جايي رسيده است. آنچه بر اثر رويکردهاي فوق الاشاره بر جاي مانده محيطهاي بي هويت و گريزان از فرهنگ، تاريخ و نظام ارزشي ايراني - اسلامي، و در مقايسه با شهرسازي غربي، پرمسأله، آلوده، مغشوش، مخرب، بسيار پرهزينه و بسيار ناکارآمد است. شهرسازي ما امروز نه تنها افتخارآميز نيست ، ونه تنها حرفي براي گفتن در مقايسه با گذشته پرافتخار و يا شهرسازي توسعه يافته (حتي در نسبت با بسياري از کشورهاي در حال توسعه)ندارد بلکه در بسياري از موارد باعث سرافکندگي است. اماچرا؟

چرا شهرسازي در ايران رو به اضمحلال است؟

به نظر نمي رسد هيچگاه در تاريخ ايران ، مانند زمان حاضر ، اينهمه نهاد ودستگاه هاي دولتي و غير دولتي متولي شهرسازي و امور مربوط به توسعه شهرها و اينهمه مدعي شهرسازي وجود داشته باشد. در عين حال، همانطور که عرض شد، تا کنون کشور ما هيچگاه با اينهمه مشکل، کجروي و ابتذال در شهرسازي نيز روبرو نبوده است. اين در حالي است که ما هر ساله ميلياردها تومان پول حاصل ازثروتهاي غير قابل بازگشت کشور را در راه توسعه شهرهاي کوچک وبزرگ خود هزينه مي کنيم . متخصصان وحرفه مندان شهرسازي و مديران شهري که مستقيما مقدرات شهرسازي مملکت را در يد قدرت خود داشته و به پيش مي برند توجيهات عديده اي را براي اين معضل برمي شمرند که از جمله مهمترين آنها مقصر دانستن يک گروه توسط گروه ديگر است. عده اي نيز صنعتي شدن مملکت و رشد سريع شهرنشيني حاصل از آنرا عامل اين اغتشاش و معضل بزرگ مي دانند. ولي هيچيک از اين توجيهات قابل قبول و قابل دفاع نيستند زيرا اولا اين شرايط در بسياري ديگر از کشورهاي جهان نيز وجود داشته و آنها مشکلات فوق را تا حدود زيادي حل کرده اند و ثانيا، اصولا رشته شهر سازي خود براي حل اين گونه معضلات، که عمدتا به واسطه دخالت هاي غير کارشناسانه و تک بعدي معماران و مهندسان عمران و مديران غير متخصص وسرمايه گذاران سود جو به وجود آمده بود، پا به عرصه وجود گذاشت. فلسفه وجودي شهر سازي اين بوده و هست که به اين هرج و مرج و آشفته بازار پايان دهد. در حاليکه در ايران بسياري از مدعيان شهرسازي، به واسطه نگاه تک بعدي به شهر و شهرسازي، اغلب خود به صورت بخشي از اين جريان در آمده و به جاي حل پيچيده گيهاي مساله، به توليد طرح ها و نقشه هايي مي پردازند که نه تنها از معضلات شهرها نمي کاهند بلکه خود در اکثريت موارد زمينه رانت و رانت خواري، توافق و مصالحه، شهرفروشي، و ... را آماده تر مي کنند. از آن بدتر آنکه مي خواهند کليه اختيارات ومقدرات شهر را، که يک موجود زنده و پويا و هوشمند است، به دست موجوداتي ثابت، ساکن و مرده، که همان نقشه هاي مصوب طرح هاي جامع و تفصيلي هستند، بسپارند.

