عضو هيأت علمي دانشگاه تهران درباره‌ي احكام ديوان عدالت مبني بر خروج تعدادي از آثار تاريخي از فهرست آثار ملي، گفت: با توجه به قوانين موجود درباره‌ي ميراث فرهنگي كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، استنادهاي ديوان عدالت اداري براي احكام صادرشده موجه و قانوني نيستند. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روز گذشته (دوشنبه، دوم خردادماه) در ششمين روز از هفته‌ي ميراث فرهنگي كه با عنوان «قانون و ميراث فرهنگي» نام‌گذاري شده است، نشستي با حضور كارشناسان حقوقي اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها در كاخ گلستان برگزار شد. در اين نشست، مسؤولان حقوقي و كارشناسان مطالبي را در اين زمينه مطرح كردند. در اين نشست، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به اصل آزادي در قوانين و اين‌كه در نظام‌هاي مختلف با اين حق چگونه برخورد مي‌شود، بيان كرد: در بحث مباني حقوق و اهداف حقوقي، دو مكتب فكري مهم وجود دارد؛ نخست مكتبي كه به اصالت فرد معروف است، در اين مكتب، به اين مسأله قائل بودند كه هر فردي از همه‌ي حقوق بهره‌مند است و اين حقوق مطلق هستند و فرد آزادي كامل دارد. صادقي ادامه داد: به اين ترتيب، شخصي كه يك شيء را در اختيار دارد، مالك مطلق آن است و به هر نحوي كه بخواهد مي‌تواند براي آن اقدام كند؛ اما اين مكتب با مسائلي به‌لحاظ سياسي و اقتصادي روبه‌رو شد. به همين دليل، بعد‌ها گفته شد براساس يك قرارداد اجتماعي، آزادي هر فرد مطلق است، ولي در اجرا به يك‌سري آزادي‌هاي ديگر محدود مي‌شود. در واقع، انتقاد‌هاي زيادي كه بر اين نظريه حاكم بود، سبب شد نظريه‌هاي افراطي ديگري با نام اصالت‌الاجتماع مطرح شود. در اين نظريه، اجتماع يك امر واقعي دانسته مي‌شد، به‌طوري كه حتا اجتماع بر حقوق فردي مقدم دانسته مي‌شد. او گفت: امروزه يك نظريه‌ي سومي ايجاد شده است، مبني بر اين‌كه واقعيت‌هاي اجتماع و حقوق فطري افراد در راستاي جمع اين‌ها باشد و به‌صورت يك نظريه‌ي تلفيقي به‌وجود آيد؛ اما با اين حال، وقتي اين حق مي‌خواهد اجرا شود، با يكسري موانع مواجه مي‌شويم كه در تعارض با حقوق هستند. وي با اشاره به اين‌كه به‌طور مثال، وقتي فردي مي‌خواهد اقدامي را در ملك خود انجام دهد، ممكن است اين كار ضرر بيروني داشته باشد، افزود: مالك و حق مالكيت متضمن سه نوع حق هستند، حق استثمار (بهره‌برداري)، حق انتقال و حق اعراض (صرف نظر كردن). به گفته‌ي اين استاد دانشگاه، حق نخست سبب ايجاد چالش مي‌شود و در اينجاست كه حق مالكيت با يكسري از حقوق ديگر افراد جامعه تعارض پيدا مي‌كند. همچنين براساس قاعده‌ي فطري، مالكيت افراد مطلق است، مادامي كه در بحث اجرا سبب ضرر به ديگران نشود. بر اين مبنا، در اصل 40 قانون اساسي اعلام شده، هيچ كسي نسبت به اجراي حق خود كه به ضرر حق ديگران است، نمي‌تواند اقدام كند. وي تأكيد كرد: در نظام حقوقي، علاوه بر حمايت از حقوق فردي، يك حقوق جمعي و اجتماعي نيز وجود دارد كه اگر توجه متوازني به آن نشود، همان حقوق فردي نيز لطمه خواهند خورد. بنابراين اين امر اجتناب‌ناپذير است كه گاهي حقوق جمعي را بر حقوق فردي مقدم بدانيم. او با بيان اين‌كه در زندگي اجتماعي گاهي حق فردي با حق جمعي تعارض پيدا مي‌كند، گفت: شما اين اختيار را داريد كه در ملك خود هرگونه تصرفي را انجام دهيد، ولي اين تصرف اگر به زيان همسايه باشد، با مشكل روبه‌رو خواهيد شد. در بحث آثار فرهنگي و تاريخي نيز اين مسأله، يك امر اجتماعي است، گاهي حقوق فرد با حقوق همه‌ي افراد جامعه تعارض پيدا مي‌كند. در اين راستا، نياز داريم كه مروري بر منابع مالكيت ميراث فرهنگي داشته باشيم و اين نشان‌دهنده‌ي اين است كه در نظام حقوقي ما به ميراث فرهنگي به‌عنوان يك حق اجتماعي توجه مي‌شود و از لحاظ ارزش اجتماعي ـ فرهنگي به هيچ شخص خاصي تعلق ندارد. وي ادامه داد: نظام حقوقي از ميراث فرهنگي حمايت كرده و با اهداف مختلفي مانند فرهنگي و اجتماعي به آن توجه كرده است. پيش از انقلاب و پس از آن، قوانيني در اين‌باره تنظيم شدند و حتا قانون مهم ديگري