در لايحه‌ي دو فوريتي استفساريه‌ي ماده‌ي 26 قانون مدني، دولت تفسير كرده بود كه اموال منقول و غيرمنقول آثار تاريخي و ابنيه و امارات دولتي و غيره مبين مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران بر اموال فرهنگي و تاريخي منقول زير خاكي مي‌باشد يا خير؟ كه مجلس پاسخ داد بلي، همواره در مالكيت دولت بوده و خواهد بود؛ اما شوراي نگهبان اين پاسخ را اطلاق پاسخ ارايه‌شده تفسير تلقي نكرد و پس از آن، نمايندگان بر نظر خود پافشاري كردند و آن‌را به مجمع تشخيص فرستادند.

مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره توضيح داد: بهمن‌ماه سال گذشته و پيش از مطرح شدن جلسه‌ي دادگاه جيرفت، اين لايحه به‌صورت دو فوريتي به مجلس فرستاده شد كه خوشبختانه بدون اتكا به اين قانون، حكم دادگاه جيرفت را به نفع خود گرفتيم؛ ولي با اين حال، ضرورت دارد تا هرچه سريع‌تر اين لايحه بررسي شود، چون ممكن است، پرونده‌ي ديگري در يكي از مراجع قضايي خارج از كشور باشد و به اين قانون مشخص‌تر نياز شود.

اميد غنمي بيان كرد: براي شناسايي هويت مالكيت اموال تاريخي ـ فرهنگي زير خاك در ايران، اين لايحه از مجلس شوراي اسلامي به استناد ماده‌ي 26 قانون مدني استفسار شده است كه آيا اين اموال به دولت متعلق‌اند يا خير. به همين دليل، قرار شده است كه دوباره اين لايحه در مجلس بررسي شود.

وي گفت: به‌زعم دادگاه بريتانيا، قوانين ايران به‌روشني اعلام نكرده‌اند كه اموال زيرخاكي به دولت متعلق‌اند يا خير. اگر اين‌گونه پرونده‌ها جايي بيرون از ايران، به‌خصوص در انگليس دوباره باز شوند، باز هم به اين مشكل برخورد مي‌كنيم كه از ديد آن‌ها، قوانين ايران صراحت ندارند. به همين دليل، شايد دلايل و اسناد ما را قبول نكنند و به اين قضيه اكتفا نكنند كه قوانين ايران نسبت به مالكيت اين اشيا صراحت داشته باشد.

مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي شناسايي‌ خريدار سر سرباز هخامنشي و مؤسسه‌اي كه خريدار اين اثر گفته بود، آن‌را به آنجا مي‌سپارد، اظهار كرد: با وجود اين‌كه به همه‌ي نمايندگي‌ها و NGOهاي كشور بريتانيا اعلام شده است كه اين موضوع را بررسي كنند، ولي هنوز خريدار و جايي كه قرار بوده، به آن سپرده شود، افشا نشده است.

غنمي ادامه داد: نام آن سازمان، منبع موثقي نداشت كه اعلام كنند. آن سازمان اثر را خريده و هنوز خريدار سر سرباز هخامنشي خود را معرفي نكرده است.

وي هم‌چنين درباره‌ي وضعيت حراج اشياي تاريخي جيرفت، گفت: اين اشيا نيز وضعيت روشني ندارند. قرار بود كه درخواست گالري بركت را دادگاه بررسي كند و مجوز ورود در مرحله‌ي عالي دادگاه را به گالري بركت اعلام كند كه هنوز دادگاه نسبت به اين موضوع تصميم‌گيري نكرده است.

او درباره‌ي وضعيت پرونده‌ي گل‌نوشته‌هاي امانت داده‌شده به مؤسسه‌ي شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو نيز بيان كرد: اين پرونده در دست بررسي است و نتيجه‌ي جديدي از آن حاصل نشده است.

انتهاي پيام