نگاه اقتصادي- کالبدي صرف به شهرها در دوران حضور مديران اجرايي قوي مثل آقاي کرباسچي، شهر دار سابق تهران، که منجر به تحقق يافتن و اجرا شدن بسياري از برنامه ها و طرحهاي پيشنهادي جامعه حرفه اي شهرسازان و مشاوران شهردار شد، ضمنا نشان داد که، معضلات شهر و شهرسازي ما چندان ربطي به عدم حضور مديران مقتدر و کارآمد ندارد زيرا بسياري از طرح هايي که در زمان مديريت ايشان انجام شدند يا در شرف انجام بودند، مانند طرح ساخت برج تجاري در وسط سبزه ميدان) که اخيرا در شکل ساخت برج جهان نما در اصفهان به نوعي تکرار شد)، طرح نواب، فروش تراکم در سراسر تهران،... از جمله مخرب ترين برنامه ها و طرح هاي شهري بودند که نه تنها در تهران، بلکه، متاسفانه، در کليه شهرهاي ديگر ايران اجرا شدند و اساس مشکلاتي را ريختند که مردم شهر نشين ما، تا چند نسل، بايد تاوان آنها را پس بدهند. اجراي اينگونه برنامه ها و طرح ها در کشور، از جمله، باعث ازبين رفتن بسياري از منا بع و مناظر طبيعي، بافتهاي ارزشمند و با هويت تاريخي، ارتباط هاي منسجم و مستمر اجتماعي، دوقطبي شدن شهر تهران وبسياري از شهرهاي ديگر، پايين آمدن کيفيت محيط زيست انساني، زمينه سازي براي ظهور انواع آلودگي هاي محيطي و، به ويژه، انواع بيماري هاي جسمي و رواني و معضلات پيچيده اجتماعي شد. بدين ترتيب اين موضوع که بسياري از طرحهاي شهرسازي در ايران، در حال حاضر اصولا به مرحله اجرا نمي رسند و عمرشان (از نظر اجرايي) در آخرين جلسه تصويب قانوني آنها به پايان مي رسد ، هر چند از نظر اصول پايه دانش و حرفه شهرسازي، بسيار سؤال برانگيز و مايه ي تاسف و تعجب است، اما بواسطه ضعف شديد آنها و مشکلاتي که در صورت اجرا به وجود مي آورند، بايد به منزله يک امر مثبت و يک فرصت تلقي شود!

بارها، و به ويژه از طريق محافل علمي و دانشگاهي، علت اصلي غير قابل تحقق بودن برنامه هاوطرح هاي شهري در ايران تخيل گرايي خوشبينانه و آرمانگرايانه، عدم توجه به واقعيات جامعه از نظر اقتصادي، سياسي، اجرايي، اجتماعي، فرهنگي، ... و ناتواني درپيش بيني درست عوامل تحقق برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي، عدم وجود مشارکت و هر گونه ارتباط فکري و ذهني تهيه کنندگان اين طرح ها با نظام مديريتي- اجرايي و بويژه مردم ( به عنوان گروهي که اينگونه برنامه ها و طرح ها بيشترين تاثير را بر حيات و ممات آنها مي گذارند)، عدم توجه به نظام هاي جاري مالي، اداري و مديريتي و منابع اعتباري قابل حصول براي اجراي برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي، الويت بخشيدن به موضوع هاي مرتبط با کالبد و کاربري اراضي در اينگونه طرح ها بدون توجه به واقعيات جامعه ي شهري و مشکلات و معضلات مبتلا به مردم و مسئولان شهري، و بالاخره، عدم برقراري ارتباط و هماهنگي لازم بين همين برنامه ها و طرح هاي جزء نگر و تک بعدي با عرصه هاي ديگر حيات مادي شهر مانند حمل و نقل، محيط زيست شهري، هويت کالبدي، و غيره عنوان شده است، اما، در کمال تاسف، شاهد هستيم که روند تهيه اينگونه طرح ها با همان نگاه و روش هاي گذشته همچنان ادامه دارد.

