يك كارشناس قضايي معتقد است: در بحث بازپس‌گيري اشياي تاريخي ايران از كشورهاي ديگر و حراجي‌ها، مشكل اساسي ضعف قانون است كه به‌درستي وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي را در اين‌باره مشخص نكرده است.

نوروز رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: درباره‌ي برگرداندن اشياي تاريخي ايران كه در كشورهاي ديگر نگهداري مي‌شوند يا به‌شكل قاچاق به خارج از كشور برده شده‌اند، نخستين نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، بحث حقوقي است و بايد ببينيم قوانين چه مي‌گويند. در قوانين جهاني و آن‌چه يونسكو به كشورهاي عضو داده، آمده است كه اشياي تاريخي و فرهنگي هر ملتي بايد به صاحبان آن برگردانده شود. اين يك اصل بسيار مهم است كه توسط سازمان ملل تصويب شده است و تقريبا به نوعي الزام دارد.

وي ادامه داد: در مواردي كه يك فرهنگ خرد شده باشد، براساس نظر كارشناسان و حكم قضايي مي‌توان مشخص كرد كه هر اثر به كدام فرهنگ و كشور تعلق دارد؛ مانند نظام شاهنشاهي هخامنشي كه گرچه در دنيا گسترده بود، ولي مركز آن ايران بوده است.

اين باستان‌شناس گفت: مسأله‌ي ديگري كه به‌نظر مي‌رسد در جهان امروز مؤثرتر است، بحث وزنه‌ي سياسي هر كشور در جامعه‌ي جهاني است. بنابراين اگر مي‌بينيم وضعيت بسياري از اشياي فرهنگي مصر با رايزني به نتيجه مي‌رسد و به آن كشور بازگردانده مي‌شود، بخشي از آن ناشي از توانايي چانه‌زني آن‌هاست. به‌دليل مشكلات سياسي كه بين ايران و كشورهاي غربي وجود دارد، مي‌بينيم در موارد متعددي، دعاوي ايران در زمينه‌هاي مختلف به جايي نمي‌رسد. اين مسأله‌ي مهمي است كه به‌راحتي نمي‌توان از كنار آن گذشت.

رجبي اظهار كرد: نكته‌ي ديگري كه بايد به آن توجه كرد، بحث ميراث فرهنگي در كشور ماست. در ايران، سازمان ميراث فرهنگي متولي موضوع ميراث فرهنگي است و اين‌كه اين سازمان نسبت به اشياي ايراني در خارج از كشور چه برخوردي مي‌تواند داشته باشد، از دو ديدگاه قابل توجه است و آن اين‌كه آيا ايران نسبت به خريد اشياي خود اقدام كند يا نكند.

وي در توضيح اين مطلب گفت: اگر ايران اقدام به خريد اشيا از كشورهاي ديگر كند، يعني در واقع دولت و سازمان ميراث فرهنگي به‌طور عملي به بازار خريد اشياي تاريخي وارد مي‌شود. حتا اگر سازمان بخواهد در داخل ايران نيز اقدام به خريد اشيا از افرادي كه شيء تاريخي را در اختيار دارند، بكند، با توجه به سطح پايين زندگي مردم، توجيه نبودن بسياري افراد از نظر فرهنگي، ناآگاهي و عدم شناخت، اين امكان وجود دارد كه مردم به جان تپه‌ها بيفتند و به‌عنوان وسيله‌ي امرار معاش و ابزاري براي رسيدن به ثروت، اقدام به اين كار كنند. در نتيجه، سازمان ميراث فرهنگي از جهاتي به‌طور منطقي خريد اشيا را نمي‌تواند آغاز كند. از سوي ديگر، اگر سازمان چنين كاري را انجام ندهد، كشورهاي ديگر، اشياي تاريخي ايران را مي‌خرند و به اين ترتيب، باز هم اين اشيا با مشكل روبه‌رو مي‌شوند.

به گفته‌ي او، اين موضوع به‌خوبي در سازمان ميراث فرهنگي تعريف و مشخص نشده است. البته سطح پايين زندگي مردم، نبود شناخت و به‌خوبي صورت نگرفتن حفاظت از مواريث فرهنگي در ايران، سبب مي‌شود كه اشياي تاريخي خيلي راحت‌تر از كشور خارج شوند و اين خود دليلي بر بالا بودن آمار تخريب محوطه‌هاي باستاني ايران است.

اين كارشناس قضايي در ادامه اظهار داشت: مسأله‌ي قابل توجه ديگر، به ناقص بودن قوانين حوزه‌ي ميراث فرهنگي در ايران مربوط مي‌شود. متأسفانه تمام قوانيني كه در كشور در حوزه‌ي ميراث فرهنگي وجود دارند، ناقص‌اند. درحالي‌كه اين قوانين كه بسياري از آن‌ها به 40 يا 50 سال پيش مربوط هستند، بايد بازخواني و حتا دگرگون شوند تا قوانين جديدي وضع شوند.

وي در اين‌باره گفت: يكي از نقاط ضعف سازمان ميراث فرهنگي كشور فعال نبودن بخش حقوقي آن است. اين سازمان نماينده‌ي پارلماني دارد. بخش حقوقي سازمان، قوانين مناسبي را در بخش قاچاق، حفاظت و مرمت مي‌تواند تدوين كند و آن‌ها را از طريق مجلس به تصويب برساند.

رجبي در پايان تأكيد كرد: متأسفانه بزرگ‌ترين مشكل را در اين بين، ضعف قانون مي‌دانم، زيرا تكليف سازمان ميراث فرهنگي مشخص نيست كه بايد چه كار كند. آيا به بازار خريد اشيا وارد شود يا نشود؛ اگر وارد شود، به نفع كشور خواهد بود يا به ضرر آن. در واقع، اكنون وظايف سازمان به‌خوبي تبيين نشده‌اند.

انتهاي پيام