به‌وجود آمد كه جنبه‌ي كيفري دارد. در واقع، حمايت از ميراث فرهنگي به حدي اهميت داشته است كه در قانون مجازات و تعزيرات، حق آزادي را سلب مي‌كند، زيرا به جنبه‌ي تاريخي جامعه ممكن است، لطمه وارد شود. صادقي همچنين اظهار كرد: قانونگذار، سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان متولي مأمور به ثبت آثار تاريخي مي‌كند تا اين آثار در فهرستي قرار گيرند. در واقع، سازمان متولي فقط آثار تاريخي را شناسايي مي‌كند و صيانت از آن‌ها را قانونگذار اعمال مي‌كند. در اين‌باره براي سازمان متولي ملاك‌هايي مانند دو قانون مهم حفظ آثار ملي در سال 1309 و 1352 تعيين شده‌اند. او با اشاره به چالش‌هايي كه مدتي است در حوزه‌ي ميراث فرهنگي و آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي كشور به‌وجود آمده‌اند، گفت: قانون حفظ آثار ملي مدت‌ها اجرا مي‌شد و شوراي نگهبان نظر دارد كه مالكيت خصوصي اين‌گونه آثار مغاير با شرع است. در بحث اين‌كه اين نظريه درست است يا خير نمي‌توانيم ورود پيدا كنيم، اما درباره‌ي ابعاد حقوقي اين نظريه و اين‌كه آيا اكنون قابليت استناد دارد يا خير مي‌توان بحث كرد. وي درباره‌ي اين‌كه آيا محاكم حقوقي مي‌توانند به اين نظريه استناد كنند يا خير، تأكيد كرد: محاكم مجاز نيستند در دعاوي كه به‌عنوان اعتراض به ثبت اثر ملي مطرح مي‌شود، دعوا را به استناد نظريه‌ي شوراي نگهبان وارد بدانند. اين يك فرضيه است. در مبحث مباني اشاره شد كه اصولا در تعارض حقوق مالكيت فردي با اجتماعي قاعده‌ي لاضرر فقط شامل ضرر به افراد خصوصي و جامعه نيست، اين ضرر مي‌تواند ضرر اجتماعي را نيز دربرگيرد. او همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سياستي كه سازمان ميراث فرهنگي در بحث تملك و رويارويي با مالكيت اشخاص خصوصي دارد، اظهار كرد: اگر قرار بر سلب تملك باشد، لايحه‌ي نحوه‌ي خريد مطرح است كه بايد اجرا شود. صادقي با بيان اين‌كه يكي از بارز‌ترين قانون‌ها در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، قانون تعزيرات است و اگر شخصي بدون مجوز سازمان متولي اقدام به تعمير،‌ مرمت يا تجديد و توسعه‌ي بناي تاريخي خود كند، مرتكب جرم شده است، گفت: رويه‌ي قضايي كه در ديوان عدالت اداري ايجاد شده است، نشان مي‌دهد يك اعتقاد قطعي نسبت به نظريه‌ي شوراي نگهبان وجود ندارد و اين موضوع را مستنداتي كه در آرا مطرح شده، نشان مي‌دهد، زيرا ابتدا استدلال آن‌ها ماهيتي است و درباره‌ي ماهيت اثر صحبت كرده‌اند. سپس براي استظهار نظريه‌ي خود، نظريه‌ي شوراي نگهبان را مطرح مي‌كنند و اين يعني تناقض. اين استاد دانشگاه اضافه كرد: وقتي به يك دستگاه توليت امري داده مي‌شود، اذن لوازمش را نيز مي‌دهند، به‌طوري كه معيارهاي ثبت اثر بايد اعمال شوند و يكي از اين معيارها قانون حفظ آثار ملي است. اگر هم منظور اين موضوع نباشد، اين است كه نهاد متولي اختيار تام دارد. البته سازمان ميراث فرهنگي با توجه به سياستي كه در پيش داشت، به سمتي مي‌رفت كه از مالكان آثار تاريخي براساس ضابطه‌هايي كه براي مرمت و انتقال ايجاد مي‌شود، حمايت كند. به گزارش خبرنگار ايسنا، در پايان سخنراني‌هاي بخش نخست نشست «قانون و ميراث فرهنگي» جلسه‌ي پرسش و پاسخي ميان مسؤولان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و كارشناسان حقوقي اداره‌هاي كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها برگزار شد. در اين جلسه، مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در توضيح ايجاد روابط مناسب و تعامل با مسؤولان قضايي توسط كارشناسان حقوقي سازمان، تأكيد كرد: اكنون با قوانيني كه موجود هستند، مي‌شود كه چنين احكامي صادر نشوند؛ ولي دست كم بايد روابط را مناسب كرد. البته قابل يادآوري است كه در سال 1390 چنين احكامي توسط ديوان عدالت اداري صادر نشده‌اند. او همچنين گفت: طبق قانون، سازمان ميراث فرهنگي وظيفه‌ي ثبت آثار تاريخي را دارد و به نظر مي‌رسد، بر همين اساس، وظيفه‌ي خروج از ثبت را نيز بايد داشته باشد؛ اما در قانون چنين چيزي ذكر نشده است. انتهاي پيام