بنابراين مي توان تا همين جا به اين جمع بندي رسيد که حتي اينگونه برنامه ها و طرح ها در رويکرد، اهداف وادعاهاي آرماني- تخيلي خود در مورد توسعه ي صرف کالبدي شهرها نيز کاملا ناموفق بوده اند و بهترين گواه براي اين ادعا وضعيت بسيار نابسامان، يکنواخت، بي هويت و مغشوش اکثريت قريب به اتفاق شهرها در ايران از نظر کالبدي، از يک سو، و عدم تحقق بسياري از پيشنهادات توسعه کالبدي اينگونه برنامه ها و طرح ها، از سوي ديگر است.

بنيان هاي نظري و عملي شهرسازي در حال حاضر

شهرسازي در جهان، به عنوان يک دانش بسيار پويا، که نوگرايي و خلاقيت در آن حرف اول را مي زند، متاسفانه با شهرسازي متعارف وسنتي در ايران، که کليشه اي است و به جاي متکي بودن به توليدات علمي در مراکز دانشگاهي، و نيز، مصالح ملي، تنها متکي بر تفکرات و يا منافع اشخاص و گروه هاي خاصي، در بخش هاي خصوصي و دولتي است، فاصله ي بسيار زيادي پيدا کرده است و هر روز که مي گذرد اين فاصله بيشتر و بيشتر مي شود. از نظر نگارنده اگر بخواهيم يک جمع بندي از مباني نظري و تجربي شهرسازي پيشرو در زمان حاضر بدهيم جوهره ي آن اينست که: " شهر، و بويژه کالبد آن، اصولا هدف غايي شهرسازي نيست و نبايد باشد، بلکه اين خود انسان (به عنوان يک موجود فرهنگي،اجتماعي) و توسعه اوست که مي بايد هدف غايي برنامه ها و طرح هاي توسعه ي شهري قرار بگيرد." بدين ترتيب شهر و شهرسازي و مديريت شهري خود هدف نيستند بلکه وسايل و ابزاري هستند که مي بايد به نحو احسن از آنها براي رفاه، توسعه و کمال بخشي به مردم شهرنشين سود برد. اگر به شهر، شهرسازي و مديريت شهري از اين زاويه نگاه کنيم، چاره اي نخواهد بود جز زمينه سازي براي ورود انسان ها در فرايند برنامه ريزي، طراحي و توسعه ي شهري تا از اين طريق، ضمن کمک به توسعه ي محيط زيست مطلوب خودشان، و به واسطه و به بهانه حضور در اين فرايند، خود نيز توسعه يافته و به کمال انساني- فرهنگي بايسته نزديک و نزديک تر شوند. اين در حالي است که، در شهرسازي جزء گرا و متکي به جهان بيني مکانيکي و رويکرد کالبدي صرف، انسانها اشياء و ابزاري محسوب مي شوند که از تعداد و آمار آنها براي انجام محاسبات، تعيين استاندارهاي کمي و تخيلي و در جهت تغيير شکل فيزيکي شهر استفاده مي شود. به طوري که مي توانيم اين سبک از شهرسازي را " انسان- شئي پندار" بناميم. بدين ترتيب، بر اساس اين نوع از برنامه ريزي و طرح ريزي شهري، اصلا مهم نيست انساني که محيط زيست شهري، علي الظاهر، براي او و آسايش او توسعه ي کالبدي پيدا مي کند کيست، واجد چه هويتي است، چه فرهنگي دارد، چه نظام اعتقادي و ارزشي دارد، چه ذهنيتي دارد، در چه موقعيت مادي و معنوي قرار دارد، و حتي در چه اقليمي زندگي مي کند و هدف او در زندگي چيست ؟ اين در حالي است که تجربيات و نظريات جديد منبعث از آنها، در سطح جهاني، نشان مي دهند که تا چه حد فضاهاي زيست شهري و نحوه ارتباط متقابل آنها با ساکنانشان، مستقيما بر شرايط رواني، جسماني، اخلاقي، فرهنگي، ذهني- فکري، سياسي، و کارآيي اقتصادي مردم تاثير مي گذارد و چقدر مشارکت و مداخله مستقيم و دانش- محور مردم، حتي در پايين ترين حد آن، در تصميم سازي ها، برنامه ريزي ها و طرح ريزي هاي محيطي، و اجراي آنها، ضمنا براي ارتقاء فکري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي آنها حياتي و تعيين کننده است. ضمن آنکه اين ارتقاء فکري در ميان مردم، به ميزان بسيار زيادي هزينه هاي مربوط به اداره و نگهداري شهر را کاهش داده و بر بهره وري آن مي افزايد. نمونه مشهود اين پديده موفقيت بسياري از جوامع دنيا در زمينه ساماندهي، و کاهش شديد آلودگيهاي محيطي و نيز خسارات ناشي از تصادفات رانندگي در فضاهاي شهري با هزينه هاي نسبتا ناچيز است. در حاليکه ما در ايران با تلاش ها و هزينه هاي بسيار زيادي که به خرج داده ايم هنوز با شرايط نسبتا قابل قبول هم فاصله زيادي داريم.

