مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور تأكيد كرد: اين سازمان تمام احكام صادرشده توسط ديوان عدالت اداري را درباره‌ي بناهاي تاريخي مي‌پذيرد؛ ولي اين حق را هم دارد كه نسبت به آن‌ها انتقاد كند. اميد غنمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابتدا با بيان اين‌كه رييس ديوان عدالت اداري صحبت‌هاي پيشين او را به‌شكل نادرست برداشت كرده است، اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي معتقد است، ديوان عدالت اداري حكم به تخريب آثار و خانه‌هاي تاريخي نمي‌دهد، ولي ممنوعيت تخريب را از اين املاك بر‌مي‌دارد. در واقع، ديوان عدالت اداري تصميم سازمان ميراث فرهنگي را مبني بر ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي باطل و مالك را براي تخريب ملك آزاد مي‌كند بنابراين به هيچ‌وجه در امر قضاوت دخالت نمي‌كنيم، ولي در برابر حق اعتراض خود نسبت به احكام، سكوت نخواهيم كرد. او با اشاره به اين‌كه براساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي مطلقا نمي‌تواند از يك اثر تاريخي سلب مالكيت كند، گفت: مالك يك بناي تاريخي مي‌تواند ملك خود را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است، بفروشد و اين سازمان نمي‌تواند مانع فروش شود؛ ولي بايد سازمان ميراث فرهنگي را از اين موضوع مطلع كند. وي ادامه داد:‌ مالك يك بناي تاريخي مي‌تواند با اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي در ملك خود تغيير، مرمت، تجهيز و توسعه انجام دهد؛ ولي تمام اين‌ها بايد با نظارت سازمان ميراث فرهنگي باشد و مالكان خودسرانه نبايد كاري را انجام دهند كه بنا مخدوش شود. حتا سازمان ميراث فرهنگي تا 50 درصد هزينه‌ي مرمت ملك، با مالك مشاركت مي‌كند. غنمي بيان كرد: برخي قوانين خاص مانند محيط زيست، راه‌آهن، شهرداري‌ها و ميراث فرهنگي مالكيت را محدود مي‌كنند، اما سلب مالكيت نمي‌كنند. به‌طور مثال، شخصي كه در حريم راه‌آهن يا منابع طبيعي ملكي دارد، آيا مي‌تواند ساخت‌و‌سازي انجام ‌دهد؟ ما نيز تا اندازه‌اي كه قانون به ما اجازه داده است، مالكيت بناهاي تاريخي را محدود كرده‌ايم، البته به جاي آن، امتيازهايي را نيز براي اين املاك در نظر گرفته‌ايم. او با تأكيد دوباره بر اين‌كه احكام ديوان عدالت اداري مستند قانوني ندارند، گفت: اين احكام به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان در سال 1361، سبب خروج آثار تاريخي از فهرست مي‌شوند. در حالي كه در سال 1375 در فصل پنجم باب تعزيرات، براي مالكي كه يك اثر تاريخي دارد و بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي تخريب، تغيير كاربري يا توسعه‌اي را در بنا ايجاد كند، شش‌ماه تا سه سال مجازات حبس تعيين شده است. بنابراين اگر فقهاي شوراي نگهبان بر نظر سال 1361 خود مبني بر اين‌كه ملك خصوصي را در فهرست آثار ملي نمي‌توان ثبت كرد، استوار بودند، براي متخلفان مجازات تعيين نمي‌كردند. مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور اظهار كرد: ما تمام احكام صادرشده توسط ديوان عدالت اداري را مي‌پذيريم، چه آن‌هايي را كه مطابق نظر سازمان است و چه آن‌هايي را كه نيست؛ اما اين حق را داريم كه نقد كنيم و اكنون نسبت به احكام صادرشده براي خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي انتقاد داريم، زيرا متولي حفاظت از ميراث فرهنگي هستيم. اين بناهاي تاريخي با احكام ديوان عدالت اداري شأن ميراثي بودن خود را از دست نمي‌دهند و بايد تا پيش از نابودي‌، از اثر دفاع كرد. غنمي همچنين به نامه‌اي كه توسط يكي از شعبه‌هاي اجراي احكام ديوان عدالت اداري صادر شده است، اشاره و بيان كرد: در اين نامه خطاب به شهردار منطقه‌ي 11 تهران اعلام شده است، براي يك اثر كه اسم آن در نامه آمده و از فهرست آثار ملي خارج شده، صدور پروانه‌ي ساخت بلامانع است و چنانچه سازمان ميراث فرهنگي مانع شود، مطابق قانون برخورد خواهد شد. او اضافه كرد: سازمان ميراث فرهنگي در حفظ ميراث فرهنگي وكيل مردم است و بايد از حقوق مردم كه همان بهره‌برداري از فرهنگ و هنر خفته در اين آثار است، حمايت كند. انتهاي پيام