رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور گفت: سياست كلي اين سازمان درباره‌ي آثار منقول و غيرمنقول تاريخي، حداكثر تلاش براي ثبت ملي و جهاني برخي آثار تاريخي است. به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌روح‌الله احمدزاده كرماني در حاشيه‌ي مراسم «آيين رونمايي و ثبت ملي 30 قرآن نفيس تاريخ جهان اسلام» در كاخ گلستان و در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت 26هزار اثر غيرمنقول تاريخي اعم از بناها، محوطه‌ها و بافت‌هاي تاريخي در فهرست آثار ملي، اظهار كرد: قاعدتا بخش عمده‌اي از آثاري كه به ثبت ملي مي‌رسانيم، مالك خصوصي دارند و براي تملك و حفاظت اين آثار و بناها، بايد مابه‌ازاي اين تملك را به مالكان پرداخت كنيم. او پرداخت پول و وجه نقد براي مابه‌ازاي تملك بناهاي تاريخي را نخستين راهكار با هدف جلوگيري از صدور حكم خروج آثار توسط ديوان عدالت اداري و تخريب آن‌ها دانست و گفت: ‌سازمان ميراث فرهنگي با مكانيزمي بايد اين وجه نقد را بپردازد. وي دومين راه حل را دادن زمين به‌عنوان مابه‌ازاي بناهاي تاريخي به مالكان آثار تاريخي دانست و بيان كرد: سازمان مسكن و شهرسازي و وزارت مسكن بايد در اين زمينه به ميراث فرهنگي كمك كنند تا مابه‌ازاي اين تملك را انجام دهيم و سازمان را از بن بست كنوني خارج كنيم. معاون رييس‌جمهور كمك مجلس به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين زمينه را سومين راهكار دانست و اظهار كرد: با توجه به سرعت و شتاب ثبت آثار تاريخي در فهرست آثار ملي، اعم از منقول و غيرمنقول، مجلس و فراكسيون ميراث فرهنگي و گردشگري بايد به كمك سازمان ميراث فرهنگي بيايند تا در قالب بودجه‌ي سنواتي سال 1391، قدري اين مسأله را بتوانيم برطرف كنيم. وي ادامه داد: اعتبارات سازمان در حوزه‌ي ميراث فرهنگي بايد افزايش 200 تا 300 درصدي داشته باشد تا بتوانيم تملك بناهاي تاريخي را سرعت ببخشيم. در شرايط موجود، برخي افراد معترض هستند و ما نمي‌توانيم بگوييم اين اعتراض غيرمنطقي است. ما يك بناي تاريخي را ثبت ملي كرده‌ايم و مابه‌ازاي آن براي تملك بايد پرداخت شود. او بيان كرد: فكر مي‌كنيم بايد اين مسأله قدري تنقيح شود، يعني دوستان‌مان در مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه و مجلس نسبت به اين قضيه ديد كلي داشته باشند و روشنگري انجام شود و با ايجاد يك فضاي تفاهم و همدلي ميان مسؤولان، اراده‌ي ملي و حاكميت پابرجا بماند. احمدزاده ادمه داد: اگر انتظار داشته باشيم كه فقط دولت پاي كار ثبت، حفظ، احيا و مرمت آثار تاريخي و ملي بيايد، فكر مي‌كنم اين فوق طاقت دولت و ميراث فرهنگي است. بايد جلساتي، بخصوص با كميسيون‌هاي فرهنگي و اجتماعي مجلس و فراكسيون‌هاي ذي‌ربط و دوستان در مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه براي حل اين مشكل شكل گيرد. وي با اعتقاد به اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي وظيفه‌ي خود را تا كنون به‌نحو خوبي انجام داده است، گفت: وظيفه‌ي اين سازمان نخست شناسايي بناها، بافت‌ها و محوطه‌هاي تاريخي و سپس اصالت‌سنجي و ثبت ملي آثار است. پس از آن، حدود اربعه‌ي اين بناها و اماكن بايد مشخص شود. در مرحله‌ي دوم، بحث تملك، نگهداري، احيا و مرمت بناها مورد نظر است كه همه‌ي اين وظايف به‌خوبي انجام شده است. او سرجمع اعتبارات در حوزه‌ي ميراث فرهنگي كشور را كمتر از 50ميليارد تومان دانست و افزود: اين در حالي است كه براساس برآوردهاي انجام‌شده و تعداد آثاري كه در فهرست آثار ملي و جهاني به ثبت رسيده است، ما سالانه به اعتباري حدود 500ميليارد تومان براي تملك، احيا، مرمت و نگهداري آثار نياز داريم. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: فكر مي‌كنم مسأله شفاف است؛ ما به آراي ديوان عدالت اداري احترام مي‌گذاريم، ولي بايد دور از جنجال‌هاي سياسي، به يك تفاهم برسيم و همه با هم براي حل اين مشكل كمك كنيم، چون ميراث فرهنگي به همه‌ي مردم ايران و كساني كه در ابعاد مختلف حاكميت از جمله قواي قضاييه و مقننه و دولت هستند، متعلق ‌است. فكر مي‌كنم، كسي نباشد كه به تخريب آثار ملي علاقه داشته باشد، چون اين آثار حافظه‌ي ملت ايران هستند. در ادامه، خبرنگاري از احمدزاده پرسيد، برخي مالكان آثار تاريخي مي‌گويند از ثبت خانه‌ي خود اطلاع نداشتند، به همين دليل به ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست صدور حكم خروج بناي خود را از فهرست آثار ملي مي‌كنند. اين قضيه سبب از بين رفتن بسياري از آثار مي‌شود، آيا اطلاع‌رساني مجددي براي ثبت بناها به صاحبان آثار تاريخي مي‌شود؟ رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پاسخ داد: منطقا بايد اطلاع‌رساني شده باشد، اصل و اساس اين است كه اين اطلاع‌رساني انجام شود. در واقع، به‌لحاظ فقهي و شرعي درست نيست كه ملك و حريم شخصي يك نفر را بدون آگاهي و اجازه‌اش دخل و تصرف كنيم؛ ولي اگر اين كار انجام نشده باشد، اشتباهي است كه بايد برطرف شود، اما فكر مي‌كنم اين كار تا كنون انجام شده است. خبرنگار ديگري با اشاره به ماده‌ي 114 قانون اساسي و برنامه‌ي پنج ساله‌ي چهارم كه براساس آن، دولت موظف است عدم نفع مالكان آثار تاريخي را جبران كند، گفت كه بر اين اساس، ديوان عدالت اداري روي آثار اعمال نظر مي‌كند، آيا قبول داريد در اين قضيه كم‌كاري مي‌كنيد؟ احمدزاده در پاسخ گفت: تا سال 1384، تعداد كمي از آثار تاريخي به ثبت رسيده بودند، ولي بعد از آن، روند ثبت آثار زيادتر شد. همان خبرنگار دوباره توضيح داد: هرچند پس از سال 1384 تعداد آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي زياد شد، ولي بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه كمتر از 10 درصد اين آثار حريم دارند، پس به آثاري كه حريم آن‌ها هنوز ثبت نشده است، آسيب وارد مي‌شود. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پاسخ داد: ما بحث ثبت حرايم و حدود اربعه‌ي بافت‌ها، ‌محوطه‌ها و بناهاي تاريخي را در دستور كار قرار داده‌ايم. در چهار سال گذشته، حدود 14 تا 15هزار اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند، ولي به ظرفيت‌هاي فني و كارشناسي سازمان اضافه نشده است. براساس قانون برنامه‌ي پنجم بايد سازمان‌ها به سمت كاهش نيروي انساني پيش روند. پس از يك طرف، ميراث فرهنگي به نوعي با خروج كارشناسان مواجه است و از سوي ديگر، با حجم زياد ثبت آثار تاريخي، بنابراين قدري مطالعات كارشناسي و تعيين حدود اربعه‌ي بناهاي تاريخي طول مي‌كشد. احمدزاده در پايان از خبرنگاران خواست كه به مديران اداره‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در شهرستان‌ها و استان‌ها براي به انجام رساندن هرچه بهتر اين بحث كمك كنند. انتهاي پيام