نکته مهم و قابل توجه ديگر در اين مبحث آنستک ه شهر و شهرسازي يک امر کاملا سياسي است تا آنجا که يکي از صاحبنظران شهرسازي، اين رشته و اين عرصه را (در کنار سه قوه ي ديگر) قوه ي چهارم حکومت خوانده است. اين موضوع اهميت سياسي، ايدئولوژيک و فرهنگي شهرسازي و مديريت شهري را به خوبي و درستي روشن کرده ونشان مي دهد. شرايط سياسي و فرهنگي هر جامعه اي از چگونگي سازمان و ساختار شهرها و محيط هاي زيست آن کاملا مشهود است. شهرها حتي مي توانند نحوه ارتباط اجتماعي مردم با يکديگر، با شهرداري و شوراي شهر و نيز باحکومت را به نمايش بگذارند. زيرا ارتباط بسيار نزديکي بين سازمان و ساختار فضاهاي زيست انساني با سازمان و ساختار قدرت در جامعه وجود دارد. در واقع اين دو، به نوعي، بر هم منطبق هستند. مثلا اگر کودکان يا معلولان نماينده اي در ساختار قدرت حاکم بر مقدرات شهر نداشته باشند مي توان مشاهده کرد که در شهر نيز توجه چنداني نسبت به آنها روا داشته نشده است و بلعکس. اين در حالي است که هر نظام سياسي، به ويژه نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران، که متکي بر يک ايدئولوژي عدالت محور است، مي بايد حداکثر توان خود را در فراهم نمودن شرايط نسبي لازم در شهرها براي ايجاد رمينه و بستر مناسب جهت نزديک شدن انسان به مراتب بالاي کمال و به قول مرحوم دهخدا ( در معني کلمه " تمدن") متخلق شدن او به اخلاق عاليه انساني، در مورد همه انسان ها، به ويژه گروه هاي ناتوان و ضعيف، به کار گيرد. و مسلما اين تمدن، در جهان امروز، بدون اتکاء به يک نظام ايده پردازي مستمر و غير خطي، که بتواند شهر هاي ما را در مقام رقابت با شهرهاي ديگر جهان، سر بلند کرده و برتري بخشد، تحقق نخواهد يافت. نظامي که تنها با کمک مراکز علمي وپژوهشي مي تواند جامه عمل بپوشد.

نکته قابل توجه ديگر در اين زمينه عدم اعتناي کليه جناح هاي مطرح سياسي کشور به اين موضوع حياتي است. هيچيک از اين گروه ها تاکنون، به طور جدي موضع ايدئولوژيک وسياسي خاص، روشن و کاربردي قابل ذکري را در عرصه معماري و شهرسازي مطرح نکرده است. اين در حالي است که بسياري از جهت گيري هاي ايدئولوژيکي، سياسي، اقتصادي، رفاهي، فرهنگي، اجتماعي، ... تنها زماني، از طرف مردم تحقق يافته تلقي مي شوند که بروز و تبلور آنها را در فضاي زيست اطراف خود ببينند وحس کنند. جالب است که اخيرا بحث هاي پر سرو صدايي در مجلس محترم شوراي اسلامي در مورد مدلهاي لباس خانم ها در گرفت و تصميماتي نيز در اين مورد گرفته شد ولي تاکنون در مورد نظام شهرسازي ومعضلات آن، که در مقايسه بسيار مهمتر و حياتي تر است و نقش تعيين کننده دارد، طرح يا لايحه درخوري در مجلس مطرح نشده است.

بدين ترتيب، مي توان تا همين جا به اين جمع بندي رسيد که برنامه ها و طرح هايي که براي توسعه کالبدي محيط هاي شهري وتوسط معمار - شهرسازان در کشور ما تهيه مي شوند حتي در رويکرد، اهداف وادعاهاي آرماني- تخيلي خود در مورد توسعه ي صرف کالبدي شهرها نيز کاملا ناموفق بوده اند و بهترين گواه براي اين ادعا وضعيت بسيار نابسامان، يکنواخت، بي هويت و مغشوش اکثريت قريب به اتفاق شهرها در ايران از نظر کالبدي، از يک سو، و عدم تحقق بسياري از پيشنهادات توسعه کالبدي اينگونه برنامه ها و طرح ها، از سوي ديگر است. در حالي که اگر به متن گزارش ها و نقشه هاي مصوب آنها مراجعه شود مشاهده مي کنيم که همه در اهداف خود محيط هاي شهري ايده آل، پاک، سالم، مرفه، باهويت، مطابق با آخرين استانداردها، متعادل، زيبا، کارآمد، و ... را به مردم و مسؤلان نويد داده اند. ولي مساله مهمتر اينجاست که تعريف ارائه شده از شهر، شهرداري و شهرسازي در ايران، با تاکيد صرف بر توسعه کالبدي، کاملا غلط، انحرافي و مخرب است و نه تنها موجبات توسعه شهري مارا فراهم نمي آورد بلکه خود بزرگترين مانع اين توسعه است. زيرا از پرداختن شهرسازان و مديران شهري به تماميت شهر، شامل ساکنان آن، به عنوان يک موجود يکپارچه و منسجم، وبا نگاه کل نگر جلوگيري مي کند.

. جمع بندي و پيشنهاداتي براي اصلاح روند شهرسازي در ايران

معماري دانشي است که قبل از شکل گيري دانشگاه، در شکل مدرن آن، وجود داشت و بعدها نظام خاص آموزش آکادميک را به خود گرفت. ولي شهر سازي، بر خلاف آن، بيشتر يک دانش آکادميک بوده است. شهر سازي يک دانش بين رشته اي و کارو توليد در آن متکي به فرايندي است که حاصل آن مشتمل بر نوعي از وفاق جمعي بين مردم، نخبگان، مسئولان- مجريان و حرفه مندان است. هرچه اين وفاق کمتر، کمرنگ تر و شکننده تر باشد حاصل کار نيز تحقق ناپذيرتر، بي محتواتر، تخيلي تر و بي ثمرتر خواهد بود. اين فعاليت گروهي نمي تواند، مانند آنچه که فعلا در کشور ما رايج است، حاصل تخيلات و تصميمات يک نفر يا يک گروه خاص باشد، مگر آنکه اجراي آن در واقعيت مد نظر نباشد که در آن صورت اين سئوال منطقي پيش مي آيد که پس اصولا ما چرا برنامه و طرح توسعه شهري تهيه مي کنيم و هدف اصلي و واقعي ما از تهيه اين برنامه ها و طرح ها چيست؟ و آيا هدف تنها شهرسازي براي شهرسازي است؟

تقريبا کليه ي اساتيد دلسوز دانشگاه در عرصه شهرسازي امروزه اعتقاد تام دارند که اين رشته در ايران به بيراهه مي رود. در اين مورد نه مديران شهري مي توانند از خود سلب مسئوليت نمايند و نه جامعه ي حرفه اي شهرساز.

اينکه شهر طرح هادي يا جامع يا ... داشته باشد يک مد و يک کار روزمره و ثابت است که مشاوران شهرسازي بايد آنها را تهيه کنند و شهرداران هم بايد آنها را سفارش بدهند بدون آنکه کسي توجهي به مراحل بعدي کار و اجراي آن ها داشته باشد. جالب اين است که قانون هم از اين روند حمايت مي کند و از جمله آنکه بواسطه ذکر عبارات "طرح هادي" ، "طرح جامع" و" طرح تفصيلي " جلوي هر گونه تحول علمي و تجربي در اين زمينه ها مسدود شده است. اين مانند آن است که مثلا دارويي را براي يک بيماري تجويز نمايند وبعد معلوم شود که اين دارو نه تنها فايده اي ندارد بلکه بسيار زيان آور هم هست ولي ادعا کنيم که چون در قانون گفته شده فقط اين دارو بايد تجويز شود کسي قادر به انجام کار ديگري يا تجويز داروهاي جديد نباشد!؟ البته پر واضح است که همه اين جريان باعث شکل بندي ساختاري شده است که منافع اشخاص و گروههاي خاصي در آن کاملا تامين مي شود. مشخصا همين اشخاص و گروهها ، با تمام قوا ، مانع هر گونه تحولي در نظام شهرسازي مملکت هستند. تنها گروهي از اساتيد و مدرسين دانشگاهها و مديران دلسوز و اشخاص مستقل هستند که گاه و بيگاه انتقاداتي را در اين عرصه مطرح مي نمايند. ولي اين عده نيز، ظاهرا، با توافقي که بين سازمان مديريت وجامعه حرفه اي و صنفي مهندسان مشاور صورت پذيرفته و بر اساس قانون پنجاه سال پيش که دخالت کارکنان دولتي را در امور اجرايي منع نموده، از شکل دادن به دفاتر خصوصي مشاوره شهرسازي و حضور مستقيم و فعال در امور شهرسازي کنار گذاشته شده اند. اين در حالي است که طبق اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعضاي هيئت علمي دانشگاه از شمول قانون فوق مستثني شده اند. کنار رفتن دانشگاهيان از عرصه شهرسازي مملکت تير خلاصي به بدن نحيف شهرسازي امروز ما وهشداري بسيار جدي براي مسئولان کشور است. اين امر درست مانند آن است که متخصصان جراحي را از اعمال جراحي منع کرده وآنها را وادار کنند که تنها به تدريس در دانشگاه بسنده نمايند. اين موضع گيري از پايه غلط است وکاملا با اين ادعا هم که گفته مي شود:"اساتيد و مدرسين دانشگاه در رشته شهرسازي بواسطه دور بودن از محيطهاي واقعي، تنها در زمينه موضوع هاي تئوريک خبره هستند و در عرصه عمل وارائه پيشنهادات واقع گرايانه وکاربردي حرفي براي گفتن ندارند" ، کاملا متناقض است. بدين ترتيب با وجود مشکلات عديده اي که بطور اجمالي در اين مبحث عنوان شدند، حذف دانشکده ها، گروهها و اساتيد شهرسازي از اين عرصه به معناي شليک تير خلاص به بدنه نحيف و کم توان شهرسازي در ايران است و بس.

چند ايده و پيشنهاد

مسئولان محترم بايد توجه بفرمايند که ادامه وضع کنوني اصلا به نفع کشور عزيز ما نيست . شهرسازي و مديريت شهري مهندسي" تمدن" هستند و اگر اين دو در کنار هم و در عالي ترين شکل به منصه ظهور نرسند ما نخواهيم توانست فرهنگ، تمدن واعتقاداتمان را به نسلهاي بعدي منتقل كنيم و به جهانيان نشان دهيم. شهر وشهرسازي ما نشان دهنده آن است ما که و چه هستيم و که و چه نيستيم. بسياري از ارزشها، اعتقادات وشعائر ما تنها زماني به حقيقت مي پيوندند که بتوانيم آنها را در فضاي شهريمان به نمايش بگذاريم و به ديده درآوريم. اين امر در حال حاضر نياز مبرم به يک عزم ملي و اراده جمعي در بازگشت به خويشتن خويش دارد. لذا شايد توصيه هاي زير در اين مورد قابل توجه وتامل باشند:

الف- پيشنهاد مي گردد که يک کميته عاليرتبه از نظامهاي ذي ربط شامل خبرگان نظام مديريتي واجرايي مرتبط با شهرسازي ، اساتيد شهرسازي ، اساتيد حوزه محقق و صاحبنظر در اين زمينه ، خبرگان فرهنگ وجامعه شناسي شهري ، خبرگان ومتخصصان حرفه شهرسازي ، ... رسما" مامور رسيدکي به وضعيت وشرايط فعلي شهرسازي در همه موارد مطرح در مملکت شده و سياست ها، راهبردها و راهکارهايي را در اين زمينه ارائه دهند. اين پيشنهادات مي بايد درمراجع ذي ربط به تصويب رسيده و بلافاصله به اجرا درآيند.

ب- دانشکده ها واساتيد و مدرسين دانشگاهها در رشته شهرسازي اين اجازه را داشته باشند تا در نهادها، سازمان ها و دستگاههاي دولتي، عمومي و خصوصي حضور فعال و مستمر و رسمي داشته باشند و اين حضور به تناسسب وزن واهميت دانشگاه باشد تا بتوانند واقعا" موثر باشند. امروزه نماينده دانشگاهيان دررشته شهرسازي درنهادهاي تعيين کننده اي مثل شوراي عالي شهرسازي ، کميسيون هاي ماده پنج وساير کميسيون هاي مشابه، شوراي عالي برنامه ريزي استان و ... حضورندارند ياحضورشان کم رنگ ، صوري و فرماليته است. اين حضوربايد بسيار بيشتر، جدي تر و تاثيرگذارتر باشد.

پ- اساتيد و مدرسين دانشگاه ها در رشته شهرسازي مي بايد امتيازات خاصي به عنوان اشخاص مستقل علمي داشته باشند و در موارد لازم مرجع حکميت و عامل ارزيابي واظهارنظر علمي درمورد کليه سطوح مختلف برنامه ريزي و طرح ريزي شهري باشند. نقشي که درحال حاضر وجود ندارد وجاي آن کاملا" خالي است.

ت- رشته شهرسازي به عنوان يک رشته مستقل به رسميت شناخته شود و برنامه ريزي ها و طرح ريزي هاي شهري تنها با تائيد آنها تهيه واجراء شوند. تشكيل دهندگان و مديران شركتهاي مهندسان مشاور شهرساز بايد فارغ التحصيلان رشته شهر سازي باشند و به ساير رشته هاي نزديك به آن، مثل معماري، بدون حضور شهرسازان در راس شركت اجازه دخالت در امور شهرسازي داده نشود.

ث- مرحله ارزيابي پس از اجرا در مقاطع مختلف زماني و به عنوان بخشي غيرقابل تفکيک از فرآيند درست شهرسازي به رسميت شناخته شود تا مشخص گردد اين گونه برنامه ها و طرح ها، درعمل ، داراي چه نقاط ضعف و قوتي بوده اند و در صورت عدم اجراي آنها مقصر (مقصران ) واقعي چه کسي (کساني ) بوده است.

ج- قوانين مرتبط با شهرسازي مي بايد به گونه اي وضع شوند که جامعيت وانعطاف لازم را داشته باشند تا با پيشرفت علوم و ارزيابي هاي تجربيات گذشته امکان اعمال تغيير و تحول در آنها عملي باشد. ذكر يك نوع از انواع متعدد شهرسازي در قوانين مربوطه به عنوان تنها روش شهرسازي در ايران (تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي) مانند آن است كه يك نسخه را به صورت قانوني و ثابت براي يك نوع از بيماري تجويز نموده و استفاده از داروهايي را كه بعدا كشف مي شوند و مفيدتر و كم خطرتر هستند را منع كنيم.

چ- به نظريه پردازي درعرصه شهرسازي ايراني – اسلامي توجه خاص شود و با برگذاري دوره هاي دكترا و كارشناسي ارشد، كنفرانس ها، همايش ها، جشنواره ها، و... ملي و بين المللي به نظريات و طرح هاي نو و بومي ارج گذاشته شود.

ح- تهيه واجراي برنامه ها و طرح هاي شهرسازي که به تقليد از شهرسازي غربي و عاملي براي فرهنگ زدايي وترويج بي هويتي است به شدت منع شوند. دانشگاه ها مي توانند براي داوري دراين عرصه نقش مهمي راايفا نمايند.

خ- مباحث مربوط به، شهر، شهرسازي ، شهرنشيني ، مديريت شهري وامثالهم از طريق وسايل مختلف ارتباطات جمعي، به ويژه فيلم هاي مستند با موضوع هاي متنوع و در سطوح مختلف، به ميان جامعه آورده شوند و مباحثي نيز ازاين موضوع در کتب درسي ازاابتدايي تاعالي مطرح گردند.

د- با ايجاد زمينه لازم براي حضور و مشارکت عامه مردم درفرايندهاي برنامه ريزي و طراحي شهري بستر ارتقاء فرهنگ عمومي و توسعه فکري مردم دراين مورد فراهم گردد.

ذ- مديران شهري و شهرداران بطور مستمر از طريق آموزش هاي قبل وحين خدمت بامسائل روز شهرسازي ومديريت شهري آشنا شوند.

ر- در کليه دستگاهها و نهادهايي که به نوعي در توسعه شهري سهيم و موثر هستند يک پست سازماني رسمي يا يک واحد مشاوره رسمي شهرسازي ايجاد شود.

ز- در کليه شرح خدمات ثابت ( تيپ) شهرسازي تجديد نظر کلي شده و براي تدوين مجدد آنها از آخرين دستاوردهاي علمي استفاده شود.

ژ- شهرسازي بر اساس شهر خدمات غير تيپ تشويق و زمينه به كارگيري انواع برنامه ريزي ها وطراحي هاي شهري فراهم گردد.

س- محدوديت ايجاد شده براي اعضاي هيئت علمي رشته شهرسازي دردانشگاهها براي تشکيل شرکت هاي مشاوره شهر سازي در بخش خصوصي لغو گردد. زيرا حذف آنان مانند كنار گذاشتن جراحان محترم از اعمال جراحي است.

ش- ايجاد رشته شهرسازي دردانشگاه هاي کليه استانها به منظور زمينه سازي توسعه دانش محلي وتوليد منابع انساني لازم وکافي درهراستان به عنوان يک برنامه راهبردي مد نظر قرار گيرد.

ص- الويت دادن به مشاوران بومي براي انجام پروژه هاي شهرسازي و معماري در استانها.

ض- موظف شدن دستگاهها و نهادهاي اجرايي دولتي وعمومي براي واگذاري بخشي از برنامه ها و طرح هاي توسعه شهري و يا نظارت علمي بر نحوه تهيه آنها به دانشکده هاي معماري وشهرسا زي در سراسر کشور.

ط- ......

با توجه به آنچه عرض شد عدم توجه به موارد فوق مي تواند به سرعت به اضمحلال رشته شهر سازي در کشور بيانجامد و دانشگاهها نيز توان لازم براي تربيت نيروي انساني كار آمد و به روز در اين زمينه را از دست بدهند؛ و دراين صورت بايد عملا با رشته شهرسازي در ايران خداحافظي کرد. به نظر مي رسد در آن صورت، و در غياب رشته شهر سازي، حداقل بتوانيم به نوعي وضع موجود و آينده را در مقابل نسل هاي بعدي و جهانيان، بهتر و بيشتر، توجيه نماييم.

انتهاي پيام